کلیات حقوق بین الملل خصوصی

بسم الله الرحمن الرحیم

حقوق بین الملل خصوصی

با سلام محضر دانشجویان عزیز مطالب زیر مربوط است به مبحث کلیات حقوق بین الملل خصوصی .

جلسه اول : کلیات

منابع حقوق بین‌الملل خصوصی 

حقوق بین‌الملل خصوصی، در زمره حقوق موضوعه قرار دارد. همانطور که مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله اجرا در می‌آیند، قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی را هم قوه حاکمه هر دولت، مستقلا تعیین می‌کند و به موقع اجرا می‌گذارد. اما از آنجا که اجرای این قواعد خواه ناخواه با سایر حاکمیت‌ها  در برخورد است، دولتها ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی، و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین‌المللی، مسایل مربوط به حقوق اتباع خود را تنظیم کنند بنابراین، حقوق بین‌الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد.

منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی
قانون اساسی	قوانین عادی	رویه قضایی داخلی	دکترین

 

• قانون اساسی:عمده‌ترین منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، مبتنی بر اصول قوانین اساسی کشورها می باشد. برای مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل‌های 41 و 42، در خصوص تابعیت دولت ایران، تابعیت حق مسلم هر ایرانی محسوب گردیده است و سلب تابعیت ایرانیان (چه براساس مجازات و چه براساس پناهندگی) ممنوع شده است. همچنین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر 24 اصل، به حقوق عمومی و آزادی‌های ملت از جمله بیگانگان مقیم ایران اختصاص یافته است.
• قوانین عادی:از جمله مهمترین منابع داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها، قوانین عادی محسوب می‌شود. در ایران، مجموعه قوانینی به شرح ذیل از جمله منابع داخلی حقوق ایران به حساب می‌آیند:                                                 1-قانون مدنی :مواد 976 تا 990 قانون مدنی به موضوع تابعیت، مواد 1002 تا 1009 به اقامتگاه و مواد 6، 7، 8، 10، 966، 968، 969، 973 و 988 قانون مدنی ایران به موضوعات مرتبط به تعارض قوانین اختصاص دارد.                           

2-قانون تجارت :مواد 110، 201، 220، 305، 306، 317، 524، 525، 590 و 591 قانون تجارت ایران به مسایل مختلف حقوق بین‌الملل خصوصی پرداخته است.[1]

• رویه‌ی قضایی داخلی:وحدت آرا و احکام قضایی، منبع موثری در تکوین حقوق بین‌الملل خصوصی است. در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، برخلاف نظام حقوقی موجود در کشورهای اروپایی، وحدت رویه‌ی قضایی چندان جایگاه اصلی خود را در تکمیل حقوق بین‌الملل خصوصی نیافته است. به عبارتی، در کشور ما قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی که واجد ریشه عرفی باشد و به وسیله آرای محاکم (رویه قضایی) ایجاد شده باشد، بسیار کم است و این خود نقیصه‌ای را در پیشرفت و به جلو بردن این رشته ایجاد کرده است.اما در  دیگر کشورها بیشتر قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به وسیله آرای محاکم ایجاد شده است. مثلا در فرانسه قاعده «locus regit actum» که اسناد از حیث شرایط شکلی، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند، با آنکه از قواعد عرفی است، معذلک به مثابه قانون قابل احترام است و عدم رعایت آن از موجبات نقض در دیوان کشور فرانسه خواهد بود
• دکترین: نظریه‌های علمای علم حقوق، منبع مهمی در تصویب قواعد حقوقی حاکم بر حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها محسوب می‌شود. معمولا، بسیاری از قوانین در موضوعات مختلف همانند «تابعیت»«اقامتگاه»« شرایط بیگانگان» و« تعارض قوانین» ناشی از نظریات حقوقی حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها می‌باشد که با تجزیه و تحلیل قوانین نسبت به ارزیابی ابهامات و اشکالات قوانین مصوب مجالس پارلمانی و نقد و تفسیر احکام صادره توسط محاکم قضایی اقدام می‌نمایند.

