موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

دعاوی حقوقی،ملکی،ثبتی ،خانوادگی و سازش و داوری کلیه دعاوی

موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

دعاوی حقوقی،ملکی،ثبتی ،خانوادگی و سازش و داوری کلیه دعاوی

مشخصات بلاگ
موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

علی امیرپور مدرس دانشگاه،مدیرموسسه
داور رسمی دادگستری
نظارت ،رسیدگی و صدور رای در کلیه دعاوی
تنظیم کلیه دادخواست ها،لوایح ،شکوائیه
حل اختلافات در دعاوی حقوقی،مالی و خانوادگی
وصول مطالبات بانکی و خانوادگی
حل و فصل اختلافات در کلیه دعاوی ناشی از اسناد تجاری،سفته ،چک و برات
رسیدگی در حداقل زمان ممکن
ارائه مشاوره و صدور وکالت در کلیه امور قضایی ،حقوقی و کیفری
با حضور وکلای درجه یک دادگستری

پیوندها

سوالات فصل اول حقوق بین الملل عمومی  از کتاب دکتر ضیایی بیگدلی                       دانشگاه پیام نور آمل               مدرس: آفای امیرپور

شماره

سوال

1

حقوق بین الملل عمومی به عنوان یکی از شاخه های حقوق ...................است که بطور اختصار حقوق .............................نامیده می شود؟

الف-عمومی-خصوصی              ب-داخلی-بین المللی                     ج-عمومی-بین الملل                  د-بین المللی-بین الملل

2

حقوق بین الملل عمومی مستلزم مطالعه چهار موضوع اساسی................................................حقوق بین الملل است .کدام گزینه نادرست است؟

الف-تعریف /وجه تسمیه/ماهیت/عوامل موثر در توسعه و تحول                          ب-تعریف/مفاهیم/توسعه/تحول

ج-ماهیت/ضرورت/مفاهیم/التزام                                                                       د-تعریف/مفاهیم/مبانی/منابع        

3

حقوق بین الملل ، حقوق .......................................................است؟

الف-جهانی                        ب-بین المللی و جهانی                          ج-حامعه بین المللی                        د-فراملی متاثر از حقوق داخلی                      

4

....................................یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین المللی حاکم است و در آن جامعه قابلیت اجرایی دارد؟

الف-جامعه جهانی                        ب-نهاد بین المللی                          ج-حقوق بین الملل                        د-روابط بین الملل                      

5

کدام گزینه صحیح است؟

الف-حقوق بین الملل تحت سیطره و پوشش یک سلسله قواعد حقوقی به نام روابط بین الملل بوده متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آن است.

ب- جامعه بین المللی تحت سیطره و پوشش یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین الملل بوده متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آن است.

ج- حقوق بین الملل تحت سیطره و پوشش یک سلسله قواعد حقوقی به نام جامعه بین الملل بوده متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آن است.

د- جامعه بین المللی تحت سیطره و پوشش یک سلسله قواعد حقوقی به نام سیاست بین الملل بوده متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آن است.

6

«اجتماعی است از کشورها که از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل به وجود آمده و مقررات حقوق بین الملل به آن نظم خاصی بخشیده و بر آن حاکم شده است»تعریف ....................................است؟

الف-جامعه  بین المللی                        ب-نهاد بین المللی                          ج-حقوق بین الملل                        د-روابط بین الملل                      

7

میان حقوق بین الملل و جامعه بین المللی چه نوع ارتباطی برقرار است؟

الف-عام                          ب-خاص                    ج-روان شناختی                د-جامعه شناختی

8

حقوق بین الملل از آن زمان که جامعه بین المللی را از شکل صرفاً ...................خارج نمود و نمادی..............به آن بخشید حقوق جامعه بین المللی تلقی گردید؟

الف-حقوقی-سیاسی                           ب-سیاسی-حقوقی                     ج-حقوقی-حقوقی و سیاسی                      د-سیاسی-سحقوقی و سیاسی

9

به یک گروه متشکل ......................گفته می شود؟ الف-نهاد                    ب-سازمان                    ج-ارگان                   د-حزب

10

به مجموع اجتماع متشکل بین المللی ........................گفته می شود؟ الف-نهاد بین المللی     ب-جامعه بین المللی     ج-روابط بین المللی      د-حقوق بین المللی

11

مقصود از ..........................مجموعه قواعد و ارگان های حاکم بر مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است؟

الف-نهاد بین المللی     ب-جامعه بین المللی     ج-روابط بین المللی      د-حقوق بین المللی

12

Subjectیا Sujet به ............................ترجمه شده است؟ الف-موضوع                    ب-تابع                      ج-تصمیم                  د-نهاد

13

.............یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است؟ الف-موضع           ب-تابع حقوق              ج-داور           د-نهاد

14

تابعان حقوق بین الملل در درجه اول .......................و.............................در درجه دوم هستند؟

الف-کشورها-سازمان های بین المللی          ب-سازمان های بین المللی-کشورها            ج-کشورها- اشخاص حقیقی      د-سازمان های بین المللی-شرکت ها

15

کدام یک از تابعان زیر «واضع » حقوق بین الملل محسوب می شوند؟              الف-سازمان های بین المللی     ب-نهضت های آزادیبخش                                                                                      

                                                                                                                    ج-شرکت های چند ملیتی        د-سازمان های بین المللی غیر دولتی

16

کدام یک از تابعان زیر صرفاً «دریافت کننده»حقوق بین الملل هستند؟الف-اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی خارجی     ب- ج-شرکت های چند ملیتی         

                                                                                                          ج-سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادیبخش        د-همه موارد  

17

امروزه به جای اصطلاح «تابعان حقوق بین الملل» از کدام اصطلاح استفاده می شود؟

الف-اعضای جامعه بین المللی              ب-اشخاص حقوقی بین المللی               ج-واضعان حقوق بین الملل                    د-الف و ب

18

کدام گزینه نادرست است؟

الف-روابط  بین الملل مقدم بر حقوق بین الملل است  و تا زمانی که این روابط نباشد حقوق بین الملل به وجود نمی آید.

ب-حقوق بین الملل را ناشی از روابط بین الملل می دانند .

ج-حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط بین الملل است.

د- حقوق بین الملل مقدم بر روابط بین الملل است  و تا زمانی که این روابط نباشد حقوق بین الملل به وجود نمی آید.

19

کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف-به دو صورت دوستانه و خصمانه متجلی است در گذشته اصل روابط دوستانه و استثنا روابط خصمانه بود .

ب-به دو صورت دوستانه و خصمانه متجلی است امروزه به دلیل عدم پذیرش اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ اصل روابط دوستانه و استثنا روابط خصمانه است.

ج-جنگ بارزترین نوع روابط خصمانه است اما این نوع رابطه تحت سیطره قواعد حقوق بین الملل نیست.

د-روابط دوستانه انواع مختلفی دارد که از آن جمله روابط سیاسی یا دیپلماتیک،روابط اقتصادی،روابط بازرگانی و روابط علمی و فرهنگی می باشد

20

بارزترین نوع روابط خصمانه چیست؟ الف-جنگ                ب-تحریم   اقتصادی                 ج-تحریم سیاسی              د-جنگ و تحریم اقتصادی و سیاسی

21

از دیدگاه حقوقدانان انگلوساکسون ،حقوق بین الملل شاخه ای از کدام علم است؟الف-روابط بین الملل     ب-علوم سیاسی       ج-حقوق داخلی    د-حقوق خصوصی

22

این نظریه از کدام حقوقدان است؟«وظیفه اصلی حقوق بین الملل کمک به حفظ و نگهداری برتری زور و سلسله مراتبی است که بر پایه قدرت استقرار یافته است».

الف-شارل روسو                       ب-ژان فرانسوا اوبر                         ج-رایت                    د-شوارزنبرگر

23

این نظر کدام حقوقدان است؟«آنان اصرار بر این دارند تا به گونه ای افراطی بر قواعد فنی حقوقی تکیه کنند و سیاست را به عنوان عنصر الهام بخش تصمیمات بین المللی از آن قواعد جدا سازند». الف-مک دوگال                       ب-ژان فرانسوا اوبر                         ج-رایت                    د-شوارزنبرگر

24

این عقیده کدام حقوقدان است؟«هدف نهایی حقوق بین الملل،صیانت از آزادی و حیثیت بشری است».

الف-مک دوگال                       ب-ژان فرانسوا اوبر                         ج-رایت                    د-شوارزنبرگر

25

این نظریه «حقوق بین الملل از جهت عملی و اجرایی همواره تابع سیاست بین الملل است»از کیست

؟ الف-مک دوگال  امریکایی                     ب-ژان فرانسوا اوبر   فرانسوی                      ج-رایت  امریکایی                  د-شوارزنبرگر انگلیسی

26

کدام عبارت نادرست است؟

 الف-سیاست بین الملل در رابطه مستقیم با خط مشی های حکومتی است که این خود معلول رژیم های سیاسی،سیاست های حزبی و سیاست رهبران کشورهاست.

ب-چون خط مشی های حکومتی همواره در حال تغییر است سیاست بین الملل نیز تغییر پذیر است.

ج-اصل دوام کشورها موید اصل دوام تعهدات بین المللی کشورهاست وحقوق بین الملل تا حدود زیادی متاثر از سیاست حکومت ها و سیاست بین الملل است.

د-چون گردانندگان کشورها ،حکومت ها یا دولت ها هستند سیاست بین الملل مانع در راه پیشرفت و عدم اجرای مقررات بین المللی نیست.

27

اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی برای نخستین بار توسط چه کسی وضع گردید؟

الف-مک دوگال  امریکایی                     ب-ژان فرانسوا اوبر   فرانسوی                      ج-رایت  امریکایی                  د-فولیکس انگلیسی

28

کتاب «شرح حقوق بین الملل خصوصی » اثر کدام حقوقدان است؟

الف-مک دوگال  امریکایی                     ب-ژان فرانسوا اوبر   فرانسوی                      ج-رایت  امریکایی                  د-فولیکس انگلیسی

29

کدام گزینه بیانگر وجه اشتراک حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی نیست؟اشتراک دارند در........

الف-بین المللی بودن               ب-منابع                ج-ضمانت اجرا                  د-مرجع رسیدگی

30

وصف بین المللی بودن در حقوق بین الملل خصوصی دارای جنبه .......................است؟ افتراق دارند در................                                                                                                                       الف-شکلی نه ماهوی             ب-ماهوی نه شکلی          ج-هم ماهوی هم شکلی          د- نه شکلی نه ماهوی

31

کدام گزینه بیانگر وجه افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی نیست؟

الف-موضوع                ب-منابع                  ج-مبانی                 د-  بین المللی بودن

32

طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری 12ژوئیه 1929«قواعد حقوق بین الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی است مگر در فرضی که این قواعد مولود معاهدات بین المللی و یا عرف بین المللی باشند که در این صورت قواعد یاد شده قواعدی .......................هستند که بر روابط میان کشررها حاکم اند».

الف-داخلی                        ب-بین المللی                        ج-عرفی                        د-مبتنی بر آثار متقابل              

33

طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری 12ژوئیه1929«هر معاهده ای که میان کشورها منعقد نشده باشد مبنایش در حقوق..................................است.؟

الف-داخلی                        ب-بین المللی                        ج-عرفی                        د-سیاسی            

34

کتاب «حقوق روابط بین الملل» از کیست؟

الف- پروفسور پینتو                       ب-ژان فرانسوا اوبر                         ج-رایت                    د-شوارزنبرگر

35

از نظر پروفسور پینتو عاملان حقوق بین الملل می توانند .........................................باشند؟همه گزینه ها درست است بجز گزینه ......

الف-کشورها                         ب-  سازمان های بین المللی                ج-اشخاص و گروه های خصوصی                     د-نهادهای حقوقی بین المللی

36

 از نظر پروفسور پینتو عاملان حقوق بین الملل از حیث محتوا و مضمون می توانند دارای چه خصوصیاتی باشند؟

الف-عمومی                ب-خصوصی                      ج-هم عمومی هم خصوصی                       د-نه عمومی نه خصوصی

37

............................دامنه و حدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه بین المللی مشخصی می کند زیرا حقوق بین الملل حقوق جامعه بین المللی است؟

الف-موضوع حقوق بین الملل                 ب-قلمرو حقوق بین الملل                    ج-ماهیت حقوق بین الملل                 ضمانت اجرای حقوق بین الملل

38

حقوق بین الملل از نظر قلمرو به چند دسته تقسیم می شود؟ الف-عام                   ب-خاص                        ج-عام و خاص                   د-عام و جهانی

39

کدام گزینه در رابطه با حقوق بین الملل عام نادرست است؟

الف-مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جامعه بین المللی عام قابل اجراست.

ب-آن است که از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد.

ج-حقوق بین الملل عام حتی برای کشورهایی که رسماً آنرا نپذیرفته اند نیز تعهد آور است .

د- حقوق بین الملل عام هرچند در جامعه بین المللی عام قابلیت اجرا دارد اما برای کشورهایی که رسماً آنرا نپذیرفته اند  تعهد آور  نیست.

40

کدام گزینه در رابطه با حقوق بین الملل خاص نادرست است؟

الف-مجموعه قواعد و مقرراتی است که فقط در جوامع بین المللی خاص و حداقل در دو کشور الزام آور است.

ب-عهدنامه 1949ژن در زمینه حقوق بشردوستانه نمونه بارزی از حقوق بین الملل خاص می باشد

ج-ماده 38اساسنامه دیوان به حقوق بین الملل عام و خاص اشاره صریحی دارد.

د-موافقت نامه های همکاری های اقتصادی،بازرگانی ، علمی و فرهنگی دو یا چند جانبه در زمره  حقوق بین الملل خاص قرار دارند.

41

کدام گزینه در تعریف حقوق بین الملل نمی گنجد؟

الف-مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا و حقوق موضوعه ای که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است.

ب-حقوق بین الملل بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم داشته کشورها و سازمان های بین المللی دولتی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند.

ج-حقوق بین الملل در موارد خاصی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی عادی،شرکت های خصوصی خارجی،سازمان هاای بین المللی غیر دولتی را معین می کند.

د- حقوق بین الملل نمی تواند اشخاص حقیقی ، شرکت های فراملی یا چند ملیتی و نهضت های آزادیبخش  را مبنای حق و تکلیف قرار دهد.

42

اصطلاح حقوق بین الملل بر گرفته از کدام واژه لاتینی است؟ الف-Jus  gentium        ب-Jus civile       ج-Public  international law   د-همه موارد

43

کدام اصطلاح زیر تحت اللفظی به حقوق ملل ترجمه شد؟الف- Jus  gentium        ب-Jus civile       ج-Public  international law   د-Volkerrecht

44

در روم باستان Jus civile حقوق مخصوص ........................... بود؟الف-ملل روم                  ب-اتباع روم                      ج-افراد رومی                  د-عموم رومیان

45

....................................به قواعدی اطلاق می شد که در عین آنکه به روابط میان کشورها از هر نوع اعم از خصوصی یا عمومی مربوط می شد و غیر شهروندان یا بیگانگان را نیز شامل می شد؟ الف- Jus  gentium        ب-Jus civile       ج-Public  international law   د-Volkerrecht

46

بنیانگذار حقوق بین الملل کیست؟الف-گروسیوس                  ب-والتر                        ج-هگل                    د-بینکر شوک

47

کتاب«حقوق جنگ و صلح » اثر کدام دانشمند است؟ الف-گروسیوس                  ب-والتر                        ج-کانت                    د-بینکر شوک

48

کدام دانشمند در آثار خود  اصطلاح «حقوق بین خلقها» را بکار برد؟ الف-گروسیوس                  ب-والتر                        ج-هابز                    د-بینکر شوک

49

اصطلاحJus  Inter  populous به چه معناست؟الف-جنگ و صلح         ب-حقوق بین خلق ها     ج-حقوق ملل             د-حقوق فراملی

50

کتاب «صلح پایدار » اثر کدام دانشمند است؟لف-گروسیوس                  ب-والتر                        ج-امانوئل کانت                    د-بینکر شوک

51

اصطلاح    Zweichenstaatliche  Recht در حقوق بین الملل توسط کدام دانشمند بکار برده شد؟

الف-گروسیوس                  ب-والتر                        ج-امانوئل کانت                    د-بینکر شوک

52

اصطلاح    Zweichenstaatliche  Rechtبه چه معناست؟الف-حقوق پایدار         ب-حقوق بین الدول          ج-حقوق ملل             د-حقوق عمومی خارجی

53

اصطلاح حقوق عمومی خارجی را چه کسی برای حقوق بین الملل بکار برد؟ لف-کانت           ب-والتر                        ج-هگل                    د-بینکر شوک

54

اصطلاحAussersstaatدر حقوق بین الملل به چه معناست؟ الف-حقوق پایدار         ب-حقوق بین الدول          ج-حقوق ملل             د-حقوق عمومی خارجی

55

چه کسی اولین بار اصطلاح «حقوق بین الملل» را بکار برد؟ الف-فولیکس           ب-کانت            ج-گروسیوس                د-جرمی بنتام

56

کتاب«مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری» اثر کیست؟ الف-فولیکس           ب-کانت            ج-گروسیوس                د-جرمی بنتام

57

علت اضافه شدن صفت عمومی به اصطلاح حقوق بین الملل چیست؟

الف-تفکیک آن از حقوق بین الملل خصوصی          ب-شاید وجه تسمیه آن باشد.          ج- تفکیک از حقوق عمومی داخلی           د-شایدعلت خاصی نداشته باشد          

58

وقتی در فرهنگ آلمانی ، صرف« حقوق بین الملل » بکار برود به معنی حقوق .......  است؟ الف-بین الملل عمومی         ب- بین الملل خصوصی       ج-ملل    د-دولتها

59

کتاب «مختصر حقوق ملل» اثر کدام دانشمند است؟ الف-فولیکس           ب-کانت            ج-گروسیوس                د-ژرژ سل

60

اصطلاح Volkerrechtبه معنای کدام گزینه نزدیک است؟ الف- Jus  gentium                                  ب-Jus civile                                                                                        

                                                                                          ج-Public  international law             د-Aussersstaat

61

منظور ژرژ سل از کاربرد «حقوق ملل» کدام معنا مستفاد می شود؟الف-همان معنای لاتین ملل        ب-افراد            ج-کشورها              د-اشخاص بین المللی 

62

عربها واژه قانون را از ......................و واژه دولت را از ..................... اقتباس کردند؟

الف-انگلیسی آلمانی                       ب-انگلیسی ترکیه                  ج-فرانسه- انگلستان                  د-ایران-فرانسه

63

اصطلاح «القانون الدولی العالم» به چه معناست؟ الف-حقوق ملل         ب-حقوق بین الملل               ج-حقوق جهانی                 د-حقوق فرا دولتی

64

اصطلاح حقوق بین الملل از طریق ................. وارد ایران شد؟الف-دانشگاه فرانسه             ب-دانشگاه استانبول          ج-شوروی سابق         د-اروپا

65

علت اینکه موجب شده تا در مورد ماهیت و ضرورت  وجود حقوق بین الملل  به عنوان مجموعه قواعد لازم الاجرا به دیده تردید بنگرند چیست؟

الف-وجود جنگ ها                   ب-وجود بحران های حاد منطقه ای                     ج-تجاوزهای متعدد              د-همه موارد 

66

انکار حقوق بین الملل ریشه در بینش های ......................دارد؟ الف-حقوقی          ب-سیاسی              ج-حقوقی و سیاسی               د-حقوقی ملی

67

کدام یک از دانشمندان حقوق بین الملل را نفی کرده وجود آنرا انکار نمودند؟ الف-هابس           ب-اسپینوزا              ج-تری پل و اوپنهایم        د-هابس و اسپینوزا

68

کدام گزینه در رابطه با عقیده انکار کنندگان حقوق بین الملل درست نیست؟

الف-جامعه بین المللی یک جامعه ماقبل تاریخ و مناسبات میان کشورهای حاکم،به مناسبات مبتنی بر قدرت شبیه است زیرا تابع هیچ اقتدار برتر و عالی نیست.

ب-قواعدی حقوق موضوعه محسوب می شوند که محصول اقتدار برتر و عالی باشند و چون حقوق بین الملل فاقد چنین اقتداری است پس حقوق موضوعه نبوده و هیچ گونه امنیتی را تضمین نمی کنند.

ج-کشورها به مثابه گلادیاتورها بوده می توانند با اعمال حاکمیت بطور آزادانه به جنگ متوسل شوند یعنی در حالت جنگ بالقوه یا بالفعل به سر می برند.

د-بینش های سیاسی نافی حقوق بین الملل نیست.

