انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواده :
۱- استردادشیربها
۲-استردادجهیزیه
۳-مطالبه مهریه
۴-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده
۵-ازدواج مجدد
۶-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع
۷-گواهی عدم سازش
۸-تمکین
۹-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک
۱۰-انکارزوجیت
۱۱-دعوای نسب
۱۲- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی
انواع دعاوی غیرما لی
۱-الزام به تعهد غیرمالی
۲-دعوای ثبت علایم تجاری و اختراع
۳-دعوای تخلیه
۴-تامین خواسته( موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م )
۵-دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م)
۶-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه
۷-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور
۸-حکم فروش مال غیر منقول
۹-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد ۱۵۸ ،۱۵۹،و ۱۶۰ ق.آ.د.م)
۱۰-عزل وکیل(۶۷۸ ق.م )
۱۱-عزل وکیل(بند ۱ ماده ۶۷۸ق.م)
تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی
برگرفته از آ.د.م علوی
۱۲-تفکیک ملک و فک رهن
۱۳-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده ۱ قانون افراز)
۱۴-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده ۲۲ ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.
۱۵-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .
۱۶-اعتراض به نطریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
۱۷-تصحیح نام در مدرک تحصیلی
۱۸-دعوای رفع رطوبت
۱۹-تنفیذ صلح نامه عادی
۲۰-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.
۲۱-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.
۲۲-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها.
۲۳-در وقف و تولیت
۲۴- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی
۲۵-دعوای تغییر جنسیت
۲۶-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره ۴۲۰/۷-۲۴/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری.
۲۷-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره ۶۹/۵۹-۱۰/۱/۷۱
۲۸-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت
۲۹-ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالکیت
۳۰- دعوای تزویر و حعل در اسناد
۳۱-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.
۳۲-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده ۵۶۱ ق.ث)
۳۳-استرداد عین چک و اوراق بهادار
۳۴-دعوای اعسار
۳۵-تشخیص صحت تاریخ معامله (وحدت رویه ۵۴۵-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ )
۳۶-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد ۴۰ و ۹۳ ق.م )
انواع دعاوی مالی در امور حسبی :
۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
۲-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت
۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.
دعاوی غیرما لی در امور حسبی:
۱-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ )
۲-صدور حکم موت فرضی
۳-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه
۴-بطلان ترکه
۵- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر
۶-اخراج ثلث از ماترک
۷-الزام به فروش ترکه
۸-گواهی رشد
۹- تنفیذ وصیت نامه
۱۰-گواهی حصر وراثت
انواع دعاوی مالی
۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)
۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.
۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .
۴-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری )،،تلفن وکشتی و...
۵-ابطال سند مالکیت
۶-ابطال سهام شرکت
۷-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …
۸-الزام به انتقال سهم یا شرکت
۹-استردا د اموال منقول
۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)
۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها
۱۲—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
۱۳-مطالبه سهم الشرکه
۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
۱۵-الزام به ایفای تعهد مالی
۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق
۱۷-ورود ثالث به دعاوی فوق
۱۸-تقابل به دعاوی فوق
۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند
۲۰-اعتراض به ثبت
۲۱-مطالبه ثمن
۲۲-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
۲۳-استردادمبیع و ثمن
۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .
۲۶-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث
۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
۲۹-خلع ید(بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)
۳۰-الزام به تغییر چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.
۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف در مالکیت
۳۳-مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)
۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.
۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع
۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱
۳۷-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)
دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۴۰-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن )
۴۱-استرداد لاشه چک ،سفته و برات
۴۲-درخواست صلح وسازش در امور مالی
۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن
۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه
کمیسیون های مجلس
تلفیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت
مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری
مشترک بررسی لایحه ی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
مشترک رسیدگی به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد
مشترک رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی - تاریخی
مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
مشترک رسیدگی به طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها
مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان
مشترک رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مشترک رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور
مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
مشترک طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران
مشترک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها
ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
گواهی عدم پرداخت چیست؟
دریافت گواهی عدم پرداخت اولین مرحله از اقدام به پیگیری چک از طریق کیفری ، حقوقی و ثبتی است . هر زمان که چک برگشتی باشد ، یعنی هر زمانی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و وجه چک به یکی از دلایل مشخص شده در قانون ، پرداخت نشود و دارنده چک تصمیم بگیرد آن را برگشت بزند ، بانک موظف است برگه ای تحت عنوان گواهی عدم پرداخت به دارنده چک بدهد . در واقع در این گواهی علل یا علتی که باعث عدم پرداخت وجه شده است به طور واضح ذکر می شود و بعد از مهر و امضا از طرف بانک ، به دارنده چک داده می شود . هم چنین در گواهی عدم پرداخت مشخصات کامل چک و مشخصات و نشانی کامل صادر کننده چک نوشته می شود و برای اینکه صادر کننده از برگشت خوردن چک خود مطلع شود ، بانک نسخه ای از گواهی عدم پرداخت را با ذکر نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک ، به نشانی او می فرستد .
اگر موجودی حساب کمتر از میزان مندرج در چک باشد ، دارنده چک می تواند مبلغ موجود را دریافت کند و بابت مقدار مبلغی که در حساب موجود نبوده و به او دریافت نشده است ، از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد . در صورت سرپیچی متصدی بانک به رییس شعبه یا بازرسی بانک مراجعه کنید .
گواهی عدم پرداخت چک کیفری
همانطور که گفته شد دریافت گواهی عدم پرداخت برای پیگیری قانونی چک به هر یک از سه روش کیفری ، حقوقی و ثبتی لازم است اما نکته مهمی که در مورد دریافت گواهی عدم پرداخت وجود دارد این است که در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را ازطریق کیفری پیگیری کند برای برگشت زدن چک تنها 6 ماه فرصت دارد و باید از تاریخ صدور چک تا 6 ماه چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . بعد از گذشت این مدت ، دیگر امکان دریافت گواهی برای آغاز شکایت کیفری وجود ندارد . برای مثال اگر چکی در 94/3/17 صادر شود ، دارنده چک تنها می تواند تا تاریخ 94/9/17 چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . تنها پس از دریافت این گواهی است که می توان اقدامات لازم را برای دریافت وجه چک انجام داد .
” دریافت گواهی عدم پرداخت برای شکایت کیفری از چک تنها تا 6 ماه از تاریخ صدور چک امکان پذیر است “
گواهی عدم پرداخت چک پشت نویسی شده
مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت در چک پشت نویسی شده متفاوت است . دارنده چک پشت نویسی شده بعد از مراجعه به بانک و عدم دریافت وجه ، برای اینکه بتواند وجه پرداخت نشده را هم از صادر کننده چک و هم پشت نویس آن مطالبه نماید باید در مواعد مشخص شده در قانون به بانک مراجعه کند . این مواعد برای چک های پشت نویس شده ای که در یک شهر صادر شده اند و قرار است در همان شهر وصول شوند 15 روز از تاریخ صدور و برای چک هایی که از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده اند 45 روز از تاریخ صدور است . اگر دارنده در این مواعد به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کرد می تواند از صادر کننده و پشت نویس به دادگاه حقوقی مراجعه کند. نکته قابل توجه این است که در این شرایط تنها می توان به شیوه حقوقی اقدام کرد .
