مختصری درباره قانون جدید چک

مختصری درباره قانون جدید چک

مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است؛ یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.در قانون جدید چک تغییرات  مهمی ایجاد شده که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آن‌ها کمک کنند.

برای صدور اجرائیه مراجعه به محاکم دادگستری نیاز نیست

در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند.

چگونگی برخورد با فردی که دسته چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کند

شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.همچنین ذینفع چک اگر با گواهی عدم پرداخت مواجه شود می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.علاوه بر ویژگی‌های گفته شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجرائیه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.درباره چک‌های بلامحلی که صادر می‌شوند در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد، اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به  چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد  اقدام کند. از ویژگی‌های چک جدید این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی قوه قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.

از جمله مشکلات متعددی که چک به بار می‌آورد، موضوع پرونده‌های کلاهبرداری است که همه روزه درباره چک در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شود با کاهش پرونده‌ در دستگاه قضایی رو به رو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند. اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قوه قضاییه می‌شود. اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی زندانیان شوداگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بسیاری از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.از جمله ویژگی‌های جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدود سازی حساب صادر کننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی توسط بانک‌ها متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن‌ها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد.

چک باید در سامانه چکاوک صادر شود

در قانون جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال جاری برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توان چک را در وجه حامل نوشت.در گذشته برای نوشتن چک می‌توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، اما در قانون جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم درباره تعداد چک‌های برگشت خورده فرد صادر کننده چک و همچنین سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.علاوه بر ممنوعیت نوشتن چک در وجه حامل می‌توان پشت چک را ظهرنویسی کرد؛ برای انتقال چک به فردی دیگر به جای ظهرنویسی و پشت نویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را به صورت مجازی انجام داد.ظهرنویسی و نوشتن چک در وجه حامل تا بیست و یکم آذرماه ۹۹ قابل استفاده است و بعد از آن این قانون اجرایی خواهد شد.

مقابله با پولشویی با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

یکی از جرایمی بزرگی که از طریق چک به وقوع می‌پیوندد، پولشویی است. نوشتن چک در وجه حامل و  پشت نویسی چک‌های دو امضاء می‌تواند منجر به پولشویی‌های بسیاری شود، به همین دلیل قانون برای مقابله با پولشویی نوشتن چک در وجه حامل و پشت نویسی آن‌ها را ممنوع کرده است.چک  در تمام کشورها وسیله پرداخت معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند.عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و  پرونده‌های متعددی که ایجاد شدند، مشکل آفرین بودند.مهم‌ترین راه‌ قانونی برای مقابله با جرایم ناشی از چک «تدوین راه حل‌های قانونی است» .ابزار‌های تأثیرگذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی در اصلاحیه جدید دو اهرم پیش بینی شده یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این  مبلغ را از تمام حساب‌های صادر کننده چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد.

 هدف قانون جدید چک: کاهش صدور چک بلامحل

به تازگی قوانین و مقرراتی تعیین شده  است که برخی از آن‌ها درباره حساب‌های جاری متعلق به بانک‌ها و برخی دیگر به دارندگان چک ارتباط دارد و با هدف کاهش صدور چک بلامحل این قانون پیش‌بینی شده است و در اختیار گذاشتن چک با سختی‌هایی روبرو شده است.قانون جدید چک می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل متعددی که آفتی برای اقتصاد کشور هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست رفته را به چک بازگرداند.

 

شرایط بازنشستگی طبق قانون بیمه تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه

در حال حاضر شرایط بازنشستگی برای مردان و زنان به شرح و شرایط ذیل است:

به استناد تبصره ۴ ماده ۷۶قانون تأمین اجتماعی: دارا بودن ۴۲سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار.

به استناد تبصره ۳ماده ۷۶: داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان و زنان.

به استناد تبصره ۲ ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور و بدون شرایط سنی.

داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون و تبصره‌های آن

ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ سال و۵۵ سال سن

تبصره ۱ ماده ۷۶: داشتن ۵۰ سال سن و۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان و برای زنان ۳۰ سال سابقه و۵۵ سال سن است.

