اعضای جامعه بین المللی-سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین‌المللی برای تأسیس، مراحلی را طی کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
 

•  اعلامیه بین‌المتحدین: این اعلامیه در کاخ «سنت‌ جینز» در لندن به امضای نمایندگان کشورهای انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اتحادیه آفریقای جنوبی و دولت‌های در تبعید کشورهای بلژیک، چک‌اسلواکی، لوکزامبورک، نروژ، هلند، یوگسلاوی، یونان و فرانسه رسید.این کشورها در این اعلامیه تأکید کردند: اساس واقعی صلح پایدار همانا همکاری علاقمندانة ملل آزاد در جهان، آسوده از خطر جنگ و سرشار از امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
•  منشور آتلانتیک: در اوت 1941 سندی معروف به «منشور آتلانتیک» بین رزولت و چرچیل امضا شد. در این سند نخست‌وزیر انگلیس و رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند: تا زمانی که یک نظام وسیع و دایمی برای امنیت عمومی بوجود نیامده است خلع سلاح کشورها ضروری است.
•  اعلامیه ملل متحد: در تاریخ اول ژانویه 1942 و در پی ورود آمریکا به جنگ، نمایندگان 26 کشور که بر ضد دولت‌های محور یا متحدین (آلمان – ژاپن – ایتالیا) مبارزه می‌کردند اعلامیه‌ای را در واشنگتن به امضا رساندند که به اعلامیه ملل متحد نام گرفت. براساس این اعلامیه متفقین متعهد شدند، تمامی منابع خود را بر ضد متحدین بکار گیرند و همچنین متعهد شدند هیچ یک جداگانه با دشمنان ترک مخاصمه یا صلح نکنند.
• کنفرانس مسکو: در اکتبر 1943 نشستی در مسکو برگزار شد که طی آن وزرای خارجه آمریکا – شوروی – انگلیس و سفیر چین طی اعلامیه‌ای بر ضرورت تأسیس سازمانی بین‌المللی براساس اصل برابری حاکمیت کشورهای صلح دوست تأکید کردند.
• کنفرانس تهران: در دسامبر 1943، چرچیل – رزولت و استالین در تهران حضور پیدا کردند. در کنفرانس تهران، آنان بر مسئولیت سنگینی که بر دوش آنها و ملل متحد برای بوجود آوردن صلحی که در حسن نیت توده‌های جهان استوار باشد، تأکید کردند. به عبارتی این سه مقام ارشد جهانی، صلح را بعنوان بهترین راهکار برای امنیت جهانی تشخیص دادند.
• کنفرانس دمبارتن اوکس: در ویلایی در واشنگتن در 1944 کمیسیونی مرکب از کارشناسان آمریکا ، انگلیس ، شوروی و چین تشکیل شد. نتیجه مذاکرات این کمیسیون سندی شامل 12 فصل بود که در آن اهداف و اصول سازمان‌های بین‌المللی مورد نظر – ارکان اصلی آن – چگونگی برقراری صلح و امنیت جهانی و همکاریهای اقتصادی و اجتماعی مشخص شده بود.در این نشست مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهدة شورای امنیت که مرکب از پنج قدرت بزرگ بود، گذاشته شد. هر چند به علت عدم توافق در مورد چگونگی رأی‌گیری، ادامة مذاکرات به کنفرانس یالتا موکول شد.
• کنفرانس یالتـا: در فوریه 1945، موضوع نحوة رأی‌گیری در شورای امنیت و سایر موضوعات در یالتا با شرکت رزولت – چرچیل و استالین مورد بحث قرار گرفت. در این نشست توافق شد در آوریل همان سال کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود تا منشور سازمان تعیین گردد.در یالتا تأکید شد که دولت‌های دعوت شده به سانفرانسیسکو باید تا اول مارس 1945 علیه آلمان و ژاپن اعلان جنگ کرده باشند. علاوه بر این اعلامیه ملل متحد را نیز امضا کرده و صلح‌جو باشند. بر همین چهارچوب، ایران نیز علیه آلمان و ژاپن اعلان جنگ کرد.
•  کنفرانس سانفرانسیسکو: سرانجام با این مقدمات، کنفرانس سانفرانسیسکو که از اوریل تا ژوئن 1945 طول کشید، تشکیل شد. در این کنفرانس منشور ملل متحد با 19 فصل و 111 ماده و همین طور اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری امضا شد و بدین ترتیب سازمان ملل متحد بر خاکسترهای جنگ دوم جهانی بنا نهاده شد.
• سرانجام در 24 اکتبر 1945 پس از امضای سند تصویب ملل متحد توسط آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین منشور لازم‌الاجرا شد و به دنبال آن مجمع عمومی در قطعنامه‌ای در سال 1971 روز 24 اکتبر را روز ملل متحد نامید.
  منشور ملل متحد سرانجام در 26 اکتبر 1945 با تصویب اکثریت دولت‌ها به اجرا درآمد و بدین ترتیب پس از انحلال جامعه ملل، سرانجام در 1951 مقر سازمان ملل به نیویورک منتقل شد.

