موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

دعاوی حقوقی،ملکی،ثبتی ،خانوادگی و سازش و داوری کلیه دعاوی

موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

دعاوی حقوقی،ملکی،ثبتی ،خانوادگی و سازش و داوری کلیه دعاوی

مشخصات بلاگ
موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

علی امیرپور مدرس دانشگاه،مدیرموسسه
داور رسمی دادگستری
نظارت ،رسیدگی و صدور رای در کلیه دعاوی
تنظیم کلیه دادخواست ها،لوایح ،شکوائیه
حل اختلافات در دعاوی حقوقی،مالی و خانوادگی
وصول مطالبات بانکی و خانوادگی
حل و فصل اختلافات در کلیه دعاوی ناشی از اسناد تجاری،سفته ،چک و برات
رسیدگی در حداقل زمان ممکن
ارائه مشاوره و صدور وکالت در کلیه امور قضایی ،حقوقی و کیفری
با حضور وکلای درجه یک دادگستری

پیوندها

۱۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

 

اتانازی به فرانسوی: euthanasie، به انگلیسی: euthanasia)، هو مرگ یا مَرگیاری، که در زبان یونانی به‌معنی «مرگِ خوب» است، یا بِه‌مرگ یا بِه‌مرگی، در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد.

کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند یا کسانی‌که از یک بیماری شدید روانی( اختلال افسردگی اساسی و) رنج می‌برند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده ی  خود بخواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. در زبان فارسی به آن «خوش‌میری»، «مرگ آسان»، «بِه‌مرگی»، «بِه‌مرگ»، «مرگ شیرین»، «مرگ باوقار»، «با وقار مردن»، «مرگ موقّرانه»«مرگ خودخواسته» یا «مرگ بدون بی‌حرمتی» نیز گفته شده‌است.

دسته‌بندی‌ انواع اتانازی:

دو دسته‌بندی اصلی برای انواع اتانازی وجود دارد:

اتانازی داوطلبانه: این یکی از انواع اتانازی انجام شده با رضایت خود شخص است. از ۲۰۰۹ اتانازی داوطلبانه در بلژیک، لوگزامبورگ، هلند، سوئیس، و ایالات اورگن(ایالات متحده) و واشنگتن(ایالات متحده) قانونی اعلام شده است.

اتانازی غیردواطلبانه: این یکی از انواع اتانازی بدون رضایت خود شخص انجام می‌شود. تصمیم گیری توسط شخص دیگری انجام می‌گیرد چون خود بیمار قادر به تصمیم گیری نیست.برای بیماران به آخر خط رسیده و کسانی که درد و رنج بی‌پایانی دارند و یا بیماران دارای یک بیماری وخیم یا جدی و پیش رونده در بیشتر کشورهای توسعه‌ یافته چند انتخاب وجود دارد:

مراقبت تسکینی

سازمان بهداشت جهانی (WHO) مراقبت تسکینی را اینطور تعریف می‌کند:

شیوه‌ای که کیفیت زندگی بیماران و خانواده‌های‌شان را که با مشکلات مرتبط با این بیماری تهدید‌کننده ی زندگی روبه‌رو هستند ، بهبود می‌بخشد. این کار از طریق جلوگیری از رنج و رهایی از آن به وسیله‌ی تشخیص به موقع و ارزیابی و درمان بی‌عیب و نقص بیماری و دیگر مشکلات فیزیکی، روانی و روحی صورت می‌پذیرد.”

یک هدف مراقبت تسکینی آن است که بیماران و خانواده‌ها مردن را به عنوان یک فرآیند عادی بپذیرند. این روش به دنبال تامین آسایش از درد و علائم ناراحت‌کننده است در حالی که ویژگی‌های روانشناختی و معنوی مراقبت از بیمار را با هم در می‌آمیزد. مراقبت تسکینی سعی دارد یک سیستم حمایتی برای بیماران فراهم کند که به آنها کمک می‌کند فرصت باقیمانده شان را تا آنجا که می‌توانند فعالانه زندگی کنند و به خانواده‌ها کمک کند با بیماری و داغ از دست دادن یکی از عزیزان خود کنار بیایند.

از آنجا که درد آشکارترین نشانه‌ی پریشانی و رنج در بین بیمارانی است که مراقبت تسکینی دریافت می‌کنند و بر حدود ۷۰% از بیماران سرطانی و ۶۵% از بیمارانی که از بیماری‌های غیر بدخیم می‌میرند تاثیر می‌گذارد، مخدرها یک گزینه‌ی درمانی رایج هستند.

این داروها بخشی از برنامه‌های درمانی به خوبی تثبیت شده برای کنترل درد و همینطور چند نشانه‌ی دیگر که بیمار با آنها دست و پنجه نرم می‌کند را تشکیل می‌دهند. به رغم اثرات جانبی مثل خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، و یبوست اغلب در طول دوره‌ی مراقبت تسکینی از مخدرها استفاده می‌شود.