 

حقوق دریایی

حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که به امور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها می پردازد. از اینرو حقوق دریایی دارای دامنه ای وسیع است که ازجهات مختلف به حقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و ...  بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی و به قول دکتر ضایی بیگدلی در کتاب حقوق بین الملل عمومی ((جزء حقوق خصوصی ))بشمار می رود. . بنابراین برای بافتن مقررات مربوط به حقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرارداد . با اینهمه باید توجه داشت که حقوق دریائی با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانین و مقررات مربوط به کشتیرانی در رودخانه ها و کانالها یا بعبارت دیگر در آبهای دخلی نیست و در این بخش از قوانین پاره ای از حقوق زمینی محسوب است . ثانیا” کشتیهای جنگی از قلمرو حقوق دریائی خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است . کشور ما ایران با آنکه بگواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه ای دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دریائی ، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فاقد یک حقوق دریائی کامل بود . در میان قراردادهای بین الملل که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد » مصوب ۱۳۰۸ خورشیدی و « قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک » تصویب شده در همان سال یاد باید کرد . در لابلای سطور قراردادهای بین المللی دیگر که یک سوی آنها را ایران تشکیل میدهد نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی بشکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی بچشم میخورد که اشارت بهمه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست . درمیان قوانین و مقررات داخلی که بنحوی از انحاء بمسئله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا میکند « قانون تغییر حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها « مصوب ۱۳۱۳ ، تصویبنامه معاینه صحی کشتیها مصوب ۱۳۰۹ « قانون راجع بجلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی » مصوب ۱۳۳۶ سخن باید گفت . در قانون مدنی ایران در ماده ۲۱ دایر به قراردادن کشتیهای بزرگ و کوچک جزء گفتگو شده که به کشتی و کشتی رانی ارتباط پیدا میکند . در قانون کیفر همگانی در مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۳ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ضمن بحث کلی درباره حرق و تخریف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن یا خراب کردن کشتیها نیز سخن بمیان آمده است . « آئین نامه بندرهای ایران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی ترین مقررات حقوق ایران بشمار است

قصاص

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌طور رایگان صورت گیرد.هنگامی که قتلی رخ می‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون متوفی برمی‌آیند. قصاص حق است اما ممکن است برخی از اولیای دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.گذشت از قصاص مخصوص اولیای دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمی‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است) و طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی است (در صورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثان طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثان طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند، اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی دم به‌شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست. حال سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر یک نفر چند ولی دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت اولاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آنها پرداخت می‌شود. ثانیا اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود. صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد. اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌شوند. اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق متعلق به مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است. گذشت باید منجز باشد؛ بدین معنا که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی‌شود. گذشت از قصاص ممکن است رایگان باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود. اگر مقتول بدهی داشته باشد و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، به‌طور رایگان قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

 