69

کدام یک از عقاید زیر از ویژگی های انکارکنندگان حقوق بین الملل نمی باشد؟

الف-بینش های سیاسی نافی حقوق بین الملل  است.                                       ب-فقدان ارکان عالی و برتر در حقوق بین الملل

ج-ماهیت غیر حقوقی حقوق بین الملل                                                          د-منافع و مصالح کشورها موجب ثبات حقوق بین الملل

70

این سخن «هرکس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد» از کیست؟ الف-فولیکس           ب-هابس            ج-گروسیوس                د-اسپینوزا

71

کدام یک از دانشمندان زیر در نفی حقوق بین الملل از نظریات  هابس و اسپینوزا پیروی کردند؟ الف-هگل       ب-پوفندروف     ج-جان استین       د-همه موارد

72

کدام دانشمند حقوق بین الملل را حتی شایسته نام حقوق هم نمی داند و آنرا جزیی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می کرد؟

الف-هگل               ب-پوفندروف               ج-جان استین                    د-اسپینوزا                

73

کدام دانشمند حقوق بین الملل را به منزله یک رشته حقوقی قبول دارد اما آنرا فاقد قدرت فراکشوری دانسته در حد یک حقوق عمومی خارجی تنزل می دهد؟

الف-هگل               ب-پوفندروف               ج-جان استین                    د-اسپینوزا                

74

از نظر هگل در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم حصول توافق میان آنها تنها راه حل چیست؟الف-رفتار متقابل     ب-جنگ          ج-صلح          د-التزام

75

امروزه کدام یک از دانشمندان موافق نظرات انکارکنندگان حقوق بین الملل  به شمار می روند؟

الف-هگل ریمون آرون              ب-پوفندروف -هگل              ج-ریمون آرون هانس مورگنتای                    د-اسپینوزا -فولیکس               

76

...................بر ویژگی زور در روابط بین المللی تاکید دارد و ........................معاهدات بین المللی را ناپایدار می شمارد؟

الف-هگل ریمون آرون              ب-پوفندروف -هگل              ج-ریمون آرون هانس مورگنتای                    د-اسپینوزا -فولیکس               

77

انتقادات مشترک مخالفان حقوق بین الملل ناشی کدام مفهوم است؟ الف-مفهوم جزیی حقوق                         ب-مفهوم کلی حقوق                                                       

                                                                                                     ج-مفهوم حقوق داخلی                           د-مفهوم ماهیت غیر حقوقی               

78

سه عامل اصلی شکل گیری حقوق بین الملل از دیدگاه منکران حقوق بین الملل چیست؟

الف-دادگاه/قاضی/محکمه             ب-قانونگذار/قاضی/محکمه                   ج-قانونگذار/قاضی/مجری                 د-قوه مقننه/قوه مجریه/پارلمان

79

منظور انکار کنندگان حقوق بین الملل از فقدان ارکان عالی و برتر در حقوق بین الملل چیست؟

الف-مرجع قانونگذاری          ب-مرجع قضایی               ج-مرجع اجرایی                    د-همه موارد

80

دیدگاه منکران حقوق بین الملل در اینکه آیا بدون حقوق بین الملل زندگی بین المللی دچار هرج و مرج می گردد چیست؟

الف-قواعد حقوق بین الملل فاقد خصوصیت حقوقی بوده قواعد اخلاقی یا نزاکتی بین المللی هستند که فاقد ضمانت اجرای حقوقی اند.

ب-وجود حقوق بین الملل برای حیات بین المللی لازم و ضروری است اما نه به صورت  یک حقوق مستقل بلکه به منزله حقوق عمومی خارجی.به نظر این عده حقوق بین الملل،حقوق عمومی است که در روابط خارجی قابل اجرا بوده دارای حالتی از حقوق اساسی است.و به تعداد کشورهای جهان ،حقوق عمومی خارجی وجوددارد.

ج-طرفداران این نظریه معتقدند که حقوق بین الملل رسمیت دارد اما موثر بودن آنرا انکار می کنند و معتقدند انتظاراتی که از حقوق بین الملل می رود غیر واقعی است و با واقعیات جامعه بین المللی هماهنگی ندارد زیرا حقوق بین الملل قادر نیست کشورها را در مسائل ذاتاً سیاسی واداربه تمکین نموده و صرفاً به اتکای قواعد خود خط مشی های سیای را بدانها دیکته کند.اگر مخاصماتی روی دهد حقوق بین الملل در حفظ صلح بین المللی مورد انتقاد واقع می شود.

د-همه موارد 

81

از دیدگاه مخالفان حقوق بین الملل کشورها اصول و مقررات حقوق بین الملل را تا جایی رعایت می کنند که .........................................؟

الف-با منافع و مصالح انفرادی یا جمعی آنها برخورد نداشته باشد .                                ب-با منافع و مصالح انفرادی یا جمعی آنها برخورد داشته باشد .

ج- با منافع انفرادی برخورد نداشته باشد وبا مصالح آنها برخورد داشته باشد .               د- با منافع انفرادی برخورد داشته باشد و با مصالح  آنها برخورد نداشته باشد .

82

از دیدگاه مخالفان حقوق بین الملل کشورها اگر در موارد معدودی به دلایل سیاسی به اجرای قواعد حقوق بین الملل رضایت می دهند تا جایی است که .....................؟

الف-آن قواعد با منافع و مصالح آنها در تعارض نباشد.                                         ب- آن قواعد با منافع و مصالح  و قوانین و مقررات در تعارض نباشد. 

  ج-آن قواعد با منافع و مصالح فردی و جمعی در تعارض نباشد.                      د-     آن قواعد با منافع و مصالح سیاسی و بین المللی در تعارض نباشد.                                                                                           

83

کدام گزینه زیر بیانگر استدلال نفی کنندگان حقوق بین الملل نمی باشد؟

الف-مقایسه حقوق بین الملل با حقوق داخلی                                              ب-فقدان سازمان اقتدارات عالی فراکشوری در حقوق بین الملل

ج-منافع کشورها موجب بی ثباتی یا نقض حقوق بین الملل                         د-ضمانت اجرای واقعی و موثر در حقوق بین الملل

84

نفی کنندگان حقوق بین الملل در توجیه استدلال های خود حقوق داخلی را مبنا و ملاک قرار داده حقوق بین الملل را با آن مقایسه می کنند اما این مقایسه صحیح نیست زیرا......................................................................گزینه نادرست کدام است؟

الف-حقوق داخلی تحول یافته و متکامل است اما حقوق بین الملل نوپا و در مراحل اولیه تکامل خود قرار دارد.

ب-ماهیت حقوق داخلی ناشی از تبعیت و فرمانبرداری درحالی که حقوق بین الملل حقوقی برخاسته از همکاری،همبستگی،مشارکت و همزیستی مسالمت آمیز است.

ج-حقوق داخلی از حیث ساختار حقوقی با حقوق بین الملل فرق ندارد.

د-حقوق داخلی از جهت مبانی و منافع با حقوق بین الملل قابل مقایسه نیست.

85

سازمان اقتدارات عالی فراکشوری شرط وجود حقوق بین الملل نیست زیرا ........................................؟

الف-تاریخ و جامعه شناسی به ما می آموزد که اتحاد و ائتلاف میان حقوق از یک سو و قانونگذاری و قاضی از  سوی دیگر وجود نداشته است.

ب-قانونگذار و قاضی جزء نظام حقوقی نیستند

ج-حقوق عرفی پیش از حقوق نوشته وجود داشته است.

د-همه موارد

86

منشا اقتدار اجتماعی در هر کشور .................................است؟ الف-قانونگذار                     ب-حقوق عرفی             ب-قوانین موضوعه            د-قانون اساسی

87

در جامعه بین المللی که فاقد قوه مقننه فراکشوری است اقتدار اجتماعی ناشی از چیست؟ الف-اراده و تراضی کشورها                     ب-قوانین بین المللی            

                                                                                                                                   ب-قوانین عرفی                                       د-معاهدات

88

در پاسخ به ایراد ناشی از فقدان قاضی و قوه قضائیه در جامعه بین المللی کدام استدلال درست است؟

الف-در جوامع داخلی تاسیس دادگستری در یک فرآیند مستمر کند و طولانی صورت گرفته و قبل از ظهور قاضی دائمی روش حل اختلاف ،داوری بود.

ب-دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سال1920به رسمیت شناخته شد .

ج- دادگاه های بین المللی دیگر مانند دیوان بین المللی دادگستری،دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی اعماق دریاها  بر اساس اصل صلاحیت اختیاری فعالانه مشغول بکار هستند

د-همه موارد 

89

استدلال اینکه در نظام بین المللی قواعد حقوق بین الملل مجرا نیست یا مرجع اجرایی وجود ندارد چیست؟

الف-خود کشورها به ویژه کشور قربانی  نقض مقررات بین المللی هستند که وظیفه قوه مجریه بین المللی را حداقل بطور محدود بر عهده دارد.

ب-سازمانهای بین المللی،سازمان ملل متحد و شورای امنیت بازوی اجرایی بین المللی محسوب می شوند.

ج-ساختار جامعه بین المللی ساختاری کاملاً متفاوت با جوامع داخلی و وجود یک قوه مجریه مستقل در ناهماهنگی محض با مفهوم حاکمیت کشوری است.

د-همه موارد

90

کدام گزینه صحیح  می باشد؟ الف-منافع کشورها در اجرای حقوق بین الملل است نه عدم اجرای آن.                                                                                                          

                                              ب- منافع کشورها در عدم اجرای حقوق بین الملل است نه  اجرای آن.                                                                                                                                                   

                                              ج-وابستگی طبیعی کشورها به یکدیگر زمینه ساز اجرای بسیاری از قواعد حقوق بین الملل نیست.

                                             د-در مواردی که منافع فردی کشوری نقض مقررات بین المللی را ایجاب کند به دلیل برتری از این عمل خود خوداری نمی ورزد.

91

کسانی که با بروز یک بحران میان دو یا چند کشور و یا تخلف کشوری از حقوق بین الملل آنرا مقصر می پندارند این طرز تفکر ناشی از چیست؟

الف-این عمل متخلفانه ارتباطی با حقوق بین الملل ندارد بلکه ناشی از دیپلماسی و سیاست های مختلف و متضاد کشورهاست.

ب- این عمل متخلفانه  بی ارتباط با حقوق بین الملل نبوده  بلکه ناشی از دیپلماسی و سیاست های مختلف و متضاد کشورهاست.

ج- این عمل متخلفانه  هم  با حقوق بین الملل ارتباط دارد هم  ناشی از دیپلماسی و سیاست های مختلف و متضاد کشورهاست.

د- این عمل متخلفانه نه تنها ارتباطی با حقوق بین الملل ندارد بلکه  ارتباطی هم با دیپلماسی و سیاست های مختلف و متضاد کشورهاندارد.

92

کدام یک از عوامل زیر  ممکن است منجر به اختلافات بین المللی گردند؟

الف-حقایق امور مشخص و قوانین مربوط روشن نباشد.                         ب-اختلاف ناشی از درخواست تغییر قاعده یا برخاسته از عملی غیر دوستانه اما قانونی باشد.

ج-اختلاف بر اثر نقض قواعد غیر حقوقی باشد.                                    د-همه موارد

93

در رابطه با استدلال کسانی که معتقدند حقوق بین الملل فاقد ضمانت اجراست باید گفت ....................................................؟گزینه نادرست کدام است.

الف-هیچ قاعده حقوقی نمی تواند برای وادار کردن تابعان خود به اطاعت تنها بر قدرت اخلاقی تکیه کند.

ب-هر قاعده حقوقی زمانی قادر است در قباب تابعان متمرد بطور موثر حالت تحمیل داشته باشد که علاوه بر قدرت اخلاقی دارای نظام قاهرانه نیز باشد.

ج-ضمانت اجرا تجلی وظیفه اجرایی است که معمولاً به دنبال وظیفه قانونگذاری و قضایی نمودار می شود.

د-حقوق موضوعه بدون وجود ضمانت اجرای مادی که هدفش تضمین رعایت آن است قابل تصور است.

94

ضمانت اجرا ی بین المللی جزء تفکیک ناپذیر ..........................است؟ الف-قاعده حقوقی             ب-عرف بین المللی        ج-اصول کلی          د-مقررات داخلی

95

ضمانت اجرا ی بین المللی صرفاً روشی است که ...................................................؟

الف-هدفش تضمین تاثیر گذاری قاعده حقوقی است.                               ب-هدفش اجرای خصوصیات قاعده حقوقی است.

ج-ضمانت اجرا تا حدودی زیادی در حقوق بین الملل وجود ندارد            د-در هر نظام حقوقی ضمانت اجرا دلیل اصلی پیروی از قانون است.

96

دلیل اینکه نفی کنندگان حقوق بین الملل جنگ را تنها ضامن اجرای حقوق بین الملل می دانند چیست؟زیرا

الف-در مقابل حقوق که یک ارزش است جنگ یک ضد ارزش می باشد.                   ب-جنگ مظهر کامل قدرت در روابط بین المللی نیست.

ج-در حقوق بین الملل جنگ ابزار سیاست ملی نیست.                                                د-اعمال قدرت نظامی عنصر معنوی جنگ است.

97

ضمانت اجرا در حقوق بین الملل زمانی قابل اعمال است که ..............................................؟

الف-مسئولیت بین المللی کشور ناقض تعهدات بین المللی محرز و مسلم شده باشد.               ب-از سوی مراجع قضایی بین المللی احراز شده باشد.

ج-کشورها با تراضی به آن رضایت داده باشند.                                                                   د-رضایت کشورها شرط نباشد.

98

ضمانت اجرای معمول و سنتی صلاحیت در حقوق بین الملل .......................................است؟

الف-سازمان ملل             ب-مجمع عمومی                     ج-نهاد مسئولیت بین المللی                      د-کمیسیون حقوق بین الملل

99

کدام یک از موارد زیر از عوامل موثر در حقوق بین الملل  نمی باشد؟

الف-عامل شناسایی حقوق بین الملل توسط کشورها                   ب-ضمانت اجراهای حقوقی  و غیر حقوقی در حقوق بین الملل

ج-ضمانت اجرا در نظام ملل متحد                                           د-منافع کشورها

100

کدام گزینه در بیان «عامل شناسایی حقوق بین الملل توسط کشورها» صحیح نیست؟

الف-امروزه در اکثر قوانین داخلی ،قوانین اساسی و مراجع اجرایی و قضایی داخلی  کشورها حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است.

ب-کشورها در مذاکرات دیپلماتیک با یکدیگر حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرارداده اند.

ج-کشورها از طریق مشارکت در عضویت در کنفرانس ها ،مجامع و سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرارداده اند.

د-امروزه عوامل متعدد و موثر حقوقی،سیاسی ،اخلاقی یا معنوی نمی توانند ضامن اجرای حقوق بین الملل شوند.

101

مقصود از ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل ضمانت اجراهایی هستند که ..................................................................؟

الف-جنبه حقوقی داشته طبق حقوق بین الملل مجاز هستند.                                                  ب- جنبه حقوقی و سیاسی داشته طبق حقوق بین الملل مجاز هستند.

ج- صرفاً جنبه حقوقی داشته اما طبق حقوق بین الملل  تا حدودی قابل اجرا هستند           د- جنبه حقوقی دارند اما ممکن است در اجرا مجاز نباشند

102

کدام یک از موارد زیر از ضمانت اجراهای حقوقی نمی باشد؟    الف-ضمانت اجرای کیفری و مدنی              ب-ضمانت اجرای اقتصادی و دیپلماتیک                                  

                                                                                                 ج- اقدامات متقابل                                       د-ضمانت اجرای اخلاقی

103

در حقوق بین الملل ،ضمانت اجرای ................در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان جرم بین المللی دارند تعیین می گردد؟

الف-کیفری                       ب-مدنی                               ج-اقتصادی                      د-دیپلماتیک و کنسولی

104

مراجع تعیین ضمانت اجرای کیفری عبارتند از ................................................؟همه گزینه ها درست است بجز گزینه ......

الف-کشورها                       ب-دیوان کیفری بین المللی                      ج-دادگاه های کیفری بین المللی موقتی          د-کمیته حفظ صلح

105

امروزه در حقوق بین الملل اصل ضمانت اجرای ......................................است؟ الف-کیفری            ب-مدنی             ج-اقتصادی           د-دیپلماتیک و کنسولی

106

اقدامات ترمیمی در کدام یک از ضمانت اجراهای بین المللی کاربرد دارد؟ الف-کیفری            ب-مدنی             ج-اقتصادی           د-دیپلماتیک و کنسولی

107

اقدامات ترهیبی یا ترذیلی در کدام یک از ضمانت اجراهای بین المللی کاربرد دارد؟ الف-کیفری            ب-مدنی             ج-اقتصادی           د-دیپلماتیک و کنسولی

108

تحریم  اقتصادی کشور متخلف حقوق بین الملل در چه صورت حقی برای کشورها ذشناخته می شود؟

الف-در هر صورت              ب-در هیچ صورتی                   ج-در صورتی که موازین حقوق بین الملل رعایت گردد.               د-در صورت ترمیم و جبران خسارات

109

ضمانت اجرای دیپلماتیک و کنسولی در صورت نقض حقوق بین الملل چیست؟ همه گزینه ها درست است بجز گزینه .....

 الف-قطع وکاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی                                                               ب-کاهش روابط دیپلماتیک بدون قطع روابط کنسولی            

  ج-احضار ماموران دیپلماتیک و کنسولی خود از کشور متخلف                                         د-لغو روانامه رئیس پست کنسولی کشور فرستنده متخلف

110

از مهمترین عوامل زمینه ساز اجرای حقوق بین الملل ...............................است؟ الف-ضمانت اجرای کیفری                    ب-ضمانت اجرای اقتصادی                                 

                                                                                                                        ج- اقدامات متقابل                                       د-ضمانت اجرای مدنی

111

کدام گزینه بیانگر اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل نمی باشد؟

الف-دفاع مشروع                ب-اقدامات مقابله به مثل            ج-معامله متقابل               د-منافع مشترک و متقابل

112

منظور از ضمانت اجراهای ...........در حقوق بین الملل ضمانت اجراهایی هستند که ماهیت حقوقی ندارند اما در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده اند؟

الف-حقوقی             ب-غیر حقوقی                        ج-سیاسی                د-اقتصادی

113

کدام گزینه بیانگر ضمانت اجرا ی غیر حقوقی حقوق بین الملل نمی باشد؟ الف-اخلاقی و سیاسی            ب-افکار عمومی             ج-اقتصادی           د-پرهیز از تنش

114

ارضای خاطر کشور قربانی نقض حقوق بین الملل از سوی  کشور متخلف بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای غیر حقوقی است؟

الف-اخلاقی           ب-افکار عمومی و سیاسی              ج-منافع مشترک و متقابل           د-پرهیز از تنش

115

اظهار تاسف یا معذرت خواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی نقض حقوق بین الملل بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای غیر حقوقی است؟

الف-اخلاقی           ب-افکار عمومی و سیاسی              ج-منافع مشترک و متقابل           د-پرهیز از تنش

116

منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین الملل از سوی کشور قربانی نقض بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای غیر حقوقی است؟

الف-اخلاقی           ب- سیاسی              ج-منافع مشترک و متقابل           د-پرهیز از تنش

117

اعتراض رسمی کشورها در مورد تخلف از مقررات حقوق  بین الملل بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای غیر حقوقی است؟

الف-اخلاقی           ب- سیاسی              ج-منافع مشترک و متقابل           د-پرهیز از تنش

118

بیداری و آگاهی فزاینده ملت ها به تاریخ ، بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای غیر حقوقی است؟

الف-اخلاقی           ب- سیاسی              ج-افکار عمومی جهانی           د-پرهیز از تنش

119

تیرگی روابط ، جنگ سرد و جنگ گرم بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای غیر حقوقی است؟

الف-اخلاقی           ب- سیاسی              ج-افکار عمومی جهانی           د-پرهیز از تنش

120

هدف ضمانت اجرا در نظام ملل متحد چیست؟

الف-تنبیه متخلف نیست.                   ب-قطع اخلال در نظمی است که ادامه یک وضعیت ایجاد می کند.

ج- تنبیه متخلف می باشد.           د- تنبیه متخلف نیست بلکه قطع اخلال در نظمی است که ادامه یک وضعیت ایجاد می کند.

121

کدام گزینه بیانگر ضمانت اجرا در نظام ملل متحد نیست؟

الف-تدابیر انضباطی            ب-پرهیز از تنش                   ج-تدابیر توصیه ای و تقبیحی                د-تدابیر الزام آور

122

محرومیت موقتی از حقوق و مزایای عضویت ،اخراج از سازمان و تعلیق حق رای بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای نظام ملل متحد نیست؟

الف-تدابیر انضباطی            ب-   تدابیر توصیه ای               ج-تدابیر تقبیحی                د-تدابیر الزام آور

123

چه ایراداتی بر ضمانت اجرای نظام ملل متحد  وارد است؟

الف-با اعمال تدابیر انضباطی امکان تخلف از بین نمی رود و محروم کردن کشور متخلف از حضور در سازمان حتی بطور موقت کشور ناقض را در نقض حقوق بین الملل جری تر می کند.

ب- با اعمال تدابیر انضباطی امکان تخلف از بین می رود و محروم کردن کشور متخلف از حضور در سازمان نوعی تنبیه محسوب می شود.

ج-شاید  با اعمال تدابیر انضباطی امکان تخلف از بین نرود اما  محروم کردن کشور متخلف از حضور در سازمان آن کشور را از عمل خلافش باز می دارد.

د-هیچکدام

124

مصوبات مجمع عمومی بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای نظام ملل متحد می باشد؟

الف-تدابیر انضباطی            ب-   تدابیر توصیه ای               ج-تدابیر تقبیحی                د-تدابیر الزام آور

125

کدام یک از ارگان های زیر حق صدور قطع نامه های توصیه ای را  دارند؟ الف-مجمع عمومی   ب-شورای امنیت    ج-شورای اقتصادی اجتماعی   د-همه موارد

126

نیروی معنوی کدام یک از مصوبات بین المللی در قبال تخلف از مقررات بین المللی تضمین کننده اجرای آنهاست؟

الف-توصیه                  ب-تصمیم                  ج-رای                   د-تدابیر

127

چنانچه شورای امنیت یا مجمع عمومی عباراتی چون«تاسف می خورد» یا تقبیح یا محکوم می کند» را در قطعنامه ای بکار ببرد بیانگر کدام یک از ضمانت اجراهای نظام ملل متحد می باشد؟

الف-تدابیر انضباطی            ب-   تدابیر توصیه ای               ج-تدابیر تقبیحی                د-تدابیر الزام آور

128

میشل ویرالی از تدابیر تقبیحی تحت چه عنوانی نام می برد؟ الف-تدابیر انضباطی            ب-   تدابیر توصیه ای               ج-قضاوت سیاسی               د-تدابیر الزام آور

129

علت نامگذاری تدابیر تقبیحی به این نام این است که ..................................؟

الف-چون عموماً محکومیتی عاری از نتایج مملموس و فاقد محتوای کیفری هستند    ب- چون عموماً محکومیتی عاری از نتایج مملموس و فاقد محتوای کیفری نیستند.

