تابعیت

فصل دوم : تابعیت

 Nationality

موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی از سه(3) موضوع اصلی گفتگو می کند؛
1	تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت و اقامتگاه)؛
2	وضع حقوقی خارجیان؛
3	تعارض ها ( تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی).

بررسی حقوق کشورها نشان می‌دهد که کشورهای جهان به صورت واحد، موضوعات مشخص را در قالب حقوق بین‌الملل خصوصی اعمال نمی‌کنند. بلکه هر کشوری موضوع یا موضوعات خاصی را جزو این رشته‌ی حقوقی می‌داند. بطور کلی، کشورهای جهان را از این لحاظ می‌توان به دو دسته‌ تقسیم کرد:

1	کشورهایی که معتقدند : فقط  «تعارض قوانین»موضوع اصلی حقوق بین‌الملل می باشد.
2	کشورهایی که معتقدند :علاوه بر «تعارض قوانین» موضوعات دیگر(مانند تابعیت،اقامتگاه و حقوق خارجیان) نیز جزء حقوق بین‌الملل خصوصی است. این کشورها به سه گروه تقسیم می شوند:	1	کشورهایی که معتقدند علاوه بر تعارض قوانین، «تعارض دادگاه‌ها» نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی است.
		2	کشورهایی که علاوه بر«تعارض قوانین»و «تعارض دادگاه‌ها  «تابعیت» و «حقوق بیگانگان» را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی تلقی می‌نمایند.
		3	کشورهایی که علاوه بر موضوعات فوق، «اقامتگاه» را نیز از موضوعات این رشته‌ی حقوقی می‌دانند

کشورهایی که معتقدند که حقوق بین‌الملل خصوصی، در صورتی معنا دارد که اختیار انتخاب وجود داشته باشد و چون این اختیار صرفا در بحث تعارض قوانین وجود دارد، بنابراین، فقط یک موضوع یعنی «تعارض قوانین»موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشد. مثلا کشور «آلمان» از جمله‌ی این کشورهاست. شاید به همین دلیل باشد که در این کشور، اصطلاح «تعارض قوانین» بیش از حقوق بین‌الملل خصوصی شهرت دارد.کشورهایی که علاوه بر موضوع فوق، موضوعات دیگری را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی می‌دانند. این کشورها به چند دسته تقسیم می‌شوند: 1-دسته‌ای معتقدند علاوه بر تعارض قوانین، «تعارض دادگاه‌ها» نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی است. «انگلستان » ،«آمریکا»، «کانادا» و... از این دسته‌اند.2-دسته‌ی دیگری علاوه بر دو موضوع فوق، موضوعاتی مانند «تابعیت» و «حقوق بیگانگان» را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی تلقی می‌نمایند. «فرانسه» از آن جمله است.3-دسته‌ی دیگری مثل کشور «ایران»، علاوه بر موضوعات فوق، «اقامتگاه» را نیز از موضوعات این رشته‌ی حقوقی می‌دانند. بنابراین، در حقوق ایران، موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی عبارتند از:  تابعیت، اقامتگاه ، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها.که در ذیل هریک  بررسی می شوند :

تقسیم جغرافیایی اشخاص
1-تابعیت	2-اقامتگاه

معنا و مفهوم تابعیت

تعریف تابعیت

عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.

علت اینکه گفته می شود رابطه فرد و دولت سیاسی است این است که : این رابطه ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند .                                                                                                                                    علت اینکه گفته می شود رابطه فرد و دولت معنوی است این است که : این رابطه مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد .به عنوان مثال یک ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطه ی خود را با کشورش حفظ می کند .                                                                                                                                                                              تبعهNational به چه کسی گفته می شود؟ کس که دارای تابعیت کشور معینی است .                                                                                   تبعه : فردی است که تابعیت دولت معینی را داشته باشد .                                                                                                                  آپاتریدApatridبه چه کسی گفته می شود؟چنانچه شخصی ،تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد آپاترید(بدون تابعیت) نامیده می شود.                                                                              

شرایط تحقق تابعیت
1-دولتی وجود داشته باشد.	2-تبعه ای موجود باشد.