سوگند و قسامه

سوگند و قسامه

1. مقدمه: جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است با سوگند اثبات شود.مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم از دلایلی مانند اقرار، شهادت و... استفاده می‌شود. ممکن است این سؤال پیش آید که اگر کسی دلیل کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی شخص دیگر یا برای اثبات بی‌گناهی خود در اختیار نداشته باشد، آیا می‌تواند با قسم خوردن و یا قسامه ادعای خود را ثابت کند؟ پاسخ این است که جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، مانند سرقت، روابط نامشروع و …، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، ارش (دیه‌ غیرمعین که توسط کارشناس تعیین می‌شود) و ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است با سوگند اثبات شود. (ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی)
2. شرایط و نحوه ادای سوگند: سوگند به‌معنای گواه قرار دادن خداوند بر درستی ادعای اداکننده سوگند است. (ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی) برای آن ‌که کسی بتواند در دادگاه سوگند یاد کند، لازم است که ابتدا دادگاه قراری در این مورد صادر کند و سپس اداکننده سوگند با ذکر نام خداوند متعال (به لفظ جلاله والله، بالله، تالله) مطلب خود را بیان کند.  اگر اداکننده سوگند غیرمسلمان باشد، نام خداوند را به زبانی که خود صحبت می‌کند، بیان می‌کند. (ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی) همچنین برای آن‌ که سوگند معتبر و مؤثر تلقی شود، سوگندخورنده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. (ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی) در صورتی که سوگند مطابق مقررات ادا شود، دادگاه به‌نفع سوگندخورنده حکم صادر می‌کند.  البته اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این ‌که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. (ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی) همچنین سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم‌مقام آنها مؤثر است و تأثیری در حق اشخاص ثالث ندارد. (ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی)
3. قسامه: گاهی پیش می‌آید که قاضی پس از بررسی‌های قضایی، علم و یقین بر گناهکاری یا بی‌گناهی متهم پیدا نمی‌کند ولی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به‌گونه‌ای است که حدس‌های محکمی می‌زند که اصطلاحاً به آن «ظن» گفته می‌شود.برای مثال تصور کنید شخصی کشته شود و فرد دیگری با چشمان وحشت‌زده و دست‌های لرزان در کنار جنازه‌ او ایستاده باشد و یک چاقوی خونی نیز پیش پای وی بر زمین افتاده باشد. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. این حالت را در اصطلاح حقوقی «لوث» می‌نامند. (ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی) در چنین حالتی قانونگذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند.قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. (ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی).البته ضرورتی ندارد که اداکننده سوگند، خود شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد بلکه علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. (ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی) ولی لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. (ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی).اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن ‌که برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگند خود برگردند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، رسیدگی قضایی دوباره از سر گرفته می‌شود. (ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی)
4. نحوه اجرای قسامه: هرگاه وضعیت لوث حادث شود، ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای رفع اتهام از خود، اقامه دلیل کند.  اگر دلیلی ارایه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌شود. در غیر این صورت شاکی می‌تواند اقامه قسامه کرده یا از متهم درخواست قسامه کند. (ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی(.حال اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود. اما حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند. (ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی)در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه کرده یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذشده رفع اثر می‌شود. (تبصره ذیل ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی) اما اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد دوباره علیه او ادعایی مطرح کند. (مواد ۳۱۹ و ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی(
5.  نصاب قسامه: در قتل عمد باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل بودن او اطلاع دارند. خود شاکی نیز (خواه مرد باشد یا زن) می‌تواند جزو ۵۰ نفر باشد. اما دیگر سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند.تعداد لازم سوگند برای اثبات قتل غیرعمد نیز ۲۵ نفر است. تعداد سوگند لازم برای اثبات دیه جراحات نیز بر حسب مقدار دیه متفاوت است و بین یک تا ۶ قسم است. باید توجه داشت که هیچ‌یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل (خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی)می‌تواند بیش از یک ‌بار قسم بخورد. بنابراین تعداد افراد اهمیت دارد.  اما در سایر جنایات (اعم از عمدی و غیرعمدی) تعداد قسم‌ها مهم است و در نتیجه یک فرد می‌تواند سوگند خود را تکرار کند تا به نصاب لازم برسد.
6. نکته : قسامه و سوگند جزو آخرین ادله است و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ‌یک از ادله‌ دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آنها، اقرار و شهادت بر قسامه و سوگند تقدم دارد. (ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی)

 