اما اگر در مدت های مشخص شده در قانون ، به بانک مراجعه نشود و گواهی عدم پرداخت چک پشت نویسی شده دریافت نشود تنها صادر کننده مسئول خواهد بود و دیگر نمی توان علیه پشت نویس در دادگاه دادخواست ارائه کرد .
برای مثال آقای الف صادر کننده چک است و با پشت نویسی ، چک را به آقای ب منتقل کرده است و آقای ب نیز چک را به آقای ج انتقال داده است . آقای ج برای اینکه بتواند برای دریافت طلبش به آقای الف یا آقای ب مراجعه کند و از آنها در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کند باید تا 15 روز از تاریخ سر رسید چک گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند و اگر بعد از 15 روز اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت کرد ، تنها می تواند به آقای الف که صادر کننده چک است مراجعه کند .
دعوای متقابل
به دعوایی گفته می شود که در مقابل دعوای اصلی، طرح شده باشد. این دعوا باید با دعوای اصلی، ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد. در حقیقت، دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، به منظور الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد.
سعید مرادی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در تشریح دعوای متقابل اظهار کرد: بسیاری از افراد در دعاوی که علیه آنها مطرح می شود و نسبت به طرف دعوا، مطالباتی دارند که منشاء و ارتباط واحدی با دعوای اصلی دارد اما به جهت عدم آگاهی از فنون حقوقی، نداشتن تسلط به قوانین و عدم بهره گیری از وکیل، فقط به دفاع می پردازند و در انتها محکوم می شوند بی آنکه بدانند اگر خواسته ای نیز در مقابل دعوای اصلی دارند، باید تا نخستین جلسه رسیدگی، از طریق دادخواست تقابل، خواسته خود را مطالبه کنند.
وی افزود: لذا به جهت این ناآگاهی در میان مردم، ممکن است این تصور نادرست برای آنها به وجود آید که شاید دادرس رسیدگی کننده به پرونده، حقی را پایمال کرده است. به همین جهت، این عقیده وجود دارد که هر اندازه میزان بهره گیری از وکلا و حقوقدانان در هنگام مراجعه به دستگاه قضایی برای دفاع یا طرح دعوی، افزایش یابد، زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش قابل ملاحظه ای یافته و دعاوی بیهوده به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس، افراد می توانند با اخذ مشاوره های دقیق بر طبق اصولی که وکلا و حقوقدانان پیشنهاد می دهند، وارد دعاوی به شکل «خواهان یا «خوانده شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دعوای متقابل در حقوق رم به وجود آمد، ادامه داد: این نوع دعوا در فرانسه نیز در ابتدا ممنوع بود زیرا حکومت ملوک الطوایفی مانع اقامه دعوای متقابل بود. به این دلیل که این نوع رسیدگی، درآمدهایی برای آنها داشت و هیچ یک حاضر نبودند آن را به دادگاه صالحی که بر مبنای دعوای تقابل، صالح بود، واگذار کند. این در حالی است که به تدریج با حذف حکومت های ملوک الطوایفی در قرن شانزدهم به بعد، این گونه دعاوی مورد قبول قرار گرفت.
مرادی اضافه کرد: در کشور ما نیز دعوای متقابل پذیرفته شده و مورد قبول قرار گرفته است؛ اگرچه در ابتدا عنوان و شرایط آن به درستی عنوان نشده بود اما در گذر زمان این موارد نیز پیش بینی شده و در حال حاضر مورد قبول محاکم است.
ضرورت وجود ارتباط کامل و منشا واحد میان دعوای متقابل و دعوای اصلی
به گفته وی، دعوای متقابل در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این چنین تعریف شده است «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کند. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.
این حقوقدان عنوان کرد: بنابراین دعوای متقابل دعوایی است که در مقابل دعوای اصلی، از سوی خوانده دعوا مطرح می شود و ممکن است برای جلوگیری از محکومیت یا کاهش آثار آن باشد. به این معنا که خوانده، این بار به شکل خواهان، مقابل ادعای مطرح شده می ایستد؛ به شرط اینکه منشا آن با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: این ارتباط باید به نحوی باشد که تصمیم گیری در هر یک از دعاوی فوق، در دیگری تاثیر داشته باشد؛ به نوعی که صدور رأی در یک مورد، نیاز به صدور حکم در مورد دیگر را منتفی کند یا اینکه اثبات یک دعوا موجب رد دعوای دیگر شود؛ مانند زمانی که زوجه مطالبه نفقه می کند اما زوج تحت عنوان دعوای تقابل، دعوای الزام به تمکین را مطرح می کند و در صورت محکومیت زوجه، دعوای نفقه او رد خواهد شد زیرا زن در صورتی مستحق نفقه است که از شوهر خود تمکین کند.
مرادی به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: همچنین ممکن است مالک، از مستاجر طلب اجاره کند و مستاجر نیز در مقابل طی دادخواست متقابل، دریافت هزینه های انجام شده جهت ملک را از مالک درخواست کند. لذا هر دعوایی دعوای متقابل نیست و تنها دعوایی متقابل نامیده می شود که ارتباط کامل و منشاء واحد با دعوای اصلی داشته باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای متقابل
وی با بیان اینکه جهت طرح دعوای متقابل، نیاز به ارایه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در نخستین جلسه دادرسی است، تصریح کرد: در مقابل، مدعی دعوای اصلی می تواند برای ارایه پاسخ، مهلت و تجدید جلسه را درخواست کند لذا بدیهی است دعوای متقابل در دادگاهی مطرح می شود که دعوای اصلی در آن مطرح است، مگر اینکه رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه مورد نظر خارج باشد که در این صورت هر دو دعوا به دادگاه صالح ارجاع می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه همچنین ممکن است رسیدگی به دعوای متقابل، از صلاحیت ذاتی دادگاه اصلی خارج باشد، گفت: در چنین حالتی اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد، دعوای اصلی متوقف می شود تا رسیدگی در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقابل، خاتمه یابد. به هر تقدیر، رسیدگی توامان هر دو پرونده، نتیجه مطلوب طرح دعوای متقابل است که تاثیر بسزایی در کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی دارد.
وی تاکید کرد: دعاوی مانند تهاتر، صلح و فسخ دعوای متقابل محسوب نمی شوند. ضمن اینکه هرگاه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی می شود زیرا دعوای متقابل فرع بر دعوای اصلی است.
مرادی اضافه کرد: نکته دیگر این است که اگر فردی تحت عنوان «جلب ثالث به دادرسی جلب شود، می تواند دعوای متقابل مطرح کند. همچنین اگر شخصی به عنوان «وارد ثالث وارد دعوا شود، علیه او نیز می توان دعوای متقابل مطرح کرد اما در این دعوا نمی توان دعوای متقابل دیگری مطرح کرد . وی با بیان اینکه اگر دادگاهی بنا بر مراتب معنونه، دعوا را متقابل تشخیص ندهد، چنانچه دعوا در صلاحیت آن باشد، به صورت جداگانه به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند، خاطرنشان کرد: همچنین وقتی که دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه شود، دادگاه به صورت جداگانه به آن رسیدگی می کند.