اهداف  سازمان ملل متحد

منشور ملل متحد که شامل 19 فصل و 111 ماده است به منزله قانون اساسی جامعة بین‌المللی است. در منشور ملل متحد اصول و اهداف سازمان ملل در فصل اول ذکر شده است. طبق مقررات منشور ملل متحد، اهداف سازمان ملل عبارتند از:
1 – حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
2 – توسعه روابط دوستانه در بین ملت‌ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملی
3 – دستیابی به همکاری بین‌المللی در حل مسایل جهانی
4 – وجود مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملت‌ها جهت دستیابی این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

اصول منشور ملل متحد
سازمان ملل متحد اصولی را دنبال می‌کند که عبارتند از:
1 – اصل تساوی حاکمیت تمامی اعضا
2 – تمامی کشورهای عضو به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت متعهد می‌شوند مقررات منشور را با حسن نیت انجام دهند.
3 – تعهد اعضا به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
4 – ممنوعیت توسل به زور و تهدید
5 – حمایت از اقدامات سازمان ملل بر طبق منشور
6 – سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند تا آنجایی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.
7 – هیچ یک از مقررات مندرج در منشور ملل متحد، سازمان ملل را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نمایند.

شرایط عضویت در سازمان ملل
اعضای مؤسس سازمان ملل متحد که 51 کشور بودند، به طور خودکار عضو سازمان ملل محسوب می‌شدند، اما برای کشورهای متقاضی عضویت در سازمان ملل چهار شرط در نظر گرفته شده بود که عبارتند از:
1 – دولت بودن، 2 – صلح‌جو بودن، 3 – قبول تعهدات منشور، 4 – توانایی اجرای مقررات مندرج در منشور
برای عضویت در سازمان ملل توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی ضروری است. یعنی مجمع عمومی با دو سوم آرا باید توصیه شورای امنیت را تصویب نماید.
تفاوت بین منشور ملل متحد و میثاق
1 – منشور اهمیت زیادی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی قایل است.
2 – برخلاف میثاق در منشور حدود اختیارات و وظایف شورای امنیت و مجمع عمومی به مراتب روشن‌تر و شفاف‌تر است.
3 – در جامعة ملل تصمیم‌گیری به استثنای موارد خاص در شورا و مجمع عمومی با اتفاق آرا بود در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرا گرفته می‌شود.
4 – منشور ملل متحد بیشتر براساس اصل پیشگیری پایه‌گذاری شده است.
5 – در منشور ملل متحد طبق ماده 27 برای 5 عضو دائم حق وتو در نظر گرفته شده است.
ارکان سازمان ملل متحد
سازمان ملل دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: 1 – مجمع عمومی، 2 – شورای امنیت، 3 – دبیرخانه، 4 – شورای اقتصادی و اجتماعی، 5 – شورای قیمومت، 6 – دیوان بین‌المللی دادگستری. که در ذیل بطور اجمال مورد بررسی قرار می گیرند.

مجمع عمومی
مجمع عمومی رکن تبادل نظر و مشورتی سازمان ملل است که با شرکت تمامی اعضای سازمان ملل تشکیل می‌شود. مجمع دارای نشست‌های سالانه است که از سومین سه‌شنبه سپتامبر هر سال آغاز بکار کرده، سه ماه طول می‌کشد. در این نشست موضوعات مختلف بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.در مورد مسایل مهم، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دوسوم تصویب می‌شود که این مسایل مهم عبارتند از: مسایل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت، انتخاب اعضای شورای اجتماعی و اقتصادی، پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و مزایای عضویت و اخراج اعضا، انتخاب اعضای شورای قیمومت و مسایل مربوط به بودجه.مجمع عمومی علاوه بر نشست‌های عادی، به درخواست کشورهای عضو نشست‌های اضطراری یا فوق‌العاده نیز برگزار می‌کند. در این نشست‌ها بحران بوجود‌ آمده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