حقوق اشخاص بی تابعیت

تدلیس

تدلیس در لغت به‌معنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده‌ است «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»تدلیس، از ریش عربی دلس و دلسه (ظلمت و تاریکی) و در لغت به‌معنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده‌ است «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» بزرگان حقوقی نیز آن را بدین شکل تعریف کرده‌اند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، به‌منظور گمراه ساختن طرف دیگر به‌کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‌داد.به عبارت دیگر اگر طرف معامله می‌دانست که به‌طور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمی‌کرد.  در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن لازم است.باید توجه داشت که برای اثربخش بودن تدلیس، این شرط لازم است که عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع به‌جهت این رغبت، طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تنها قراردادهای تجاری مدنظر نیست و عقد نکاح را نیز در برمی‌گیرد. برای مثال از قدیم عملی به‌نام «تدلیس ماشطه» شناخته‌ شده است. این اصطلاح به عملی اشاره دارد که آرایشگر، زنی را به‌نحوی آرایش کند که عیوب صورت او معلوم نشود یا زیبایی‌هایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند. دروغ در داشتن تحصیلات یا شغل عالی، ادعای فرزند خانواده سرشناسی بودن، پنهان کردن ازدواج قبلی یا بیماری و… نیز از جمله مثال‌هایی از تدلیس هستند که امروزه در دادگاه‌های خانواده، تعدادی از پرونده‌‌های طلاق به این موضوعات اختصاص دارد.

1. اثر تدلیس در معاملات: وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌شود. به‌منظور بررسی بیشتر اثر تدلیس در معاملات، دو نوع از عقود شامل عقد نکاح و معاملات تجاری را از هم تفکیک می‌کنیم.
2. تدلیس در عقد نکاح: مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه می‌شود، نام برده‌ است. فسخ ازدواج ، تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نکاح را فسخ کند. مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌‌شود و بالعکس یعنی مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌شود، توسط قانونگذار مشخص شده است.موارد تدلیس محصور و محدود نیستند. هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد به‌صراحت بیان شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.همچنین اگر صفتی شرط نشده اما طرف دیگر خود را واجد آن معرفی کرده‌ باشد، حق فسخ نکاح برای طرف دیگر همچنان وجود دارد؛ مانند اینکه هر کدام از زوج یا زوجه ادعا کند مدرک تحصیلی دکترا دارند یا در وزارتخانه مشغول به کار هستند و …
3. حق فسخ نکاح: قانون بیان کرده است که عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد وجود داشته ‌است.در نتیجه اگر بعد از عقد نکاح ایجاد شود، موجب حق فسخ برای زوج نخواهد بود، اما زوج می‌تواند برای طلاق اقدام کند. از طرف دیگر، هر گاه جنون و عنن در مرد، بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.همان‌طور که بیان شد، در صورتی ‌که هر یک از زوجین به هر طریقی قبل از عقد نکاح عالم و آگاه به موارد فوق‌الذکر در طرف دیگر باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
4. تدلیس در معاملات تجاری: انجام هر گونه عملیاتی که سبب فریب طرف دیگر در مورد ویژگی‌های مورد معامله شود، چه از طرف بایع (فروشنده) و چه از طرف خریدار باشد، سبب تحقق تدلیس و ایجاد خیار فسخ برای معامله آن می‌شود که اثر فوری دارد و باید فوراً اعمال شود.گاهی طرفین قرارداد در متن آن شرط می‌کنند که تمامی خیارات ساقط شود. (شرط اسقاط کافه خیارات) آیا با وجود عدم آگاهی هر یک از طرفین معامله از تدلیس طرف دیگر، این اسقاط حق بر فسخ قرارداد صحیح است؟برخی از حقوقدانان معتقدند که علی‌الاصول تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چرا که ممکن است در صورت آگاهی به سقوط آن رضا نمی‌داد.به ‌علاوه، بیان می‌کنند که خیار تدلیس قبل از وقوع معامله و اطلاع زیان‌دیده از تدلیس قابل اسقاط نیست و در این خصوص استدلال می‌شود که اگر بنا باشد فردی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و اسقاط خیار تدلیس موجبات ممانعت از احقاق حق زیان‌دیده را فراهم کند، در واقع از قانون به‌ عنوان وسیله‌ای برای تضییع حقوق دیگران استفاده کرده و چون قانون نمی‌تواند و نباید وسیله ورود خسارات ناروا به اشخاص تلقی شود، لذا خیار تدلیس را قبل از اطلاع زیان‌دیده قابل اسقاط نمی‌دانند.اما به ‌نظر می‌رسد، ضروری باشد که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات این خیار استثنا شود.