اصول و مبانی تابعیت

 

اصول و مبانی تابعیت
1	هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد؛
2	هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد ؛
3	تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

اصل اول : هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد: هر کس باید دارای تابعیت باشد (نفی بی تابعیتی): هر دولت کوشش  می کند تا آنجا که میسر باشد برای کسانی که در قلمروی او می باشند تابعیت در نظرگرفته شود. از این میان این قاعده های خاصه قاعده های مبتنی بر معیار خاک از این جهت بیشتر موثرند که سبب می گردند برای کسانی که از دایره شمول قاعده های مبتنی بر معیار خود بیرون می مانند بتوان تابعیت محل تولد آنها را در نظر گرفت در برابر این اصل کسانی هستند که بی تابعیت هستند که به آنها آپاترید گفته می شود عوامل آپاترید مانند: درخواست ترک تابعیت و موافقت دولت با آن، و عدم توفیق در تحصیل تابعیت جدید، سلب تابعیت به عنوان مجازات و ...

برای جلوگیری از بی تابیعتی علاوه بر معاهده ی 28 سپتامبر 1954 ،کشورها به تدابیری دست زده اند ؛چنانچه قانونگذاری کشورها بر مبنای معیار خاک در مورد بی تابعیت های اصلی که سبب می گردد اطفال متولد از پدر و مادر بی تابعیت  کشور محل تولد بهره مند گردند برای نیل به همین هدف بود . یا در حقوق ایران اصول 41 و 42 قانون اساسی و ماده 981 ق،م در این زمینه است.

مواردی که شخص بی تابعیت می شود
1-در اثر مهاجرت	2-در اثر مجازات	3-در اثر قانون خاص	4-در اثر تخییر[1]

نتایج اصل  اول :

نتایج  اصل اول ( اصل اول می گوید: هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد)
1	هر فردی به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد.
2	هیچ فردی نمی تواند ترک تابعیت کند بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد.                                                              این  قاعده دارای دو استثنا ء است :1-سلب تابعیت به عنوان مجازات؛ 2-سلب تابعیت در اثر پناهندگی .

به چند طریق ممکن است دولتی ،تابعیت خود را به فردی تحمیل کند؟

تحمیل تابعیت به دو طریق امکان پذیر است :  1- از طریق معیار خون ، 2- از طریق معیار خاک .

معیار خون

معیار خون : عبارتست از سیستمی که در آن تابعیت از  طریق نَسَب به طفل تحمیل می شود. به این نوع تابعیت ، تابعیت نَسَبی هم می گویند.معیار خون دارای قدمت بیشتری نسبت به معیار خاک است ، و آن یعنی کسی از پدر و مادری که تابعیت یک دولت را دارند متولد شوند .

معیار خاک

معیار خاک : یعنی فرد در سرزمینی که تحت حاکمیت یک دولت است متولد شده باشند و پدر و مادر آن فرد متعلق به آن دولت نباشند.

نکته مهم این است که :

هر دولت می تواند یکی از دو معیار(خون یا خاک) را به تنهایی مبنای تعیین تابعیت اصلی خود قرار دهد و یا آن دو را با هم به عنوان قاعده تعیین تابعیت در سیستم قانون ملی خود بپذیرد و به مورد اجرا بگذارد.مثلاً قاعده های تابعیت دولت آمریکا بیشتر متکی بر معیار خاک است، و این به مناسبت ترکیب جمعیتی در آن سرزمین است که جز گروهی اندک از سکنه قدیمی آن بقیه اتباع را مهاجرانی تشکیل می دهند که از سرزمین های دیگر آمده اند. در مقابل قاعده  فرانسه بیشتر متکی بر معیار خون می باشند.در ایران از دو معیار خون و خاک استفاده گردیده است، هرچند غلبه با معیار خون است.(در ایران قانونگذارسیستم خون  را به صورت اصل و سیستم خاک را به صورت استثناء پذیرفته است)

طرفداران هریک از سیستم خون و سیستم خاک برای اثبات دیدگاه های خود دلایلی را ذکر کرده اند که در زیر بیان می گردد.