• وظایف و اختیارات مجمع عمومی
  طبق ماده 10 منشور ملل متحد، مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله‌ای را که در حدود منشور ملل متحد باشد مورد بررسی قرار دهد.
• صلاحیت‌های مجمع‌ عمومی
  الف- صلاحیت‌های انحصاری: صلاحیت‌های انحصاری شامل وظایف و اختیاراتی هستند که منحصراً در اختیار مجمع عمومی هستند. این صلاحیت‌ها عبارتند از: 1 – ایجاد ارکان فرعی، 2 – تدوین و توسعة تدریجی حقوق بین‌الملل، 3 – ادارة سرزمین‌های غیرخودمختار، 4 – مسایل داخلی سازمان ملل.
  ب- صلاحیت‌های غیرانحصاری: برخی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی مشترک است که از جملة آنها می‌توان به صلاحیت‌های مشترک مجمع عمومی و شورای امنیت اشاره کرد. این صلاحیت‌ها عبارتند از:1 – حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، 2 – انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، 3 – انتخاب دبیرکل، 4 – پذیرش اعضای جدید، 5 – اخراج و تعلیق عضویت، 6 – اصلاح منشور
• کمیته‌های مجمع عمومی
  مجمع عمومی برای بررسی مسایل مختلف دارای کمیته‌های تخصصی است که رسماً 6 کمیته می‌باشد.
  1- کمیته سیاسی و امنیتی، 2- کمیته اقتصادی و مالی، 3- مسایل اجتماعی، انسانی و فرهنگی، 4- کمیته قیمومت، 5 – کمیته اداری و بودجه، 6- کمیته امور حقوقی
  از نقاط ضعف مجمع عمومی با وجود همة اختیارات این است که مصوبات مجمع عمومی جنبة «توصیه» دارد و الزامی نیست. همین ضعف سبب شده است تا برخی از صاحب‌نظران مجمع عمومی را به «ماشین صدور قطعنامه» تشبیه کنند. در واقع با توجه به این نقطه ضعف اعضای سازمان ملل بویژه کشورهای در حال توسعه تلاش‌های زیادی را برای افزایش اختیارات مجمع عمومی بعمل آوردند. برخی از این تلاش‌ها برای افزایش نقش مجمع عمومی در صلح و امنیت جهانی عبارتند از:
• تشکیل کمیته میاندوره‌ای: در سال 1947 این پیشنهاد از سوی آمریکا مطرح شد که در آن کمیته‌ای با شرکت تمامی اعضای مجمع تشکیل می‌شد که در آن بجای پنج عضو هر کشور با یک عضو در آن شرکت می‌کرد.
• قطعنامه اتحاد برای صلح: در سال 1950 این قطعنامه در بحبوحة جنگ کره پیشنهاد شد. براساس قطعنامة اتحاد برای صلح هرگاه شورای امنیت نتواند برای مقابله با نقض صلح یا تجاوز اقدام کند، مجمع عمومی طی نشستی فوق‌العاده نسبت به اعزام نیروهای نظامی به مناطق بحرانی تصمیم‌گیری می‌نماید.
• تشکیل کمیته اقدامات دسته‌جمعی: این کمیته از 14 عضو تشکیل می‌شود و عملیات جمعی اعضای سازمان ملل را بنابه توصیه مجمع عمومی هماهنگ می‌کند.
• نشست اضطراری مجمع عمومی: مجمع عمومی در مواقعی که شورای امنیت واکنش لازم را نسبت به تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه نداشته باشد، مجمع عمومی بنابه درخواست کشورهای عضو می‌تواند نشست اضطراری تشکیل دهد.
  
   نقش مجمع عمومی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
  به موجب مادة 10 منشور ملل متحد و همچنین مادة 11، مجمع عمومی از طریق توصیه‌ها و قطعنامه‌هایی که صادر می‌کند، می‌تواند منشأ نفوذ بر افکار عمومی در جهان قرار گیرد. به عبارتی هرگاه که قطعنامه شورای امنیت وتو شود، مجمع می‌تواند براساس مواد 10 و 11 قطعنامه صادر کند.
• از طریق کمیتة سیاسی و اجتماعی و همچنین کمیته خلع سلاح
  مجمع عمومی در اجرای وظایف خود از جمله نظارت بر کلیه فعالیت‌های سازمان ملل، هر ساله گزارشی را در خصوص فعالیت شورای امنیت منتشر می‌کند که در همین چهارچوب در صلح و امنیت جهانی می‌تواند نقش‌آفرین باشد. (مجمع عمومی هر سال گزارش‌های فعالیت شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل را بررسی می‌کند.)
• از طریق انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت
   