منابع بین‌المللی حقوق بین الملل خصوصی                                                                                         در ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری آمده است :                                                                     

• «دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود، بر طبق حقوق بین‌الملل حل و فصل نماید، موازین زیر را اجرا خواهد کرد:                                                                                                               الف: عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛                                                                                                                                ب: عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛                                                                            ج: اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛                                                                                                     د: با رعایت مفاد ماده‌ی 59، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین علمای ملل مختلف به منزله‌ی وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.                                                                                                                                              
• دیوان می‌تواند در صورت رضایت طرفین بر اساس اصل انصاف رای دهد».

مهمترین منابع بین‌المللی حقوق بین‌الملل خصوصی
معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی	رویه‌ی قضایی بین‌المللی	عرف بین‌المللی

 

• معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی: در تکوین قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، عمده‌ترین نقش را دارند. مهمترین این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون‌های‌ 1955 لاهه در خصوص احاله،کنوانسیون 1978 راجع به ازدواج،کنوانسیون 1970 راجع به «طلاق» وکنوانسیون 1993 راجع به «فرزند خواندگی»می‌باشد.
• رویه‌ی قضایی بین‌المللی: گرچه به طور معمول، دعاوی بین‌المللی میان اشخاص در محاکم داخلی حل و فصل می‌شود و دعاوی میان دولت‌ها توسط دادگاه‌های بین‌المللی همانند «دیوان بین‌المللی دادگستری»رسیدگی می‌شود، اما پس از جنگ جهانی دوم و خصوصا در دهه‌های اخیر ارجاع دعاوی بین‌المللی میان اشخاص به دیوان داوری بین‌المللی، امری متداول و معمول می‌باشد. برای مثال، در سال 1981، دعاوی اتباع ایران و آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان داوری رسیدگی شد. یکی از دستاوردهای این دیوان در خصوص رفع تابعیت مضاعف و تاکید بر اصل «تابعیت موثر» به عنوان قاعده‌ی حقوقی مبتنی بر رویه‌ی قضایی بین‌المللی بود. بنابراین، آرای صادره توسط مراجع قضایی بین‌المللی، زمینه‌ساز تدوین قواعد حقوقی حاکم بر حقوق بین‌الملل خصوصی گردید.
• عرف بین‌المللی: «عرف بین‌المللی»عبارت از یک قاعده حقوقی است که دولتها طی مدت طولانی در روابط خود آنرا رعایت کرده‌اند به طوری که در وجدان عمومی آنها به تدریج یک جنبه الزامی پیدا کرده است. بعنوان مثال، این قاعده بین‌المللی که «هر دولتی باید حداقل حقوقی برای اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو حکومت او اقامت دارند به رسمیت بشناسد»، یک قاعده عرفی است.بسیاری از قواعد حقوقی موجود در حقوق بین‌الملل خصوصی، ناشی از همین عرف بین‌المللی است. این قواعد حقوقی که اغلب مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است عبارتند از:قانون اقامتگاه متوفی بر ترکه‌ی منقول؛ قانون محل وقوع عقد بر قراردادها و تعهدات قراردادی؛ قانون محل تنظیم سند بر شکل اسناد؛قانون محل وقوع مال بر اموال منقول و غیر منقول؛قانون محل وقوع جرم.

• دکترین بین‌المللی: دکترین یا آموزه‌های حقوقدانان برجسته دنیا، منشا مستقیم حقوق بین‌الملل خصوصی بشمار نمی‌روند، ولی به طور غیر مستقیم در ایجاد، تفسیر و اعمال قواعد حقوقی تاثیر بسزایی دارد و این تاثیر عملا یا به وسیله آموزش و یا در اثر تفسیر و گزارشهای کتبی و یا تحقیقات و تتبعات انجمن‌های علمی انجام می‌گیرد.                            تفاوت حقوق بین الملل عمومی و خصوصی                                                                                                                حقوق بین الملل عمومی و خصوصی علاوه بر اختلاف در تعریف در موارد زیر نیز اختلاف دارند:

موارد اختلاف	حقوق بین الملل عمومی	حقوق بین الملل خصوصی
اختلاف در موضوع	موضوع حقوق بین الملل عمومی دولت ها-سازمان های و اشخاص  بین المللی هستند	موضوع حقوق بین الملل خصوصی صرفا اشخاص هستند.
اختلاف در مبانی	اراده دو کشور یا کشورهاست.	اراده یک کشور است.
اختلاف در منابع	منابع اصلی عبارتند از معاهدات-عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی . منابع فرعی عبارتند از رویه قضایی –دکترین و اصل عدالت و انصاف.	همان منبع داخلی است.
اختلاف              در مرجع رسیدگی	مراجع حقوقی بین المللی عبارتند از : داوری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری	اغلب مراجع داخلی،در موارد خاصی مراجع فراملی،استثنائا مراجع حقوقی بین المللی.
اختلاف در ضمانت اجرا	به حقوقی –غیرحقوقی و نظام ملل متحذ تقسم می شود.	دارای ضمانت اجرای موثر داخلی است.

تعریف حقوق بین الملل عمومی

مجموعه قواعد و مقرراتی است که تنظیم کننده روابط میان دولت ها با یکدیگر و با سازمان های بین المللی و سازمانها با یکدیگر و با دولت ها و در بعضی موارد با افراد و اشخاص بین المللی است.                                                                          منابع حقوق بین الملل عمومی عمدتاً معاهدات ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین المللی است.

تعریف حقوق بین الملل خصوصی

تعریف اول : مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند؛ که بر خلاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند.                                                                                                                     تعریف دوم: حقوق بین الملل خصوصی ،شاخه ای از علم حقوق است که به روابط حقوقی خصوصی اشخاص (حقیقی و حقوقی) در زندگی بین المللی آنها می پردازد.                                                                                                                                      با توجه به این تعریف می توان گفت : حقوق بین الملل خصوصی دارای دو مشخصه است 1-بین المللی بودن 2-خصوصی بودن.

طبق تعریفی که از حقوق بین الملل خصوصی  ارائه نمودند دارای دو مشخصه است:

دو مشخصه حقوق بین الملل خصوصی
1	بین‌المللی بودن: نظرات متفاوتی در باره این خصیصه وجود دارد. برخی  مانند « نی بوایه »معتقداست این رشته به هیچ وجه جنبه بین‌المللی ندارد، دووری سومیر عقیده دارد که این رشته از حقوق شعبه ای از حقوق داخلی است.[2]در نقطه‌ی مقابل، عده‌ای معتقدند این رشته، جنبه‌ی بین‌المللی دارد؛ زیرا صحنه‌ی اجرای قواعد آن، صحنه‌ی بین‌المللی است و عامل «مرز»در آن ذی ‌مدخل است و آن را جنبه‌ی بین‌المللی بخشیده است. لذا اشکالی ندارد که برای این رشته از حقوق، جنبه‌ی بین‌المللی قایل شویم.دکتر محمد نصیری می گوید: «اگر چه حقوق بین الملل خصوصی از لحاظ طریقه حل مسائل مربوطه فاقد جنبه بین المللی است ولی دولتها در وضع واجرای قواعد و مقررات راجع به آن برای صحیح ومنصفانه بودن ناگزیر از رعایت حاکمیت سایر دولتها ست؛ اشکالی ندارد برای این شعبه از حقوق ،جنبه بین المللی قائل شویم.»
2	خصوصی بودن: نظرات متفاوتی در باره خصوصی بودن حقوق بین الملل مطرح شده است. عده‌ای معتقدند این رشته از شاخه‌های حقوق عمومی است؛ زیرا اولا، دولت‌ها برای وضع قواعد مربوط به تنظیم روابط افراد در صحنه‌ی بین‌المللی، مقتضیات جامعه‌ی بین‌المللی و مصالح سیاسی و اجتماعی گروه ملی خود را مد نظر قرار می‌دهند. ثانیا، دولت‌ها فعلا در روابط خصوصی افراد نیز دخالت می‌کنند.نظر غالب این است: این رشته، از شاخه‌های حقوق خصوصی است؛ زیرا می‌دانیم که «تنظیم رابطه»، ملاک و معیار ما برای تشخیص قاعده‌ی عمومی از خصوصی است. به بیان دیگر، اگر قاعده‌ای، روابط دولت با افراد یا دولت با دولت را تنظیم نماید، یک قاعده‌ی عمومی تلقی می‌شود؛در غیر این صورت خصوصی قلمداد می‌شود. لذا ملاحظه می‌شود که قواعد این رشته‌ی حقوقی، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می‌نماید. بنابراین، این رشته، واجد شرایط خصوصی می‌باشد.