دلایل طرفداران سیستم خون

1	مصلحت کشورهای پرجمعیت و مهاجر فرست: مصلحت کشورهایی که تبعه زیاد و وسعت خاک کم دارند در این است که سیستم خون را اجرا نمایند .چون کثرت تبعه برای دولتی در زمان صلح،باعث قدرت سیاسی و اقتصادی و در هنگام جنگ موجب قدرت نظامی می شود.با اجرای سیستم خون اهالی کشور را هر کجا باشند ،تبعه خود می دانند.
2	دلیل ملی یا نژادی:طرفداران این عقیده معتقدند که اعمال سیستم خون بهترین وسیله رعایت تاثیرات نژادی و ضامن علاقه مندی به کشور است.
3	دلیل احساسی: طرفداران این نظریه معتقدند که اجرای سیستم خون باعث افزایش اعتبار و حیثیت دولت می شود زیرا با کثرت تبعه و داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و معنوی شده اسم آن کشور بر سر زبان ها می افتد.

دلایل طرفداران سیستم خاک

1	انتساب هر فرد به دولتی ، بیشتر مربوط به خاک است.
2	تابعیت ارضی ،مانند وسیله غیر مستقیمی برای مبارزه با آپاترید محسوب می شود .اگر فردی ،تابعیت محل تولد خود را نپذیرد ،دولت دیگری یافت نمی شود که بتواند تابعیت به او اعطا کند.
3	تشابه تابعیت و اقامتگاه :کشورهایی(مانند انگلستان و امریکا) که احوال شخصیه افراد را تابع قانون اقامتگاه می دانند در تابعیت ، سیستم خاک را اعمال می کنند.
4	تاثیر عوامل اجتماعی در شخص بیشتر از تاثیر خون بوده است.«کسی که در سرزمینی متولد شد و در آنجا رشد و نموکرد تابعیت او به اقتضای یک اختلاط معنوی بایستی تابعیت محل تولدش باشد.»
5	کشورهای کم جمعیت و مهاجر پذیر معتقد به دلایل فایده جویی (مصلحتی) هستند .این دسته از کشورها بر این عقیده اند که اعمال سیستم خاک برای کشورهای وسیع و کم جمعیت بسیار مفید است.

اجرای کدام یک از دو سیستم خون یا سیستم خاک بهتر و شایسته تر است؟

امروزه به دو دلیل سیستم خاک و سیستم خون توسط کشورها پذیرفته شده است:                                                                   دلیل اول اینکه آپاترید (بی تابعیتی)زیاد نشود.  دلیل دوم آن است که تمامیت ملی در مقابل اختلاط نژاد حفظ گردد.

 

اصل دوم : هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد(اصل تابعیت واحد- نداشتن بیش از یک تابعیت - نفی دو تا بعیتی )  

هم شخص بدون تابعیت و هم شخص دارای بیش از یک تابعیت در یک وضع غیر عادی قرار دارند. داشتن تابعیت مضاعف سبب تقابل میان دولت های متبوع شخص می گردد و این امر با نظم بین المللی از حیث تقسیم جغرافیایی اشخاص میان دولت ها نا سازگار است و برای خود شخص هم موجد مشکلاتی می گردد آنچه در عمل منتهی به دو تابعیتی می گردد می تواند قهری باشد مثل تولد شخص در کشوری غیر از کشور متبوع پدر و مادر که در این حالت وی از یک سو دارای تابعیت کشور متبوع آنها تلقی می گردد و از سوی دیگر دارای تابعیت کشور محل تولد ، و این وضیعت هنگامی رخ می دهد که درکشور متبوع پدر و مادر او قاعده مبتنی بر معیار خون ، و در کشور محل تولد قاعده مبتنی بر معیار خاک حاکم باشد . یا دو تابعیتی ارادی باشد . مانند : کسی با حفظ تابعیت پیشین خود تابعیت دولت دیگر را هم به دست آورد .روشهای حل دو تابعیتی : مانند ، آنکه در تابعیت های اصلی در قانونگذاری داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یکی از دو تابعیت قابل انتساب به او و نفی دیگری شناخته شود . یا در مورد تابعیت اکتسابی جدید کسب آن منوط به ترک تابعیت پیشین گردد .                                                                                  