مرادی ادامه داد: البته استثنایی در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح عنوان شده است که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا و اصحاب دعوا مکلفند دادگاه را از دعاوی مربوط مستحضر کنند.
تاریخ چک
تاریخ چک یکی از مهم ترین مباحثی است که به دادسراها و دادگاه ها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است. در حقوق انگلیس در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند – چرا که چک در واقع برات بوده است- به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است، قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال های 1330 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج- استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند، از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد.قانونگذار چه در قوانین قدیمی ( قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد (صادر کننده) بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛ چون چک وسیله پرداخت فوری است. کنوانسیون ژنو راجع به تمبر به همین دلیل فوریت پرداخت است که تأکید بر عدم اجبار الصاق تمبر به چک دارد، بنابراین مالیاتی نیز به چک تعلق نمی گیرد. برخلاف سفته و برات که این مالیات به صورت تمبر به آن ها تعلق می گیرد. دولت یک وسیله تسهیل وصول طلب ایجاد کرده که چک نامیده می شود؛ اما چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه های قضائی ایران صحبت از چک های وعده دار می شود.زمانی فکر می کردم اصطلاح چک وعده دار توسط افراد غیرمتخصص بیان می شود. این درحالی است که قانون تجارت بیان داشته که چک نبایستی وعده دار باشد که مفهوم آن این خواهد بود که اگر تاریخ پرداخت در آن نوشته شد تاریخ کان لم یکن است.افراد در عمل از چک وعده دار صحبت می نمایند. در ماده 41 قانون سابق یکی از موارد قابل تعقیب صدور چکی بود که تاریخ صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن بود.در قانون سال 1372 گفته شد هر چک را به هر صورتی صادر شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و یکی از موارد را چک وعده دار ذکر کرده بودند.در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا 1355 هم صحبت از چک وعده دار می شود، ماده 253 آیین نامه در مورد چک های وعده دار بیان داشته اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد، درحالی که قانون تجارت و قانون چک سابق اشاره ای به وعده دار بودن چک نداشتند.رویه قضائی نیز با وجود قانون سال 1372 اصطلاح چک وعده دار را به کار برده است. رأی اصراری در سال 1377 اینگونه بود؛ (نظر به اینکه طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاٌ بیان کننده شکایت است نه تعیین کننده نوع جرم انتسابی و ... لذا بررسی اینکه چه جرمی واقع شده، مانع آن نیست که دادگاه رسیدگی کننده، جرم اعلامی را صدور چک وعده دار تشخیص دهد یعنی درحقیقت چک وعده دار می تواند وجود داشته باشد.تصور این است که چک با تاریخ مؤخر بر تاریخ تسلیم وعده داراست، وعده یعنی تاریخ پرداخت؟ آیا واقعاٌ چک می تواند وعده دار باشد (با توجه به اینکه از ابتدا چک برای پرداخت فوری بوده است)؟ مشکل دیگر این است که در قانون صدور چک سال 1382، ماده 3 سابق را که گفته بود (صادرکننده باید در تاریخ صدور وجه یا اعتبار در نزد بانک داشته باشد) با این لحن بان داشته اند که (صادر کننده باید درتاریخ مندرج در چک وجه در نزد بانک داشته باشد.)در اروپا علیرغم این که چک نبایستی مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چک را با تاریخ مؤخر صادر کرده و به آن تاریخ وعده نمی گویند، بلکه عنوان (تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ تسلیم) را بر آن بار می نمایند.چنانچه دارنده و صادرکننده توافق کنند که چک در تاریخ مؤخر (آینده) پرداخت شود از نظر حقوقی ایرادی ندارد چرا که اگر چک تاریخ نداشته باشد باطل است (یعنی چک نیست) نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد.در حقوق ما نیز همین طور است. قانون تجارت یکی از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می داند و در عمل نیز بانک ها چک بدون تاریخ را پرداخت نمی نمایند، چرا که بانک متعهد به پرداخت چک شده و نه سند دیگری و توافقی که با صادرکننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده این است که اگر به روی بانک چک صادر گردید مکلف به پرداخت آن است؛ اما چک نیز همان است که قانون می گوید که اگر تاریخ نداشت باطل بوده و دارنده می تواند به عنوان سند عادی مطرح نماید( اقرار به دین تلقی شده و وجه آن از مدیون قابل مطالبه است) اما این که چک دارای تاریخ غیر واقعی باشد آن را باطل نمی کند.چه در حقوق فرانسه و چه درانگلیس این مسأله مطرح است که آنچه باعث بطلان چک می شود نبود تاریخ است. در فرانسه چک فوری است حتی اگر تاریخ مؤخر داشته باشد یعنی اگر چکی به تاریخ یک ماه آینده صادر شده دارنده می تواند همین امروز به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. اگر در حساب او وجهی باشد بانک مکلف به پرداخت است و می تواند حساب صادرکننده را بدهکار کند، اما در انگلیس این را نپذیرفته اند و در حقوق هردو کشور این چک معتبر بوده و برای رجوع به دارنده حساب، ظهرنویس و ضامن تاریخ درج شده در چک مدنظر است. در فرانسه به صرف اینکه چک محل ندارد جرم نیست حتی اگربا علم و اطلاع باشد، در قانون ایران لااقل تا سال 1372 به محض امضای روی چک، چه سفید امضاء چه با مبلغ یا بدون مبلغ، چه با تاریخ و بدون تاریخ و حتی با توافقی که دارنده با صادرکننده داشت معتبر نبوده و چک بلامحل تلقی می شد. در اروپا هم تاریخ غیرواقعی باعث بطلان چک نیست؛ ولی تاریخ قید شده تاریخ صدور به حساب می آید نه تاریخ پرداخت، در واقع اگر تاریخ پرداخت تلقی شود، چک بدون تاریخ صدور و درنتیجه باطل خواهد بود. بنابراین مهلت هایی که عرض کردم از تاریخی شروع می شود که در چک مندرج است.در حقوق ایران این بحث وجود دارد که آیا چک وعده دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده ای نمی بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند، تا سال 82 این سؤال مطرح بود که آیا دارنده چک با تاریخ مؤخر می تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می تواند به بانک مراجعه کند و عده ای مخالف بودند، بانک ها نیز متفاوت عمل می کردند گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می کردند و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد، درحالی که شرط موردنظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می کند، در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشد و دارنده نیز زمانی می تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد. سؤال اینکه آیا قانونگذار به وجود وعده در چک تأکید و آن را قبول نموده است؟