ج-  چون عموماً محکومیتی عاری از نتایج مملموس و فاقد محتوای مدنی هستند      د- چون عموماً محکومیتی عاری از نتایج مملموس و فاقد محتوای سیاسی هستند   

130

کدام یک از موارد زیر از تدابیر الزام آور هستند؟

الف-کلیه تدابیر شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور                        ب-تصمیمات مجمع عمومی که استثنائاً طبق قطعنامه اتحاد برای صلح اتخاذ می شوند.

ج-مصوبات مجمع عمومی                                                               د-الف و ب

131

عوامل موثر در حقوق بین الملل به چند دسته تقسیم می شود؟ الف-2حقوقی /غیر حقوقی       ب-2سیاسی/غیر سیاسی         ج-2اقتصادی/سیاسی     د-2حقوق/سیاسی

132

کدام گزینه بیانگر عوامل غیر حقوقی موثر در توسعه و تحول حقوق بین الملل به شمار می روند؟

الف-عامل تاریخی/جغرافیایی/سیاسی/علمی و فنی     ب-تدوین و توسعه    ج--حقوق بین الملل هوایی /حقوق جنگ/حقوق دریاها      د- کمیسیون حقوق بین الملل

133

...................عبارت است از تبدیل و برگرداندن علمی قواعد عرفی به مجموعه ای از قواعد نوشته که به صورت منظم دسته بندی شده اند؟

الف-توسعه                  ب-تدوین                 ج-توسعه و تدوین                د-تحول

134

.....................علمی است که قواعد جدید  را بر مبنای حقوق موجود تایید می کند یا تخصیص می دهد؟

الف-توسعه                  ب-تدوین                 ج-توسعه و تدوین                د-تحول

135

کمیسیون حقوق بین الملل برای «توسعه»  چه عبارتی را بکار می برد؟الف-توسعه  حقوقی                       ب-توسعه مترقیانه حقوق بین الملل                                              

                                                                                                        ج-قواعد عرفی موضوعه          د-قواعد نوشته

136

هدف توسعه و تدوین  حقوقی چیست؟الف-هدفی فنی است              ب-پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی          ج-ایجاد قواعد حقوقی جدید    د-همه موارد

137

کدام گزینه در رابطه با تدوین حقوق بین الملل نادست است؟

الف- تدوین حقوق بین الملل عملی معاهده ای است که از توافق کشورها و سایر تابعان حقوق بین الملل ناشی می شود.

ب- تدوین حقوق بین الملل تابع رضایت اشخاص حقوق بین الملل می باشد.

ج-قاعده مند کردن بسیار صریح و منظم قواعد حقوق بین الملل در زمینه هایی است که قبلاً در آنها یک رویه کشوری منطقی ،سابقه و آموزه وجود داشته است.

د-تهیه و آماده سازی پیش نویس یا طرح هایی در زمینه موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین الملل قاعده مند نشده اند یا در آن موارد حقوق هنوز به حد کافی در رویه کشورها توسعه نیافته است.

138

این نظر« تدوین ،عامل بازدارنده تحرک حقوق به شمار می رود» از کیست؟ الف-ژرژسل             ب-کانت                ج-ساوینی                 د-هگل

139

اولین نظریه پرداز مکتب تاریخی حقوق و از مخالفان تدوین کدام شخصیت زیر می باشد؟ الف-ژرژسل             ب-کانت                ج-ساوینی                 د-هگل

140

کدام گزینه بیانگر امتیازات «تدوین» حقوقی نمی باشد؟

الف-تدوین عامل توسعه حقوق بین الملل است.                                                     ب-تدوین عامل رفع ابهام از حقوق بین الملل و داخلی است.

ج-تدوین عامل انتشار و اشاعه حقوق بین الملل  در افکار عمومی است.                د-تدوین عامل تشویق و برانگیختن فعالیت های علمی است.

141

موضوع تدوین و توسعه حقوق بین الملل حاصل تلاش های بی وقفه .....................................است؟

الف-نهادهای حقوقی بین المللی           ب-گروسیوس/زوخ/واتل/بینکر شوک                ج- ولف/بنتام/مارتنس              د-جوامع بشری       

142

به ترتیب «موسسه حقوق بین الملل/انجمن حقوق بین الملل/موسسه تحقیقات حقوق بین الملل هاروارد/کنفرانس تدوین حقوق بین الملل لاهه /کمیسیون حقوق بین الملل در چه سالی شکل گرفتند؟ الف-1873/1873/1927/1930/1947               ب-1873/1874/1927/1930/1947 

                                                   ج-1873/1873/1927/1930/ 1945                          د-1873/1873/1927/1945/1947

143

تدوین و توسعه حقوق بین الملل در ماده .........................منشور  مذکور است؟الف- 13              ب-15              ج-63                  د-99

144

تعداد اعضای کمیسیون حقوق بین الملل..........................حقوقدان برجسته هستند که برای مدت ............................سال انتخاب می شوند؟

الف-5/5                 ب-5/34                        ج-34/5                     د-34/ بطور دائم

145

نحوه انتخاب اعضای کمیسیون حقوق بین الملل چگونه است؟ همه گزینه ها درست است بجز گزینه ...............

الف-کشورهای عضو سازمان ملل می توانند قبل از خاتمه ماموریت هریک از اعضا اشخاص واجد صلاحیت را از میان اتباع خود به دبیر کل سازمان معرفی نمایند.

ب-دبیر کل از بین افراد مذکور اشخاص اصلح را به مجمع عمومی پیشنهاد می کند انتخاب قطعی و نهایی اعضا با مجمع عمومی است.

ج-اعضای کمیسیون در صورت انتخاب به هیچ وجه نماینده کشور متبوع خود محسوب نمی شوند و از استقلال عمل کامل برخوردارند.

د-در کمیسیون می توانند بیش از یک عضو از اتباع هر کشور باشند.

146

اولین جلسه کمیسیون حقوق بین الملل در سال ..................................تشکیل شد؟الف-1947          ب-1949              ج-1950         د-1963

147

کدام گزینه در مورد طرز کار کمیسیون نادرست است؟

الف-هنگامی که کمیسیون موضوع خاصی را برای کار انتخاب و آنرا برای تصویب مجمع عمومی به مجمع گزارش می کند و یا موقعی که مجمع عمومی از کمیسیون درخواست می نماید که درباره موضوعی کار کند یکی از اعضای خود را به عنوان مخبر ویژه کمیسیون انتخاب می کند.

ب-مخبر ویژه پیش نویسی را به شکل پیش نویس مواد و نظریات تفسیری است برای مباحثه و تصویب نهایی توسط کمیسیون تهیه می کندوکمیسیون پس از تصویب موقت تعدادی از مواد مندرج در پیش نویس آنها را به کشورهای عضو تسلیم می کند تا نظریات خود را ابراز دارند

ج-کمیسیون پیش نویس مواد و تفسیرها را با توجه به نظریاتی که کتباً ابراز و یا شفاهاً در مجمع عمومی بیان می شود تجدید نظر و تکمیل نموده پس از تکمیل تسلیم شورای امنیت می نماید .

د- مجمع عمومی ممکن است یک کنفرانس بین المللی برای انعقاد یک معاهده درباره آن موضوع تشکیل دهد یا به شیوه دیگری عمل کند بیشتر کار کمیسیون توسط مجمع عمومی به کنفرانس های تدوین ارجاع می شود .این کنفرانس ها معاهدات چند جانبه ای تصویب می کنند و برای امضا تصویب یا پذیرش کشورها مفتوح می گذارند.

148

کدام یک از تابعان حقوق بین الملل می توانند زمینه توسعه و تدوین حقوق بین الملل را در موضوعات مختلف به صورت معاهدات عام بین المللی فراهم نمایند؟

الف-کشورها                ب-سازمان های بین المللی                  ج-اشخاص حقیقی و سازمان های بین المللی غیر دولتی          د-کشورها و سازمان های بین المللی

 

 

  • امیرپور مدیر موسسه

تامین دلیل

هرگاه شخصی احتمال دهد، دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت؛ اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تأمین آن‌ها را بخواهد؛ در اینجا مقصود از تأمین ملاحظه، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده؛ مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نیستید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است؛ هرچند تأمین دلیل برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت.

به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست.در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضای مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تأمین دلیل می کنید.

زمان درخواست تأمین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نکات زیر باشد؛

 مشخصات درخواست کننده در ستون«خواهان»، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏نمائید.

عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه مورد نظر متقاضی است صورت‌برداری کند، نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.

گاهی ممکن است تقاضای تأمین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.  

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

 

  • امیرپور مدیر موسسه

قرارداد مضاربه

  1. شرایط و ارکان قرارداد مضاربه: عقد مضاربه یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده است و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تعریفی که از عقد مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی آمده است ، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین می کند مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب ( عامل ) گفته می شود.
  2. اوصاف عقد  عقد مضاربه : (1)از نظر حقوقدانان مضاربه عقدی عهدی است. همانطور که از نام این قرارداد پیدا است به این معنا است که در اثر آن برای طرفین تعهداتی بوجود می آید . به عبارت دیگر در اثر این عقد صاحب سرمایه ، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد می کند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود که مشخص شده است را به مالک سرمایه بپردازد .(2) عقد مضاربه از جمله عقود معوض است؛ یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می دهد سودی را دریافت می کند، ولیکن دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد چرا که ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در اینصورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.(3)عقد مضاربه از جمله قراردادهای جایز است؛ دوستان مهدادی قرارداد جایز یعنی در اثنای قراردادی مثل مضاربه هریک از عامل یا مالک سرمایه می توانند در خواست بهم زدن عقد را داشته باشند . یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ ( بهم زدن ) مضاربه را داشته باشد در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را کند و دیگری بدان مایل نباشد ، دراینصورت درخواست کننده می تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را بهم بزند .
    یک فرضی هم ممکن است مطرح شود و آن در جایی است که یکی از طرفین بخواهد سهم سود خود را بگیرد و عقد مضاربه ادامه یابد ؛ در اینجا گفته می شود اگر درخواست کننده سهم سود عامل باشد ، امکان ورود زیان به مالک بدیهی است بنابراین امکان اجبار مالک به تقسیم سود وجود ندارد . اما در جایی که مالک تقاضای تقسیم سود کند ، چون سرمایه در اختیار عامل است و او می تواند در صورتی که احتمال ورود زیان به او وجود داشته باشد از این محل زیان را جبران کند ، بنابراین امکان اجبار عامل به تقسیم وجود دارد.


ارکان قرارداد مضاربه
در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد ؛(1)سرمایه ای که مالک در اختیار مضارب(عامل) قرار می دهد. (2)کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می دهد.(3) سودی که در اثر عمل مضارب به دست می آید
(1)سرمایه ای که مالک در اختیار مضارب(عامل) قرار می دهد: نکته ای که راجع به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد . یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده می شود و اگر غیر این باشد ، مضاربه باطل است . برای مثال اگر شخصی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری بگذارد تا پس از فروش آنها ، در سود شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست . بنابراین سرمایه ای که در اختیار مضارب ( عامل ) قرا داده می شود نبایستی کالا باشد . لذا اگر طرفین بخواهند با سرمایه ای که یک کالا است ، عقد مضاربه منعقد کنند لازم است در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می آید عقد مضاربه ای منعقد کنند.
(2)کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می دهد .
چنانچه در عقد مضاربه شرط شود عامل بایستی نوع خاصی از تجارت را انجام دهد ، او ملزم به انجام دادن همان نوع تجارت است . ولیکن لزومی ندارد در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت ذکر شود و می توان به طور مطلق ذکر کرد که عامل می بایست با سرمایه ی موضوع قرارداد تجارتی انجام دهد وعرف است که مشخص می کند چه نوع فعالیتی تجارت محسوب می شود .
نکته ی قابل ذکر این است که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می دهد صرفا می تواند در سودی که در قرارداد ذکر شده است ، شریک شود و او نمی تواند بابت تجارت و عملی که انجام داده است ، دستمزد بگیرد .
(3)سودی که در اثر عمل مضارب به دست می آید .
طبیعتا سودی که در نتیجه ی تجارت عامل با سرمایه ی مالک به دست می آید ، از آن طرفین است . میزان سهم هریک از مالک و مضارب بایستی در عقد مضاربه معین گردد و در این زمینه طرفین آزادی کامل دارند . ولیکن تعیین میزان سهم سود هریک از طرفین بایستی بصورت مشاعی باشد . مثلا در قرارداد ذکر شود یک سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد و اگر میزان سود هریک از طرفین بطور دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نخواهد بود . مثلا اگر در قرارداد ذکر شود یک میلیون تومان از سود برای مضارب و سه میلیون تومان برای مالک سرمایه باشد ، دیگر چنین عقدی تابع قرارداد مضاربه نخواهد بود .

آثار قرارداد مضاربه و انفساخ آن

وضعیت حقوقی عامل ( مضارب ) نسبت به سرمایه ؛از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه ی او تجارت و داد وستدی را انجام می دهد ، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد. به این معنا که عامل بایستی در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد . به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره برداری درست از آن کوشا باشد . حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت. در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک)موظف به اثبات تقصیر عامل است .
انفساخ مضاربه
همانطور که گفته شد مضاربه در زمره ی عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ کنند. اما علاوه بر موارد اختیاری بهم زدن عقد ، گاه مضاربه خود به خود و بی آنکه نیازی به اراده ی یکی از طرفین یا شخص دیگری باشد منفسخ می شود که اصطلاحا به آن انفساخ گفته میشود .
این موارد عبارتند از:
(1)بهفوت هر یک از طرفین یا حجر یکی از طرفین ( حجر به این معناست که مثلا یکی از طرفین دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد و شایستگی تصرف در امور مالی خود را نداشته باشد ).
(2)مفلس شدن مالک: مفلس شدن مالک به معنای ورشکسته شدن او است. در صورتی که مالک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکاران است؛ چرا که پس از ورشکستگی، فرد از تصرف در اموال خود ممنوع می شود و چون بخشی از سرمایه مالک در اختیار مضارب است که به نمایندگی از مالک تجارتی را انجام می دهد ، بایستی او نیز ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه ی سایر اموال مالک شود که بتواند پاسخگوی طلب طلبکاران شود و به همین دلیل است که ورشکستگی یکی از عواملی است که مضاربه خود به خود پایان می پذیرد .در صورت ورشکستگی مالک ، عامل (مضارب) در زمره ی طلبکاران نمی باشد و به نسبت مال، مضارب شریک مالک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب مالک آن می شود.
اثر و نتیجه ی انفساخ مضاربه
انحلال عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از طرفین باشد و چه در اثر عواملی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد می شود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده است . بنابراین اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم می شود . هم چنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره ی سرمایه و تجارت پایان می پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و سود سهم مالک را به او بدهد.

 

 

  • امیرپور مدیر موسسه

صدور قرار وثیقه

قرار وثیقه یکی از اقسام قرارهای تأمین کیفری است. این قرار شدیدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت می‌باشد. قرار وثیقه تنها قرار تأمینی است که به‌موجب آن مالی توقیف می‌شود. در نتیجه، این قرار مطمئن‌ترین راه برای جبران خسارت شاکی یا مدعی خصوصی، در فرض عدم دسترسی به متهم است.

در این نوشتار تصمیم داریم شما را با نکات حقوقی مربوط به قرار وثیقه که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

چه اموالی می‌تواند به‌عنوان وثیقه قرار گیرد؟
آن‌چه می‌تواند به‌عنوان وثیقه به مقام قضایی معرفی گردد، عبارت است از: وجه نقد یا ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. پس هر نوع مال ارزش‌مندی می‌تواند به‌عنوان وثیقه معرفی شود و محدودیت خاصی از این‌ جهت وجود ندارد. بنابراین، متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به‌عنوان یک مال منقول به‌عنوان وثیقه برای آزادی خود معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود. در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت نزد اداره‌ی ثبت و جلوگیری از نقل و انتقال رسمی آن محقق می‌شود.
باید توجه داشت که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به مصداق خاصی مانند وجه نقد نماید.

تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر‌عهده‌ی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.

فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم
صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد:
در مرحله‌ی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید و به متهم ابلاغ می‌کند که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف می‌گردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک بازداشت می‌شود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره می‌گیرد و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی‌شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.
ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفی‌شده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.
در مرحله‌ی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر می‌نماید و در این موقع متهم آزاد می‌گردد.

ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالث. اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه گذاشته باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط می‌شود. اما در صورتی‌که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.
در فرض ضبط وثیقه، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیین‌شده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

 

  • امیرپور مدیر موسسه

دعوای الزام به انجام تعهد

در تمامی قراردادهای  ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و همچنین مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای آن هستند. اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف نمایند، کسی که به نفع او تعهدی شده است می تواند از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد مطالبه نماید.بنابراین دعوا ی الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می گیرد. البته از آنجا که الزام به برخی تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا گرفتن پایان کار دارای احکام خاصی است.در این دعوا کسی که تعهدی را بر عهده گرفته است، متعهد است و دادخواست بایستی به طرفیت ایشان به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می برند، متعهدُله نامیده می شود که به عنوان خواهان بایستی دادخواست را تقدیم کند.در ضمن باید بدانیم که در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شود. پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام نماید. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها اینست که کسی که تعهد به نفع او شده، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار نماید. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه نماید. در صورتیکه اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد. در صورتیکه تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

نکات مهم

  1. در تعهداتی که زمان انجام آن تعیین نشده، یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد، آنست که کسی تعهد به نفع شده، الزام به ایفای تعهد را از متعهد، مطالبه نماید. هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است. اما به احتیاط نزدیک تر آنست که این کار قبلاً به وسیله اظهارنامه رسمی انجام شود.
  2. اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می شود و به این دلیل، این دعوا بی وجه می شود. از جمله این موارد می توان به ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر اشاره نمود.
  3. ممکن است به خاطر عدم انجام تعهدات از سوی متعهد خسارت هایی به ذی نفع وارد شود. در اینصورت او حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به او وارد شده است، بخواهد. در اینصورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی، ضمن رعایت قانون، با جلب نظر کارشناس، تعیین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به پرداخت خسارت ملزم می نماید. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، میان دو طرف منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد. در غیر اینصورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد، نحوه جبران خسارت تعیین می شود.
  4. در صورتیکه در قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، تعیین شده باشد، در اینکه متعهدله می تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند، بین قضات محترم اختلاف نظر است. البته امکان مطالبه نمودن همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تاخیر در اجرای تعهد، وجود دارد.


 

  • امیرپور مدیر موسسه

وضع بیگانگان

منظور از بررسی وضع بیگانگان چیست؟

هدف بررسی حقوق و تکالیفی است که شخص در خارج از کشور متبوع خود دارا می باشد. به عبارتی می خواهیم بدانیم که بیگانگان در یک کشور از چه حقوقی متمتع می شوند و در قبال آن چه تکالیفی بر عهده دارند .

بیگانه به چه کسی اطلاق می شود؟

تعریف بیگانه  : به هر شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که تابعیت ایران را نداشته باشد. 

بنابر این تعریف ، طبق قانون ایران ،دو دسته از اشخاص ، بیگانه محسوب می شوند :

1-اشخاصی که تابعیت کشور دیگری غیر از ایران را دارند.

2-اشخاصی که بدون تابعیت هستند.

اصول و مبانی حقوق بیگانگان

1

اصل رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان ( که جزء مقتضیات حقوق بین الملل عمومی است.).

2

اصل رفتار متقابل

3

اصل تضمین حقوق پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اتباع بیگانه

اصل رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان

هیچ دولتی الزامی مبنی بر پذیرش بیگانگان در خاک خود ندارد ولی در صورتی که دولتی با میل خود ،بیگانه ای را در کشور خود پذیرفت ؛ملزم است به موجب حقوق بین الملل عمومی ، حداقل حقوقی را برای وی به رسمیت بشناسد. به موجب اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی ،دولت ها موظف هستند حداقل حقوقی را برای بیگانگان در داخل کشورشان به رسمیت بشناسند. حداقل حقوق یک امر نسبی است که با توجه به میزان تمدن و پیشرفت یک جامعه، متغیر است

دولت ها متعهدند که حداقل حقوق زیر را برای بیگانگان در داخل کشورشان به رسمیت بشناسند[1]:

1

اعطای آن نوع از حقوق خصوصی که برای ادامه حیات فردی لازم است.؛

2

احترام به حقوق مکتسبه ای که بیگانگان بر طبق قوانین موضوعه کشور خود تحصیل نموده اند.؛

3

شناسایی حقوقی که لازمه احترام به شخصیت انسانی است همانند آزادی مسکن و آزادی رفت و آمد؛

4

حق مراجعه به محاکم قضایی؛

5

حمایت از بیگانگان در مقابل اعمالی که موجب زیان مالی و جانی آنها می شود.

دیدگاه های مطرح درباره رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان

1

طرز تفکر اخلاقی و فلسفی:طرفداران این مکتب فکری معتقدند :بیگانگان در داخل هر کشور از همان حقوقی که اتباع داخلی از آن برخوردارند بهره مند خواهند شد. سوآرز از طرفداران این دیدگاه است.

2

طرز تفکر سیاسی:طرفداران این مشرب فکری معتقدند که هر دولتی در اعمال حداقل حقوق برای بیگانگان باید مصالح اساسی کشور خود را در نظر بگیرد.اینان معتقدند هرگاه حقوق بیگانگان از حداقل حقوق تجاوز نماید امتیازی محسوب می شود که دولت مرکزی به بیگانه می دهد. با این طرز تفکر اینان بر جنبه ملیت خواهی تاکید دارند.