وضع غیر عادی(تابعیت مضاعف) در موارد زیر مصداق پیدا می کند :                                                                                                                  1-اختلاف طرز تفکر دولت ها راجع به تحصیل تابعیت : مثال اول : چنانچه از پدر و مادر فرانسوی که یکی از آنها در ایران متولد شده ،طفلی در ایران به وجود آید ؛طبق قانون فرانسه ،سیستم خون حاکم است و  قانونگذار ایران قائل به سیستم خاک است . در نتیجه طفل دو تابعیت دارد هم تابع دولت فرانسه و هم تبعه دولت ایران می باشد.                                                                                     مثال دوم :هرگاه یک خانواده ایرانی به امریکا عزیمت نماید و در آنجا اقامت کند چنانچه از آن خانواده فرزندی در خاک امریکا به وجود آید آن فرزند از نظر قانون امریکا که در این مورد سیستم خاک را اعمال می کند امریکایی و از نظر قانون ایران ، طبق سیستم خون ، ایرانی ، محسوب می شود.

2- از علل دیگر تابعیت مضاعف آن است که شخصی با حفظ تابعیت قدیمش تابعیت جدید بدست آورد .

3-ازدواج  از علل تابعیت مضاعف است.مثال : هرگاه یک زن تبعه فرانسه با مرد ایرانی ازدوج نماید؛ این زن دارای تابعیت مضاعف می باشد.طبق بند 6ماده976قانون مدنی ایران ، این زن ، ایرانی محسوب است و طبق قانون تابعیت فرانسه مصوب 19 اکتبر1945 .م. تابعیت فرانسه را برایش محفوظ می دارد.

راه های جلوگیری از تابعیت مضاعف

1-برای رفع پدیده تابعیت مضاعف بایستی یکی را بر دیگری ترجیح داد.

طبق کنگره استکهلم 1928.م. نظر اکثریت اعضای موسسه حقوق بین الملل این بود که اختیار به شخص تبعه داده شود و او مخیر باشد که در سن رشد قانونی هرکدام از تابعیت ها را که می خواهد انتخاب کند.اما چون تابعیت امری مهم و متضمن مصالح سیاسی دولت هاست بهتر آن است که بر حسب مقتضای سیستم خاک یا سیستم خون عمل شود به این معنا که در نسل اول سیستم خون ولی از نسل دوم به بعد باید سیستم خاک را ترجیح دهند.

2-در مورد «تحصیل تابعیت جدید» یا «ازدواج » کسی نتواند تابعیت جدیدی به دست آورد مگر اینکه تابعیت قبلی خود را از دست داده باشد .دو فرض در این باره متصور است:

فرض اول	اینکه کشور اول که شخص تابعیت آنرا داشته ترک تابعیت تبعه خود را بدون قید و شرط قبول کند
فرض دوم	اینکه کشور جدید کسی را به تابعیت نپذیرد مگر آنکه او ثابت کند که تابعیت قبلیش را رها کرده است.