، دو نوع چک داریم گاهی یک چک یک تاریخ دارد و چاره ای نداریم که تاریخ را تاریخ صدور بدانیم، ولی در تشخیص اینکه چه زمانی بایستی مراجعه شود تردید داریم، در ارتباط با شکایت کیفری در رأیی مشاهده کردم که تاریخ شروع شش ماه را از تاریخ صدور واقعی (زمانی که چک تسلیم شده) و نه از تاریخ منعکس در چک به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقی دادگاه صحیح قضاوت نکرده ولی با نتیجه که تقلیل موارد تعقیب کیفری صادرکننده چک است در حقوق من موافقم، فرانسه که حقوق ما از آن اقتباس شده این وجه کیفری چک را رها کرده اند. با وجود این آمار چک های بلامحل که مجازات کیفری مانعی برای شیوع آنها نبود پایین آمد چرا که خود شخص دارنده از بیم بی محل بودن چک نسبت به دریافت آن از اشخاص غیرمطمئن تردید می کند.در ایران می بینیم دانشگاه برای دریافت اقساط شهریه از دانشجویان چک دریافت می کند؛ درحالی که از بی محل بودن آن مطلع می باشد. در فرانسه این عمل یعنی قبول چک بی محل جرم است و حتی اگر کسی این چک را ظهرنویسی کند درحالی که به بی محل بودن چک علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادرکننده چک بی محل محکوم خواهد شد. در انگلیس تنها وقتی چک به تاریخ مندرج در آن رسید دارنده می تواند حقوق خود را مطالبه کند زمان های مطالبه برای رجوع به صادر کننده و ظهرنویس نیز از همان تاریخ مندرج در چک خواهد بود.راجع به بحث تاریخ چک بهتر است که بحث حقوقی از کیفری جدا باشد مثلاٌ ممکن است در مقابل ادعای دارنده، ظهرنویس ادعا کند این چک یک سال گذشته داده شده است و او مسئول نیست – هرچند که تاریخ مندرج در چک آن امروز باشد – مطابق قانون دارنده ظرف 15 روز بایستی مدعی می شد. آیا تاریخ چک امروز است یا یک سال گذشته که چک تسلیم شده؟ آیا ظهرنویس قابل تعقیب است؟ مشکل مهمتر زمانی است که در چک دو تاریخ داشته باشیم، به خصوص اگر تاریخ پرداخت و تاریخ صدور مشخص نباشد چه تاریخی تاریخ صدور است و چه تاریخی تاریخ پرداخت؟ بایستی توجه داشت که تاریخ پرداخت نمی تواند قبل از تاریخ صدور باشد؛ آیا این چک صحیح است؟ قانونگذار ما فرقی با گذشته نکرده است در ماده 311 قانون تجارت گفته شده که چک نباید وعده دار باشد لذا اگر چک وعده دار باشد بایستی تاریخ پرداخت را از باب صحت آن ندید بگیریم ولی مشکل این است که در چه تاریخی دارنده می تواند برای مطالبه وجه این چک اقدام کند؟ قانونگذار گفته است در تاریخ مندرج در چک؛ که گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟اگر تاریخ پرداخت را مبنا قرار دهیم ممکن است زمانی به بانک مراجعه کند که از تاریخ صدور پانزده روز گذشته باشد – قانونگذار مدت 15 روز را برای مراجعه به ظهرنویس درنظر گرفته است؛ فرض کنید دارنده منتظر فرارسیدن تاریخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانک، بانک اعلام می کند که محل ندارد، چه باید کرد؟ آیا به درخواست وی مبنی بر حکم به اینکه ظهرنویس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادرکننده و ظهرنویس را مسئول تضامنی دانسته، ترتیب اثر باید داد؟ آیا باید آنچه را که در قانون تجارت سال 1382 آمده درنظر گرفته و بگوییم می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مراجعه می نمود؟ چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید؟به نظر بنده اگر چک هم تاریخ صدور و هم تاریخ پرداخت داشته باشد، تاریخ پرداخت آن باید نادیده گرفته شود چون باطل است. بنابراین دارنده می تواند در همان تاریخ مندرج به عنوان تاریخ صدور به بانک رجوع کند. سوآلات: عده ای معتقدند که چک سند تجاری نیست و اگر در چک تاریخ ذکر نشود، صادرکننده به دارنده وکالت اجتماعی و عرفی درخصوص اینکه هرزمان که صلاح بداند چک را مقید به تاریخ کند داده است، ولی حضرتعالی فرمودید که چک بدون تاریخ باطل است؟ درخصوص سوآل اول ما بایستی سند تجاری را از عمل تجاری جدا بدانیم چرا که تنها سند تجاری که عمل تجاری به حساب می آید برات است بنابراین چه چک و چه سفته عمل تجاری محسوب نمی شوند و دعوای راجع به آن ها نیز دعوای تجاری نیست مگر اینکه به مناسبت یک عمل تجاری صادر شده باشد اسناد تجاری عملیات فرعی و تبعی هستند و به ذات به وجود نمی آیند و برای انجام یک معامله اند و به همین جهت است که بحث استقلال تعهدات این اسناد از تعهدات اصلی پیش می آید. این اسناد اصطلاحاٌ سند تجاری هستند ولی الزاماٌ عمل تجاری نیستند. اگر سند تجاری برات باشد دعوای تجاری بوده و اگر بین دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجایی که برات را بایستی از نقطه ای به نقطه دیگر صادر کنند و عمل تجاری بود این تفکر وجود داشت که چک هم اگر از نقطه ای به نقطه دیگر صادر شود مثل برات، سند تجاری است ولی این سند چه توسط تجار و چه غیرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و این وضع تأثیری در وضعیت چک نمی گذارد. در پاسخ به سوآل دوم، گاهی افراد چکی صادر می کنند ولی تاریخ و مبلغ و اینکه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمی کنند. بعضی این نوع چک را سفید امضاء تلقی می کنند ولی چک سفید امضاء به چکی گفته می شود که مبلغ نداشته باشد ولی آیا ممکن است طرفین توافق کنند که در آینده تاریخ در چک درج کرده و اگر دارنده تاریخ را در آینده نوشته و شکایت کرد آیا اینچنین تاریخ گذاشتن صحیح است؟ در حقوق ما خیلی این مسأله روشن نیست ولی در فرانسه، طرفین می توانند توافق کنند که دارنده چک یا برات آن را تکمیل کند. منتهی زمانی دارنده از حقوق قانونی بهره مند می شود که مطابق قرارداد فی مابین چک را تکمیل کرده باشد. این بحث اعطای وکالت نیست چرا که اگر اینگونه باشد صادرکننده می تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام کند که نمی تواند آن را تکمیل کند. اگر آن طور که گفته شده این وکالت در تکمیل باشد، صادرکننده باید بتواند دارنده را از تکمیل منع کند چون وکیل است. ولی این قرارداد مخصوصی است بین صادر کننده و دارنده و وکالت نیست. از طرفی نمی توان این قرارداد را فرض نمود و بگوییم صرف وجود سند تکمیل نشده در دست دارنده به معنای این است که هر طور دلش می خواهد آن را تکمیل کند. اگر این اجازه را مبتنی بر وکالت بدانیم بایستی این وکالت معین بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. درنتیجه بایستی موضوع وکالت روشن باشد چه در قید مبلغ، چه در مورد تاریخ یا شرایط دیگر. مثل اینکه چکی را به دیگری بدهید که بعد از تحویل کالا بر روی آن تاریخ درج نماید، حال اگر شخص قبل از تحویل کالا این تاریخ را بر روی چک نوشت آیا می توانیم این اقدام را وکالت تلقی کرده و عملش را صحیح بدانیم؟ نظر شخصی من این است که اینکه گفته می شود دارنده می تواند سند تجاری را از باب وکالت مفروض که از جانب صادرکننده به او داده شده تکمیل کند درست نیست. اصولاٌ سند حین صدور باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد تا صحیح تلقی شود. بنابراین وکالت بحث درستی نیست و نه با سیستم حقوقی ما و نه با سیستم حقوقی دنیای غرب سازگار است. اگر توافقی بین طرفین بر تکمیل باشد و تکمیل موافق با آن توافق باشد نبایستی ایرادی به آن گرفت. صرف ارائه چک کافی است و طرف مقابل بایستی اثبات کند که تاریخ داشته یا نداشته است و اگر بگوید تاریخ نداشته بایستی بپذیریم و این ذوق قاضی را می طلبد و امر مشکلی است که با توجه به اوضاع و احوال و اصل صحت آن را بررسی می کند. به نظر من تکمیل سند جعل نیست چون جعل عوض کردن تاریخ است. س- درصورتی که بین تاریخ صدور چک و تاریخ تحویل تفاوت باشد با این توضیح که چک را در تاریخ 1/11 صادر و نزد خود نگه می دارد و سپس در تاریخ 11/11 که تاریخ سررسید چک است آن را به شخص دارنده تحویل می نماید آیا درصورت صدور چک زمان تحویل تاریخ صدور است یا زمان تنظیم و یادداشت؟ و درصورتی که چکی را که سررسید آن هنوز نرسیده اخذ کند ولی در تاریخ سررسید به شخص دیگری بدهد آیا چک روز است؟ اگر صادرکننده ثابت کرد که دارنده در تاریخ 11/11 چک را اخذ نموده (در تاریخ مقدمی چک را صادر نمودم) زمان صدور چک کدام تاریخ است؟ تاریخ صدور تاریخی است که در چک قید شده و اینکه چه زمانی صادرکننده آن را تحویل دارنده می دهد مؤثر در مقام نیست، تاریخ مورد نظر در قانون تجارت تاریخ منعکس در چک است و نه تاریخ تسلیم چک. تنظیم به این معناست که چک را تنظیم ولی قسمتی از آن را تکمیل نکند و زمانی صدور کامل است که چک به طور کامل تحویل طرف شود. درست است که تاریخ چک هنوز نرسیده اما هنوز از دید قانونگذار چک کامل نخواهد بود – هرچند که تاریخ آن فراخواهد رسید- بنابراین به نظر من در همه فروض، تاریخ صدور بایستی تاریخ چک باشد، بند ه ماده 13 بیان می دارد اگر ثابت شود که چک در تاریخ مقدم بر تاریخ در چک صادر شده باشد چک قابل تعقیب کیفری نیست و فرقی قانون بین دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت نگذاشته است در چنین فرضی بایستی به حرف متهم توجه کرد مگر اینکه خلاف گفته متهم ثابت شود نمی توانیم به خاطر دارنده با حسن نیت متهم را زندانی کنیم. اگر تاریخ چک مؤخر بر تاریخ واقعی باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمی باشد حال می خواهد دست اول یا دوم یا سوم یا ... باشد. س- آیا چکی که امروز صادر می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار است بایستی چک وعده دار را عرفی بررسی کنیم چک وعده دار چکی است که تسلیم می شود تا بعداٌ دریافت گردد. مهم این است که دارنده با گذاشتن تاریخ مؤخر قصد اعطای مهلت به صادرکننده داشته یا خیر. عرفاٌ چکی که امروز نوشته می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار تلقی می شود؟ در قانون سال 82 عرف جای قانون را گرفته و قضات تمایلی به وعده دار بودن آن نداشته و من معتقدم که هرچه جنبه کیفری کم باشد و به خصوص اگر این مختصر را هم زایل کنیم، امنیت سرمایه گذاری از بین می رود، نظر شما چیست؟ از صدور چک به تاریخ مؤخر بر تسلیم چک بیش از همه دولت مغبون است چرا که معاملات با آن او را از دریافت مالیات محروم می کند. مثلاٌ به جای صدور چکی به مبلغ 10 میلیارد ریال صادرکننده باید برات صادر کند و تمبر الصاق کند ولی این کار را نمی کند، چیزی که موجب ضرر دولت است. از طرفی اگر افراد بدانند که در قبال اخذ چک بی محل امکان تعقیب نیست، می فهمند که اگر چک را قبول کنند خود مسئول هستند. اینگونه مردم در رد و بدل کردن چک دقت بیشتری می کنند. پرونده های کیفری هم کم می شود من شخصاٌ عقیده دارم که صرف صدور چک بلامحل نباید مجازات کیفری داشته باشد مگر عامداٌ برای ایراد ضرر به اشخاص باشد. س- شخصی چک های متعددی با تاریخ روز و سررسید 10 سال دیگر صادر نموده در اینجا به عنوان شرط در پرداخت قابل قبول است؟ در حقوق مدنی، قضیه تاریخ پرداخت ملاک است و کسی نمی تواند قبل از تاریخ سررسیید دین را حال نماید و این شرط نیست بلکه شرط موجب تعلیق تعهد است یعنی تعهد به وجود نمی آید مگر اینکه شرط محقق شود. ولی در فرض فوق شخص متعهد است ولی زمان اجرای تعهد او دورتر است. اگر قانون سابق بود به دلیل اینکه چک را وعده دار نمی دانست، تاریخ ندیده گرفته می شد و به محض ارائه چک قابل کارسازی بود ولی در اینجا بدیهی است که نمی تواند مطالبه کند. س- در ماده 310 قانون تجارت چک نوشته است که به محض صدور کارسازی شود آیا ملازمه ای بین صدور و امضای چک و تاریخی که بایستی در آن باشد وجود دارد؟ در تعریف چک آمده است که چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دیگری واگذار یا خود مسترد می کند گاه گفته می شود که وقتی صادرکننده چک را امضا میکند تعلیق تعهد را امضا کرده است ولی تعهد معلق به معنای این است که وجود ندارد مگر اینکه شرط محقق شود. مثالی که برای شرط معلق می توان ارائه کرد این است که شما صاحب این خانه می شوید اگر در کنکور قبول شوید، در فرانسه اگر شخصی که در تاریخ مقدم بر تاریخ چک وجه را وصول کند حق داریم مسئولیت مدنی وی را جهت جبران ضرر و زیان با شکایت خواستار شویم. اگر در اثر چک صادره از جانب دیگری که به روز بوده چک صادر شده از جانب شما برگشت بخورد و مجازات شوید می توانید از کسی که برخلاف انتظار شما اقدام به پرداخت چکی که در وجه شما صادر شده ننموده شکایت کنید. در حقوق انگلیس صدور مجدد سند تجاری پیش بینی شده است یعنی چکی که در گردش بوده و در پایان عمر آن، شخص محال علیه آن را صادر و به گردش درآورد و تمبر مجدد هم به آن تعلق نمی گیرد؛ ولی در فرانسه سندی که طی شرایطی صادر شد با همان شرایط به عمر خود خاتمه می دهد. در حقوق انگلیس هر تعهد براتی متضمن دو چیز است: عملی که اسم آن صدور است یا ظهرنویسی یا ضمانت و ... به اضافه تسلیم. یعنی تسلیم از ارکان تحقق تعهد ظهرنویسی و صدور است و اگر کسی چکی صادر و تسلیم نکند آن چک، چک نخواهد بود. ماده 14 قانون صدور چک بیان داشته است که اگر چکی سرقت شده یا گم شود یا از طریق کلاهبرداری به دست آید می توان جلوی پرداخت آن را گرفت چرا که رضایت معیوب است و عنصر تسلیم در صحت تعهد اثر دارد و در صورت عدم رضایت تعهد نیز به وجود نخواهد آمد. کسی که چک در دست اوست اصل این است که تسلیم نیز به وی صورت پذیرفته و طرف مقابل بایستی سرقت آن را ثابت کند. منتهی از باب مهلت ها، تاریخی به غیر از تاریخ چک نخواهیم داشت یعنی تسلیم به تاریخ صدور برمی گردد. در سال 82 قانونگذار تاریخ مندرج در چک را مطرح نمود که ما هم مخالف بودیم چرا که قانون تجارت چک وعده دار را نمی شناسد. بنابراین کلیه مقررات وضع شده مبتنی بر این است که چک تاریخ صدور دارد و مرور زمان آن نیز از تاریخ صدور است ولی در مورد اسناد تجاری مانند سفته و برات، مرور زمان را از تاریخ پرداخت به حساب می آورند. 