اقامتگاه
فصل سوم : اقامتگاه
تعریف اقامتگاه : در مورد مفهوم اقامتگاه ،تعاریف مختلفی ارائه شده است .
1 |
»رابطه ای است مادی و حقوقی که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می دهد » . |
2 |
»رابطه ای است حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله اشخاص بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند ، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده شوند » . |
3 |
» ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود محلی که در آن زندگی می کند ، یا به کسب و کاری اشتغال دارد می توان عنوان اقامتگاه داد» . |
4 |
تعریف اقامتگاه طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران : « اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته باشد و مرکز مهمه امور او نیز در آن جا باشد . اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است » . |
با توجه به تعریف قانون مدنی ایران می توان چنین استناط کرد که محلی که شخص با آنجا به نوعی دارای ارتباط و پیوند است اقامتگاه او دانسته می شود .
ویژگی های اقامتگاه
|
1-این رابطه مادی است : زیرا تقسیم اشخاص بر اساس اقامتگاه به موجب مکانی است که اشخاص در آنجا زندگی می کنند و این مکان معمولا جایی است که منافع (مالی و مادی)شخص در آنجا متمرکز است. 2-این رابطه حقوقی است : زیرا منشاء حق و تکلیف برای شخص می باشد. 3-این رابطه دارای برخی خصایص سیاسی است. زیرا بین فرد و حوزه صلاحیت یک دولت که در آنجا اعمال حاکمیت می کند رابطه ای برقرار می شود. 4-این رابطه قائم مقام تابعیت است: چون این رابطه بین فرد و حوزه صلاحیت دولت برقرار شده یک رابطه با واسطه و غیر مستقیم با دولت است. |
تفاوت تابعیت و اقامتگاه
|
۱) در تابعیت رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت وجود دارد در حالی که در اقامتگاه به رابطه مادی و حقوقی اشاره شده است . آیا اقامتگاه همان مسکن شخص تلقی می شود؟ آیا از نظر حقوقی باید بین این دو قائل به تفکیک شد ؟برای روشن شدن این سوالات لازم است مفهوم مسکن و اقامتگاه را بدانیم . |
فرق مسکن و اقامتگاه
در اصطلاح حقوقی «مسکن» مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است، در حالی که «اقامتگاه» ناظر به مرکز زندگی حقوقی فرد است. هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ؛در حالی که می‌تواند دارای چندمسکن باشد. |
عناصر تحقق اقامتگاه
|
عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است:
|
اوصاف اقامتگاه: قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگی‌ها و ممیزات شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است. با این فرض برخی از اوصاف اقامتگاه عبارتند از:
|
1 |
اقامتگاه امری فرضی و قراردادی است، برخلاف مسکن که امری حقیقی است. بنابر فرض قانون ، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقی راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب می‌شود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهی فرد در اقامتگاه قانونی خویش حضور ندارد. |
|
2 |
همان‌گونه که از نظر قانونگذار هیچ‌کس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یک اصل با عبارت «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، موردتصریح قانونگذار قرار گرفته است. البته این اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی که به افراد حق می‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسی اقامتگاهی را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانکه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقیقی است که نمی‌تواند متعدد باشد، در حالی که اقامتگاه‌های انتخابی در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است. دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقی رومی -ژرمنی، به ویژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است. |
3 |
تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممکن است شخص در محل‌های مختلف فعالیت داشته باشد، در این صورت دادگاه، با بررسی جوانب موضوع یکی از آن محل‌ها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخیص می‌دهد. |
ماهیت مساله اقامتگاه
سوال: آیا اقامتگاه هر شخص ،جزیی از وضعیت آن شخص محسوب می شود و هر قانونی که حاکم بر وضعیت افراد باشد اقامتگاه نیز تابع همان قانون است؟آیا مفهوم اقامتگاه یک مفهوم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است یا عمومی ؟ |
|
پاسخ: اول باید بدانیم منظور از وضعیت چیست؟ وضعیت ،مجموعه اوصاف حقوقی انسان است که منشاء حق و تکلیف برای هر شخص می باشد. مثل نکاح ،طلاق، سن ...برخی معتقدند هر قانونی که حاکم بر وضعیت افراد باشد اقامتگاه نیز تابع همان قانون نیز می باشد. اگر چنین باشد چند ایراد بر این نظریه وارد است : اول اینکه : اگر اقامتگاه جزیی از وضعیت اشخاص باشد در مواردی که قانون حاکم بر وضعیت اشخاص ،قانون دولت متبوع شخص باشد برای تعیین اقامتگاه وی ناچار خواهیم بود به قانون خارجی مراجعه نماییم. در حالی که چنین چیزی صحیح نیست . مثال : براینکه بدانیم اقامتگاه شخصXدر ایران است یا خیر طبق این تئوری ناچار خواهیم بود به قانون خارجی مراجعه کنیم که چنین چیزی مناسب نیست. دوم اینکه : اگر اقامتگاه جزیی از وضعیت اشخاص باشد در مواردی که قانون حاکم بر وضعیت اشخاص،قانون اقامتگاه شخص باشد برای تعیین اقامتگاه با دور و تسلسل مواجه خواهیم شد. بنابراین صحیح نیست که که مفهوم اقامتگاه یک مفهوم مربوط به حقوق خصوصی باشد زیرا مواردی نظیر اقامتگاه انتخابی وجود دارد که ربطی به حقوق خصوصی ندارد در نتیجه اقامتگاه بطور کلی و مطلق جزء حقوق خصوصی نیست بلکه مانند تابعیت یکی از جنبه های تقسیم بین المللی اشخاص محسوب شده یک مسال مربوط به حقوق عمومی است و جنبه خصوصی صرف ندارد.