اصل رفتار متقابل چیست ؟

این است که برخورداری بیگانه از حقوق معینی در قلمرو یک دولت منوط به آن است که در قلمرو دولت متبوع او نیز برای اتباع آن دولت همان حقوق به رسمیت شناخته شود.

نکته اول : هیچ دولتی مکلف نیست که حقوقی را که دولت دیگر برای اتباع او می شناسد او نیز برای اتباع آن کشور در خاک خود بشناسد . بنابراین اصل رفتار متقابل به خودی خود ، موجد حق نمی باشد.(از لحاظ منشاء حق)

نکته دوم:رفتار متقابل می تواند شرط وجود یک حق باشد یعنی هر دولتی می تواند معین کند که داشتن حقی برای بیگانگان مشروط به آن است که اتباع آن دولت در کشور متبوع آن بیگانه از همان حقوق برخوردار باشند.(از لحاظ شرط وجود یک حق)

انواع رفتار متقابل

1

رفتار متقابل سیاسی:به موجب انعقاد یک معاهده سیاسی ، بیگانگان فقط از حقوقی برخوردار خواهند شد که در آن معاهده سیاسی بیان گردیده است. به این نوع رفتار متقابل ، رفتار متقابل قراردادی هم گفته می شود.

2

رفتار متقابل قانونی:بیگانگان از حقوقی برخوردار خواهند شد که در قوانین و مقررات قانون دولت متبوعه بیگانه بیان گردیده است.به این نوع رفتار متقابل ، رفتار متقابل قانونگذاری هم می گویند.

3

رفتار متقابل قضایی:اتباع دولتی در کشور دیگر عملاً از همان حقوق اتباع دولت دیگر استفاده می کنند. این حقوق همان چیزهایی است که به موجب عرف و عادت یا رویه قضایی و اداری به وجود آمده است. به این نوع رفتار متقابل ، رفتار متقابل عملی هم گفته اند.

اصل تضمین حقوق پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اتباع بیگانه

در قوانین داخلی کشورها به این امر اشاره و تضمین شده است . قوانین و مقررات ایران نیز به این موضوع صراحت دارد. در ذیل برخی از قوانین ذکر می گردد:

1

قانون اساسی : اصول 22-32-33-34-42-46-80-81-82-139

2

ماده (7)قانون مدنی : اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود؛

3

ماده(961) قانون مدنی: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد؛

4

ماده (144) تا (148) آیین دادرسی مدنی ؛

5

قانون راجع به استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه ؛

6

قانون راجع به ترکه اتباع خارجه ؛

7

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی .

 

 

 

وضع اشخاص بیگانه در حقوق ایران

1-وضع اشخاص حقیقی بیگانه در ایران

2-وضع اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

وضعیت اشخاص حقیقی با سه نوع حقوق در ارتباط است :

1-حقوق عمومی سیاسی

2-حقوق عمومی غیر سیاسی

3-حقوق خصوصی

حقوق عمومی سیاسی چیست ؟

حقوقی است که به موجب آن شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند.

نکته1 : در ایران تنها کسانی از این حقوق بهره مند می گردند که تابعیت ایران را داشته باشند بنابراین حقوق مذکور تنها به اتباع داخله اختصاص داشته و کلیه اتباع خارجه از آن محروم می باشند.

نکنه2 : دلیل محرومیت بیگانگان آن است که چون این حقوق با حاکمیت یک کشور ارتباط تنگاتنگی دارد لذا بهره مندی بیگانگان از چنین حقوقی باعث دخالت آنها در امور سیاسی داخلی کشور مقیم خواهد شد.

طبق قوانین ایران ، بیگانگان از حقوق عمومی-سیاسی زیر محرومند:

1

مشاغل سیاسی انتخابی و یا دولتی : طبق قوانین ایران از جمله شرایط لازم برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشاغل سیاسی ، داشتن تابعیت ایران است.همچنین نمی توانند متصدی مشاغل دولتی و قضایی شوند.

2

مشاغل عمومی انتخابی غیر دولتی: مانند عضویت در سندیکاه ها و هیات منصفه و مجامع عمومی.

3

مشاغل وابسته به مشاغل دولتی:مانند وکالت،سردفتری اسناد رسمی،دفتریاری،مترجمی رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری.

 طبق قوانین ایران ، بیگانگان از انجام چه تکالیفی محرومند ؟

1

خدمت نظام وظیفه ؛

2

مالیات هایی که جنبه غیر معمول دارد.(مثل مالیات بر درآمدهای زمان جنگ، پرداخت قرضه های اجباری و مالیات هایی  که اتباع داخله در ازای معافیت از انجام خدمت نظام وظیفه می پردازند.

 حقوق عمومی غیر سیاسی چیست ؟

طبق حقوق اساسی ایران ، به همان آزادی ها و برابری هایی گفته می شود که برای اشخاص در نظر گرفته شده است. معمولا هدف از وضع آن ،احترام به شخصیت انسانی و کرامت نوع بشر است. 

مهم ترین حقوق عمومی غیر سیاسی که بیگانگان در ایران از آن بهره مند می باشند عبارتند از :

1

حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه؛

2

حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت؛

3

حق مراجعه به محاکم ایران؛

4

احترام به منزل و مسکن ؛

5

حمایت از جان و مال اتباع بیگانه.

 

 

رویه بین المللی درباره حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه

بر خلاف دو نظریه آزادی مطلق قبول بیگانگان[2] و محدودیت قبول بیگانگان[3] ، رویه بین المللی ، این حق را برای دولت ها محفوظ می داند و معتقد است دولت ها حق دارند ورود و اقامت بیگانگان را محدود نموده و آنرا تحت مقررات و شرایط خاص قرار دهند.

قوانین ایران[4] در باره حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه چه می گوید؟

1

ورودبیگانه: طبق قوانین ایران ،ورود بیگانگان به ایران پس از طی تشریفاتی آزاد است.بیگانگان لازم است برای ورود به خاک ایران از مامورین صلاحیتدار ایرانی کسب اجازه نمایند. این اجازه (ویزا روادید) نامیده می شود.که توسط مامورین دولت ایران در خارجه صادر می شود.

گذرنامه چیست؟ سندی است که از طرف مامورین صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون ، برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود.(ماده یک قانون گذرنامه مصوب 1351)

انواع گذرنامه : 1-گذرنامه سیاسی ؛2-گذرنامه خدمت(فردی-جمعی)؛3-گذرنامه عادی(فردی-جمعی)

2

عبور بیگانگان(ترانزیت) : طبق مجوزی صورت می گیرد که مقامات دولتی ایران به شخص خارجی ، اعطاء می نمایند .

نکته: بیگانه باید در هنگام عبور مطابق همان اجازه نامه رفتار نمایند.

نکته:مدت ترانزیت در صورت اقتضاء توسط مقامات دولت در خارج یا داخل ایران تمدید می شود.

3

اقامت موقت: هنگامی که بیگانه ای برای گردش ،تحصیل یا هر کار موقت دیگری به ایران بیاید و قصد اقامت دائم در ایران نداشته باشد در این صورت ، اقامت بیگانه ، موقت محسوب می گردد.

شرایط اقامت موقت :

1-ظرف مدت (8)روز بعد از ورود به ایران به نیروی انتظامی محل اقامت خود مراجعه نماید؛

2-نام خود را در آن محل ثبت نماید؛

3-گواهینامه ای مبنی بر معرفی خود کسب نماید.

بیگانه در صورت عدم رعایت موارد فوق در صورتی که مشمول مجازات سخت تری نباشد برای وی مجازات نقدی تعیین خواهد شد.

4

اقامت دائم: تعریف : طبق ماده (4)قانون 1310منظور از اقامت دائم این است که شخص خارجی در خاک ایران برای خود اقامتگاه قانونی اختیارکند.

شرایط اقامت دائم : به دو صورت است : 1-همان شرایط اقامت موقت اعمال شود؛2-قبل از ورود به خاک ایران ،توسط نمایندگان صلاحیتدار ایران در خارج تحصیل شود.

نکته: جواز اقامت دائم هر سه سال یکبار تجدید می شود.

5

خروج: امری ارادی است به موجب ماده (10) قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1310 ،اجازه خروج بیگانه از طرف نیروی انتظامی محل اقامت دائم یا موقت داده می شود. بر اساس لایحه اصلاحی آن« بیگانگانی که به ایران وارد می شوند و مدت توقف آنها از (90) روز تجاوز ننماید احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظفند برای خروج از ایران ،اعلامیه خروج را تکمیل و به مامورین گمرکی در مبادی خروجی ایران تسلیم نمایند».

 

6

اخراج:امری اجباری است. طبق اصول حقوق بین الملل عمومی ، اخراج بیگانگان جز در صورت جنگ و قطع روابط سیاسی به صورت فردی صورت می پذیرد.

دلایل اخراج بیگانه : 1-در صورتی که بیگانه بر خلاف مقررات قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1310 رفتار نماید؛ 2-در صورتی که مطابق مواد3و4قانون مزبور ،اجازه عبور یا توقف وی ملغی شود.

نکته : هیات وزیران می تواند بنا به مصالح عمومی یا ملاحظات بهداشتی ،ورود ،اقامت،خروج و یا عبور بیگانگان را با تصمیمات زیر محدود و مشروط کند:

1-جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی؛

2-منع اقامت موقتی یا دائمی در برخی مناطق یا عبور از برخی مناطق ایران؛

3-کسانی که از سوی دولت متبوع خود با موافقت دولت ایران برای ایفای ماموریت های معین به ایران می آیند.

حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت

حق اشتغال در زمره حقوق عمومی غیر سیاسی است.طبق قوانین ایران ، بیگانگان می توانند به هرگونه حرفه و صنعت، اشتغال ورزند اما نمی توانند موارد زیر را انجام دهند:

1-آنچه قانوناً منحصر به اتباع داخلی است؛

2-آنچه در انحصار دولت است؛

3-آنچه مشمول امتیاز اعطایی از طرف دولت به اشخاص است.

شرایط اشتغال به کار بیگانه طبق ماده 120قانون کار ایران عبارتند از :

1-روادید با حق کار مشخص داشته باشند؛

2-مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت کرده باشند.

حق مراجعه به محاکم ایران

بیگانگان همانند اتباع ایران ، حق مراجعه به محاکم ایران را دارند.در این خصوص سه فرض قابل تصور است :

 

 

1

بیگانه ، مدعی و ایرانی ، مدعی علیه باشد:در این فرض « اتباع دولت های خارجی چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان ثالث وارد دعوی گردند بنا به درخواست طرفین دعوی برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند .درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.»(ماده «144» ق.آ.د.م.)

2

ایرانی مدعی و بیگانه ، مدعی علیه باشد:در این صورت بیگانه که مدعی علیه است نمی تواند از مدعی ایرانی ،تقاضای اخذ تامین نماید.

3

مدعی و مدعی علیه هر دو بیگانه باشند:یکی از حقوق مسلم بیگانگان در ایران حق رجوع به محاکم و ترافع قضایی است لذا آنها می توانند در دعاوی خود با یکدیگر به محاکم ایرانی رجوع نمایند.

نکته1:اموال غیر منقول واقع در ایران از هر نظر تابع قانون ایران می باشد.

نکته 2:از آنجا که قواعد مربوط به صلاحیت محاکم از امور مربوط به نظم عمومی است لذا قواعد آن باید طبق قانون ایران تعیین شود.

نکته 3:در مسائل کیفری ،بیگانگان از هر نظر(شکلی و ماهوی) تابع قانون ایران هستند.

 

حقوق خصوصی

اصل کلی این است که بیگانگان در ایران از کلیه حقوق مدنی متمتع می شوند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

منظور از حقوق خصوصی همان حق شخصی است مانند مالکیت و حق دینی .

جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.طبق ماده (961) قانون مدنی موارد استثنای بیگانگان از بهره مندی حقوق خصوصی عبارتند از :

۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

بیگانگان از چه نوع حقوق خصوصی در ایران بهره مند هستند؟

مطابق ماده(970)ق.م. «مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه‌ی دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود».بنابراین به موجب قوانین ایران ،این حق ،صراحتاً به اتباع خارجه داده شده که بتوانند به وسیله مامورین سیاسی و کنسولی کشور خود به عقد نکاح مبادرت ورزند.

بیگانگان به موجب قوانین ملی با شرط رفتار متقابل سیاسی ، از چه نوع حقوق خصوصی بهره مندند؟ 

طبق ماده (7)ق.م. « اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».                                                               ذکر عبارت « در حدود معاهدات » به موجب قانونگذاری جلد دوم ق.م. با تطبیق مواد(962)و(963) و(967) نسخ ضمنی شده است.

استثنائات اصل اعمال قانون ملی در احوال شخصیه

اینکه استثنائات اصل اعمال قانون ملی در احوال شخصیه بیگانگان چیست؟در تمام نظام های حقوقی در موارد زیر از اعمال قانون ملی خودداری نموده ، قانون مقر دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود.

1-نظم عمومی

2-احاله

3-نسب

4-اهلیت

5-اشخاص بدون تابعیت

6-اختلاف تابعیت در روابط شخصی و خانوادگی

بیگانگان به موجب قوانین ملی با شرط رفتار متقابل قانونی (عملی) از چه نوع حقوق خصوصی برخوردارند؟

در این مورد می توان از مزایای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب( 1310) نام برد.

بیگانگان به موجب معاهدات از چه نوع حقوق خصوصی بهره مندند؟

بیگانگان ،حق مالکیت بر اموال غیر منقول را دارند.

وضع اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

تعریف شخص حقوقی: عبارت است از اجتماع افراد یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آنرا به منظور امکان فعالیت و پیشرفت در حکم شخص طبیعی دانسته ،موضوع حق و طرف تکلیف قرار داده است.

 

انواع اشخاص حقوقی

 

1

اشخاص حقوقی حقوق عمومی:اشخاصی که مربوط به نهاد حاکمیت بوده موضوع فعالیت آنها حقوق عمومی است .اشخاص حقوقی مانند دولت ،شهرداری،وازتخانه،موسسات انتفاعی دولتی،شورای شهر،دانشگاه و...به محض ایجاد توسط قانونگذار ،بدون احتیاج به ثبت در اداره ی ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی:موضوع فعالیت شخص حقوقی فقط گستره حقوق خصوصی دو یا چند نفر برای رسیدن به هدف معین می باشد.که به دو دسته تقسیم می شوند : 1-انجمن ها 2-شرکت ها (شرکت مدنی شرکت تجاری)

تعریف انجمن: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  با مقاصد غیر تجاری هستند که ممکن است موسسین آن مانند شرکت های تجاری، قصد انتفاع نیز داشته باشند مانند انجمن های علمی، ادبی  .

از چه زمانی انجمن ها دارای شخصیت حقوقی می گردند؟ از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای شخصیت حقوقی می گردند.

تعریف شرکت : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند که هدف آنها جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء است.

انواع شرکت :

1-شرکت مدنی : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه می باشد.شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی بوده ،تقسیم منافع بر اساس شرایط تعیین شده بین شرکا صورت می پذیرد.

2-شرکت تجاری: منظور از شرکت تجاری این است که دو یا چند نفر ،مال یا امتیاز یا هنر خود را با قصد انتفاع در امور تجاری بکار انداخته ،سود حاصله را بین خود تقسیم نمایند.

شرکت های تجاری در چه صورت دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ چنانچه مطابق قانون تجارت و سایر قواعد موضوعه ،تاسیس شوند ؛ دارای شخصیت حقوقی می باشند.

انواع شرکت های تجاری :1-شرکت سهامی؛2-شرکت با مسئولیت محدود؛3-شرکت تضامنی؛4-شرکت مختلط غیر سهامی؛ 5-شرکت مختلط سهامی؛6-شرکت نسبی؛7-شرکت تعاونی تولیدمصرف؛8-شرکت تعاونی مسکن.

شناسایی[5] انواع اشخاص حقوقی

1

شناسایی اشخاص حقوقی حقوق عمومی: معمولا ًشناسایی یک دولت ،متضمن شناسایی اشخاص حقوقی وابسته به آن نیز می باشد.

2

شناسایی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی:در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:

 1-سیستم وجود فرضی: طبق طرفداران این نظریه ، وجود اشخاص حقوقی ابداعی است که توسط قانونگذار برای تسهیل فعالیت های آنها صورت گرفته ؛لذا موجوداتی فرضی و تصنعی هستند که شناسایی خود به خود و قهری آنها در خارج از قلمرو اصلی آنها متصور نیست و دولت ها در پذیرش یا عدم پذیرش شخصیت حقوقی آنها کاملاً مختار می باشند.

2-سیستم وجود واقعی : طرفداران این نظریه معتقدند که اشخاص حقوقی ساخته قانونگذار نبوده بلکه دارای وجود واقعی هستند که تنها مورد شناسایی قانونگذار واقع شده اند لذا از آنجا که دارای وجود واقعی هستند دولت های بیگانه مکلفند اشخاص حقوقی که در خارج از قلمرو آنها ایجاد شده اند را مورد شناسایی قرار دهند.

نتیجه : مشکل اصلی هریک از دو سیستم مذکور این است که آنها نتوانسته اند بین مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین المللی حق قائل به تفکیک شوند . اگر این مراحل از یکدیگر تفکیک گردد دیگر مانعی بر سر راه شناسایی آثار بین المللی شخصیت حقوقی وجود نخواهد داشت.

شناسایی اشخاص حقوق خصوصی در ایران : شناسایی انجمن ها در ایران بلامانع است ؛اما فقط می توانند در حدود اهداف خود به فعالیت پرداخته از حقوق خصوصی متمتع شوند.در خصوص شناسایی شرکت ها نیز همین که شرکتی در کشور اصلی خود دارای شخصیت حقوقی باشد و در ایران هم به ثبت برسد آن شرکت در ایران می تواند به فعالیت بپردازد هر چند که در عمل ،شناسایی شرکت های خارجی در ایران بوسیله معاهدات انجام می شود.

نکته1: اشخاص حقوقی خارجی همانند اشخاص حقیقی بیگانه از حقوق عمومی سیاسی محروم می باشند.

نکته 2: از لحاظ حقوق عمومی غیر سیاسی ، شرکت های خارجی بعد از ثبت در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی ،حق ابراز فعلیت دارند مشروط بر اینکه در کشور خود مطابق قوانین و مقررات به وجود آمده باشند  و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند.همچنین این نوع شرکت ها حق داشتن محل شرکت و داشتن دفاتر و اوراق حسابداری  و حق ترافع قضایی دارند.

نکته3: بطور کلی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران از همان حقوق خصوصی که اشخاص حقیقی بیگانه در ایران برخوردارند بهره مند خواهند شد مگر اینکه این حقوق با طبیعت آنها مخالف باشد مثل حق ابوت ،حق بنوت، حق قیمومت و ارث.

اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی در ایران

اشخاص حقوقی ،تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت می باشد .(ماده 591ق.ت.)

اقامتگاه شخص حقوقی ، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.(ماده 590ق.ت.)

اقامتگاه اشخاص ،مرکز عملیات آنهاست .(ماده 1002 ق.م.)

نتیجه : بین قانون تجارت و قانون مدنی ایران وحدت موضوعی وجود ندارد  زیرا با توجه به ماده اول قانون ثبت شرکت ها قانون تجارت ناظر بر اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر بر اقامتگاه مدنی است. به عبارت دیگر ،قانون ایران ،تابعیت شرکت های تجاری را همان اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی می داند.به موجب این ماده ،ملاک اصلی برای تعیین تابعیت شرکت،مرکز اصلی آن است نه مرکز عملیات شرکت ،از طرفی از قانون ثبت شرکت ها استنباط می شود که  قانونگذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته زیرا تابعیت شرکت ها با اقامتگاه آنها مرتبط است. بنابراین برای تعیین تابعیت شرکت های تجاری در ایران با توجه به قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها سه فرض قابل تصوراست:

1-چنانچه شرکتی درایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران باشد بدون تردید این شرکت ایرانی است.

2-چنانچه شرکتی در ایران تشکیل شود ولی مرکز اصلی آن در ایران نباشد این شرکت خارجی محسوب شده تابعیت کشوری را دارد که مرکز اصلی آن در آنجاست.

3-چنانچه شرکتی در ایران تشکیل نشده اما مرکز اصلی آن در ایران باشد ؛این شرکت از نظر قانون ثبت شرکت ها ،خارجی است اما از دیدگاه قانون تجارت ،ایرانی است .راه حل این تعارض چیست؟ راه حل این است که چون قانون تجارت ،بعد از قانون ثبت به تصویب رسیده است در این مورد اختصاصاً قانون تجارت ناسخ قانون ثبت شرکت ها خواهد بود. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که این شرکت ایرانی محسوب می شود.

 

 

[1] -وردروسWerdrossاز حقوقدانان اتریشی این اصول پنجگانه را بیان نموده است.

[2] -طرفداران این طرز تفکر معتقدند : هر کس باید بتواند به هر کجا که دلش می خواهد برود بدون آنکه مانعی برایش وجود داشته باشد مگر آنکه دولت ها واقعاً احساس خطر کنند. (ویتوریای اسپانیایی)

[3] -این گروه معتقدند که دولت ها کاملاً آزادند که قواعدی را در خصوص ورود ، اقامت و خروج بیگانگان در کشورشان وضع کنند.

[4] -قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب (1310) و قانون گذرنامه مصوب(1351) شرایط ورود و خروج تبعه خارجی را بیان نموده است.