شـورای امنیت

• شورای امنیت رکن اجرایی سازمان ملل محسوب می‌شود که دارای کمترین عضو و بیشترین اختیارات است. شورای امنیت براساس ماده 24 منشور ملل متحد مسئولیت اولیة حفظ صلح و  امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. شورای امنیت تنها رکن از ارکان سازمان ملل است که تصمیماتش براساس ماده 25 منشور برای تمامی اعضا الزام‌آور است. به عبارتی تقریباً هر تصمیم مهم سیاسی در سازمان ملل یا باید از شورا منشأ بگیرد یا توسط این رکن تأیید شود. شورای امنیت تا سال 1965 دارای 11 عضو، شامل 5 عضو دائم و 6 عضو غیردائم بود. اما از آنجا که تعداد اعضای سازمان ملل از 51 عضو در سال 1945 به 114 عضو در سال 1963 افزایش یافته بود، درخواست برای افزایش اعضای شورای امنیت زیاد شد. در پایان به این درخواست، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1963 با تصویب قطعنامه‌ای خواستار افزایش شمار اعضای غیردائم از 6 عضو به 10 عضو شد. این قطعنامه که از سال 1966 لازم‌الاجرا شد؛ تعداد اعضای شورای امنیت را به 15 عضو افزایش داد که شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیردائم.اعضای دائم شورای امنیت شامل: آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و انگلیس می‌باشد. اما اعضای غیردائم براساس تقسیم جغرافیایی برای یک دورة دو ساله از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شود. طبق مادة 23 منشور مجمع عمومی در انتخاب اعضای غیردائم به دو اصل توجه دارد: 1- نقش کشورها در روند کمک به حفظ صلح و امنیت جهانی و سایر اهداف سازمان ملل، 2- توزیع عادلانه کرسی‌های شورای امنیت به لحاظ جغرافیایی. براساس تقسیم‌بندیهای جغرافیایی، کشورهای آسیایی و آفریقایی 5 عضو، آمریکای لاتین 2 عضو، اروپای شرقی یک عضو، اروپای غربی یک عضو و اقیانوسیه نیز یک عضو.

نحوة رأی‌گیری

برخلاف شورای جامعة ملل که سیستم رأی‌گیری آن براساس اتفاق آراء در شورای امنیت اکثریت آراء ملاک تصمیم‌گیری است. در مورد مسائل عادی نظیر تشکیل جلسات شورا، تعیین دستور کار، دعوت از یک دولت یا شخص برای مشارکت در کارهای شورا، با اکثریت 9 رأی تصمیم‌گیری می‌شود که در آن ملاک عضویت دائم یا غیردائم نیست. اما در مورد مسایل اساسی و کیفی رأی اکثریت ملاک است. یعنی از 9 رأی لازم برای تصمیم‌گیری همة پنج عضو دائم بایستی در رأی‌گیری شرکت نمایند. از جملة این مسایل حل مسالمت‌آمیز اختلافات، اقدامات تنبیهی نظیر تعلیق یا اخراج یک عضو سازمان ملل و انتخاب دبیرکل از جملة این مسایل می‌باشد.شورای امنیت در صورت بروز تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه براساس فصل ششم منشور، روش‌های مسالمت‌آمیز را توصیه می‌کند که شامل مذاکره، میانجی‌گری، سازش، تحقیق، داوری و رسیدگی قضایی است. اما شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم، قطعنامه‌های الزام‌آور تصویب می‌کند که همة کشورها ملزم به رعایت آن هستند. براین اساس شورای امنیت طبق مواد 39 و 40 منشور، اعمال فشارهای دیپلماتیک بعمل می‌آورد. براساس ماده 41 مجازات‌های اقتصادی تصویب می‌کند و به موجب مادة 42 توسل به زور یا اقدام نظامی را مجاز می‌دارد.

حق وتو
 

اعضای دائم شورای امنیت به موجب مادة 27 منشور ملل متحد دارای حق وتو هستند. براساس ماده 27 و رویه موجب در شورای امنیت امتناع اعضای دائم از دادن رأی یا غیبت به مفهوم رأی منفی نیست و معنای وتو از آن بدست نمی‌آید زیرا استفاده از وتو باید صریحاً ابراز شود. نکتة جالب توجه در خصوص استفاده از حق وتو این است که هیچگاه از این امتیاز به درستی استفاده نشده است.به عنوان مثال در دوران جنگ سرد 279 بار از حق وتو استفاده شد که عمدة آن از جانب شوروی سابق و آمریکا بود تا حدود 60 قطعنامه بر ضد اسرائیل از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس وتو شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری

با توجه به ناکامی جامعة ملل و تأسیس سازمانی جدید به نام «سازمان ملل متحد» بحث تشکیل دیوانی جدید نیز مطرح شد که سرانجام کمیتة حقوقدانان در سال 1945 در واشنگتن طرح تأسیس دیوان بین‌المللی دادگستری را بررسی کردند. در کنفرانس سانفرانسیسکو اساسنامة دیوان بین‌المللی مورد قبول قرار گرفت و به موجب مادة 93 منشور، اعضای سازمان ملل به طور خودکار جزو قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان به شمار می‌روند. بدین ترتیب دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1946 در لندن تشکیل شد، اما در همان سال مقر آن در لاهه هلند تأسیس دیوان و آغاز به کار کرد.  قضات دیوان بین‌المللی دادگستری 15 نفر قاضی هستند که بدون توجه به ملیت آنها از بین کسانی که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بود و واجد شرایط هستند انتخاب می‌شوند و قضات برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند و پس از سپری شدن این دوره مجدداً می‌توانند انتخاب شوند.
مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک بطور مستقل اعضای دیوان را انتخاب می‌کنند. نکتة مهمی که اعضای دایمی شورای امنیت در انتخاب قضات نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند. صلاحیت دیوان رسیدگی به دعاوی دولتهاست اما دعاوی حقوقی نه کیفری و سیاسی.

دبیرخانه
یکی از ارکان ششگانه سازمان ملل است که در رأس آن دبیرکل سازمان ملل قرار دارد. براساس ماده 97 منشور ملل متحد دبیر کل به پیشنهاد شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. طبق ماده 99 منشور دبیر کل می‌تواند توجه شورای امنیت را به هر موضوعی که عقیدة او صلح و امنیت بین‌المللی به خطر بیاندازد را جلب نماید.
با توجه به اینگونه اختیارات، برخی از حقوقدانان معتقد هستند که دبیرکل شانزدهمین عضو شورای امنیت محسوب می‌شود که دارای حق وتو نیست. نحوة تعیین دبیر کل نیز به این ترتیب است که ابتدا شورای امنیت در یک نشست خصوصی صلاحیت کاندیداها را بررسی کرده، پس از رأی‌گیری بصورت غیرتشریفاتی با صدور قطعنامه‌ای یکی از کاندیداها را به عنوان نامزد دبیرکلی به مجمع عمومی معرفی می‌کند. سپس در رأی گیری مجمع عمومی وی انتخاب می‌‌شود. بدین ترتیب انتخاب دبیرکل،  هم در شورای امنیت و هم در مجمع عمومی است.

شورای اقتصادی و اجتماعی

در فصل 9 منشور ملل متحد بالا بردن سطح زندگی در توسعة امور اجتماعی و اقتصادی اعضاء در چهارچوب هماهنگی ساز و کاری بنام شورای اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که به همین علت شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل تأسیس شد که ابتدا 18 عضو داشت، اما با اصلاحیه منشور تعداد اعضای آن به 27 کشور رسید. در حال حاضر 54 کشور عضو آن هستند.شورای اقتصادی و اجتماعی که تحت نظر مجمع عمومی کار می‌کند اختیار دارد راجع به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تربیتی و بهداشتی و همچنین امور مربوط به حقوق بشر گزارش تنظیم نماید. دیدگاههای خود را به مجمع عمومی و کشورهای عضو منتقل کنند. از وظایف مهم و عمده شورای اقتصادی و اجتماعی ارتباط دادن مؤسسات تخصصی با سازمان ملل و هماهنگ‌نمودن فعالیتهای آنهاست.

شورای قیمومیت

قیمومیت بعضی از کشورها بر سرزمین‌های دیگر که در اساسنامه یا میثاق جامعه ملل مورد توجه قرار گرفته بود، بار دیگر در سازمان ملل و در منشور این سازمان تحت عنوان «سرزمینهای تحت قیمومیت» مورد توجه قرار گرفت. در جریان جنگ دوم جهانی، پیشنهاد شد که بندر داکار و جزایر اقیانوس آرام تحت رژیم قیمومیت قرار گیرد تا مردم این مناطق به اندازة کافی برای ادارة مستقل سرزمینهای خود آمادگی نداشتند، آمادگی پیدا کنند. به عنوان مثال مناطقی که تحت قیمومیت بودند نظیر کامرون، تانزانیا، روگاندا و بروندی از دهة 60 به  بعد مستقل شدند.

مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد

طبق ماده 57 منشور، مؤسسات تخصصی سازمان ملل سازوکارهایی تخصصی هستند که بموجب موافقتنامه کشورها تأسیس و برطبق اساسنامة خود در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر موضوعات مرتبط دارای مسئولیتهای وسیع بین‌المللی می‌باشند. این مؤسسات تخصصی برطبق مقررات مادة 63 وابسته به سازمان ملل متحد هستند.مطابق ماده 63 منشور، شورای اقتصادی و اجتماعی با هر یک از مؤسسات تخصصی که در مادة 57 منشور به آنها اشاره شد، قراردادهایی را منعقد می‌کنند و شرایطی را که به موجب آن مؤسسة مذبور وابسته به سازمان ملل خواهد شد، معین می‌نماید. بنابراین رابطه‌ای بین سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی رابطة قراردادی است.شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان حلقة اتصال این سازمان های تخصصی با سازمان ملل بر فعالیت آنها نظارت می‌کند و حتی توصیه‌هایی را نیز به آنها ارائه می‌کند.سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل به سه دسته تقسیم می‌شود:

• سازمانهایی که با امور فنی سروکار دارند، نظیر سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری «ایکائو»، اتحادیة بین‌المللی مخابرات از راه دور یا سازمان جهانی هواشناسی.
• سازمانها یا مؤسساتی که با امور و فعالیتهای اجتماعی و انسانی سروکار دارند مانند سازمان بین‌المللی آیلو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و سازمان جهانی بهداشت.
• سازمانها یا مؤسسات مربوط به امور مالی و مسایل اقتصادی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی فائو
• دسته ای از سازمانهای تخصصی نیز وجود دارند که تحت نظر سازمان ملل عمل می‌کنند، اما رابطة قراردادی با سازمان ملل ندارد و سازمان وابسته به سازمان ملل محسوب نمی‌شود، نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا حد زیادی در اجرای وظایف خود استقلال عمل دارد.

براساس مقررات فصل هشتم منشور ملل متحد سازمان ملل می‌تواند از ظرفیت سازمان های منطقه‌ای برای کمک به صلح و امنیت بین‌المللی استفاده نماید. برای نمونه مطابق بند 3 ماده 52 منشور شورای امنیت، حل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی و منطقه‌ای را از طریق ابتکارات سازمان های منطقه‌ای تشویق می‌نماید

 

 

 

 

بخش سوم : سایر تابعان حقوق بین الملل

اشخاص خصوصی در حقوق بین الملل،نهضت های آزادیبخش ملی و واتیکان

اشخاص خصوص حقوق بین الملل

اشخاص خصوصی از تابعان مشتق و کوچک به شمار می آیند و  تحت ضوابط و شرایط خاصی در زمره تابعان حقوق بین الملل قلمداد می شوند زیرا شخصیت حقوقی آنها از اراده کشور گرفته شده ونسبت به سایر تابعان حقوق بین الملل کوچک هستند.          چرا افراد به عنوان تابعان حقوق بین الملل شمرده می شوند؟

• دلیل اول: در حقوق بین الملل افراد به طرق مختلف مورد حمایت قرار گرفته اند.
• دلیل دوم: مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل فقط محدود به افراد است نه دولت ها.

اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی تحت ضوابط و شرایط خاصی در زمره تابعان مشتق و کوچک حقوق بین الملل قلمداد می شوند.

• تابعان مشتق یعنی تابعانی که شخصیت حقوقی آنها از اراده کشوری گرفته شده است.
•  تابعان کوچک یعنی تابعانی که نسبت به سایر تابعان حقوق بین الملل، کوچک هستند.

 اشخاص خصوصی در سطح بین المللی فقط دارای یک سلسله حقوق و تعهداتی هستند که صریحاً و به طور محدود در معاهدات و یا قواعد عرفی بین المللی پیش بینی شده اند.میان اشخاص حقوقی خصوصی، صرفاً سازمان های بین المللی غیر دولتی و شرکتهای فراملی یا چند ملیتی، از حقوق و تعهدات بین المللی محدود برخوردارند.

افراد در حقوق بین الملل

در مورد موقعیت و جایگاه افراد در حقوق بین الملل،دو عقیده وجود دارد: عقیده ایده آلیسیتی یعنی عقیده ای که جنبه آرمان گرایانه دارد و دیگر عقیده رئالیستی یعنی عقیده ای که منطبق با واقعیات جهان معاصر است .

• نظریه ایده آلیسیتی

طرفداران این نظریه معتقدند که افراد دارای شخصیت بین المللی هستند و حقوق بین الملل، حقوقی است که منحصراً روابط افراد را با یکدیگر تنظیم و قاعده مند می کند.در نتیجه، تابعان حقوق بین الملل، افراد هستد.در این نظریه، تمایلا ت و واقعیتها در هم آمیخته اند.

