شیوه درخواست داوری
وقتی طرفین در یک قرارداد از قبیل خرید ماشین ، پیش فروش اپارتمان ،مشارکت مدنی و هر قراردادی دیگری که طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین اختلاف خود را از طریق داور و حکم حل و فصل نمایند و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشند و داور معین یا حکم شخصی است که اسم ان در قرارداد صراحتا قید می شود و معمولا در معاملات املاک در مبایعه نامه قید می شود که بنگاه املاک یا مشاور املاک به عنوان داور در حل و فصل اختلاف بوده در چنین مواردی برابر مفهوم ماده 463 قانون ایین دادرسی مدنی این است تا زمانی که داور از رسیدگی به موضوع خوداری نکرده باشد دادگاه به اختلاف رسیدگی نمی کند و نسبت به دعوی قرار عدم استماع صادر می نماید
شیوه درخواست رسیدگی از داور :وقتی شخص معینی به عنوان داور تعیین شده است هر کدام از طرفین که بلحاظ عدم انجام تخلفات طرف دیگر قرارداد متضرر شده و خواهان احقاق حق از طریق مبادی قانونی است طی یک نامه دو قبضه یا اظهارنامه از داور درخواست رسیدگی به اختلاف را میکند و معمولا از طریق اظهارنامه از داور درخواست قبول داوری را می کنند و در ان مهلت چند روزه به داور میدهند تا داور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوری در اختلاف حادث شده نظر خود را اعلام کند و سکوت داور نیز حمل بر عدم پذیرش داوری تلقی میشود که با دو حالت مواجه خواهیم شد
1: داور از قبول داوری خوداری میکند در این صورت فرد حق مراجعه به دادگاه را پیدا میکند و دعوی مطروحه از جانب ایشان منتهی به عدم استماع نمیشود و معمولا ملاحظه میشود که افراد بدون رعایت این تشریفات اقدام به طرح دعوی میکنند و متحمل هزینه هم میشود و وقت زیادی هم از دست میدهند و در نهایت دادگاه طی قراری دعوی انها را نشنیده میگیرند و مجددا بایستی سراغ داور به منوال قبلی که عنوان کردیم بروند تا حق طرح دعوی در دادگاه را پیدا کنند
2:داور قبول داوری میکند که در این صورت در یک برگه معمولی از داور درخواست رسیدگی نسبت به موضوعی که خود را در ان ذی حق می دانند کرده و دلایل خود را نیز در ان قید می کنند که داور پس از ان رای خود را اعلام کرده و در صورتی به نفع نباشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل ابطال در دادگاه بوده و اگر به نفع باشد بعد از قطعی شدن ذینفع با ارایه رای داوری از دادگاه تقاضای اجرای رای داور را می توان کرد
مزایا: اهم مزایای داوری سرعت در رسیدگی ، هزینه کمتر ،نبود تشریفات دادرسی
معایب :معمولا صدور رای غیر قابل اجرا از طرف داور ،عدم اطلاع دقیق از موضوع،نفوذ پذیری ،عدم امکان درخواست جلب برای دریافت حق و حقوق مالی(ماده 2 قانون نحوه اجرای احکام مالی برای رای دار متصور نیست)،
پیشنهاد :برای اینکه از این نهاد بنحوی بتوان استفاده کرد که کارای بیشتر داشته باشد تعیین افراد متخصص از قبیل وکلای دادگستری و افرادی که اشنایی کاملی نسبت به موضوعات حقوقی دارند به عنوان داور و حکم تعیین شود و ضمنا اسقلال و نفوذ پذیری فرد مورد انتخاب نیز در نظر گرفته شود و بجای تعیین داوری بنگاه املاک در حل اختلاف پیشنهاد می شود که مرکز داوری اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن یا مرکز داوری منطقه ای کیش یا مرکز داوری کانون وکلای مرکز به عنوان مرجع داوری تعیین شود زیرا مراکز تخصصی بوده و دقت کافی را نسبت به مسایل داوری دارند و توصیه میشود جهت احقاق با هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر در قرارداد داور تعیین شود و در زمینه اجرای رای نیز رای داور از کلیه حقوقی که برای اجرای رای دادگاه وجود دارد برخوردار است و صرفا امکان جلب و انداختن به زندان در محکومیت های مالی وجود ندارد و اگر طرف قرارداد فرد نداری باشد توصیه نمیشود چرا که مهمترین ضمانت اجرای وصول محکوم به در محکومیت های مالی حبس و زندانی کردن فرد محکوم شده میباشد که در اجرای رای داور نمیتوان به ان متوسل شد