1- زمانی که تاریخ مندرج در ظهر چک با توافق صادرکننده تغییر یابد یا اینکه صادرکننده تاریخ را اصلاح کند که تأثیر آن در کسی که به نفع او ظهرنویسی شده یا اشخاص ثالث خواهد بود، گاهی اوقات ظهر چک اقرار به متن چک است آیا می توان تاریخ ظهر چک را از حیث تعقیب کیفری، تاریخ چک قلمداد کرد؟ 2- دکتر فخاری در باب ضامن در چک معتقد بودند که در متن ماده 314 اساساٌ بحث ضمان در چک را نداشته و به عبارتی دعوی ضمان نیست به همین خاطر ضامن در چک از حیث ماده 249 و بحث مستولیت تضامنی مطرح می شود. در ذیل این مستند و با توجه به رأی وحدت رویه اردیبهشت ماه 74 که بیان داشته درخصوص ضامن تاریخ ملاک نمی باشد که البته ارتباط آن با ماده 286 مطرح شده که اگر مدت یک سال را از حیث تعقیب ظهرنویس در نظر بگیریم دیگر تاریخ نسبت به ضامن مطرح نبوده و نسبت به ظهرنویس مطرح است و ضامن درهرحال مسئولیت دارد. آیا 15 روز مراجعه را در مورد ضامن نیز در نظر می گیرند؟ در مورد توافق بر اینکه چک تاریخ دیگری داشته باشد بایستی معلوم شود قصد طرفین چه بوده است. از دو حال خارج نمی باشد. اگر بخواهند حق مجازات را برای دارنده ضبط کنند ه خلاف نظم عمومی بوده و این توافق باطل است ولی اگر بخواهند مهلت دیگری به وی بدهند ایرادی ندارد، از دید کیفری این تغییر باعث از بین رفتن حق شکایت کیفری دارنده می شود و نبایستی اجازه داده شود که افراد قانون را دور بزنند. اگر طرفین توافق کنند که چک فوراٌ پراخت شود باید حمایت کرد منتهی قانونگذار جلوی سؤاستفاده از این قاعده را می گیرد و آن هم عدم توجه و عدم حمایت قانونگذار در «مهلت» خواهد بود ولذا بحث کیفری قضیه منتفی می گردد والا برخلاف نظم عمومی خواهد بود. تفسیر اراده طرفین، قطعاٌ به این چنین نتیجه ای می رسد. نکته دیگر اینکه در مقاله دکتر، ظاهراٌ «واوی» را در آن قانون ندیده اند یاگفته اند که در قانون اصلی نیست و در قانون قدیمی فرانسه آورده اند. طی مقاله ای که نوشته و نظر خلاف را در موارد متعدد مطرح نموده ام، چنین نیست که ضامن چک ضامن نباشد. کنوانسیون ژنو و قانون فرانسه در کشورهای آنگلوساکسون ضامن رامسئول در چک تلقی می کند و آراء متعددی در دیوانعالی کشور و در دادگاه های تالی ایران دیدم که ضامن چک راضامن تلقی کرده بود. خلاصه مطلب اینکه ضامن به همان شکلی ضامن است که مضمون عنه ضامن است و ضامن تعهد مستقل ندارد. در حقوق کنوانسیون – در پاره ای موارد – تعهد مستقل برای ضامن قائل شده اند؛ مثلاٌ اگر مضمون عنه اهلیت نداشته باشد ضامن مسئول است درحالی که در قانون ما چنین چیزی نیست و ضامن به همان طریقی مسئول است که مضمون عنه. بعضی از رأی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده اند که ضامن تا ابد ضامن است. یعنی ضامن مسئولیت نامحدود دارد؛ ولی اینچنین نیست زیرا ضامن با مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارد البته در پاره ای موارد مضمون عنه مسئول است ولی ضامن مسئول نیست. به موجب ماده 319 قانون تجارت بعد از گذشتن مرور زمان فقط کسی مسئول است که «دارای بلاجهت» شده باشد. دارا شدن بلاجهت از بحث های الزامات خارج قرارداد است درحالی که ضامن تعهد تجاری شخص را ضمانت می کند که اگر به موجب قرارداد باشد، ضامن سند، ضامن تعهد اصلی نیست. پس اگر کسی به موجب سند نتواند به مضمون عنه رجوع کند – در حالی که به موجب قرارداد اصلی می توانسته به وی رجوع کند – حق رجوع به ضامن سند را ندارد. چرا که ضامن سند، ضامن معامله اصلی نیست، بنابراین دارنده با رعایت مقررات مورد حمایت قانون قرار می گیرد. ضامن برات مسئول پرداخت دین مدنی ناشی از معامله اصلی مضمون عنه نیست؛ به نظر من ضامن در چک مسئول است و اینکه تا ابد و بیشتر از مضمون عنه ضامن باشد، اعتقادی ندارم. س- بحث مرور زمان در رویه قضائی پذیرفته شده است؛ در متن ماده 249 اگر ایرادی به تعهد خود مضمون عنه وارد آید به تعهد ضامن ایرادی نخواهد رسید؟ کسانی که سند را امضا می کنند امضای آن ها مستقل است؛ تعهد براتی امضاکنندگان مستقل از یکدیگر است؛ گاهی مستقل از تعهد اصلی خودشان و گاهی مستقل از تعهد دیگران است. بحث استقلال امضاها زمانی مطرح می شود که بحث استقلال امضاء روی سند باشد یعنی بحث تعهد براتی مطرح باشد. بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس نمی تواند ایرادی بگیرد به اینکه چون دارنده مطابق تعهد اصلی عمل ننموده بنابراین حق رجوع به من را ندارد. بلکه آن تعهد جای خود داشته و علی الاصول تعهد ضامن و مضمون عنه مستقل از هم نیست و حقوق ژنو و حقوق فرانسه در موارد خاصی پذیرفته است که تعهد ضامن پابرجا بماند – که در مورد اهلیت و جعل است – البته جعل به خود سند بر می گردد یعنی اصولاٌ تعهد وجود ندارد. اگر امضای مضمون عنه جعلی باشد امضای ضامن صحیح است. کسی که سندی را به عنوان ضامن امضا می کند ضمناٌ تعهد می کند که تعهد مضمون عنه وی واقعی است و این مبنای اصل استقلال امضاهاست؛ یعنی وقتی تعهد صادرکننده باطل است می توان به ظهرنویس رجوع کرد زیرا ظهرنویس با امضاء سند ضمناٌ تعهد کرده است، امضای کسانی که قبل از او امضا کرده اند امضای صحیح است. قبلاٌ فکر می کردم که درباب اهلیت ممکن است اصل استقلال امضائات در رابطه او و مضمونن عنه می شود بپذیریم یعنی اینکه ضامن متعهد باشد درحالی که مضمون عنه اهلیت ندارد چرا که قانون مدنی ضمانت از محجور را منع نکرده ولی بعداٌ متوجه این مسأله شدم که تعهد قابل ضمانت محجور تعهد قراردادی وی نیست بلکه تعهد ناشی از یک مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است. س- حجر و جعل را در ماده 249 می پذیریم و هر ایرادی که به تعهد مضمون عنه وجود داشته باشد آیا برای برائت خود می تواند به آن متوسل شود؟ بله، ضامن می تواند به آن متوسل شود. س - شخصی به بانک مراجعه و عنوان می کند که این چک تعلق به صاحبکارم دارد و گفته که اگر به بانک مراجعه کردید و وجه نداشت آنرا برگشت بزن و شکایت کیفری کن. با این استدلال که در ماده 11 قانون چک لفظ دارنده را فرض بر مالک چک می داند. گفته شد که برای امر وکالت در طرح دعوی بایستی تصریح شود و اگر تصریح نشد پذیرفته نخواهد بود. وکیل دادگستری نیز بایستی با اجازه طرح دعوی از جانب موکل (دارنده) داشته باشد تا بتواند شکایت کند، نظر شما دراین مورد چیست؟ در حقوق تجارت اصطلاحی با عنوان «دارنده» داریم که در حقوق اروپا سه شخص است: 1- مالک سند 2- وکیل در وصول 3- دارنده ای که سند را به عنوان وثیقه در اختیار دارد – که البته در حقوق ما این فرض اخیر پذیرفته شده نیست و در حقوق انگلیس و فرانسه مجری است این بدان معناست که دارنده، سند را ظهرنویسی و در وثیقه می گذارد لذا کسی که به موجب این وثیقه، سند را در اختیار دارد او نیز دارنده است. ابهامی که در حقوق ما وجود دارد این است که دارنده فقط شخصی است که مالک سند می باشد، که این طور نیست. لذا دارنده ممکن است وکیل در وصول باشد و بانک بایستی وجه چک را به او پرداخت نماید. بنابراین دارنده یا خود صاحب چک است یا مأذون از طرف صاحب چک. به جز ظهرنویسی به عنوان انتقال تنها طریق پیش بینی شده در قانون تجارت، ظهرنویسی به عنوان وکالت است. آورنده به معنای شخص دارای حق است نه آورنده. حال اگر چک در وجه حامل باشد بانک وجه چک را به وی می پردازد ولی اگر در وجه شخص دیگری باشد درصورتی بانک می تواند وجه آن را پرداخت کند که وکالت در وصول داشته باشد. گواهی عدم پرداخت رسمیت ندارد و وسیله ای برای اثبات در محکمه است. گواهی بانک وحی منزل نبوده و مؤثر در تصمیم گیری نیز نمی باشد لذا گواهی را بانک بایستی به فرد ذیحق دهد. اشکالی که در کار دادگستری می باشد این است که آراء به طور منسجم چاپ نمی شود چرا که بایستی بین عمل و تئوری ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد. دکتر اسکینی .
مقررات داوری
کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایط زیر می توانند اختلاف خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند:
1- اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. موارد عدم اهلیت دعوا مانند عدم رشد، جنون، ممنوعیت از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی و ...
2- با یکدیگر منازعه و اختلاف داشته باشند.
3 - اختلاف در دادگاه طرح شده یا نشده باشد.
4- در صورت طرح دعوا و اختلاف در دادگاه، در هر مرحله از رسیدگی باشد.
5- طرفین پرونده در ارجاع امر به داوری با یکـدیگر تراضی نماـیند.
همچنین طرفین معـامله ( فروشنده و خریدار ) می توانند در صورت وجود شرایط زیر، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند :
1- ضمن معامله ملزم شوند. ( چنانچه در قرارداد منعقد شده و در مفاد آن این امر قید شده باشد و به امضای آنها نیز رسیده باشد. )
2- به موجب قرارداد جداگانه ای بر این امر تراضی نمایند .
3- داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالث و یا دادگاه واگذار نمایند.
ارجاع به داوری در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی
در موارد زیر طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء، حل اختلاف را به داوری ارجاع نماید :
1- در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی .
2- تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است .
3- ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .
در موارد زیرهر معامله و قرارداد، باطل و بلااثر خواهد بود:
1- مخالف این منع قانونی باشد .
2- در قسمتی که مخالفت با این منع قانونی داشته باشد .
در خصوص دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، ارجاع به داوری، پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد چنانچه طرف دعوا خارجی و دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی باشد و همچنین موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است، تصویب مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است .
چگونگی تعیین داور
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع داوری، مدت داوری، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که اشتباهات را رفع نماید، قید گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد باید موضوع اختلافی که به داوری ارجاع شده به طور روشن مشخص شود همچنین مراتب آن نیز باید به داوران ابلاغ شود.
درخواست تعیین داور یا تراضی برای داور ثالث در صورت زیر یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید :
1- طرفین معامله یا قرارداد متهعد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند .
2- طرفین در موقع بروز اختلاف، نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام نمایند .
3- طرفین نتوانند در تعیین داور ثالث با یکدیگر تراضی نمایند .
4- تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد .
در صورت زیر، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند :
1- طرف مقابل به تکلیف خود نسبت به معرفی داور، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه عمل ننماید .
2- در تعیین داور ثالث تا انقضای مدت یاد شده اقدام نکند.
درخواست تعیین داور با ارسال اظهارنامه
در موارد زیر طرفین می توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل خود درخواست تعیین داور کنند:
1 - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود .
2- طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند .
3- داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند .
4- در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد .
اختلاف در اصل قرارداد داوری در صورت اختلاف طرفین نسبت به اصل معامله و همچنین نسبت به اصل قرارداد راجع به داوری، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. در صورتی که طرفین، نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
در موارد زیر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود :
1- طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، شخص معینی داوری نماید .
2- آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند .
3- طرفین به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند .
چنانچه در قرارداد داوری تعداد داور معین نشده باشد و همچنین طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد. به عبارت دیگر ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ به همه داوران محسوب می شود .
اشخاصی ذیل را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود حتی با تراضی طرفین:
1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند . بنابراین چنانچه دعوایی در این خصوص در جریان رسیدگی باشد مانع از داوری نمی باشد و ملاک ، حکم قطعی دادگاه است .
انتخاب داور از سوی دادگاه
در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند باید به طریق زیر عمل نماید :
1- حداقل دو برابر تعدادی که برای داور لازم است و واجد شرایط هستند را برگزیند.
2- داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .
لازم به ذکر است که دادگاه به طریق زیر در امر داوری اقدام می نماید :
1- داور یا داوران را تعیین می کند .