فواید  حقوق بین الملل خصوصی

1

فواید عملی: که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است . براثر جابجایی اشیاء،اشخاص،افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر مسائل زیادی مطرح می شود . در موارد ذیل هرگاه یک طرف عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی بر آن حاکم خواهد بود.1-هرگونه نقل و انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر یک مساله بین المللی را در روابط افراد مطرح سازد.2-جابجا شدن اشخاص ،عزیمت از کشوری و اقامت در کشور دیگر ،مسائل بین المللی مربوط به اشخاص را مطرح می کند.3-با توجه به گسترش و انتقال سریع تکنولوژی و از بین رفتن مرزها توسط امواج،آثار هنری و ادبی مصنفین ،مخترعین،دانشمندان،موسیقدانان و...به آسانی از کشوری به کشور دیگر قابل انتقال است و اغلب این مساله بین المللی مطرح می شود که مالکیت معنوی را تا چه حدودی می توان حمایت کرد؟این مباحث حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی قابل بررسی است.

2

فواید علمی:1-تازگی موضوعات آن:حقوق بین الملل خصوصی از امتزاج شعب دیگر حقوق به وجود نیامده و دنباله انتظامات حقوقی دیگر نیست بلکه شعبه ای مستقل از حقوق به شمار می رود که  باید جداگانه آنرا فرا گرفت تا به مسائل دقیق و موضوعات تازه آن دست یافت.                                                                                                                           2-فن اختصاصی بودن :حقوق بین الملل خصوصی فن خاص تطبیق و انطباق تاسیسات حقوق داخلی با تاسیسات حقوق خارجی است.                                                                                                                                                                       3-بهتر فهمیدن سایر رشته های حقوق :در حقوق بین الملل خصوصی ،تردید به هیچ وجه جایز نیست و ناگزیر از اتخاذ تصمیم قطعی هستیم.مثلاًراجع به حق بستانکار ماده218 قانون مدنی ایران منجزاً نمی گویند تقصیر قراردادی است یا تقصیر جرمی .یا طبق قانون مدنی فرانسه راجع به طبیعت جهیزیه زن مشخص نشده از نوع حبس مال است یا یک نوع عدم اهلیت .حقوق بین الملل خصوصی ما را به تعمق بیشتری درباره تاسیسات حقوق داخلی وادار می کند.به گفته« نی بوآیه»: «حقوق بین الملل خصوصی ،به مثابه نور افکنی است که به موضوعات و تاسیسات حقوق نور افشانی می کند تا سطح بیرونی و حدود هر موضوعی را روشن کند.»

 

 

---

[1] - دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران مانند قانون کار، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی و قانون اجرای احکام مدنی نیز موادی را به مسایل مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی اختصاص داده‌اند .(برای اطلاع بیشَر به این قوانین رجوع شود)

 

[2] - زیرا مقام واضع آن قانونگذار داخلی است. لذا، این رشته، یک رشته‌ی حقوق داخلی است که روابط افراد را تنظیم می‌کند منتهی نام آن را می‌توانیم حقوق داخلی خارجی بگذاریم. اما عنوان بین‌المللی نمی‌توانیم به آن بدهیم؛ زیرا حقوق بین‌الملل جایی معنا دارد که قواعد آن ساخته و پرداخته‌ی اراده‌ی موافق کشورها باشد، نه اراده‌ی یک کشور.