 

تدلیس

تدلیس

تدلیس در لغت به‌معنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده‌ است «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.»تدلیس، از ریش عربی دلس و دلسه (ظلمت و تاریکی) و در لغت به‌معنای کتمان کردن و پوشاندن است و در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده‌ است «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» بزرگان حقوقی نیز آن را بدین شکل تعریف کرده‌اند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، به‌منظور گمراه ساختن طرف دیگر به‌کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‌داد.به عبارت دیگر اگر طرف معامله می‌دانست که به‌طور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمی‌کرد.  در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن لازم است.باید توجه داشت که برای اثربخش بودن تدلیس، این شرط لازم است که عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع به‌جهت این رغبت، طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تنها قراردادهای تجاری مدنظر نیست و عقد نکاح را نیز در برمی‌گیرد. برای مثال از قدیم عملی به‌نام «تدلیس ماشطه» شناخته‌ شده است. این اصطلاح به عملی اشاره دارد که آرایشگر، زنی را به‌نحوی آرایش کند که عیوب صورت او معلوم نشود یا زیبایی‌هایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند. دروغ در داشتن تحصیلات یا شغل عالی، ادعای فرزند خانواده سرشناسی بودن، پنهان کردن ازدواج قبلی یا بیماری و… نیز از جمله مثال‌هایی از تدلیس هستند که امروزه در دادگاه‌های خانواده، تعدادی از پرونده‌‌های طلاق به این موضوعات اختصاص دارد.

1. اثر تدلیس در معاملات: وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌شود. به‌منظور بررسی بیشتر اثر تدلیس در معاملات، دو نوع از عقود شامل عقد نکاح و معاملات تجاری را از هم تفکیک می‌کنیم.
2. تدلیس در عقد نکاح: مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه می‌شود، نام برده‌ است. فسخ ازدواج ، تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نکاح را فسخ کند. مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌‌شود و بالعکس یعنی مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌شود، توسط قانونگذار مشخص شده است.موارد تدلیس محصور و محدود نیستند. هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد به‌صراحت بیان شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.همچنین اگر صفتی شرط نشده اما طرف دیگر خود را واجد آن معرفی کرده‌ باشد، حق فسخ نکاح برای طرف دیگر همچنان وجود دارد؛ مانند اینکه هر کدام از زوج یا زوجه ادعا کند مدرک تحصیلی دکترا دارند یا در وزارتخانه مشغول به کار هستند و …
3. حق فسخ نکاح: قانون بیان کرده است که عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد وجود داشته ‌است.در نتیجه اگر بعد از عقد نکاح ایجاد شود، موجب حق فسخ برای زوج نخواهد بود، اما زوج می‌تواند برای طلاق اقدام کند. از طرف دیگر، هر گاه جنون و عنن در مرد، بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.همان‌طور که بیان شد، در صورتی ‌که هر یک از زوجین به هر طریقی قبل از عقد نکاح عالم و آگاه به موارد فوق‌الذکر در طرف دیگر باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
4. تدلیس در معاملات تجاری: انجام هر گونه عملیاتی که سبب فریب طرف دیگر در مورد ویژگی‌های مورد معامله شود، چه از طرف بایع (فروشنده) و چه از طرف خریدار باشد، سبب تحقق تدلیس و ایجاد خیار فسخ برای معامله آن می‌شود که اثر فوری دارد و باید فوراً اعمال شود.گاهی طرفین قرارداد در متن آن شرط می‌کنند که تمامی خیارات ساقط شود. (شرط اسقاط کافه خیارات) آیا با وجود عدم آگاهی هر یک از طرفین معامله از تدلیس طرف دیگر، این اسقاط حق بر فسخ قرارداد صحیح است؟برخی از حقوقدانان معتقدند که علی‌الاصول تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چرا که ممکن است در صورت آگاهی به سقوط آن رضا نمی‌داد.به ‌علاوه، بیان می‌کنند که خیار تدلیس قبل از وقوع معامله و اطلاع زیان‌دیده از تدلیس قابل اسقاط نیست و در این خصوص استدلال می‌شود که اگر بنا باشد فردی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و اسقاط خیار تدلیس موجبات ممانعت از احقاق حق زیان‌دیده را فراهم کند، در واقع از قانون به‌ عنوان وسیله‌ای برای تضییع حقوق دیگران استفاده کرده و چون قانون نمی‌تواند و نباید وسیله ورود خسارات ناروا به اشخاص تلقی شود، لذا خیار تدلیس را قبل از اطلاع زیان‌دیده قابل اسقاط نمی‌دانند.اما به ‌نظر می‌رسد، ضروری باشد که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات این خیار استثنا شود.