[5] -موسسه حقوق بین الملل  در اجلاس برگسل1936 موضوع شناسایی را  چنین تعریف کرد :«شناسایی عملی است که به موجب آن کشورها وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستثل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است در سرزمین معینی تصدیق و تایید می کنند در نتیجه اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه بین المللی اعلام می دارند.» این تعریف شناسایی مربوط به حقوق بین الملل عمومی در حقوق بین الملل خصوصی نمی گنجد.

  • امیرپور مدیر موسسه

فصل سوم : اقامتگاه

 

تعریف اقامتگاه : در مورد مفهوم اقامتگاه ،تعاریف مختلفی ارائه شده است .

1

»رابطه ای است  مادی و حقوقی که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می دهد » .

2

»رابطه ای است حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله اشخاص بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند ، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده شوند » .

3

» ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود محلی که در آن زندگی می کند ، یا به کسب و کاری اشتغال دارد می توان عنوان اقامتگاه  داد» .

4

تعریف اقامتگاه طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران : « اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته باشد و مرکز مهمه امور او نیز در آن جا باشد . اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است » .

با توجه به تعریف قانون مدنی ایران می توان چنین استناط کرد که محلی که شخص با آنجا به نوعی دارای ارتباط و پیوند است اقامتگاه او دانسته می شود .
ویژگی های اقامتگاه

1-این رابطه مادی است : زیرا تقسیم اشخاص بر اساس اقامتگاه به موجب مکانی است که اشخاص در آنجا زندگی می کنند و این مکان معمولا جایی است که منافع (مالی و مادی)شخص در آنجا متمرکز است.

2-این رابطه حقوقی است : زیرا منشاء حق و تکلیف برای شخص می باشد.

3-این رابطه دارای برخی خصایص سیاسی است. زیرا بین فرد و حوزه صلاحیت یک دولت که در آنجا اعمال حاکمیت می کند رابطه ای برقرار می شود.

4-این رابطه قائم مقام تابعیت است: چون این رابطه بین فرد و حوزه صلاحیت دولت برقرار شده یک رابطه با واسطه و غیر مستقیم با دولت است.

 

تفاوت تابعیت و اقامتگاه

۱) در تابعیت رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت وجود دارد در حالی که در اقامتگاه به رابطه مادی و حقوقی اشاره شده است .
۲) در تابعیت رابطه شخص با دولت است در حالی که اقامتگاه بستگی شخص به نقطه معینی از قلمرو دولت را مشخص می سازد .

آیا اقامتگاه همان مسکن شخص تلقی می شود؟ آیا از نظر حقوقی باید بین این دو قائل به تفکیک شد ؟برای روشن شدن این سوالات لازم است مفهوم  مسکن و اقامتگاه را بدانیم .


 

 فرق مسکن و اقامتگاه

در اصطلاح‌ حقوقی‌ «مسکن‌» مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص‌ است‌، در حالی‌ که‌ «اقامتگاه‌» ناظر به‌ مرکز زندگی‌ حقوقی‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد ؛در حالی‌ که‌ می‌تواند دارای چندمسکن باشد.

 عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌

عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌:

1

سکنای واقعی‌ در یک‌ محل‌ معین‌؛

2

قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌.

 

 اوصاف‌ اقامتگاه‌: قانونگذار اقامتگاه‌ را همچون‌ اسم‌ از ویژگی‌ها و ممیزات‌ شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دانسته‌ است‌. با این فرض برخی‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ عبارتند از:

 

1

اقامتگاه‌ امری فرضی‌ و قراردادی است‌، برخلاف مسکن که‌ امری حقیقی‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون ، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقی‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ می‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهی‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونی‌ خویش‌ حضور ندارد.

 

 

2

همان‌گونه‌ که‌ از نظر قانونگذار هیچ‌کس‌ فاقد اقامتگاه‌ نیست‌، هر فرد تنها یک‌ اقامتگاه‌ دارد. این‌ امر به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ با عبارت‌ «هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد»، موردتصریح‌ قانونگذار قرار گرفته‌ است‌. البته‌ این‌ اصل‌ با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون‌ مدنی‌ که‌ به‌ افراد حق‌ می‌دهد برای اجرای تعهدات‌ حاصل‌ از هر قرارداد، یا ابلاغ‌ برگهای دادرسی‌ اقامتگاهی‌ را انتخاب‌ نمایند، منافات‌ ندارد، زیرا چنانکه‌ در ذیل‌ این‌ ماده‌ اشاره‌ شده‌، مقصود از اقامتگاه‌ در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه‌ حقیقی‌ است‌ که‌ نمی‌تواند متعدد باشد، در حالی‌ که‌ اقامتگاه‌های انتخابی‌ در ماده ۱۰۱۰ موقت‌ و خاص‌ است‌. دو اصل‌ لزوم‌ِ داشتن‌ اقامتگاه‌ و وحدت‌ آن‌ در نظام حقوقی رومی -ژرمنی، به‌ ویژه‌ حقوق‌ فرانسه‌ از اصول‌ موردقبول‌ بوده‌ است‌.

3

تشخیص‌ اقامتگاه‌ همیشه‌ آسان‌ نیست‌، زیرا ممکن‌ است‌ شخص‌ در محل‌های مختلف‌ فعالیت‌ داشته‌ باشد، در این‌ صورت‌ دادگاه‌، با بررسی‌ جوانب‌ موضوع‌ یکی‌ از آن‌ محل‌ها را که‌ مرکز مهم‌ امور اوست‌، به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ وی تشخیص‌ می‌دهد.

ماهیت مساله اقامتگاه

سوال: آیا اقامتگاه هر شخص ،جزیی از وضعیت آن شخص محسوب می شود و هر قانونی که حاکم بر وضعیت افراد باشد اقامتگاه نیز تابع همان قانون است؟آیا مفهوم اقامتگاه یک مفهوم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است یا عمومی ؟

پاسخ: اول باید بدانیم منظور از وضعیت چیست؟ وضعیت ،مجموعه اوصاف حقوقی انسان است که منشاء حق و تکلیف برای هر شخص می باشد. مثل نکاح ،طلاق، سن ...برخی معتقدند هر قانونی که حاکم بر وضعیت افراد باشد اقامتگاه نیز تابع همان قانون نیز می باشد. اگر چنین باشد چند ایراد بر این نظریه وارد است :

اول اینکه : اگر اقامتگاه جزیی از وضعیت اشخاص باشد در مواردی که قانون حاکم بر وضعیت اشخاص ،قانون دولت متبوع شخص باشد برای تعیین اقامتگاه وی ناچار خواهیم بود به قانون خارجی مراجعه نماییم. در حالی که چنین چیزی صحیح نیست . مثال : براینکه بدانیم اقامتگاه شخصXدر ایران است یا خیر طبق این تئوری ناچار خواهیم بود به قانون خارجی مراجعه کنیم که چنین چیزی مناسب نیست.

دوم اینکه : اگر اقامتگاه جزیی از وضعیت اشخاص باشد در مواردی که قانون حاکم بر وضعیت اشخاص،قانون اقامتگاه شخص باشد برای تعیین اقامتگاه با دور و تسلسل مواجه خواهیم شد.

بنابراین صحیح نیست که که مفهوم اقامتگاه یک مفهوم مربوط به حقوق خصوصی باشد زیرا مواردی نظیر اقامتگاه انتخابی  وجود دارد که ربطی به حقوق خصوصی ندارد در نتیجه اقامتگاه بطور کلی و مطلق جزء حقوق خصوصی نیست بلکه مانند تابعیت یکی از جنبه های تقسیم بین المللی اشخاص محسوب شده یک مسال مربوط به حقوق عمومی است و جنبه خصوصی صرف ندارد.

 

 

تقسیم بندی کلی اقامتگاه

1

اقامتگاه مدنی: یک مفهوم حقوق خصوصی است .

2

اقامتگاه بین المللی : یک مفهوم حقوق عمومی است.

نکته : تعریفی که قانونگذار در ماده(1002)ق.م. ارائه نموده مربوط به اقامتگاه داخلی یا مدنی است نه اقامتگاه بین المللی. اما چون در قوانین ایران از اقامتگاه بین المللی تعریفی ارائه نشده لذا از همین تعریف برای تشخیص اقامتگاه بین المللی استفاده می شود.

آثار اقامتگاه

1-در حقوق داخلی

2-در حقوق بین الملل خصوصی

 

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ : ، اقامتگاه‌ شخص‌ در امور مختلف‌ از جمله‌ آیین دادرسی دارای اثر وحائز اهمیت‌ بوده‌ که‌ موارد عمده آن‌ به‌ ‌شرح‌ زیر است‌:

1

طبق‌ یک‌ اصل‌ حقوقی‌ « دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌ است‌»چنانکه‌ ماده ۲۱ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ نیز به‌ این‌ اصل‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. نتیجه اصل‌ یاد شده‌ آن‌ است‌ که‌ اگر خوانده‌ به‌ صلاحیت‌ محلی‌ دادگاه‌ ایراد کند و دادگاه‌ با بررسی‌ موضوع‌ تشخیص‌ دهد که‌ اقامتگاه‌ وی در حوزه قضایی‌ دیگری است‌، پرونده‌ را به‌ مرجع‌ صالح‌ ارسال‌ می‌کند. با وجود این‌، در مواردی که‌ شخص‌ حقوقی‌ دارای شعبه‌های متعدد در محل‌های مختلف‌ است‌، برای اشخاص‌ دشوار است‌ که‌ به‌ جای طرح‌ دعوی در محل‌ وقوع‌ آن‌شعبه ، در مرکز اصلی‌ و اقامتگاه‌ آن‌ طرح‌ دعوی کنند. از این‌رو، قانون‌گذار در اینگونه‌ موارد تصریح‌ می‌کند: «اگر شرکت‌ دارای شعب‌ متعدده‌ در جاهای مختلف‌ باشد، دعاوی ناشیه‌ از تعهدات‌ هر شعبه‌ با اشخاص‌ خارج‌ باید در دادگاه‌ محلی‌ که‌ شعبه طرف‌ معامله‌ در آن‌ واقع‌ است‌، اقامه‌ شود، مگر آنکه‌ شعبه نامبرده‌ برچیده‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ دعاوی نامبرده‌ نیز در مرکز اصلی‌ شرکت‌ اقامه‌ خواهد شد»

2

کلیه اوراق‌ قضایی‌ و اعلامیه‌ها اعم‌ ازاخطاریه ، احضاریه، احکام‌ و قرارهای صادره‌ از محاکم‌، هر نوع‌ اجرائیه‌ و نیزاظهارنامه در اقامتگاه‌ شخص‌ به‌ وی ابلاغ‌ می‌شود.

3

 امور مربوط به‌ غایب‌ مفقود الاثر راجع‌ به‌ دادگاهی‌ است‌ که‌ آخرین‌ اقامتگاه‌ غایب‌ در آن‌ محل‌ بوده‌ است‌.

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌

1

 در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ می‌تواند دعوی خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای موقت‌ وی، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهی‌ که‌ وی در حوزه آن‌ مال‌غیرمنقول دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.

2

هر دادگاه‌ برای یافتن‌ قانون حاکم‌ بر دعاوی بین‌المللی‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار می‌دهد. بنابراین‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ می‌گردد. از این‌رو، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است.

3

 از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعیت است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقی‌، فرد برای تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتی‌ معین‌ در آن‌ کشوراقامت داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقی‌ در کشورهایی‌ چون‌ایران اقامتگاه‌ یکی‌ از عوامل‌ تعیین‌ کننده تابعیت‌ است‌، یعنی‌ شخص‌ حقوقی‌ تابعیت‌ کشوری را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آن‌جا واقع‌ است‌.

4

در برخی‌ از کشورها از جمله ‌سوئیس و انگلستان ، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در این گونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد و در دعاوی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌ افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخی‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بی‌تأثیر نیست بلکه به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت‌» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ها حاکم‌ خواهد بود.

انواع اقامتگاه

1

اقامتگاه اختیاری یا حقیقی : این‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ فرد در آن‌ سکنی‌ دارد و مرکز مهم‌ امور اوست‌. درصورتی‌ که‌ محل‌ سکنای شخص‌ غیر از مرکز مهم‌ امور او باشد، این‌ مرکز، اقامتگاه‌ اختیاری یا حقیقی‌ وی به‌ شمار می‌آید.
 اصل اختیاری بودن اقامتگاه بدین معناست که هر فرد آزاد است، محلی برای سکونت و امور مهم خود انتخاب کند.
اصل (33) قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می دارد : »هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».بنابراین مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ .

 سوالی که به ذهن می رسد این است که  اگر مبنا در تعیین اقامتگاه »مرکز مهم امور« است چرا قانون مدنی ایران به محل سکونت در کنار اقامتگاه توجه نموده است؟

پاسخ: اگر قانون‌ مدنی‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای وی نیز هست‌.

2

اقامتگاه اجباری : اقامتگاهی است که خارج از اختیار شخص ، توسط قانون برای وی تعیین می شود مثل اقامتگاه زن شوهر دار ، اقامتگاه کارگر ... این‌ اقامتگاه‌ به‌محلی‌ گفته‌ می‌شود که‌ بر حسب‌ قانون‌ برای برخی‌ از اشخاص‌ با توجه‌ به شغل  و مقام‌ ایشان‌، یا به‌ لحاظ ارتباط آنان‌ با اشخاص‌ دیگر تعیین‌ می‌شود، یعنی‌ قانون‌ به‌ طور تبعی‌ اقامتگاه‌ برخی‌ از اشخاص‌ مانند پدر را برای برخی‌ دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین‌ می‌داند و مفروض‌ می‌دارد که‌ مرکز مهم‌ امور شخص‌ در آنجاست‌. به‌ این دلیل به این‌ نوع‌ اقامتگاه‌، اقامتگاه‌   « قانونی‌« یا »تبعی‌» نیز گفته‌ می‌شود.

3

اقامتگاه قراردادی(خاص) : منظور اقامتگاهی است که به کلیه حقوق و تعهدات شخص مربوط نمی شود بلکه شخص آنرا تنها برای برخی از امور خود تعیین می نماید.در ماده (1010 ) ق.م . آمده : « اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»

اقامتگاه اصلی و عام چیست ؟

اقامتگاه اصلی: این اقامتگاه در قانون مدنی ایران بیان نگردید و بر اساس مقایسه ای که بین تابعیت و اقامتگاه صورت می گیرد آن را همانند تابعیت اصلی می دانند .یعنی منظور اقامتگاهی که به هنگام تولد به طفل تحمیل می شود که معمولا اقامتگاه والدین وی می باشد.

اقامتگاه عام :منظور تقسیم بندی اقامتگاه از دیدگاه برخی از حقوقدانان است که از دیدگاه خود، اقامتگاه را  به  اقامتگاه اختیاری ،اقامتگاه اجباری،اقامتگاه قراردادی ،قابل تقسیم می دانند.

صور  اقامتگاه تبعی(اجباری قانونی)

1

اقامتگاه زن شوهردار : اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.(ماده 1005ق.م.)

2

اقامتگاه صغیر و محجور: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.(ماده 1006ق.م.)

3

اقامتگاه مامورین دولت: اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.(ماده 1007ق.م.)

4

اقامتگاه افراد نظامی: اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن‌ها است.(ماده 1008ق.م.)

5

اقامتگاه کارگر و خدمتکار: اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.

فواید عملی کسب اقامتگاه

1

در مورد احوال شخصیه:در بسیاری از کشورها مثل کشورهای دارای سیستم کامن لا، قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد ، قانون اقامتگاه آنهاست.

2

از لحاظ تعیین صلاحیت دادگاه ها:دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به امور حقوقی،دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

3

از لحاظ تعیین قانون صلاحیتدار:برخی از کشورها قانون حاکم بر قضیه را قانون اقامتگاه می دانند.مثل رویه قضایی فرانسه در موردی که طرفین رابطه زناشویی،تابعیت واحدی نداشته باشند به عنوان یک قاعده فرعی قانون حاکم بر طلاق آنها تابع قانون اقامتگاه مشترکشان خواهد بود.

4

ازلحاظ تمتع از حقوق یا انجام تکالیفی که بستگی به اقامتگاه دارند:مثل تعهد به پرداخت مالیات.

اصول و مبانی اقامتگاه
اقامتگاه نیز مانند تابعیت دارای اصول و مبانی سه‌گانه‌ای است که تقریباً بر همان اصول تابعیت مبتنی هستند. این اصول سه‌گانه عبارتند از:

1-اصل لزوم اقامتگاه :  هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد.

توضیح : علت این امر آن است که شخصیت هر کس در حقوق و تکالیف او متجلّی می‌گردد و تحقق حقوق و تکالیف نیازمند مکان است؛ که این مکان ممکن است اقامتگاه شخص و یا محل سکونت وی (محلی که شخص به‌طور موقت در آن‌جا حضور و سکونت دارد) باشد. اقامتگاه هم در حقوق بین‌الملل همانند حقوق داخلی دارای آثار متعددی است، از جمله: تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز تعیین قانون صالح. دلایل یاد شده  ایجاب می‌کنند که هر کسی دارای اقامتگاهی باشد یا بتوان اقامتگاهی معین را دربارۀ او مفروض دانست)اقامتگاه اختیاری یا اقامتگاه قانونی). با آن که در ضرورت بهره‌مندی هر کس از یک اقامتگاه تردیدی وجود ندارد، امّا در عمل کسانی هستند که نمی‌توان اقامتگاه آن‌ها را مشخص نمود. این وضعیت می‌تواند از عمل خود شخص یا از شرایط نامساعد اجتماعی که به او تحمیل گردیده و او را از ماندن در محلی معین محروم ساخته، ناشی شده باشد؛ ولی این مشکل کمتر به وجود می‌آید چون به هر حال هر شخصی در یک محلی به سر می‌برد و معمولاً در همان محل اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهد. بنابراین محل یاد شده اقامتگاه وی محسوب می‌شود.طبق اصل لزوم اقامتگاه، امروزه در اکثر کشورهای جهان به محض تولد طفل، اقامتگاه پدر و مادرش را به او تحمیل می‌کنند.

به اشخاصی که اقامتگاه معینی ندارند Adomidگفته می شود.

نتیجه ی اصل لزوم اقامتگاه: 1-هر فردی به محض تولد باید اقامتگاه معینی داشته باشد. 2-هیچ فردی نباید اقامتگاه خود را از دست بدهد بدون آنکه اقامتگاه دیگری بدست آورد.

2-اصل وحدت اقامتگاه:  طبق این اصل هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .(ماده1003ق.م.ایران)

توضیح :  این اصل نیز مانند اصل لزوم اقامتگاه توسط اغلب کشورهای جهان مانند ایران، فرانسه، سوئیس و انگلیس پذیرفته شده است.   

3-اصل تغییر پذیری اقامتگاه:  اقامتگاه یک امر همیشگی نیست و قابل تغییر است.

توضیح:  هرکس می تواند در دوران حیات خود اقامتگاه خود را چندین بار تغییر دهد. برای این کار کافی است که شخص مرکز مهم امور خود را به محل دیگری منتقل نماید. گرچه در سطح بین‌المللی این مساله به این سادگی نیست، با این حال از تغییر تابعیت بسیار ساده‌تر است. قانون مدنی در ماده(1004)مقرر کرده است که :»تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌‌آید مشروط بر این‌که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» .

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌

1

در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ می‌تواند دعوی خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای موقت‌ وی، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهی‌ که‌ وی در حوزه آن‌ مال‌ غیر منقول دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.

2

هر دادگاه‌ برای یافتن‌ قانون حاکم‌ بر دعاوی بین‌المللی‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار می‌دهد. بنابراین‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ می‌گردد. از این‌رو، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌.

3

۳. از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ درتابعیت است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقی‌، فرد برای تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتی‌ معین‌ در آن‌ کشوراقامت داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقی‌ در کشورهایی‌ چون‌ ایران اقامتگاه‌ یکی‌ از عوامل‌ تعیین‌ کننده تابعیت‌ است‌، یعنی‌ شخص‌ حقوقی‌ تابعیت‌ کشوری را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آن‌جا واقع‌ است‌.

4

در برخی‌ از کشورها از جمله‌ سوئیس و انگلستان ، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اینگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد و در دعاوی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌ افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخی‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بی‌تأثیر نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت‌» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ها حاکم‌ خواهد بود.

نکته :در برخی از کشورها اقامتگاه همان محل سکونت اشخاص است اما در بعضی کشورها اقامتگاه شخص«مرکز مهم امور» بوده با محل سکنا متفاوت است . شاید کسی از خود بپرسد اقامتگاه در دو حالت فوق  چه مزیتی نسبت به هم دارند مثلا اقامتگاه در ایران چه مزیتی بر اقامتگاه در آلمان دارد؟ در کشوری مانند آلمان‌، اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سکنای اوست‌ و بدین‌ترتیب‌، با تغییر محل‌ سکنا، اقامتگاه‌ قانونی‌ فرد نیز تغییر می‌کند.در حقوق‌ایران  «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغییر می‌کند.دلیل اول اینکه : روابط حقوقی‌ افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال‌ می‌شود، دلیل دوم اینکه :  بیشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ می‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطه حقوقی‌ با وی اقدام‌ می‌کنند.[1]

آیا اقامتگاه معیار تعیین‌ صلاحیت‌ محلی‌ دادگاه‌ها تلقی می شود؟

نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتی‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقی‌» مصوب‌ ۱۲۹۰ش‌ که‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری در تعیین‌ صلاحیت‌های محلی‌ دادگاه ها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در ماده ۱ از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکت‌ها» مصوب‌ ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح‌ شد: «برای آنکه‌ شرکتی‌ تبعه ایران‌ تلقی‌ شود، باید مرکز اصلی‌ آن‌ در ایران‌ باشد». در قانون‌ تجارت مصوب‌ ۱۳۱۱ش‌ در ماده ۵۹۰ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌، و در ماده ۵۹۱ به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعیین‌ تابعیت‌ آن‌ها تصریح‌ شد. نقطه عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنی‌ ( ۲۷ بهمن‌ ۱۳۱۳) است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار ۹ ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. ماده ۱۰۰۲ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، و ماده ۱۰۰۳ به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به‌ مسأله تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری اختصاص‌ دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به‌ بیان‌ انواع‌ دیگر اقامتگاه‌، یعنی‌ اجباری و قراردادی پرداخته‌ است‌. قانونگذار در تصویب‌ ماده ۱۰۰۳ از قانون‌ مدنی‌ سویس‌، و در تصویب‌ ماده ۱۰۰۸ از قانون‌ مدنی‌ آلمان‌، و در تصویب‌ بقیه مواد قانون‌ مدنی‌ از قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ استفاده‌ کرده‌ است‌. چندسال پس‌ از قانون‌ مدنی‌، در قانون آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۸ش‌ و قانون‌ امور حسبی‌ مصوب‌ ۱۳۱۹ش‌ به‌ بیان‌ نقش‌ و آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ پرداخته‌شد که‌مهم‌ترین‌ آن‌ها نقش‌اقامتگاه‌ در تعیین‌ صلاحیت‌ دادگاه‌ها، ابلاغ‌ اوراق‌ قضایی‌ و مواعد قانونی‌ در آیین دادرسی است .