• نظریه رئالیستی

 اینان معتقدند هر چند افراد جایگاه ویژه ای از حیث حقوق و الزامات بین المللی در حقوق بین الملل دارند ، اما همانند کشورها و سازمانهای بین المللی بین الدول در زمره تابعان فعال حقوق بین الملل نیستند، بلکه جزء تابعان منفعل هستند. حقوق افراد در سطح بین المللی، در واقع حقوق حمایت کننده است که معمولاً در مبحث «حقوق بین الملل بشر»از آنها یاد می شود، و تکالیف یا تعهدات بین المللی افراد که صرفاً جنبه کیفری داشته و موجب طرح مسأله مسئولیت کیفری افراد می شود، در مبحث حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

حمایت از افراد در حقوق بین الملل

اول: حمایت(جهانی) عام از حقوق بشر

• 1-منشور ملل متحد
• 2-منشور بین الملل حقوق بشر
• 1-2اعلامیه جهانی حقوق بشر
• 2-2میثاقهای بین المللی حقوق بشر
• 1-2-2میثاق بین المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• 2-2-2میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی
• 3-سایر متون بنیادین حقوق بشر مانندعهدنامه لغو بردگی- الغای تبعیض نژادی

دوم: حمایت از برخی از طبقات افراد

• حمایت از کارگران
• حمایت از اقلیتها
• حمایت از پناهنگدان و افراد بدون تابعیت
• حمایت از بیگانگان
• حمایت از زنان
• حمایت از کودکان

سوم: نهادهای جهانی حقوق بشر

• کمیسیون حقوق بشر
• کمیسیون عالی حقوق بشر
•  مرکز حقوق بشر
• کمیسیون مقام زن
• کمیته حقوق بشر
• کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• کمیته رفع تبعیض نسبت به زنان
•  کمیته عالی ملل متحد برای پناهنگدان
• کمیته رفع تبعیض نژادی

مسئولیت کیفری افراد در حقوق بین الملل

تحقق مسئولیت کیفری افراد در نظام بین المللی اولاً منوط به مطالعه و تبیین اعمال فردی نامشروع و خلاقی است که جرم بین المللی محسوب می شود. دوماً از آنجا که مهمترین پیامد مسئولیت کیفری، مجازات است، به همین جهت شیوه و نوع محاکمه و مجازات نیز باید بررسی شود.

مفهوم  و تعریف جرم بین المللی

حقوق کیفری چه در عرصه داخلی اجرا شود و چه در عرصه بین المللی ،هدف آن حمایت از افراد و اموال است. جرم «عملی است که قانون آنرا از طریق کیفر منع کرده باشد»نباید فراموش کرد که تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی نیست، زیرا جرم بین المللی عملی است مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی براساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد.

 

انواع جرایم بین المللی

• جنایات علیه صلح : جنایات علیه صلح عبارت است از نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اهمیت اساسی دارد، مانند ممنوعیت تجاوز.
• جنایات علیه بشریت : جنایات علیه بشریت عبارت است از نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی که برای حفظ وجود انسان و تضمین حق ملتها در تعیی ن آزادانه سرنوشت آنان و تضمین حفظ محیط زیست اهمیت اساسی دارد. مانند« برده داری»«کشتار جمعی »و«نسل کشی»
• جنایات جنگی : جنایات جنگی عبارت است از: نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه، شامل عهدنامه های ١٩٤٩ ژنو و سایر قواعد و عرف های مسلم حقوق بین الملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی.

عامل جرم بین المللی شخص حقیقی است بنابراین خصوصیات شخصی مانند جنسیت، شغل، نژاد، موثر در مقام نیست.

مصادیق جنایات جنگی:

 جنایات ارتکابی علیه افراد غیر نظامی، جنایات ارتکابی علیه مجروحان و اسیران جنگی، غارت اموال عمومی یا خصوصی در زمان جنگ و استفاده از سلاح های ممنوعه نمونه هایی از جنایات جنگی هستند.

 

انواع محاکمه و مجازات بین المللی

•  محاکمه و مجازات ملی

اعتلای بین المللی افراد هنگامی کامل می گردد که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی فراگیر شود.اما صلاحیت دیوان در واقع صلاحیت تکمیلی است یعنی صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی مقرر در اساسنامه دیوان، در ابتدا با مراجع قضایی داخلی است و پس از آن، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. البته، در مورد جرایم بین المللی که رسیدگی به آنها، خارج از صلاحیت دیوان است ، کلیه کشورها صلاحیت محاکمه و مجازات دارند.

• محاکمه و مجازات بین المللی

امروزه به رغم فعایت دیوان کیفری بین المللی و دادگاههای کیفری برای یوگسلاوی و روآندا، اصل، محاکمه و مجازات ملی یا داخلی است و استثنا، محاکمه و مجازات بین المللی است[1].

سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل

تعریف اول: هر سازمانی که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد.                                                               تعریف دوم: نهادی است که به ابتکار انحصاری بخش خصوصی و یا مشترک با بخش عمومی و خارج از هرگونه توافق بین الدول تاسیس شده است و درآن اشخاص خصوصی و عمومی با تابعیت های گوناگون را گردهم می آورد.                                           منظور از انجمن،جمعیت و موسسه همان سازمان بین المللی غیر دولتی است.                                                                           خصوصیات کلی سازمان های غیر دولتی                                                                                                                                 

• داشتن تشکیلات منظم
•   ارتباط با سازمان های دولتی
•   عام المنفعه بودن 
•  فعالیت فرامرزی

شرکت های چند ملیتی

تعریف:«موسسه یا واحد اقتصادی خصوصی است که مرکز تصمیم گیری اصلی و محل ثبت اولیه آن در یک کشور معین است اما دامنه فعالیت آن جنبه بین المللی دارد».شرکت های چند ملیتی موضوع حق و تکلیف قرار گیرد بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند. در واقع شرکت های چند ملیتی از تابعان منفعل هستند .فقط در یک مورد به صورت فعال در حقوق بین الملل ظاهر می شوند آن هم زمانی است که حق دادخواهی از مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری علیه کشورها نمایند. شرکت های چند ملیتی از تابعان مشتق و کوچک محسوب می شودن. مشتق هستند یعنی شخصیت حقوقی آنها از اراده کشوری گرفته شده است. کوچک بدان معناست که نسبت به سایر تابعان حقوق بین الملل کوچک تر هستند.

نهضتهای آزادیبخش ملی

نهضت های آزادیبخش پس از جنگ جهانی دوم در اثر مبارزات علیه قدرت های استعماری ،نژادپرست و سلطه گر خارجی شکل گرفتند. ابتدا در افریقا سپس در آسیا و امریکای لاتین و اروپا نهضت های آزادیبخش به وجود آمدند.اولین نهضت آزادیبخش ملی«جبهه آزادیبخش ملی افریقا»F.L.Nدرسال1954در الجزایر تاسیس شد.هدف آن مبارزه علیه قدرت استعماری فرانسه و ایجاد کشور مستقل الجزایر بود. مشروعیت نهضت های آزادیبخش ملی بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت استوار است.معنای مشروعیت مبارزات آزادیبخش تلاش جهت کسب حق تعیین سرنوشت است . حق تعیین سرنوشت یک حق مشترک بشری است که بطور جمعی به ملت ها اعطا شده است . بموجب این حق ملت ها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را تامین می کنند . نهضتهای آزادیبخش از برخی حقوق برخوردارند که عبارتست از :

• درارکان مختلف سازمان ملل بعنوان ناظر شرکت می کنند .
• نقش ناظر در تدوین کنفرانسهای مربوط به قواعد حقوق بین الملل.
• پشتیبانی و حمایت سازمان ملل متحد در جهت رعایت حقوق نهضت های آزادیبخش در کشور های خویش.

برای اینکه نهضت های آزادیبخش در زمره تابعان حقوق بین الملل محسوب شوند چه شرایطی لازم است؟

• مبارزه آنها علیه استعمار، استعمارخارجی یا رژیم های نژاد پرست باشد.
•  به صورت سازمان و تشکیلات منظمی در آمده باشند. 
• آن سازمان ،نماینده ملت یا مردمی باشد که از لحاظ قومی،مذهبی،فرهنگی و تاریخی به هم پیوسته باشند.

واتیکان

سریر مقدس به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل شناخته شده است.طبق موافقت نامه های«لاتران»دولت ایتالیا وضعیت حقوقی خاصی را برای واتیکان به رسمیت شناخت بطوری که امروزه طبق عرف ،نزاکت بین المللی و لاتران ،واتیکان به عنوان یک دولت شناخته شده است. اما این بدان معنا نیست که کشور جدیدی در داخل کشور دیگر تاسیس شده باشد بلکه ایتالیا با واگذاری بخشی از سرزمین خود به پاپ در واقع خواستار بالا بردن استقلال و قدرت روحانی مقام پاپ بوده است.

• واتیکان به عنوان یک شبه دولت یکی از تابعان حقوق بین الملل به شمار می آید .
•  دارای شخصیت حقوقی بین المللی است.
• دارای قلمرو جغرافیایی مشخص با حدود تقریبی 44هکتار مساحت  است.
• دارای جمعیتی در حدود یک هزار نفر است.
• حق برقراری روابط دیپلماتیک با کلیه کشورها را دارد.
• حق انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه را دارد.
• در سازمان های بین الدولی دارای عضو ناظر است. 

 

 

---

[1] - مانند اشخاصی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور تسلیم کننده اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان مرتکب یکی از جنایات شده اند.