 

اصل سوم : تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

این مساله در اصل پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح گرددیده است.هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد و کسی را نمی توان خود سرانه از تابعیت  یا حق تغییر تابعیت محروم ساخت . هر دولت در قانونگذاری خود در زمینه تابعیت شرایطی هم که برای تغییر تابعیت آن دولت از سوی تبعه لازم است مراعات گردند تعیین می نماید . مانند ، شرایطی که در ماده 988 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است . حق تغییر تابعیت میتواند ارادی باشد مثل ازدواج میان زن و مرد دارای دو تابعیت جداگانه و تحمیل تابعیت مرد بر زن یا بر اثر عامل بهتری مانند جابجا شدن حاکمیت دولت پیشین یا حاکمیت دولتی دیگر ،که در پی پیشامد جنگ و عقد صلح و یا حل اختلاف مرزی صورت می گیرد.بنابراین طبق اصل سوم دانستن این موارد ضرورت دارد  :

تغییر ارادی تابعیت

تغییر غیر ارادی تابعیت

تغییر تابعیت در اثر ازدواج

تغییر تابعیت در اثر خدعه و تقلب

 

 

1-تغییر ارادی تابعیت

وضع شخص در مقابل دولتی که می خواهد نسبت به آن ترک تابعیت کند: در گذشته در بعضی کشورها مانند عثمانی و اتحادجماهیر شوروی ،دولت ها به تبعه خود اجازه نمی دادند که به آسانی ترک تابعیت نماید و رابطه فرد و دولت به صورت «انقیاد همیشگی» بود .اما از اواسط قرن نوزدهم .م. به تدریج نوعی تحول فکری ایجاد شد و دولت ها پذیرفتند که ممکن است اتباع به دلایل موجهی بخواهند ترک تابعیت کنند و همچنین نمی توان به اجبار اتباع را با مقررات سخت تابعیت ،تبعه خود دانست.زیرا مساله ترک تابعیت ، یک مساله «مصلحت اجتماعی» است و به هیچ وجه یک تکلیف حقوقی نیست زیرا مسلم شده که تابعیت قرارداد نیست که تبعه بتواند آنرا فسخ نماید.در ترک تابعیت سه شرط مورد توجه مقنن است :

1	شرط از لحاظ کمیت :در صورت تقاضای زیاد ترک تابعیت یا ترک تابعیت دسته جمعی ،دولت می تواند از ترک تابعیت جلوگیری نماید.(مثلاًماده 988 قانون مدنی ایران،اجازه هیات دولت را برای خروج از تابعیت ایران لازم دانسته است.
2	شرط زمان :دولت می تواند ترک تابعیت را به زمان معینی موکول کند.مثلاً به تبعه صغیر ،اجازه ترک تابعیت ندهد. یا معیار ترک تابعیت در فرانسه سن رشد قانونی(21سال)است.سن ترک تابعیت در ایران (25سال)تمام است.
3	شرط انجام تعهدات شخصی:مثلاً دولت اجازه ترک تابعیت را موکول به انجام خدمت نظام وظیفه نماید.

وضع شخص در مقابل دولتی که می خواهد به تابعیت آن در آید.اشخاص فقط می توانند تقاضای پذیرش تابعیت کنند .هیچ کس نمی تواند آزادانه ،تابعیتی را ترک نماید ، هیچ کس هم نمی تواند تابعیت جدیدی بدست آورد.

2-تغییر غیر ارادی تابعیت:

در صورتی رخ می دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک جدا می شود .اتباع آن سرزمین حق انتخاب یکی از دو تابعیت دولت پیشین یا دولت جانشین را دارند.

3-تغییر تابعیت در اثر ازدواج :

قبل از قرن (19) دانشمندان معتقد بودند که «ازدواج در تابعیت تاثیر دارد و زن در اثر ازدواج ، تابعیت شوهرش را کسب می کند»( نظریه وحدت تابعیت زن و شوهر).و دلایلی را  برای این گفته خود ذکر نمودند که :