 



 

 

 

 

 

 

[1] - چنانچه این دلایل را مزیت اقامتگاه ایران بدانیم ؛گاهی‌ تعیین‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسی‌ و تحقیق‌ نماید.
 

 

  • امیرپور مدیر موسسه

تابعیت در ایران

 

تاریخچه  تابعیت در حقوق ایران

 تابعیت یک اصطلاح حقوقی جدیدی است که در قرون  اخیر،وارد سیستم حقوقی ایران شده است. گرچه در  گذشته نیز، بحث تابعیت وجود داشته ،اما می توان گفت که منشأ پیدایش تابعیت، همان منشأ حقوق بین الملل است.اما  پیدایش قاعده تابعیت از زمانی بود که دولتها ی متعدد مستقلی در عرصه بین المللی به وجود آمده اند. تابعیت از لحاظ تاریخی در ایران بیشتر در زمینه ی حقوق شهروندان و غیر شهروندان و روابط فی مابین شان مطرح بود.در گذشته  در ایران به جای اصطلاح اتباع از اصطلاح رعایا استفاده می شد.اما معیار تمیز  اتباع ایرانی از غیرایرانی معلوم نبود. اما معیارهای عرفی از جمله متولد شدن در ایران و اقامت در ایران یا خضوع و فرمان برداری نسبت به پادشاه و یا پیروی از دین رسمی کشور ،ملاک های تعین تابعیت به شمار می آمد. برای مثال:در ایران باستان ،معیار تعیین تابعیت اراده شاه و امپراطور و فرمان برداری از عالی ترین مقام سلطنت عامل پیوند فرد با دولت بود. اما با پیدایش دین زرتشت، پیروی از آیین زرتشت معیار تابعیت قرار گرفت و در قانون اساسی مشروطیت به صراحت اصلی در مورد تابعیت واود نداشت. تا اینکه در سال 1308(ه.ش) قانون تابعیت مشتمل بر 16 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1309 دو ماده دیگر به نام متمم قانون تابعیت به آن اضافه شد و بلاخره قانون مدنی ایران ( مواد 976تا 991) در سال 1313 به تصویب  رسید. پس از انقلاب اسلامی، در سال 1370 مواد 980 ،982 ،987 و 991 قانون مدنی اصلاح و تغییر پیدا نمود وماده 981 هم توسط کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی حذف گردید.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، دراصول 41 و 42 در مورد این که تابعیت ایران حق مسلم هر شهروند ایرانی است، مورد تاکید قرار گرفته است.

 

قواعد تابعیت در ایران

1- به دست آوردن تابعیت ایران

2-از دست دادن تابعیت ایران

3-بازگشت به تابعیت ایران

به دست آوردن تابعیت ایران : به سه شکل ممکن است :

1

به وسیله اجرای سیستم خون یا خاک

2

به وسیله ازدواج

3

به وسیله پذیرش به تابعیت ایران

 

دارا شدن تابعیت در ایران به دو طریق ممکن است:

1-تابعیت اصلی

1-به وسیله اجرای سیستم خون

هر دو هنگام تولد یااحیانا اگر  بعد از تولد باشد در نتیجه اموری است که به تولد مربوط می شوند.

2-به وسیله اجرای سیستم خاک

2-تابعیت اکتسابی

1-به وسیله ازدواج تحمیل تابعیت

1-ازدواج 2-تحمیل تابعیت به صورت تبعی

به وسیله پذیرش به تابعیت ایران

طبق قوانین ایران

تابعیت اصلی

تابعیت اصلی یا تابعیت مبدا، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص،به حکم قانون به وی تحمیل می شود. این تحمیل تابعیت،از دو طریق امکان پذیر است : یکی از طریق خون و دیگری از طریق خاک .

ماده 976قانون مدنی ایران راه های دارا شدن تابعیت ایران را بیان نمود . طبق این ماده اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشود:     

۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

توضیح : باید توجه داشت که این بند در بیان تابعیتی که مبتنی بر سیستم خاک باشد نیست بلکه یک اماره قانونی اقامتگاه محسوب می شود به عبارت دیگر ، اماره و فرض مقنن این است که کلیه کسانی که ساکن ایران باشند ایرانی محسوب می شوند .منظور از ساکنین ایران در این بند کسانی هستند که در زمان تثبیت وضعیت تابعیت ، در ایران اقامت داشته اند .بنابراین بند 1 ماده 976.ق.م. تاثیر موقتی داشته پس از تعیین تابعیت سکنه ایران در آن زمان ، بند مذکور کارآیی خود را از دست داده است.

۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛

توضیح: این بند در بیان پذیرش سیستم خون توسط مقنن ایران به عنوان یک اصل می باشد. بر اساس این بند از ماده 976.ق.م. هرکس که پدر ش ایرانی باشد در هر کجا که متولد شود از لحاظ قواعد مربوط به تابعیت ایران،ایرانی محسوب می شود و با صرف نظر از پاره ای از اختلاف نظرها به این افراد ایرانی الاصل گفته می شود.

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

توضیح: برای اعمال این بند جمع دو شرط لازم است : 1-تولد طفل در ایران ؛2-غیر معلوم بودن پدر و مادر . منظور  از غیر معلوم بودن در این بند ، غیر معلوم حقیقی و غیر معلوم قانونی می باشد.

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛

توضیح: برای اعمال این بند ،جمع سه شرط لازم و ضروری است : 1-تولد طفل در ایران ؛2-تابعیت خارجی پدر و مادر ؛3-تولد یکی از پدر یا مادر در ایران .

 

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن (18)هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

توضیح: برای اعمال این بند ،جمع سه شرط لازم است : 1-تولد طفل در ایران؛ 2-تابعیت خارجی پدر ؛3-اقامت به مدت یک سال تمام پس از رسیدن به سن(18)سالگی.

توضیح : بند سوم و چهارم و پنجم ماده 976.ق.م. نشان دهنده پذیرش استثنایی سیستم خاک توسط قانونگذار ایران می باشد. با توجه به پنج بند اول ماده 976.ق.م. ایران روشن می گردد که : بند دوم مربوط به پذیرش سیستم خون و بند سوم و چهارم و پنجم مربوط به سیستم خاک است. لذا در ایران پذیرش سیستم خون به صورت مطلق و سیستم خاک به صورت مشروط و مقید پذیرفته شده است.به عبارت دیگر سیستم اعطای تابعیت تولدی در ایران تلفیقی است .یعنی: سیستم اعطای تابعیت تولدی ایران مبتنی بر سیستم خون به عنوان یک اصل و سیستم خاک بطور استثنایی  مورد پذیرش قرار گرفته است.

چند نکته در مورد بند (4و5)ماده( 976)قانون مدنی

نکته1-طبق تبصره ماده976.ق.م. ایران، اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه در ایران مشمول این بند نمی شوند.

نکته2-طبق بند الف ماده 977.ق.م. هرگاه افراد مذکور در بند چهارم ماده 976.ق.م. بخواهند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام ، تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف مدت یک سال ، درخواست کتبی به تصدیق دولت متبوع پدرش مبنی بر اینکه آنها را به تابعیت خود می پذیرد را به وزارت امور خارجه بدهند.

نکته3-طبق بند ب ماده 977.ق.م. افراد مذکور در بند پنجم ماده 976.ق.م. اگر بخواهند پس از رسیدن به سن 18سال تمام به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال ، درخواست کتبی خود  به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان را به وزارت امور خارجه تقدیم نمایند.

نکته 4-طبق ماده 978ق.م. اگر طفلی در ایران از اتباع کشوری متولد شود که در آن کشورها : الف-اطفال متولد شده از اتباع ایرانی را تبعه خود محسوب نموده و ب-رجوع به تابعیت ایران را منوط به اجازه نمایند در این صورت با اطفال متولد شده از اتباع آن کشورها نیز به همین صورت (مندرج در نکته 3)رفتار خواهد شد.

۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

۷- هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

با تامل در ماده 986ق.م. ایران می توان نتیجه گرفت که قانون ایران در مورد ازدواج زنان خارجی با مردان ایرانی ، سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته است که بر طبق آن ، خانواده دارای تابعیت واحد بوده و آن تابعیت بر روابط زناشویی حاکم خواهد بود.

ماده ۹۷۷

 الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

احکام تابعیت

1-نسب مشروع

2-نسب نامشروع

1-نسب مشروع : نسبی است که بر پایه ازدواج صحیح بوده یا اینکه الحاق طفل قانوناً به پدر ممکن باشد.

آنچه که در مورد نسب مشروع حایز اهمیت است این است که تابعیت پدر در لحظه تولد طفل ، مناط اعتبار است نه قبل یا بعد از آن .

2-نسب نامشروع : نسبی است که شرایط مذکور در نسب مشروع را نداشته باشد. لذا در این رابطه باید توجه شود :

الف-آیا سیستم خون در مورد اطفال قابل اعمال است یا خیر ؟

پاسخ: در صورتی که اثبات نسب نامشروع ، مغایر با نظم عمومی نباشد ، سیستم خون ، قابل اعمال است.

ب-اگر در نسب طفل شبهه به وجود آید  طبق کدام قانون ، اثبات نسب صورت می گیرد؟

پاسخ: هر چند نسب از زمره ی مصادیق احوال شخصیه است و احوال شخصیه طبق ماده 7 قانون مدنی ایران ، تابع قانون دولت متبوع افراد است لیکن چون با شک در نسب طفل ، شک در تابعیت وی به وجود می آید لذا  اثبات نسب به موجب قانون مقر دادگاه یعنی قانون محکمه ای خواهد بود که دعوا در آنجا مطرح است.

ج-اگر اثبات نسب مغایر با نظم عمومی باشد چه قانونی ، قابل اعمال است؟

پاسخ: در این صورت تابعیت طفل براساس بند 3ماده 976ق.م. تعیین خواهد شد. منوط به اینکه طفل در ایران متولد شده باشد. اما در صورتی که طفل در ایران باشد و ندانیم که در کجا متولد شده است می توان از مقررات عام بند 1ماده976ق.م. استفاده نمود زیرا در مورد این اطفال ، تابعیت خارجی آنها مسلم نیست.

تابعیت اکتسابی

تعریف اول  :تابعیتی که از طریق تولد یا اموری که به تولد مربوط می شوند ؛حاصل نگردد تابعیت اکتسابی است.

تعریف دوم : هر گاه شخصی با فاصله ای بعد از تولد[1] یا با فاصله ای بعد از انعقاد نطفه [2] واجد تابعیت گردد این تابعیت را تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می گویند.

 

طرق تحصیل تابعیت اکتسابی

1-تحمیل تابعیت

2-اخذ تابعیت

تعریف تابعیت تحمیلی:هرگاه اراده فرد در بدست آوردن تابعیت کشوری دخیل نباشد ،تابعیت تحمیلی گفته می شود.

راه های  بدست آوردن تابعیت تحمیلی

1-از طریق ازدواج

2-از طریق تابعیت تبعی

تحصیل تابعیت تحمیلی از طریق ازدواج : در مورد کسب تابعیت از طریق ازدواج ، دو وضعیت متصور است .

1

وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند.

2

وضع زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار می کنند.

 

وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند:                                                                                                  طبق بند 6ماده976ق.م. ایران هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛تبعه ایران ، محسوب خواهد شد.

تابعیت ایرانی که برای زن خارجی به وجود می آید قطعی است یعنی :1-تغییر تابعیت های بعدی شوهر در آن تاثیری ندارد ؛         2- با فوت یا طلاق شوهر ، تابعیت ایرانی زن ، خود به خود از بین نمی رود.

زنانی که به این طریق به تابعیت ایران در می آیند می توانند آزادانه بعد از فوت یا طلاق شوهر با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه به تابعیت اول خود بازگشت نمایند مشروط به اینکه  :

 

الف

 هرگاه رابطه زوجیت این زنان بر اثر فوت شوهر خاتمه یابد و در هنگام فوت شوهر ، زن مذکور از شوهر ایرانی خود فرزند صغیر داشته باشد تا زمانی که اولاد صغیر وی به سن (18)سال نرسیده اند زن مذکور نمی تواند از حق خروج از تابعیت ایران استفاده نماید. اما در مورد طلاق از شوهر ایرانی خود ، وجود یا عدم وجود اولاد صغیر نمی تواند مانعی جهت خروج نامبرده از تابعیت ایران محسوب گردد.

ب

بعد از اینکه زن مذکور به تابعیت اول خود بازگشت نمود ؛حق داشتن اموال غیر منقول را تنها به اندازه ی خارجیان خواهد داشت.

 

ج

اگر زن مذکور ،بعد از خروج از تابعیت ایران ، بیش از مقداری که خارجیان حق تملک اموال غیر منقول را دارند دارای اموال غیر منقولی باشد یا این اموال بعداً از طریق ارث به وی برسد موظف است ظزف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک از طریق ارث،آنرا به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.

د

در صورت عدم رعایت موارد فوق ، اموال مزبور با نظارت دادستان محل به فروش رسیده و قیمت آن بعد از وضع مخارج فروش به زن یاد شده داده خواهد شد.  

وضع زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار می کنند: در مورد اینکه زن ایرانی باشد و شوهر خارجی سه حالت متصور است.

 

 

1

سیستم استقلال تابعیت: یا قانون کشور متبوع شوهر ، سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته که در این حالت ، قانون دولت متبوع شوهر به زن اجازه داده است که به تابعیت خود باقی بماند و ازدواج باعث تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی نخواهد بود. در این صورت ،زن ایرانی ، بعد از ازدواج نیز به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. در این حالت ، زوجین دارای استقلال مطلق تابعیت می باشند.

 

2

سیستم اخختیار تابعیت: یا قانون کشور متبوع شوهر ، زن را مخیر می کند بین تابعیت ایرانی و تابعیت دولت متبوع شوهرش یکی را انتخاب نماید . در این صورت اگر زن بخواهد به تابعیت کشور متبوع شوهر در آید خروج از تابعیت ایران ، برای او زمانی ، قابل تصور است که وزارت امور خارجه با آن موافقت نماید ؛حتی ممکن است وزارت امور خارجه با تغییر تابعیت او موافقت ننماید.

 

3

سیستم وحدت تابعیت: یا قانون کشور متبوع شوهر سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته باشد که در این صورت زن به تابعیت دولت متبوع شوهرش در خواهد آمد. (سلب تابعیت ایرانی زن بطور موقت ) بعد از تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج ، این زنان ، حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران در حدی که موجب سلطه اقتصادی خارجیان نگردد خواهند داشت. تشخیص این امر توسط کمیسیونی مرکب از وزرای کشور، اطلاغات و امور خارجه خواهد بود.

تحصیل تابعیت تبعی

سوال: فردی از دولت ایران ، تقاضای تابعیت نموده و دولت ایران هم با اعطای تابعیت ایران به وی ممکن است موافقت نماید آیا اثر تحصیل تابعیت وی شخصی است یا آنکه تحصیل تابعیت وی دارای اثر تبعی بر روی سایر افراد فامیل و خانواده اش می باشد؟

پاسخ: طبق ماده 984ق.م. ایران : »در صورتی که تحصیل کننده تابعیت ایران ، مرد باشد همسر و فرزندان صغیر وی به صورت غیر ارادی به تابعیت ایران در خواهند آمد ؛ و طبق ماده 985ق.م. ایران ، فرزندان غیر صغیر نامبرده ، تابع احکام تحصیل تابعیت ایران خواهند بود . برای خروج از تابعیت ایرانی همسر و فرزندان صغیر نیز ماده 984ق.م. یک روش منطقی را پیش بینی نموده است.

تحصیل تابعیت ایران                                                                                                                                                          چنانچه یک خارجی بخواهد از طریق ورود داوطلبانه به تابعیت ایران در آید در این صورت برای پذیرش به تابعیت ایران رعایت موارد زیر الزامی است:

1

تشریفات پذیرش به تابعیت ایران

2

شرایط ماهوی پذیرش به تابعیت ایران

تشریفات پذیرش به تابعیت ایران

منظور از تشریفات پذیرش به تابعیت ایران چیست؟منظور از تشریفات ، امور شکلی مربوط به پذیرش به تابعیت ایران است. این شرایط در ماده 983ق.م. ایران بیان گردید.طبق این ماده کسانی که می خواهند به تابعیت ایران در آیند باید مستقیما یا توسط ولات یا حکام ،مدارک زیر را به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند:

1

درخواست پذیرش به تابعیت ایران

2

سواد مصدق هویت شخص تقاضا کننده و همسر و اولاد وی

3

تصدیق نامه نیروی انتظامی در خصوص مدت اقامت شخص متقاضی در ایران

4

تصدیق نامه نیروی انتظامی در خصوص نداشتن سوء سابقه

5

تصدیق نامه نیروی انتظامی در خصوص داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.

نکات مهم

نکته اول

وزارت امور خارجه در صورت لزوم ، اطلاعات و مدارک فوق را تکمیل نموده و به هیات وزیران ارسال می نماید و هیات وزیران در خصوص قبول یا رد تقاضا تصمیم خواهد گرفت.

نکته دوم

با توجه به موارد فوق ، مدارک تحصیل تابعیت صرفا به وزارت امور خارجه تسلیم می شود و این وزارتخانه تصمیمی در خصوص قبول یا رد تقاضا نخواهد گرفت بلکه اتخاذ تصمیم با هیات وزیران خواهد بود که آن هیات نیز در اتخاذ تصمیم نیاز به هیچ گونه استدلال ندارد.

 

شرایط ماهوی پذیرش به تابعیت ایران: 1-حداقل شرایط مورد نیاز جهت درخواست پذیرش به تابعیت ایران؛2-شرایط اعمال حق(شرط اهلیت).

حداقل شرایط مورد نیاز جهت درخواست پذیرش به تابعیت ایران

1-شرط اقامت ؛2-شرط لیاقت ؛ 3-شرط مکنت .این شرایط از جمع ماده (979) و ماده(983) ق.م. به شرح ذیل قابل استنباط است:ماده ۹۷۹چنین مقرر می دارد: اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴- در هیچ مملکتی به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
نکته : در مورد فقره‌ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

نکته : برای اشخاص زیر رعایت شرط اقامت لازم نیست :

ماده ۹۸۳ چنین مقرر می دارد : درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
۲- تصدیقنامه‌ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست ‌کننده تسلیم خواهد شد.

برای اشخاص زیر رعایت شرط اقامت لازم نیست اینان پس از تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران  در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

1-کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند ؛

2- اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند ؛

3-کسانی که دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند .

شرط اهلیت

طبق ماده979 ق.م. ایران ،سن قانونی برای درخواست تابعیت ایران (18)سال تمام می باشد.بنابراین شخص خارجی براینکه بتواند این حق را اعمال نماید باید سن قانونی برای تقاضای تابعیت ایران را داشته باشد. 

 

 

آثار پذیرش به تابعیت ایران

برای بررسی پذیرش به تابعیت ایران باید بدانیم که : مبداء آثار پذیرش طبق قانون مدنی چیست ؟ و آثار پذیرش به تابعیت ایران در رابطه با خانواده متقاضی چگونه است؟

مبداء آثار پذیرش به تابعیت ایران

اصل

به عنوان یک قاعده ، مبداء آثار پذیرش به تابعیت ایران از تاریخ صدور سند تابعیت ایران برای فرد خارجی است.

استثناء

در مورد آثار تحمیلی تابعیت نسبت به اولاد ، مبداء آثار ، تاریخ تقاضا نامه می باشد.

آثار پذیرش به تابعیت ایران در رابطه با خانواده متقاضی

1

آثار نسبت به اولاد کبیر: تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.(ماده 985ق.م.)

2

آثار نسبت به اولاد صغیر: زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه‌ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.(ماده 984ق.م.)

3

آثار نسبت به زوجه :تحصیل تابعیت ایرانی توسط شوهر خانواده باعث می شود که همسر وی نیز ایرانی محسوب شود اما این زن می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت با دادن اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند.

