دعوای اعسار و داوری در دعاوی خانواده
در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این در حالی است که وی برای اثبات ملائت زوج نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکوم‌علیه (زوج) نخواهد داشت زیرا خود دادگاه باید راسا اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.
بدهکار باید دین خود را بپردازد اما وقتی از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود. البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و درصورتی که مدیون مالی نداشته یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، شرع و قانون، به حاکم اجازه داده است تا به وی مهلت بدهد دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.
طبق ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب می‌شود، با این تفاوت که به نوعی دادگاه در تحصیل آن ملزم است.
قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده 7 قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل کند. به عبارت دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف کرده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده اما در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌ‌له دعوای اصلی ابراز کرده است. به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این در حالی است که وی برای اثبات ملائت زوج حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ‌علیه (زوج) نخواهد داشت چرا که خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.
شرط تعیین داور در دعاوی خانواده
در ماده 29 قانون حمایت خانواده تصریح شده است که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.
قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه کرده و قانونگذار نیز به تبع شرع مقدس، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیش‌بینی کرده است.
داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا شود و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله دادگاه‌های خانواده کاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده‌تر خانوادگی رسیدگی کنند.
بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق را صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می‌کند.
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل 30 سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