|
تقسیم بندی کلی اقامتگاه
1 |
اقامتگاه مدنی: یک مفهوم حقوق خصوصی است . |
2 |
اقامتگاه بین المللی : یک مفهوم حقوق عمومی است. |
نکته : تعریفی که قانونگذار در ماده(1002)ق.م. ارائه نموده مربوط به اقامتگاه داخلی یا مدنی است نه اقامتگاه بین المللی. اما چون در قوانین ایران از اقامتگاه بین المللی تعریفی ارائه نشده لذا از همین تعریف برای تشخیص اقامتگاه بین المللی استفاده می شود.
آثار اقامتگاه | |
1-در حقوق داخلی |
2-در حقوق بین الملل خصوصی |
آثار اقامتگاه در حقوق داخلی : ، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آیین دادرسی دارای اثر وحائز اهمیت بوده که موارد عمده آن به شرح زیر است:
1 |
طبق یک اصل حقوقی « دادگاه صلاحیتدار دادگاه اقامتگاه خوانده است»چنانکه ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصل اشاره کرده است. نتیجه اصل یاد شده آن است که اگر خوانده به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند و دادگاه با بررسی موضوع تشخیص دهد که اقامتگاه وی در حوزه قضایی دیگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. با وجود این، در مواردی که شخص حقوقی دارای شعبه‌های متعدد در محل‌های مختلف است، برای اشخاص دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آن‌شعبه ، در مرکز اصلی و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از این‌رو، قانونگذار در اینگونه موارد تصریح می‌کند: «اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد» |
2 |
کلیه اوراق قضایی و اعلامیه‌ها اعم ازاخطاریه ، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیزاظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می‌شود. |
3 |
امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است. |
آثار اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی
1 |
در حقوق بین‌الملل خصوصی اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان می‌تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهی که وی در حوزه آن مال‌غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند. |
2 |
هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بین‌المللی، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار می‌دهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین می‌گردد. از این‌رو، می‌توان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است. |
3 |
از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. درمورد اشخاص حقیقی، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتی معین در آن کشوراقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقی در کشورهایی چون‌ایران اقامتگاه یکی از عوامل تعیین کننده تابعیت است، یعنی شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است. |
4 |
در برخی از کشورها از جمله سوئیس و انگلستان ، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در این گونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایی دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخی دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بی‌تأثیر نیست بلکه به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنی که درمورد افراد «بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آنها حاکم خواهد بود. |
انواع اقامتگاه
1 |
اقامتگاه اختیاری یا حقیقی : این اقامتگاه محلی است که فرد در آن سکنی دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتی که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی وی به شمار میآید. سوالی که به ذهن می رسد این است که اگر مبنا در تعیین اقامتگاه »مرکز مهم امور« است چرا قانون مدنی ایران به محل سکونت در کنار اقامتگاه توجه نموده است؟ پاسخ: اگر قانون مدنی به «محل سکونت» توجه نموده، از این‌روست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. |
2 |
اقامتگاه اجباری : اقامتگاهی است که خارج از اختیار شخص ، توسط قانون برای وی تعیین می شود مثل اقامتگاه زن شوهر دار ، اقامتگاه کارگر ... این اقامتگاه به‌محلی گفته می‌شود که بر حسب قانون برای برخی از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین می‌شود، یعنی قانون به طور تبعی اقامتگاه برخی از اشخاص مانند پدر را برای برخی دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین می‌داند و مفروض می‌دارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به این دلیل به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه « قانونی« یا »تبعی» نیز گفته می‌شود. |
3 |
اقامتگاه قراردادی(خاص) : منظور اقامتگاهی است که به کلیه حقوق و تعهدات شخص مربوط نمی شود بلکه شخص آنرا تنها برای برخی از امور خود تعیین می نماید.در ماده (1010 ) ق.م . آمده : « اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.» |
اقامتگاه اصلی و عام چیست ؟
اقامتگاه اصلی: این اقامتگاه در قانون مدنی ایران بیان نگردید و بر اساس مقایسه ای که بین تابعیت و اقامتگاه صورت می گیرد آن را همانند تابعیت اصلی می دانند .یعنی منظور اقامتگاهی که به هنگام تولد به طفل تحمیل می شود که معمولا اقامتگاه والدین وی می باشد.