آثار پذیرش به تابعیت ایران در رابطه با خود شخص

1-انجام خدمت نظام وظیفه (بند3ماده 979ق.م.)2-اطاعت و وفاداری نسبت به دولت ایران (که شامل رعایت قوانین و مقررات نظامات مملکتی و احترام به حیثیت و شئون ملی ایران می گردد)

موارد حصری محدودیت تصدی مناصب از حقوق سیاسی در حقوق مدنی ایران

طبق ماده 982ق.م.  اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او؛
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه؛
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی؛
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر؛
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی؛
۷- قضاوت؛
۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی؛
۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی .
از دست دادن تابعیت ایران

از دست دادن تابعیت ایران به اشکال زیر قابل تصورر است :

1-در اثر ازدواج

 

2-از دست دادن ارادی تابعیت ایران

1-رد تابعیت ایران

2-ترک تابعیت ایران

از دست دادن تابعیت ایران در اثر ازدواج :زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده  و دولت متبوع شوهرشان سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است موجب از دست دادن تابعیت می گردد.

از دست دادن ارادی تابعیت ایران: در دو حالت قابل تصورراست :  1-رد(اعراض) تابعیت ایران 2-ترک تابعیت ایران

رد تابعیت ایران

رد(اعراض) تابعیت ایران

طبق بند الف ماده 977 هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶( کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند) می توانند ظرف یک سال پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تابعیت ایران را رد نمایند. مشروط بر اینکه ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

اولاد صغیر مرد خارجی  که تابعیت ایران را تحصیل نموده می توانند ظرف یک سال پس از رسیدن به (18)سال تمام ، تابعیت ایران را رد نمایند.(ماده 984ق.م. )

همسر مرد خارجی که تابعیت ایران را تحصیل نموده می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهرش ، تابعیت ایران را رد نماید.(ماده 984 ق.م. )

ترک تابعیت ایران

قانونگذار برای ترک تابعیت ایران شرایطی پیش بینی کرده است .طبق ماده ۹۸۸ق.م  اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛
۲- هیأت وزرا ء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه‌ی هیأت وزرا شامل آنها هم باشد؛
۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.(انجام خدمت نظام وظیفه)
تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره‌ی آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره‌ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
تبصره ب: هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

نکته 1

شخصی که تابعیت ایران را ترک می نماید حتی به اندازه بیگانگان ، حقوقی نسبت به اموال غیر منقول در ایران نخواهد داشت.

نکته2

سن ترک تابعیت (25)سال تمام و سن رد تابعیت (18)سال تمام می باشد.

 

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مربوط به ترک تابعیت ایران

1

عدم اعتبار ترک تابعیت متقاضی و بقای تابعیت ایرانی یا سلب تابعیت از وی؛

2

فروش کلیه اموال غیر منقول متعلق به وی با نظارت دادستان و ارائه قیمت آنها بعد از وضع مخارج فروش؛

3

محرومیت از وزارت ، معاونت وزارت و عضویت در مجلس شورای اسلامی و انجمن های ایالتی و بطور کلی هر شغل دولتی.

نکته :  طبق تبصره ماده 989ق.م. هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را (که مطابق مقررات ، ترک تابعیت کرده اند)  به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ی ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

آثار ترک تابعیت ایران   

نسبت به خود شخص:شخصی که تابعیت ایران را ترک می نماید دیگر ایرانی محسوب نشده ،در نتیجه نمی تواند از حقوق و مزایایی که برای ایرانیان مقرر است استفاده نماید.

نسبت به خنواده شخص:اولاد کبیر این شخص از تبعیت ایرانی خارج نمی شوند مگر اینکه اجازه هیات وزیران شامل آنها هم بشود. اولاد صغیر همانند اولاد کبیر هستند. زوجه نیز همانند اولاد(کبیر و صغیر) است.

در مورد زن ایرانی که تابعیت ایران را ترک می کند اگر این زن دارای فرزندانی باشد که : 1-فاقد پدر یا جد پدری باشند ؛       2-کمتر از (18)سال داشته یا به دلایل دیگری محجور باشند؛3-مادر  در ضمن تقاضای خود ،تقاضای ترک تابعیت آنها را بنماید.

در این صورت اگر هیات وزیران موافقت نماید ؛فرزندان این زن نیز تابعیت ایرانی خود را از دست خواهند داد.

استثناء : فرزندان زن مذکور که بین (18) تا (25) سال هستند نیز می توانند به تبع مادر ، تقاضای ترک تابعیت ایران را بنمایند.

بازگشت به تابعیت ایران

اصل بر این است که طبق ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

استثناء

در مورد زنان ایرانی که بر اثر ازدواج ،تابعیت خود را تغییر داده و بخواهند دوباره به تابعیت ایرانی خود رجوع نمایند ؛صرف درخواست برای بازگشت آنها به تابعیت ایرانی کافی می باشد.

نکته : زنان ایرانی که بر اثر ازدواج ، تابعیت ایرانی آنان موقتا سلب شده و در اثر تفریق یا فوت شوهر به تابعیت ایرانی خود بازگشت می نمایند از جمیع حقوق و مزایایی که برای سایر ایرانیان مقرر است برخوردار خواهند شد.

 

[1] -این قاعده در نظام های دارای حقوق عرفی اجرا می گردد.

[2] -این قاعده در نظام حقوقی اسلام قابلیت اجرا دارد.

  • امیرپور مدیر موسسه

فصل دوم : تابعیت

 Nationality

موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی از سه(3) موضوع اصلی گفتگو می کند؛

1

تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت و اقامتگاه)؛

2

وضع حقوقی خارجیان؛

3

تعارض ها ( تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی).

بررسی حقوق کشورها نشان می‌دهد که کشورهای جهان به صورت واحد، موضوعات مشخص را در قالب حقوق بین‌الملل خصوصی اعمال نمی‌کنند. بلکه هر کشوری موضوع یا موضوعات خاصی را جزو این رشته‌ی حقوقی می‌داند. بطور کلی، کشورهای جهان را از این لحاظ می‌توان به دو دسته‌ تقسیم کرد:

1

کشورهایی که معتقدند : فقط  «تعارض قوانین»موضوع اصلی حقوق بین‌الملل می باشد.

2

کشورهایی که معتقدند :علاوه بر «تعارض قوانین» موضوعات دیگر(مانند تابعیت،اقامتگاه و حقوق خارجیان) نیز جزء حقوق بین‌الملل خصوصی است. این کشورها به سه گروه تقسیم می شوند:

1

کشورهایی که معتقدند علاوه بر تعارض قوانین، «تعارض دادگاه‌ها» نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی است.

2

کشورهایی که علاوه بر«تعارض قوانین»و «تعارض دادگاه‌ها  «تابعیت» و «حقوق بیگانگان» را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی تلقی می‌نمایند.

3

کشورهایی که علاوه بر موضوعات فوق، «اقامتگاه» را نیز از موضوعات این رشته‌ی حقوقی می‌دانند

کشورهایی که معتقدند که حقوق بین‌الملل خصوصی، در صورتی معنا دارد که اختیار انتخاب وجود داشته باشد و چون این اختیار صرفا در بحث تعارض قوانین وجود دارد، بنابراین، فقط یک موضوع یعنی «تعارض قوانین»موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشد. مثلا کشور «آلمان» از جمله‌ی این کشورهاست. شاید به همین دلیل باشد که در این کشور، اصطلاح «تعارض قوانین» بیش از حقوق بین‌الملل خصوصی شهرت دارد.کشورهایی که علاوه بر موضوع فوق، موضوعات دیگری را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی می‌دانند. این کشورها به چند دسته تقسیم می‌شوند: 1-دسته‌ای معتقدند علاوه بر تعارض قوانین، «تعارض دادگاه‌ها» نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی است. «انگلستان » ،«آمریکا»، «کانادا» و... از این دسته‌اند.2-دسته‌ی دیگری علاوه بر دو موضوع فوق، موضوعاتی مانند «تابعیت» و «حقوق بیگانگان» را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی تلقی می‌نمایند. «فرانسه» از آن جمله است.3-دسته‌ی دیگری مثل کشور «ایران»، علاوه بر موضوعات فوق، «اقامتگاه» را نیز از موضوعات این رشته‌ی حقوقی می‌دانند. بنابراین، در حقوق ایران، موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی عبارتند از:  تابعیت، اقامتگاه ، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها.که در ذیل هریک  بررسی می شوند :

تقسیم جغرافیایی اشخاص

1-تابعیت

2-اقامتگاه

معنا و مفهوم تابعیت

تعریف تابعیت

عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.

علت اینکه گفته می شود رابطه فرد و دولت سیاسی است این است که : این رابطه ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند .                                                                                                                                    علت اینکه گفته می شود رابطه فرد و دولت معنوی است این است که : این رابطه مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد .به عنوان مثال یک ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطه ی خود را با کشورش حفظ می کند .                                                                                                                                                                              تبعهNational به چه کسی گفته می شود؟ کس که دارای تابعیت کشور معینی است .                                                                                   تبعه : فردی است که تابعیت دولت معینی را داشته باشد .                                                                                                                  آپاتریدApatridبه چه کسی گفته می شود؟چنانچه شخصی ،تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد آپاترید(بدون تابعیت) نامیده می شود.                                                                              

شرایط تحقق تابعیت

1-دولتی وجود داشته باشد.

2-تبعه ای موجود باشد.

اصول و مبانی تابعیت

 

اصول و مبانی تابعیت

1

هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد؛

2

هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد ؛

3

تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

اصل اول : هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد: هر کس باید دارای تابعیت باشد (نفی بی تابعیتی): هر دولت کوشش  می کند تا آنجا که میسر باشد برای کسانی که در قلمروی او می باشند تابعیت در نظرگرفته شود. از این میان این قاعده های خاصه قاعده های مبتنی بر معیار خاک از این جهت بیشتر موثرند که سبب می گردند برای کسانی که از دایره شمول قاعده های مبتنی بر معیار خود بیرون می مانند بتوان تابعیت محل تولد آنها را در نظر گرفت در برابر این اصل کسانی هستند که بی تابعیت هستند که به آنها آپاترید گفته می شود عوامل آپاترید مانند: درخواست ترک تابعیت و موافقت دولت با آن، و عدم توفیق در تحصیل تابعیت جدید، سلب تابعیت به عنوان مجازات و ...

برای جلوگیری از بی تابیعتی علاوه بر معاهده ی 28 سپتامبر 1954 ،کشورها به تدابیری دست زده اند ؛چنانچه قانونگذاری کشورها بر مبنای معیار خاک در مورد بی تابعیت های اصلی که سبب می گردد اطفال متولد از پدر و مادر بی تابعیت  کشور محل تولد بهره مند گردند برای نیل به همین هدف بود . یا در حقوق ایران اصول 41 و 42 قانون اساسی و ماده 981 ق،م در این زمینه است.

مواردی که شخص بی تابعیت می شود

1-در اثر مهاجرت

2-در اثر مجازات

3-در اثر قانون خاص

4-در اثر تخییر[1]

نتایج اصل  اول :

نتایج  اصل اول ( اصل اول می گوید: هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد)

1

هر فردی به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد.

2

هیچ فردی نمی تواند ترک تابعیت کند بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد.                                                              این  قاعده دارای دو استثنا ء است :1-سلب تابعیت به عنوان مجازات؛ 2-سلب تابعیت در اثر پناهندگی .

به چند طریق ممکن است دولتی ،تابعیت خود را به فردی تحمیل کند؟

تحمیل تابعیت به دو طریق امکان پذیر است :  1- از طریق معیار خون ، 2- از طریق معیار خاک .

معیار خون

معیار خون : عبارتست از سیستمی که در آن تابعیت از  طریق نَسَب به طفل تحمیل می شود. به این نوع تابعیت ، تابعیت نَسَبی هم می گویند.معیار خون دارای قدمت بیشتری نسبت به معیار خاک است ، و آن یعنی کسی از پدر و مادری که تابعیت یک دولت را دارند متولد شوند .

معیار خاک

معیار خاک : یعنی فرد در سرزمینی که تحت حاکمیت یک دولت است متولد شده باشند و پدر و مادر آن فرد متعلق به آن دولت نباشند.

نکته مهم این است که :

هر دولت می تواند یکی از دو معیار(خون یا خاک) را به تنهایی مبنای تعیین تابعیت اصلی خود قرار دهد و یا آن دو را با هم به عنوان قاعده تعیین تابعیت در سیستم قانون ملی خود بپذیرد و به مورد اجرا بگذارد.مثلاً قاعده های تابعیت دولت آمریکا بیشتر متکی بر معیار خاک است، و این به مناسبت ترکیب جمعیتی در آن سرزمین است که جز گروهی اندک از سکنه قدیمی آن بقیه اتباع را مهاجرانی تشکیل می دهند که از سرزمین های دیگر آمده اند. در مقابل قاعده  فرانسه بیشتر متکی بر معیار خون می باشند.در ایران از دو معیار خون و خاک استفاده گردیده است، هرچند غلبه با معیار خون است.(در ایران قانونگذارسیستم خون  را به صورت اصل و سیستم خاک را به صورت استثناء پذیرفته است)

طرفداران هریک از سیستم خون و سیستم خاک برای اثبات دیدگاه های خود دلایلی را ذکر کرده اند که در زیر بیان می گردد.

دلایل طرفداران سیستم خون

 

1

مصلحت کشورهای پرجمعیت و مهاجر فرست: مصلحت کشورهایی که تبعه زیاد و وسعت خاک کم دارند در این است که سیستم خون را اجرا نمایند .چون کثرت تبعه برای دولتی در زمان صلح،باعث قدرت سیاسی و اقتصادی و در هنگام جنگ موجب قدرت نظامی می شود.با اجرای سیستم خون اهالی کشور را هر کجا باشند ،تبعه خود می دانند.

 

2

دلیل ملی یا نژادی:طرفداران این عقیده معتقدند که اعمال سیستم خون بهترین وسیله رعایت تاثیرات نژادی و ضامن علاقه مندی به کشور است.

 

3

دلیل احساسی: طرفداران این نظریه معتقدند که اجرای سیستم خون باعث افزایش اعتبار و حیثیت دولت می شود زیرا با کثرت تبعه و داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و معنوی شده اسم آن کشور بر سر زبان ها می افتد.

دلایل طرفداران سیستم خاک

1

انتساب هر فرد به دولتی ، بیشتر مربوط به خاک است.

2

تابعیت ارضی ،مانند وسیله غیر مستقیمی برای مبارزه با آپاترید محسوب می شود .اگر فردی ،تابعیت محل تولد خود را نپذیرد ،دولت دیگری یافت نمی شود که بتواند تابعیت به او اعطا کند.

3

تشابه تابعیت و اقامتگاه :کشورهایی(مانند انگلستان و امریکا) که احوال شخصیه افراد را تابع قانون اقامتگاه می دانند در تابعیت ، سیستم خاک را اعمال می کنند.

4

تاثیر عوامل اجتماعی در شخص بیشتر از تاثیر خون بوده است.«کسی که در سرزمینی متولد شد و در آنجا رشد و نموکرد تابعیت او به اقتضای یک اختلاط معنوی بایستی تابعیت محل تولدش باشد.»

5

کشورهای کم جمعیت و مهاجر پذیر معتقد به دلایل فایده جویی (مصلحتی) هستند .این دسته از کشورها بر این عقیده اند که اعمال سیستم خاک برای کشورهای وسیع و کم جمعیت بسیار مفید است.

اجرای کدام یک از دو سیستم خون یا سیستم خاک بهتر و شایسته تر است؟

امروزه به دو دلیل سیستم خاک و سیستم خون توسط کشورها پذیرفته شده است:                                                                   دلیل اول اینکه آپاترید (بی تابعیتی)زیاد نشود.  دلیل دوم آن است که تمامیت ملی در مقابل اختلاط نژاد حفظ گردد.

 

اصل دوم : هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد(اصل تابعیت واحد- نداشتن بیش از یک تابعیت - نفی دو تا بعیتی )  

هم شخص بدون تابعیت و هم شخص دارای بیش از یک تابعیت در یک وضع غیر عادی قرار دارند. داشتن تابعیت مضاعف سبب تقابل میان دولت های متبوع شخص می گردد و این امر با نظم بین المللی از حیث تقسیم جغرافیایی اشخاص میان دولت ها نا سازگار است و برای خود شخص هم موجد مشکلاتی می گردد آنچه در عمل منتهی به دو تابعیتی می گردد می تواند قهری باشد مثل تولد شخص در کشوری غیر از کشور متبوع پدر و مادر که در این حالت وی از یک سو دارای تابعیت کشور متبوع آنها تلقی می گردد و از سوی دیگر دارای تابعیت کشور محل تولد ، و این وضیعت هنگامی رخ می دهد که درکشور متبوع پدر و مادر او قاعده مبتنی بر معیار خون ، و در کشور محل تولد قاعده مبتنی بر معیار خاک حاکم باشد . یا دو تابعیتی ارادی باشد . مانند : کسی با حفظ تابعیت پیشین خود تابعیت دولت دیگر را هم به دست آورد .روشهای حل دو تابعیتی : مانند ، آنکه در تابعیت های اصلی در قانونگذاری داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یکی از دو تابعیت قابل انتساب به او و نفی دیگری شناخته شود . یا در مورد تابعیت اکتسابی جدید کسب آن منوط به ترک تابعیت پیشین گردد .                                                                                  

وضع غیر عادی(تابعیت مضاعف) در موارد زیر مصداق پیدا می کند :                                                                                                                  1-اختلاف طرز تفکر دولت ها راجع به تحصیل تابعیت : مثال اول : چنانچه از پدر و مادر فرانسوی که یکی از آنها در ایران متولد شده ،طفلی در ایران به وجود آید ؛طبق قانون فرانسه ،سیستم خون حاکم است و  قانونگذار ایران قائل به سیستم خاک است . در نتیجه طفل دو تابعیت دارد هم تابع دولت فرانسه و هم تبعه دولت ایران می باشد.                                                                                     مثال دوم :هرگاه یک خانواده ایرانی به امریکا عزیمت نماید و در آنجا اقامت کند چنانچه از آن خانواده فرزندی در خاک امریکا به وجود آید آن فرزند از نظر قانون امریکا که در این مورد سیستم خاک را اعمال می کند امریکایی و از نظر قانون ایران ، طبق سیستم خون ، ایرانی ، محسوب می شود.

2- از علل دیگر تابعیت مضاعف آن است که شخصی با حفظ تابعیت قدیمش تابعیت جدید بدست آورد .

3-ازدواج  از علل تابعیت مضاعف است.مثال : هرگاه یک زن تبعه فرانسه با مرد ایرانی ازدوج نماید؛ این زن دارای تابعیت مضاعف می باشد.طبق بند 6ماده976قانون مدنی ایران ، این زن ، ایرانی محسوب است و طبق قانون تابعیت فرانسه مصوب 19 اکتبر1945 .م. تابعیت فرانسه را برایش محفوظ می دارد.

راه های جلوگیری از تابعیت مضاعف

1-برای رفع پدیده تابعیت مضاعف بایستی یکی را بر دیگری ترجیح داد.

طبق کنگره استکهلم 1928.م. نظر اکثریت اعضای موسسه حقوق بین الملل این بود که اختیار به شخص تبعه داده شود و او مخیر باشد که در سن رشد قانونی هرکدام از تابعیت ها را که می خواهد انتخاب کند.اما چون تابعیت امری مهم و متضمن مصالح سیاسی دولت هاست بهتر آن است که بر حسب مقتضای سیستم خاک یا سیستم خون عمل شود به این معنا که در نسل اول سیستم خون ولی از نسل دوم به بعد باید سیستم خاک را ترجیح دهند.

2-در مورد «تحصیل تابعیت جدید» یا «ازدواج » کسی نتواند تابعیت جدیدی به دست آورد مگر اینکه تابعیت قبلی خود را از دست داده باشد .دو فرض در این باره متصور است:

فرض اول

اینکه کشور اول که شخص تابعیت آنرا داشته ترک تابعیت تبعه خود را بدون قید و شرط قبول کند

فرض دوم

اینکه کشور جدید کسی را به تابعیت نپذیرد مگر آنکه او ثابت کند که تابعیت قبلیش را رها کرده است.

 

اصل سوم : تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

این مساله در اصل پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح گرددیده است.هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد و کسی را نمی توان خود سرانه از تابعیت  یا حق تغییر تابعیت محروم ساخت . هر دولت در قانونگذاری خود در زمینه تابعیت شرایطی هم که برای تغییر تابعیت آن دولت از سوی تبعه لازم است مراعات گردند تعیین می نماید . مانند ، شرایطی که در ماده 988 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است . حق تغییر تابعیت میتواند ارادی باشد مثل ازدواج میان زن و مرد دارای دو تابعیت جداگانه و تحمیل تابعیت مرد بر زن یا بر اثر عامل بهتری مانند جابجا شدن حاکمیت دولت پیشین یا حاکمیت دولتی دیگر ،که در پی پیشامد جنگ و عقد صلح و یا حل اختلاف مرزی صورت می گیرد.بنابراین طبق اصل سوم دانستن این موارد ضرورت دارد  :

تغییر ارادی تابعیت

تغییر غیر ارادی تابعیت

تغییر تابعیت در اثر ازدواج

تغییر تابعیت در اثر خدعه و تقلب

 

 

1-تغییر ارادی تابعیت

وضع شخص در مقابل دولتی که می خواهد نسبت به آن ترک تابعیت کند: در گذشته در بعضی کشورها مانند عثمانی و اتحادجماهیر شوروی ،دولت ها به تبعه خود اجازه نمی دادند که به آسانی ترک تابعیت نماید و رابطه فرد و دولت به صورت «انقیاد همیشگی» بود .اما از اواسط قرن نوزدهم .م. به تدریج نوعی تحول فکری ایجاد شد و دولت ها پذیرفتند که ممکن است اتباع به دلایل موجهی بخواهند ترک تابعیت کنند و همچنین نمی توان به اجبار اتباع را با مقررات سخت تابعیت ،تبعه خود دانست.زیرا مساله ترک تابعیت ، یک مساله «مصلحت اجتماعی» است و به هیچ وجه یک تکلیف حقوقی نیست زیرا مسلم شده که تابعیت قرارداد نیست که تبعه بتواند آنرا فسخ نماید.در ترک تابعیت سه شرط مورد توجه مقنن است :

1

شرط از لحاظ کمیت :در صورت تقاضای زیاد ترک تابعیت یا ترک تابعیت دسته جمعی ،دولت می تواند از ترک تابعیت جلوگیری نماید.(مثلاًماده 988 قانون مدنی ایران،اجازه هیات دولت را برای خروج از تابعیت ایران لازم دانسته است.