• آثار ازدواج در روابط بین زن و شوهر طبق قانون مملکت متبوعه زن و شوهر معین می گردد چون اعمال بیش از یک قانون ملی بر روابط زن و شوهر ایجاد تعارض می کنددر نتیجه راه  حل این تعارض  قاعده «وحدت تابعیت»است .چون مشکل است که مرد را تابع قانون زن بدانیم لذا زن تابعیت شوهر را می پذیرد.
• ازدواج یک «همکاری مادام الحیات » است که موجب ایجاد وحدت معنوی بین زن و مرد می شود.اما اختلاف تابعیت موجب حکومت قوانین مختلف بر آثار ازدواج است.لذا برای تامین وحدت معنوی بین زن و شوهر بایستی یک تابعیت داشته باشند به عبارت دیگر یک قانون بر آثار ازدواج اعم از شخصی یا مالی حکومت کند.پس لازم است یکی تابعیت دیگری را کسب کند بالاخص زن تابعیت شوهر را بپذیرد.

4-تغییر تابعیت در اثر خدعه و تقلب  :

دو تعریف زیر درباره تقلب نسبت به قانون مبین این است که «تقلب تمام عمل را  فاسد می کند».[2]

تعریف اول : فریب یا تقلب نسبت به قانون یعنی شخصی از حقی که قانون داده است برای یک منظور و هدف تقلبی استفاده کند.

تعریف دوم : یعنی اختیاری را که مقنن به شخص اعطاء کرده از هدف اصلیش منحرف سازد.

سوال: آیا تغییر تابعیت بعدی شوهر در تابعیت زن تاثیر دارد یا خیر؟

پاسخ: در قوانین کشورها تصمیمات متفاوت مشاهده می شود و اکثر قوانین ، از جمله قانون ایران تا حدودی و قانون فرانسه بطور کلی ،تغییر تابعیت های بعدی شوهر را درباره زن بی تاثیر می دانند.

منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج : سه عقیده در این باره وجود دارد:

1	بعضی این تغییر تابعیت را ناشی از اراده زن می دانند.
2	عده ای آنرا غیر ارادی می دانند .
3	برخی هم سلطه شوهری را در این تغییر تابعیت موثر می دانند.
	توضیح بیشتر : طرفداران نظریه ارادی معتقدند که زن ، تابعیت شوهر را با علم و اراده می پذیرد و در هنگام ازدواج به تابعیت خارجی شوهرش آگاه است .به همین خاطر فقط تابعیت ابتدایی شوهر به زن تحمیل می شود نه تابعیت بعدی شوهر .  ایرادی که به نظریه ارادی وارد است این است که اگر زن بر حسب اراده خودش تابعیت شوهر را می پذیرفت بایستی اختیار رد آنرا داشته باشد ؛حال آنکه چنین نیست و او به هیچ وجه نمی تواند تابعیتی را که شوهر در موقع عقد ازدواج دارد نپذیرد.ایرادی که بر نظریه غیرارادی است این است که قبول این عقیده ملازمه خواهد داشت یا اینکه تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل شود حال آنکه قوانین اغلب کشورها تغییر تابعیت های بعدی شوهر را درباره زن بی تاثیر می دانند. عقیده طرفداران سلطه شوهری نیز مردود است زیرا سلطه شوهری یک موضوع حقوق خصوصی و مربوط به اهلیت مدنی زن است حال آنکه موضوع تابعیت از مفاهیم حقوق عمومی است. دیدگاه مناسب:چون تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است ؛تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می کند . تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج ،اثر وصف تاسیس عقد ازدواج است . یعنی وقتی زن شوهر اختیار می کند سازمان قانونی ازدواج کشور متبوعه شوهر (یا محل انعقاد عقد) را می پذیرد.هر چند لازمه ازدواج رضایت زن است اما وقتی زن به این امر رضایت داد خود به خود آثار قهری آنرا قبول می کند بنابراین چنین استنتاج می شود که تغییر تابعیت زن اثر قهری زناشویی می باشد.

 

 

---

[1] - اصل تخییر بدین معناست که : در مواردی که قانون ،شخصی را مخیر کند که بین دو تابعیت ، یکی را اختیار کند و او هیچ کدام را اختیار ننماید .

 

[2] -این یک اصل پذیرفته شده  در حقوق روم درباره تقلب نسبت به قانون می باشد.