اقامتگاه عام :منظور تقسیم بندی اقامتگاه از دیدگاه برخی از حقوقدانان است که از دیدگاه خود، اقامتگاه را به اقامتگاه اختیاری ،اقامتگاه اجباری،اقامتگاه قراردادی ،قابل تقسیم می دانند.
صور اقامتگاه تبعی(اجباری –قانونی) | |
1 |
اقامتگاه زن شوهردار : اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.(ماده 1005ق.م.) |
2 |
اقامتگاه صغیر و محجور: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.(ماده 1006ق.م.) |
3 |
اقامتگاه مامورین دولت: اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.(ماده 1007ق.م.) |
4 |
اقامتگاه افراد نظامی: اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آنها است.(ماده 1008ق.م.) |
5 |
اقامتگاه کارگر و خدمتکار: اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود. |
فواید عملی کسب اقامتگاه
1 |
در مورد احوال شخصیه:در بسیاری از کشورها مثل کشورهای دارای سیستم کامن لا، قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد ، قانون اقامتگاه آنهاست. |
2 |
از لحاظ تعیین صلاحیت دادگاه ها:دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به امور حقوقی،دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. |
3 |
از لحاظ تعیین قانون صلاحیتدار:برخی از کشورها قانون حاکم بر قضیه را قانون اقامتگاه می دانند.مثل رویه قضایی فرانسه در موردی که طرفین رابطه زناشویی،تابعیت واحدی نداشته باشند به عنوان یک قاعده فرعی قانون حاکم بر طلاق آنها تابع قانون اقامتگاه مشترکشان خواهد بود. |
4 |
ازلحاظ تمتع از حقوق یا انجام تکالیفی که بستگی به اقامتگاه دارند:مثل تعهد به پرداخت مالیات. |
اصول و مبانی اقامتگاه
اقامتگاه نیز مانند تابعیت دارای اصول و مبانی سه‌گانه‌ای است که تقریباً بر همان اصول تابعیت مبتنی هستند. این اصول سه‌گانه عبارتند از:
|
1-اصل لزوم اقامتگاه : هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد. توضیح : علت این امر آن است که شخصیت هر کس در حقوق و تکالیف او متجلّی می‌گردد و تحقق حقوق و تکالیف نیازمند مکان است؛ که این مکان ممکن است اقامتگاه شخص و یا محل سکونت وی (محلی که شخص به‌طور موقت در آنجا حضور و سکونت دارد) باشد. اقامتگاه هم در حقوق بین‌الملل همانند حقوق داخلی دارای آثار متعددی است، از جمله: تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز تعیین قانون صالح. دلایل یاد شده ایجاب می‌کنند که هر کسی دارای اقامتگاهی باشد یا بتوان اقامتگاهی معین را دربارۀ او مفروض دانست)اقامتگاه اختیاری یا اقامتگاه قانونی). با آن که در ضرورت بهره‌مندی هر کس از یک اقامتگاه تردیدی وجود ندارد، امّا در عمل کسانی هستند که نمی‌توان اقامتگاه آنها را مشخص نمود. این وضعیت می‌تواند از عمل خود شخص یا از شرایط نامساعد اجتماعی که به او تحمیل گردیده و او را از ماندن در محلی معین محروم ساخته، ناشی شده باشد؛ ولی این مشکل کمتر به وجود میآید چون به هر حال هر شخصی در یک محلی به سر می‌برد و معمولاً در همان محل اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهد. بنابراین محل یاد شده اقامتگاه وی محسوب می‌شود.طبق اصل لزوم اقامتگاه، امروزه در اکثر کشورهای جهان به محض تولد طفل، اقامتگاه پدر و مادرش را به او تحمیل می‌کنند. به اشخاصی که اقامتگاه معینی ندارند Adomidگفته می شود. نتیجه ی اصل لزوم اقامتگاه: 1-هر فردی به محض تولد باید اقامتگاه معینی داشته باشد. 2-هیچ فردی نباید اقامتگاه خود را از دست بدهد بدون آنکه اقامتگاه دیگری بدست آورد. |
|
2-اصل وحدت اقامتگاه: طبق این اصل هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .(ماده1003ق.م.ایران) توضیح : این اصل نیز مانند اصل لزوم اقامتگاه توسط اغلب کشورهای جهان مانند ایران، فرانسه، سوئیس و انگلیس پذیرفته شده است. |
|
3-اصل تغییر پذیری اقامتگاه: اقامتگاه یک امر همیشگی نیست و قابل تغییر است. توضیح: هرکس می تواند در دوران حیات خود اقامتگاه خود را چندین بار تغییر دهد. برای این کار کافی است که شخص مرکز مهم امور خود را به محل دیگری منتقل نماید. گرچه در سطح بین‌المللی این مساله به این سادگی نیست، با این حال از تغییر تابعیت بسیار ساده‌تر است. قانون مدنی در ماده(1004)مقرر کرده است که :»تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» . |