2

شرط زمان :دولت می تواند ترک تابعیت را به زمان معینی موکول کند.مثلاً به تبعه صغیر ،اجازه ترک تابعیت ندهد. یا معیار ترک تابعیت در فرانسه سن رشد قانونی(21سال)است.سن ترک تابعیت در ایران (25سال)تمام است.

3

شرط انجام تعهدات شخصی:مثلاً دولت اجازه ترک تابعیت را موکول به انجام خدمت نظام وظیفه نماید.

وضع شخص در مقابل دولتی که می خواهد به تابعیت آن در آید.اشخاص فقط می توانند تقاضای پذیرش تابعیت کنند .هیچ کس نمی تواند آزادانه ،تابعیتی را ترک نماید ، هیچ کس هم نمی تواند تابعیت جدیدی بدست آورد.

2-تغییر غیر ارادی تابعیت:

در صورتی رخ می دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک جدا می شود .اتباع آن سرزمین حق انتخاب یکی از دو تابعیت دولت پیشین یا دولت جانشین را دارند.

3-تغییر تابعیت در اثر ازدواج :

قبل از قرن (19) دانشمندان معتقد بودند که «ازدواج در تابعیت تاثیر دارد و زن در اثر ازدواج ، تابعیت شوهرش را کسب می کند»( نظریه وحدت تابعیت زن و شوهر).و دلایلی را  برای این گفته خود ذکر نمودند که :

  • آثار ازدواج در روابط بین زن و شوهر طبق قانون مملکت متبوعه زن و شوهر معین می گردد چون اعمال بیش از یک قانون ملی بر روابط زن و شوهر ایجاد تعارض می کنددر نتیجه راه  حل این تعارض  قاعده «وحدت تابعیت»است .چون مشکل است که مرد را تابع قانون زن بدانیم لذا زن تابعیت شوهر را می پذیرد.
  • ازدواج یک «همکاری مادام الحیات » است که موجب ایجاد وحدت معنوی بین زن و مرد می شود.اما اختلاف تابعیت موجب حکومت قوانین مختلف بر آثار ازدواج است.لذا برای تامین وحدت معنوی بین زن و شوهر بایستی یک تابعیت داشته باشند به عبارت دیگر یک قانون بر آثار ازدواج اعم از شخصی یا مالی حکومت کند.پس لازم است یکی تابعیت دیگری را کسب کند بالاخص زن تابعیت شوهر را بپذیرد.

4-تغییر تابعیت در اثر خدعه و تقلب  :

دو تعریف زیر درباره تقلب نسبت به قانون مبین این است که «تقلب تمام عمل را  فاسد می کند».[2]

تعریف اول : فریب یا تقلب نسبت به قانون یعنی شخصی از حقی که قانون داده است برای یک منظور و هدف تقلبی استفاده کند.

تعریف دوم : یعنی اختیاری را که مقنن به شخص اعطاء کرده از هدف اصلیش منحرف سازد.

سوال: آیا تغییر تابعیت بعدی شوهر در تابعیت زن تاثیر دارد یا خیر؟

 

پاسخ: در قوانین کشورها تصمیمات متفاوت مشاهده می شود و اکثر قوانین ، از جمله قانون ایران تا حدودی و قانون فرانسه بطور کلی ،تغییر تابعیت های بعدی شوهر را درباره زن بی تاثیر می دانند.

منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج : سه عقیده در این باره وجود دارد:

1

بعضی این تغییر تابعیت را ناشی از اراده زن می دانند.

2

عده ای آنرا غیر ارادی می دانند .

3

برخی هم سلطه شوهری را در این تغییر تابعیت موثر می دانند.

 

توضیح بیشتر : طرفداران نظریه ارادی معتقدند که زن ، تابعیت شوهر را با علم و اراده می پذیرد و در هنگام ازدواج به تابعیت خارجی شوهرش آگاه است .به همین خاطر فقط تابعیت ابتدایی شوهر به زن تحمیل می شود نه تابعیت بعدی شوهر .

 ایرادی که به نظریه ارادی وارد است این است که اگر زن بر حسب اراده خودش تابعیت شوهر را می پذیرفت بایستی اختیار رد آنرا داشته باشد ؛حال آنکه چنین نیست و او به هیچ وجه نمی تواند تابعیتی را که شوهر در موقع عقد ازدواج دارد نپذیرد.ایرادی که بر نظریه غیرارادی است این است که قبول این عقیده ملازمه خواهد داشت یا اینکه تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل شود حال آنکه قوانین اغلب کشورها تغییر تابعیت های بعدی شوهر را درباره زن بی تاثیر می دانند. عقیده طرفداران سلطه شوهری نیز مردود است زیرا سلطه شوهری یک موضوع حقوق خصوصی و مربوط به اهلیت مدنی زن است حال آنکه موضوع تابعیت از مفاهیم حقوق عمومی است.

دیدگاه مناسب:چون تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است ؛تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می کند . تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج ،اثر وصف تاسیس عقد ازدواج است . یعنی وقتی زن شوهر اختیار می کند سازمان قانونی ازدواج کشور متبوعه شوهر (یا محل انعقاد عقد) را می پذیرد.هر چند لازمه ازدواج رضایت زن است اما وقتی زن به این امر رضایت داد خود به خود آثار قهری آنرا قبول می کند بنابراین چنین استنتاج می شود که تغییر تابعیت زن اثر قهری زناشویی می باشد.

 

 

[1] - اصل تخییر بدین معناست که : در مواردی که قانون ،شخصی را مخیر کند که بین دو تابعیت ، یکی را اختیار کند و او هیچ کدام را اختیار ننماید .

 

[2] -این یک اصل پذیرفته شده  در حقوق روم درباره تقلب نسبت به قانون می باشد.

  • امیرپور مدیر موسسه

بسم الله الرحمن الرحیم

حقوق بین الملل خصوصی

با سلام محضر دانشجویان عزیز مطالب زیر مربوط است به مبحث کلیات حقوق بین الملل خصوصی .

جلسه اول : کلیات

منابع حقوق بین‌الملل خصوصی 

حقوق بین‌الملل خصوصی، در زمره حقوق موضوعه قرار دارد. همانطور که مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله اجرا در می‌آیند، قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی را هم قوه حاکمه هر دولت، مستقلا تعیین می‌کند و به موقع اجرا می‌گذارد. اما از آنجا که اجرای این قواعد خواه ناخواه با سایر حاکمیت‌ها  در برخورد است، دولتها ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی، و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین‌المللی، مسایل مربوط به حقوق اتباع خود را تنظیم کنند بنابراین، حقوق بین‌الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد.

منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی

قانون اساسی

قوانین عادی

رویه قضایی داخلی

دکترین

 

  • قانون اساسی:عمده‌ترین منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، مبتنی بر اصول قوانین اساسی کشورها می باشد. برای مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل‌های 41 و 42، در خصوص تابعیت دولت ایران، تابعیت حق مسلم هر ایرانی محسوب گردیده است و سلب تابعیت ایرانیان (چه براساس مجازات و چه براساس پناهندگی) ممنوع شده است. همچنین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر 24 اصل، به حقوق عمومی و آزادی‌های ملت از جمله بیگانگان مقیم ایران اختصاص یافته است.
  • قوانین عادی:از جمله مهمترین منابع داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها، قوانین عادی محسوب می‌شود. در ایران، مجموعه قوانینی به شرح ذیل از جمله منابع داخلی حقوق ایران به حساب می‌آیند:                                                 1-قانون مدنی :مواد 976 تا 990 قانون مدنی به موضوع تابعیت، مواد 1002 تا 1009 به اقامتگاه و مواد 6، 7، 8، 10، 966، 968، 969، 973 و 988 قانون مدنی ایران به موضوعات مرتبط به تعارض قوانین اختصاص دارد.                           

2-قانون تجارت :مواد 110، 201، 220، 305، 306، 317، 524، 525، 590 و 591 قانون تجارت ایران به مسایل مختلف حقوق بین‌الملل خصوصی پرداخته است.[1]

  • رویه‌ی قضایی داخلی:وحدت آرا و احکام قضایی، منبع موثری در تکوین حقوق بین‌الملل خصوصی است. در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، برخلاف نظام حقوقی موجود در کشورهای اروپایی، وحدت رویه‌ی قضایی چندان جایگاه اصلی خود را در تکمیل حقوق بین‌الملل خصوصی نیافته است. به عبارتی، در کشور ما قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی که واجد ریشه عرفی باشد و به وسیله آرای محاکم (رویه قضایی) ایجاد شده باشد، بسیار کم است و این خود نقیصه‌ای را در پیشرفت و به جلو بردن این رشته ایجاد کرده است.اما در  دیگر کشورها بیشتر قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به وسیله آرای محاکم ایجاد شده است. مثلا در فرانسه قاعده «locus regit actum» که اسناد از حیث شرایط شکلی، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند، با آنکه از قواعد عرفی است، معذلک به مثابه قانون قابل احترام است و عدم رعایت آن از موجبات نقض در دیوان کشور فرانسه خواهد بود
  • دکترین: نظریه‌های علمای علم حقوق، منبع مهمی در تصویب قواعد حقوقی حاکم بر حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها محسوب می‌شود. معمولا، بسیاری از قوانین در موضوعات مختلف همانند «تابعیت»«اقامتگاه»« شرایط بیگانگان» و« تعارض قوانین» ناشی از نظریات حقوقی حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها می‌باشد که با تجزیه و تحلیل قوانین نسبت به ارزیابی ابهامات و اشکالات قوانین مصوب مجالس پارلمانی و نقد و تفسیر احکام صادره توسط محاکم قضایی اقدام می‌نمایند.

منابع بین‌المللی حقوق بین الملل خصوصی                                                                                         در ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری آمده است :                                                                     

  • «دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود، بر طبق حقوق بین‌الملل حل و فصل نماید، موازین زیر را اجرا خواهد کرد:                                                                                                               الف: عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛                                                                                                                                ب: عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛                                                                            ج: اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛                                                                                                     د: با رعایت مفاد ماده‌ی 59، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین علمای ملل مختلف به منزله‌ی وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.                                                                                                                                              
  • دیوان می‌تواند در صورت رضایت طرفین بر اساس اصل انصاف رای دهد».

مهمترین منابع بین‌المللی حقوق بین‌الملل خصوصی

معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی

رویه‌ی قضایی بین‌المللی

عرف بین‌المللی

 

  • معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی: در تکوین قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، عمده‌ترین نقش را دارند. مهمترین این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون‌های‌ 1955 لاهه در خصوص احاله،کنوانسیون 1978 راجع به ازدواج،کنوانسیون 1970 راجع به «طلاق» وکنوانسیون 1993 راجع به «فرزند خواندگی»می‌باشد.
  • رویه‌ی قضایی بین‌المللی: گرچه به طور معمول، دعاوی بین‌المللی میان اشخاص در محاکم داخلی حل و فصل می‌شود و دعاوی میان دولت‌ها توسط دادگاه‌های بین‌المللی همانند «دیوان بین‌المللی دادگستری»رسیدگی می‌شود، اما پس از جنگ جهانی دوم و خصوصا در دهه‌های اخیر ارجاع دعاوی بین‌المللی میان اشخاص به دیوان داوری بین‌المللی، امری متداول و معمول می‌باشد. برای مثال، در سال 1981، دعاوی اتباع ایران و آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان داوری رسیدگی شد. یکی از دستاوردهای این دیوان در خصوص رفع تابعیت مضاعف و تاکید بر اصل «تابعیت موثر» به عنوان قاعده‌ی حقوقی مبتنی بر رویه‌ی قضایی بین‌المللی بود. بنابراین، آرای صادره توسط مراجع قضایی بین‌المللی، زمینه‌ساز تدوین قواعد حقوقی حاکم بر حقوق بین‌الملل خصوصی گردید.
  • عرف بین‌المللی: «عرف بین‌المللی»عبارت از یک قاعده حقوقی است که دولتها طی مدت طولانی در روابط خود آنرا رعایت کرده‌اند به طوری که در وجدان عمومی آنها به تدریج یک جنبه الزامی پیدا کرده است. بعنوان مثال، این قاعده بین‌المللی که «هر دولتی باید حداقل حقوقی برای اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو حکومت او اقامت دارند به رسمیت بشناسد»، یک قاعده عرفی است.بسیاری از قواعد حقوقی موجود در حقوق بین‌الملل خصوصی، ناشی از همین عرف بین‌المللی است. این قواعد حقوقی که اغلب مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است عبارتند از:قانون اقامتگاه متوفی بر ترکه‌ی منقول؛ قانون محل وقوع عقد بر قراردادها و تعهدات قراردادی؛ قانون محل تنظیم سند بر شکل اسناد؛قانون محل وقوع مال بر اموال منقول و غیر منقول؛قانون محل وقوع جرم.
  • دکترین بین‌المللی: دکترین یا آموزه‌های حقوقدانان برجسته دنیا، منشا مستقیم حقوق بین‌الملل خصوصی بشمار نمی‌روند، ولی به طور غیر مستقیم در ایجاد، تفسیر و اعمال قواعد حقوقی تاثیر بسزایی دارد و این تاثیر عملا یا به وسیله آموزش و یا در اثر تفسیر و گزارشهای کتبی و یا تحقیقات و تتبعات انجمن‌های علمی انجام می‌گیرد.                            تفاوت حقوق بین الملل عمومی و خصوصی                                                                                                                حقوق بین الملل عمومی و خصوصی علاوه بر اختلاف در تعریف در موارد زیر نیز اختلاف دارند:

موارد اختلاف

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل خصوصی

اختلاف در موضوع

موضوع حقوق بین الملل عمومی دولت ها-سازمان های و اشخاص  بین المللی هستند

موضوع حقوق بین الملل خصوصی صرفا اشخاص هستند.

اختلاف در مبانی

اراده دو کشور یا کشورهاست.

اراده یک کشور است.

اختلاف

در منابع

منابع اصلی عبارتند از معاهدات-عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی . منابع فرعی عبارتند از رویه قضایی دکترین و اصل عدالت و انصاف.

همان منبع داخلی است.

اختلاف              در مرجع رسیدگی

مراجع حقوقی بین المللی عبارتند از : داوری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری

اغلب مراجع داخلی،در موارد خاصی مراجع فراملی،استثنائا مراجع حقوقی بین المللی.

اختلاف

در ضمانت اجرا

به حقوقی غیرحقوقی و نظام ملل متحذ تقسم می شود.

دارای ضمانت اجرای موثر داخلی است.

تعریف حقوق بین الملل عمومی

مجموعه قواعد و مقرراتی است که تنظیم کننده روابط میان دولت ها با یکدیگر و با سازمان های بین المللی و سازمانها با یکدیگر و با دولت ها و در بعضی موارد با افراد و اشخاص بین المللی است.                                                                          منابع حقوق بین الملل عمومی عمدتاً معاهدات ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین المللی است.

تعریف حقوق بین الملل خصوصی

تعریف اول : مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند؛ که بر خلاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند.                                                                                                                     تعریف دوم: حقوق بین الملل خصوصی ،شاخه ای از علم حقوق است که به روابط حقوقی خصوصی اشخاص (حقیقی و حقوقی) در زندگی بین المللی آنها می پردازد.                                                                                                                                      با توجه به این تعریف می توان گفت : حقوق بین الملل خصوصی دارای دو مشخصه است 1-بین المللی بودن 2-خصوصی بودن.

طبق تعریفی که از حقوق بین الملل خصوصی  ارائه نمودند دارای دو مشخصه است:

دو مشخصه حقوق بین الملل خصوصی

 

 

1

بین‌المللی بودن: نظرات متفاوتی در باره این خصیصه وجود دارد. برخی  مانند « نی بوایه »معتقداست این رشته به هیچ وجه جنبه بین‌المللی ندارد، دووری سومیر عقیده دارد که این رشته از حقوق شعبه ای از حقوق داخلی است.[2]در نقطه‌ی مقابل، عده‌ای معتقدند این رشته، جنبه‌ی بین‌المللی دارد؛ زیرا صحنه‌ی اجرای قواعد آن، صحنه‌ی بین‌المللی است و عامل «مرز»در آن ذی ‌مدخل است و آن را جنبه‌ی بین‌المللی بخشیده است. لذا اشکالی ندارد که برای این رشته از حقوق، جنبه‌ی بین‌المللی قایل شویم.دکتر محمد نصیری می گوید: «اگر چه حقوق بین الملل خصوصی از لحاظ طریقه حل مسائل مربوطه فاقد جنبه بین المللی است ولی دولتها در وضع واجرای قواعد و مقررات راجع به آن برای صحیح ومنصفانه بودن ناگزیر از رعایت حاکمیت سایر دولتها ست؛ اشکالی ندارد برای این شعبه از حقوق ،جنبه بین المللی قائل شویم.»

 

 

2

خصوصی بودن: نظرات متفاوتی در باره خصوصی بودن حقوق بین الملل مطرح شده است. عده‌ای معتقدند این رشته از شاخه‌های حقوق عمومی است؛ زیرا اولا، دولت‌ها برای وضع قواعد مربوط به تنظیم روابط افراد در صحنه‌ی بین‌المللی، مقتضیات جامعه‌ی بین‌المللی و مصالح سیاسی و اجتماعی گروه ملی خود را مد نظر قرار می‌دهند. ثانیا، دولت‌ها فعلا در روابط خصوصی افراد نیز دخالت می‌کنند.نظر غالب این است: این رشته، از شاخه‌های حقوق خصوصی است؛ زیرا می‌دانیم که «تنظیم رابطه»، ملاک و معیار ما برای تشخیص قاعده‌ی عمومی از خصوصی است. به بیان دیگر، اگر قاعده‌ای، روابط دولت با افراد یا دولت با دولت را تنظیم نماید، یک قاعده‌ی عمومی تلقی می‌شود؛در غیر این صورت خصوصی قلمداد می‌شود. لذا ملاحظه می‌شود که قواعد این رشته‌ی حقوقی، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می‌نماید. بنابراین، این رشته، واجد شرایط خصوصی می‌باشد.

فواید  حقوق بین الملل خصوصی

1

فواید عملی: که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است . براثر جابجایی اشیاء،اشخاص،افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر مسائل زیادی مطرح می شود . در موارد ذیل هرگاه یک طرف عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی بر آن حاکم خواهد بود.1-هرگونه نقل و انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر یک مساله بین المللی را در روابط افراد مطرح سازد.2-جابجا شدن اشخاص ،عزیمت از کشوری و اقامت در کشور دیگر ،مسائل بین المللی مربوط به اشخاص را مطرح می کند.3-با توجه به گسترش و انتقال سریع تکنولوژی و از بین رفتن مرزها توسط امواج،آثار هنری و ادبی مصنفین ،مخترعین،دانشمندان،موسیقدانان و...به آسانی از کشوری به کشور دیگر قابل انتقال است و اغلب این مساله بین المللی مطرح می شود که مالکیت معنوی را تا چه حدودی می توان حمایت کرد؟این مباحث حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی قابل بررسی است.

2

فواید علمی:1-تازگی موضوعات آن:حقوق بین الملل خصوصی از امتزاج شعب دیگر حقوق به وجود نیامده و دنباله انتظامات حقوقی دیگر نیست بلکه شعبه ای مستقل از حقوق به شمار می رود که  باید جداگانه آنرا فرا گرفت تا به مسائل دقیق و موضوعات تازه آن دست یافت.                                                                                                                           2-فن اختصاصی بودن :حقوق بین الملل خصوصی فن خاص تطبیق و انطباق تاسیسات حقوق داخلی با تاسیسات حقوق خارجی است.                                                                                                                                                                       3-بهتر فهمیدن سایر رشته های حقوق :در حقوق بین الملل خصوصی ،تردید به هیچ وجه جایز نیست و ناگزیر از اتخاذ تصمیم قطعی هستیم.مثلاًراجع به حق بستانکار ماده218 قانون مدنی ایران منجزاً نمی گویند تقصیر قراردادی است یا تقصیر جرمی .یا طبق قانون مدنی فرانسه راجع به طبیعت جهیزیه زن مشخص نشده از نوع حبس مال است یا یک نوع عدم اهلیت .حقوق بین الملل خصوصی ما را به تعمق بیشتری درباره تاسیسات حقوق داخلی وادار می کند.به گفته« نی بوآیه»: «حقوق بین الملل خصوصی ،به مثابه نور افکنی است که به موضوعات و تاسیسات حقوق نور افشانی می کند تا سطح بیرونی و حدود هر موضوعی را روشن کند.»

 

 

[1] - دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران مانند قانون کار، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی و قانون اجرای احکام مدنی نیز موادی را به مسایل مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی اختصاص داده‌اند .(برای اطلاع بیشَر به این قوانین رجوع شود)

 

[2] - زیرا مقام واضع آن قانونگذار داخلی است. لذا، این رشته، یک رشته‌ی حقوق داخلی است که روابط افراد را تنظیم می‌کند منتهی نام آن را می‌توانیم حقوق داخلی خارجی بگذاریم. اما عنوان بین‌المللی نمی‌توانیم به آن بدهیم؛ زیرا حقوق بین‌الملل جایی معنا دارد که قواعد آن ساخته و پرداخته‌ی اراده‌ی موافق کشورها باشد، نه اراده‌ی یک کشور.

 

  • امیرپور مدیر موسسه