2- قبولی داور یا داوران را اخذ می کند .
3- نام و نام خانوادگی و سایر مشخصـات طرفین و موضـوع اختـلاف را به داوران ابلـاغ می کند .
4- نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می کند .
دادگاه نمی تواند افراد زیر را به سمت داور تعیین کند مگر با رضایت طرفین دعوی :
1- افرادی که سن آنان از کمتر از 25 سال باشد .
2- افرادی که خود در دعوای مطروحه ذی نفع و دارای حقوقی می باشند .
3- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
4- افرادی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
5- افرادی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
6- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
7- افرادی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
کلیه قضات شاغل و همچنین کلیه کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، نمی توانند داوری نمایند هر چند با رضایت طرفین باشد .
در مواردی که داور با قرعه تعیین گردیده هر یک از طرفین می توانند در صورت اعلام در جلسه در صورت حضور و همچنین در صورت غیبت، از تاریخ ابلاغ تا ده روز و اگر موجبات رد بعداً حادث گردد از تاریخی که علت رد حادث گردیده، داور را رد کنند . دادگاه پس از وصول اعتراض به تعیین داور، اقدام به رسیدگی نموده و اگر اعتراض را وارد تشخیص داد، داور دیگری تعیین می نماید .
طرفین حق عزل داور یا داوران را ندارند مگر با تراضی و همچنین بعد از تعیین داور یا داوران .
چنانچه شخص داوری پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشود و یا اینکه بدون عذر موجه از داوری استعفا دهد و یا اینکه بدون عذر موجه از دادن رأی خودداری کند، علاوه بر جبران خسارات وارده، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .
اختلاف داوران در صدور رای اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا یکی از داوران از دادن رأی امتناع نماید و یا اینکه یکی از داوران در جلسه داوری به مدت دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر رسیدگی و رای خواهند داد .
مقررات داوری
داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .
توقف رسیدگی داوران
در موارد زیر رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار، نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد :
1- هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی می باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد .
2- در صورتی که دعوا مربوط به نکاح باشد .
3- دعوا مربوط به طلاق باشد .
4- دعوا مربوط به نسب باشد .
5- در صورتی که رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد .
در موارد زیر داوری از بین می رود :
1- با تراضی کتبی طرفین دعوا
2- فوت یکی از طرفین دعوا
3- حجر یکی از طرفین دعوا رای داور باید موجه، مدلل بوده و همچنین مخالف با قوانین موجد حق نباشد .
چنانچه طرفین، رای داور را به اتفاق و به طور کلی و یا به قسمتی از رای داور رد کنند رای داوری مردود و بلااثر خواهد شد.
جهات بطلان رای داوری
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
1- مخالف با قوانین موجد حق باشد .
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای دهد .
3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری، صادر و تسلیم شده باشد .
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد .
6- رای بوسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند .
7- قرارداد رجوع داوری، بی اعتبار بوده باشد . رای داور فقط درباره طرفین دعوا و قائم مقام آنان و همچنین اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است .
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین دعوا است و اگر در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، به آن عمل خواهد شد . میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و پرداخت می شود و در صورت تعدد داوران، بالسویه تقسیم می شود .
مسولیت مدنی داوران
در موارد زیر، داوران برابر موازین قانونی، مسؤل جبران خسارات وارده خواهند بود :
1- داوران تقلب، تدلیس یا تقصیر در انجام وظیفه نموده باشند .
2- به علل فوق ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد . ( اعمالی را که موجب فریب طرف معامله شود تدلیس می نامند .)
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
1- دعوای ورشکستگی
2- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن
3-دعاوی راجع به طلاق
4- دعاوی نسب
لازم به ذکر است همچنانکه بیان نمودم مبحث داوری بسیار گسترده بوده لکن فقط اصول کلی و مباحث مبتلابه افراد در پرونده ها، به شرح فوق بیان شد و از ذکر مباحث غیر ضروری خودداری گردید. مطالعه اجمالی مباحث مطرح شده فوق، شما عزیزان را به راهکارهای مناسب در زمان استفاده از آن رهنمون می نماید .
سرفصل دروس حقوق
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی است ...
دروس عمومی رشته حقوق
نام درس |
تعداد واحد |
نام درس |
تعداد واحد |
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام |
4 |
ادبیات فارسی |
3 |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی |
2 |
زبان عمومی |
3 |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی |
2 |
تربیت بدنی 1 |
1 |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی |
2 |
تربیت بدنی 2 |
1 |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی |
2 |
جمع |
20 |
دروس پایه رشته حقوق
نام درس |
نام درس |
مقدمه علم حقوق |
حقوق جزای عمومی 1 |
حقوق اساسی 1 |
حقوق مدنی1 - اشخاص و حمایت از محجورین |
مبانی علم اقتصاد |
عربی |
مالیه عمومی |
مبانی جامعه شناسی |
دروس اصلی و تخصصی کارشناسی حقوق
نام درس |
نام درس |
حقوق اساسی 2 |
حقوق جزای عمومی 2 |
حقوق جزای عمومی 3 |
حقوق بین الملل عمومی 1و2 |
حقوق سازمانهای بین المللی |
حقوق اداری 1و2 |
اصول فقه 1و2 |
متون فقه 1و2 و3 و4 |
حقوق تجارت 1- اشخاص |
حقوق تجارت2- شرکتها |
حقوق تجارت 3- اسناد تجاری |
حقوق تجارت 4- ورشکستگی |
حقوق مدنی2- اموال و مالکیت |
حقوق مدنی 3- کلیات قراردادها |
حقوق مدنی4- الزامات خارج از قراردادها |
حقوق مدنی 5- خانواده |
حقوق مدنی 6- عقود معین قسمت الف |
حقوق مدنی7- عقود معین قسمت ب |
حقوق مدنی8- شفعه، وصیت و ارث |
آئین دادرسی مدنی 1و2و3 |
متون حقوقی 1- به زبان خارجی |
متون حقوقی2- زبان خارجی تخصصی |
آئین دادرسی کیفری1و2 |
کار تحقیقی 1و2 |
حقوق بین الملل خصوصی 1و2 |
جرم شناسی |
حقوق جزای اختصاصی 1و2و3 |
قواعد فقه 1و2 |
حقوق تطبیقی |
ادله اثبات دعوی |
حقوق کار |
پزشکی قانونی |
دروس اختیاری رشته کارشناسی حقوق
نام درس |
نام درس |
بزهکاری اطفال 1و2 |
پلیس علمی |
کیفرشناسی |
حقوق دریایی |
حقوق هوایی |
داوری بین المللی |
اصول روابط بین الملل |
آیات الاحکام |
حقوق ثبت |
حقوق بیمه |
حقوق بانکی |
اصطلاحات حقوقی به زبان عربی |
تامین اجتماعی |
حقوق بشر در اسلام |
احوال شخصیه در فقه عامه |
دادرسی های اختصاصی کیفری |
تاریخ حقوق |
مالکیت معنوی |
فلسفه حقوق |
کارآموزی قضایی (عملی) |
جامعه شناسی حقوق |
رویه قضایی |
حقوق و کامپیوتر |
حقوق قضایی |
حقوق ارتباطات |
آمار |