 

آتانازی

 

اتانازی به فرانسوی: euthanasie، به انگلیسی: euthanasia)، هو مرگ یا مَرگیاری، که در زبان یونانی به‌معنی «مرگِ خوب» است، یا بِه‌مرگ یا بِه‌مرگی، در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد.

کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند یا کسانی‌که از یک بیماری شدید روانی( اختلال افسردگی اساسی و…) رنج می‌برند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده ی  خود بخواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. در زبان فارسی به آن «خوش‌میری»، «مرگ آسان»، «بِه‌مرگی»، «بِه‌مرگ»، «مرگ شیرین»، «مرگ باوقار»، «با وقار مردن»، «مرگ موقّرانه»«مرگ خودخواسته» یا «مرگ بدون بی‌حرمتی» نیز گفته شده‌است.

دسته‌بندی‌ انواع اتانازی:

دو دسته‌بندی اصلی برای انواع اتانازی وجود دارد:

اتانازی داوطلبانه: این یکی از انواع اتانازی انجام شده با رضایت خود شخص است. از ۲۰۰۹ اتانازی داوطلبانه در بلژیک، لوگزامبورگ، هلند، سوئیس، و ایالات اورگن(ایالات متحده) و واشنگتن(ایالات متحده) قانونی اعلام شده است.

اتانازی غیردواطلبانه: این یکی از انواع اتانازی بدون رضایت خود شخص انجام می‌شود. تصمیم گیری توسط شخص دیگری انجام می‌گیرد چون خود بیمار قادر به تصمیم گیری نیست.برای بیماران به آخر خط رسیده و کسانی که درد و رنج بی‌پایانی دارند و یا بیماران دارای یک بیماری وخیم یا جدی و پیش رونده در بیشتر کشورهای توسعه‌ یافته چند انتخاب وجود دارد:

مراقبت تسکینی

سازمان بهداشت جهانی (WHO) مراقبت تسکینی را اینطور تعریف می‌کند:

” شیوه‌ای که کیفیت زندگی بیماران و خانواده‌های‌شان را که با مشکلات مرتبط با این بیماری تهدید‌کننده ی زندگی روبه‌رو هستند ، بهبود می‌بخشد. این کار از طریق جلوگیری از رنج و رهایی از آن به وسیله‌ی تشخیص به موقع و ارزیابی و درمان بی‌عیب و نقص بیماری و دیگر مشکلات فیزیکی، روانی و روحی صورت می‌پذیرد.”

یک هدف مراقبت تسکینی آن است که بیماران و خانواده‌ها مردن را به عنوان یک فرآیند عادی بپذیرند. این روش به دنبال تامین آسایش از درد و علائم ناراحت‌کننده است در حالی که ویژگی‌های روانشناختی و معنوی مراقبت از بیمار را با هم در می‌آمیزد. مراقبت تسکینی سعی دارد یک سیستم حمایتی برای بیماران فراهم کند که به آنها کمک می‌کند فرصت باقیمانده شان را تا آنجا که می‌توانند فعالانه زندگی کنند و به خانواده‌ها کمک کند با بیماری و داغ از دست دادن یکی از عزیزان خود کنار بیایند.

