تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر
چکیده
مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست.
کلید واژه ها : اموال منقول، اموال غیر منقول، عرصه، اعیان، زوجه دارای فرزند.
1- مقدمه:
با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،1370،ص17) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،1375، ص264 ؛ مطهری، 1378، ص214 ) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، 235؛ طاهری، 1376، ص 229) و حتی به ارث رسیدن زن میّت ، به عنوان جزئی از ترکه در قبل از اسلام (طباطبایی، 1377 ق، ص 402) این واقعیت را آشکار می‌سازد که اسلام، با احکام نورانی خود، تحولی بی‌نظیر را در حقوق ارث زن ایجاد کرد. در واقع اسلام رسوم غلط جاهلیت را با شناسـایی حق ارث برای زنـان درکنار مردان ، کنار زده است ( مکارم شیرازی، 1377، ص 376 ) .
قانون مدنی ایران، مصوب 1307 (هـ . ش) که مبتنی بر فقه امامیه تنظیم شده است ،در مواد940 تا 949 احکام میراث زوجین را بیان کرده است. در این مواد شرایط، میزان و اموال موضوع ارث زوجه بیان شده است. در مورد مبانی این مواد، در کتب فقهی و حقوقی زیر به اندازه کافی بحث شده است :( نجفی، 1368، ص 196؛ محقق حلّی، 1377 ق ، ص 301 ؛ شهید ثانی، 1389 ق ، ص 172 ؛ انصاری، 1375ق ، ص401 ؛ لنگرودی ،1357،ص 214 ؛ امامی ، 1383 ، ص 310 ؛کاتوزیان، 1385، ص311 ؛ شهیدی ، 1381 ، ص197 ؛ قبله‌ای ،1381، ص 164 ؛ مصلحی ، 1385 ، ص195 ؛ زارعی ،1380 ،ص311 ؛ مهرپور ،1370 ، ص 25 ) .
هدف از این نوشته، بحث در شرایط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطۀ زوجیت هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت و یا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموری از این قبیل نیست، بلکه نخست به میزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف می پردازد، به شبهاتی که در این حوزه مطرح می‌شود پاسخ می دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه، با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مـدنی مصوب 1387 نقد می شود .
در قرآن کریم به ویژه آیات 7 ،11،12،و 176 سورۀ مبارکۀ نساء که خداوند متعال میزان سهم‌الارث بستگان میّت را با تفاوت‌هایی تعیین کرده ، حکمت‌ها و اسراری نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات ،گوشه‌هایی از آن را فهمیده است . در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام در اسلام بر علم و حکمت الهی استوار است ( فریضه من‌الله ان الله کان حکیماً علیما ـ این احکام از سوی خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است). ( آیه 11 سوره مبارکه نساء ) و سهم هر یک از وراث، بر اساس مصالح واقعی بشر تعیین شده است. (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاًـ نمی‌دانید کدامیک (پدران وپسران) برای شما سودمندترند . « آیه 11 سوره مبارکه نساء ») (قرائتی ، 1384 ، ص251)
بررسی علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجین و یا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدری، نسبت به خویشاوندان مؤنث پدری ( به استثنای خویشاوندان مادری که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آیات و روایات و بررسی مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان نیز در این مقال نمی‌گنجد و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد .
برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم (ربع) ترکه شوهر خود را ارث می‌برد . زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث می‌برد . برابر ماده 949 قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927 را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است (باختر، 1386، ص381) . به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهم‌الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار می‌برد و از عین یا قیمت زمین محروم است . حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانـون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (خامنه‌ای ، 1386 ،ص3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پایان پذیرفت. ایدۀ اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دام‌ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این‌بار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان ، 1384 ، ص302). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث می‌برد ،با این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند میگردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد.
مسأله اصلی در این مقاله، تبین مبنای این تحول قانونی و پاسخ به این سئوال است که قانون مذکور در چه زمانی اجرا می شود و آیا سرایت به مواردی که فوت، قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده ، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است، آنگونه که در تبصره ذیل ماده 946 آمده، صحیح است یا خیر ؟ فرضیه ما در این نوشته، این است که از اطلاق و عموم آیات ارث و تحلیل روایات وارده می‌توان استنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر خود صرف نظر از عین یا قیمت،ارث می‌برد.