آثار اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی
1 |
در حقوق بین‌الملل خصوصی اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان می‌تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهی که وی در حوزه آن مال غیر منقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند. |
2 |
هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بین‌المللی، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار می‌دهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین می‌گردد. از این‌رو، می‌توان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است. |
3 |
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن درتابعیت است. درمورد اشخاص حقیقی، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتی معین در آن کشوراقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقی در کشورهایی چون ایران اقامتگاه یکی از عوامل تعیین کننده تابعیت است، یعنی شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است. |
4 |
در برخی از کشورها از جمله سوئیس و انگلستان ، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اینگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایی دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخی دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بی‌تأثیر نبوده، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنی که درمورد افراد «بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آنها حاکم خواهد بود. |
نکته :در برخی از کشورها اقامتگاه همان محل سکونت اشخاص است اما در بعضی کشورها اقامتگاه شخص«مرکز مهم امور» بوده با محل سکنا متفاوت است . شاید کسی از خود بپرسد اقامتگاه در دو حالت فوق چه مزیتی نسبت به هم دارند مثلا اقامتگاه در ایران چه مزیتی بر اقامتگاه در آلمان دارد؟ در کشوری مانند آلمان، اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدین‌ترتیب، با تغییر محل سکنا، اقامتگاه قانونی فرد نیز تغییر می‌کند.در حقوق‌ایران «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنا، معمولاً ثابت است و کمتر تغییر می‌کند.دلیل اول اینکه : روابط حقوقی افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال می‌شود، دلیل دوم اینکه : بیشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس می‌گیرند و به ایجاد و تنظیم رابطه حقوقی با وی اقدام می‌کنند.[1]
آیا اقامتگاه معیار تعیین صلاحیت محلی دادگاه‌ها تلقی می شود؟
نخستین‌بار اقامتگاه در «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» مصوب ۱۲۹۰ش که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیت‌های محلی دادگاه ها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شرکت‌ها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح شد: «برای آنکه شرکتی تبعه ایران تلقی شود، باید مرکز اصلی آن در ایران باشد». در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش در ماده ۵۹۰ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقی، و در ماده ۵۹۱ به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطه عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی ( ۲۷ بهمن ۱۳۱۳) است که در آن قانونگذار ۹ ماده را به این موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی، و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مسأله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است. قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنی سویس، و در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنی آلمان، و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است. چندسال پس از قانون مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ش و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ش به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلی پرداخته‌شد که‌مهم‌ترین آنها نقش‌اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قانونی در آیین دادرسی است .
[1] - چنانچه این دلایل را مزیت اقامتگاه ایران بدانیم ؛گاهی تعیین مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسی و تحقیق نماید.