از آنجا که درد آشکارترین نشانه‌ی پریشانی و رنج در بین بیمارانی است که مراقبت تسکینی دریافت می‌کنند و بر حدود ۷۰% از بیماران سرطانی و ۶۵% از بیمارانی که از بیماری‌های غیر بدخیم می‌میرند تاثیر می‌گذارد، مخدرها یک گزینه‌ی درمانی رایج هستند.

این داروها بخشی از برنامه‌های درمانی به خوبی تثبیت شده برای کنترل درد و همینطور چند نشانه‌ی دیگر که بیمار با آنها دست و پنجه نرم می‌کند را تشکیل می‌دهند. به رغم اثرات جانبی مثل خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، و یبوست اغلب در طول دوره‌ی مراقبت تسکینی از مخدرها استفاده می‌شود.

از حدود ۱.۲ میلیون امریکایی و ۴۵۰۰۰ بیمار جدید هرساله در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی یک نوع مراقبت تسکینی به ‌عمل می‌آید. حدود ۹۰% از این بیماران سرطان دارند، در حالی که باقی بیماران به بیمارهای قلبی، سکته، بیماری نورون حرکتی یا ام اس دچار هستند. مراقبت تسکینی تامین شده شامل خدمات پشتیبانی بیمارستانی، مراقبت جامعه، مراقبت روزانه و مراقبت‌های سرپایی می‌شود.

تاریخچه پیدایش و تحول حقوق بین الملل

تاریخچه  پیدایش و خاستگاه  حقوق بین الملل

اینکه حقوق بین الملل از چه زمانی به وجود آمده بین دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد. در سیر تاریخی تمدن ها  به مراتبی قائلندکه از تمدن« اور» آغاز و به بابل –نینوا-تخت جمشید-سارد-فینقیه-مصر-کرت-یونان و روم ختم می شود.و معتقدند که همه ی این تمدن ها در روابط دوستانه یا خصمانه ، مقررات عرفی بین ملل را رعایت می کردند.اما جامعه بین المللی به شکل امروزی مرهون اندیشه دانشمندان سده های اخیر می باشد . حقوق بین‌الملل که طی تاریخ  تحول خود، نام‌های متعددی به خود گرفته ریشه‌ی لغوی آن از کلمه‌ی «Jus Gentium» لاتین است که معنای آن حقوق ملل می‌باشد. رومیان دو نوع حقوق داشتند :

 1-حقوق مدنی Jus civil که مخصوص اتباع روم ( رومیان اصیل) بود .

 2-حقوق ملل Jus gentium  که همه رومیان حتی بیگانگان را هم شامل می شد.

هوگو گروسیوس حقوقدان مشهور هلندی که غربی ها او را پدر حقوق بین الملل می دانند نام این علم را «حقوق جنگ و صلح» نامیده و کتابی به همین نام نیز نگاشته است[1]. اما برای اولین بار در سال 1780 جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی، اصطلاح حقوق بین‌الملل را  در کتاب خود [2]برای این رشته برگزید و تا کنون نیز این نام باقی مانده است.او اصطلاح حقوق بین الملل را در مقابل حقوق ملی Municipal Law یا National Lawبکار برد.

حقوق بین‌الدول، حقوق نوع بشر و حقوق سیاسی خارجی، از دیگر نام‌های این رشته می‌باشد.

تاریخ تحول حقوق بین الملل

دوره های تاریخ حقوق بین الملل از لحاظ تاریخی به شش دوره تقسیم می شود که عبارتند از :

1. دوره باستان

• مشرق زمین
• یونان
• روم

2. قرون وسطی

• پیروزی مسیحیت
• ظهور اسلام
• جنگ های صلیبی

3. عصر جدید

• رنسانس
• قیام مردم امریکای شمالی
• انقلاب کبیر فرانسه

4. از کنگره وین تا کنفرانس صلح لاهه
5. از کنفرانس صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
6. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تا کنون

1-دوره باستان : از زمان های قدیم تا سقوط امپراطوری روم غربی به سال 476 .م. ادامه داشت. در دوره باستان سه تمدن  شاخص(مشرق زمین،یونان و روم) مطرح است.[3]

مشرق زمین : چهارصد سال پیش از میلاد مسیح ،دورنمایی از تاریخ حقوق بین الملل در این تمدن  ها وجود داشت .سه هزار و صد سال پیش از میلاد مسیح در تمدن سومر ، اولین معاهده بین الملی بین فرمانروای شهر «لاگاش»و نماینده مردم «اوما[4]» با موضوع عدم تجاوز مرزی منعقد شد.در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح ،معاهداتی با موضوع «صلح،روابط طرفین و نقاط مرزی » در بین هیتیت ها [5]، بابلی ها و آشوری ها وجود داشت.بطوریکه اولین پدیده« استرداد مجرمان » را در مصر می توان دید.در هند باستان در زمان جنگ ، رسم بود که به کشتزارها،خانه ها و کشاورزان تجاوز نشود.در قرن پنجم پیش از میلاد ، «کنفوسیوس»با قوانینی ، اتحاد ایالات چین را تنظیم کرد که با طرح جامعه ملل  و قوانین نوین جامعه بین المللی قابل مقایسه است.

یونان : تمدن یونان در هزاره اول پیش از میلاد به صحنه تاریخ وارد شد.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل از جهت توسعه روابط میان دولت شهرهای « آتن » و «اسپارت» است.معاهداتی که میان دولت شهرهای یونان وجودداشت تا امروز هم می توان آن قواعد را در مقررات حقوق بین الملل دید .قواعدی مانند : شناسایی حق آزادی شخصی ،تاسیس نهاد نمایندگی یا سرپرستی [6]،داوری ،تاسیس اتحادیه های سیاسی ،مصونیت سفراء ، حرمت[7]، تحکیم عهدنامه های صلح با ادای سوگند،احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ،شناسایی حق پناهندگان .یونانیان چون خود را برتر  از سایر ملل می پنداشتند در عرصه مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند.

روم : رومی ها ، حقوق بین الملل را با دیده مذهبی می نگریستند و سازمان روابط خارجی به نام «فسیال » ایجاد کردند . اعضای این سازمان ،روحانیون بودند .وظیفه اعضای فسیال[8] این بود که مراسم و تشریفات مذهبی مربوط به معاهدات و سایر امور بین المللی از قبیل امور سفارت و استرداد مجرمین را انجام دهند .در این دوره نظریه «جنگ عادلانه » یا «جنگ مشروع» ابداع شد.

 

---

[1] - Jus belli ac pacis

[2] - مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری.

[3] -در دوران باستان ،میان ملت های گوناگون ،مقررات مشترکی وجود نداشت وتساوی حقوق نژادهای مختلف نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

[4] -Uma

[5] -مصری ها Hittite:

[6] -نهاد نمایندگی برابر همان کنسول امروز است.

[7] - حرمت به معنای «احترام به بی طرفی بعضی از مکان ها»بود.

[8] - Fetiales

نحوه قرارداد های الکترونیکی

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

چکیده

محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 مقدمه

رایانه [1]و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی[2]  تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر  محسوب می شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری، حقوقی  موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات و در نتیجه عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی[3] را فراهم ساخته است. قوانین مدون در این عرصه بیشتر با مد نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی امروزه با تجربه و منابع بسی اندک بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه های متعدد توصیفی, مروری, تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی را ایفا خواهد نمود. حقوق تجارت الکترونیکی دارای جوانب مختلفی می باشد که هر کدام مستلزم پژوهش های متعدد حقوقی می باشد در باره بعضی از جنبه های توصیفی و تحلیلی آن برغم ندرت منابع داخلی مقالاتی ارزشمند منتشر گردیده است که جای تقدیر می باشد. لذا با تاکید بر این اهمیت, بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی با توجه به قواعد و مقررات عمومی و سازگاری تطبیق قوانین موجود بر این نوع از قراردادها، از جمله عمده اهداف این مقاله را تشکیل خواهد داد.

1- قرارداد الکترونیکی

1-1- تعریف

بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی  حقوق قراردادها و تعهدات  می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع،ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.