از حدود ۱.۲ میلیون امریکایی و ۴۵۰۰۰ بیمار جدید هرساله در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی یک نوع مراقبت تسکینی به ‌عمل می‌آید. حدود ۹۰% از این بیماران سرطان دارند، در حالی که باقی بیماران به بیمارهای قلبی، سکته، بیماری نورون حرکتی یا ام اس دچار هستند. مراقبت تسکینی تامین شده شامل خدمات پشتیبانی بیمارستانی، مراقبت جامعه، مراقبت روزانه و مراقبت‌های سرپایی می‌شود.

  • امیرپور مدیر موسسه

تاریخچه  پیدایش و خاستگاه  حقوق بین الملل

اینکه حقوق بین الملل از چه زمانی به وجود آمده بین دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد. در سیر تاریخی تمدن ها  به مراتبی قائلندکه از تمدن« اور» آغاز و به بابل نینوا-تخت جمشید-سارد-فینقیه-مصر-کرت-یونان و روم ختم می شود.و معتقدند که همه ی این تمدن ها در روابط دوستانه یا خصمانه ، مقررات عرفی بین ملل را رعایت می کردند.اما جامعه بین المللی به شکل امروزی مرهون اندیشه دانشمندان سده های اخیر می باشد . حقوق بین‌الملل که طی تاریخ  تحول خود، نام‌های متعددی به خود گرفته ریشه‌ی لغوی آن از کلمه‌ی «Jus Gentium» لاتین است که معنای آن حقوق ملل می‌باشد. رومیان دو نوع حقوق داشتند :

 1-حقوق مدنی Jus civil که مخصوص اتباع روم ( رومیان اصیل) بود .

 2-حقوق ملل Jus gentium  که همه رومیان حتی بیگانگان را هم شامل می شد.

هوگو گروسیوس حقوقدان مشهور هلندی که غربی ها او را پدر حقوق بین الملل می دانند نام این علم را «حقوق جنگ و صلح» نامیده و کتابی به همین نام نیز نگاشته است[1]. اما برای اولین بار در سال 1780 جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی، اصطلاح حقوق بین‌الملل را  در کتاب خود [2]برای این رشته برگزید و تا کنون نیز این نام باقی مانده است.او اصطلاح حقوق بین الملل را در مقابل حقوق ملی Municipal Law یا National Lawبکار برد.

حقوق بین‌الدول، حقوق نوع بشر و حقوق سیاسی خارجی، از دیگر نام‌های این رشته می‌باشد.

تاریخ تحول حقوق بین الملل

دوره های تاریخ حقوق بین الملل از لحاظ تاریخی به شش دوره تقسیم می شود که عبارتند از :

  1. دوره باستان
  • مشرق زمین
  • یونان
  • روم
  1. قرون وسطی
  • پیروزی مسیحیت
  • ظهور اسلام
  • جنگ های صلیبی
  1. عصر جدید
  • رنسانس
  • قیام مردم امریکای شمالی
  • انقلاب کبیر فرانسه
  1. از کنگره وین تا کنفرانس صلح لاهه
  2. از کنفرانس صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
  3. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تا کنون

1-دوره باستان : از زمان های قدیم تا سقوط امپراطوری روم غربی به سال 476 .م. ادامه داشت. در دوره باستان سه تمدن  شاخص(مشرق زمین،یونان و روم) مطرح است.[3]

مشرق زمین : چهارصد سال پیش از میلاد مسیح ،دورنمایی از تاریخ حقوق بین الملل در این تمدن  ها وجود داشت .سه هزار و صد سال پیش از میلاد مسیح در تمدن سومر ، اولین معاهده بین الملی بین فرمانروای شهر «لاگاش»و نماینده مردم «اوما[4]» با موضوع عدم تجاوز مرزی منعقد شد.در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح ،معاهداتی با موضوع «صلح،روابط طرفین و نقاط مرزی » در بین هیتیت ها [5]، بابلی ها و آشوری ها وجود داشت.بطوریکه اولین پدیده« استرداد مجرمان » را در مصر می توان دید.در هند باستان در زمان جنگ ، رسم بود که به کشتزارها،خانه ها و کشاورزان تجاوز نشود.در قرن پنجم پیش از میلاد ، «کنفوسیوس»با قوانینی ، اتحاد ایالات چین را تنظیم کرد که با طرح جامعه ملل  و قوانین نوین جامعه بین المللی قابل مقایسه است.

یونان : تمدن یونان در هزاره اول پیش از میلاد به صحنه تاریخ وارد شد.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل از جهت توسعه روابط میان دولت شهرهای « آتن » و «اسپارت» است.معاهداتی که میان دولت شهرهای یونان وجودداشت تا امروز هم می توان آن قواعد را در مقررات حقوق بین الملل دید .قواعدی مانند : شناسایی حق آزادی شخصی ،تاسیس نهاد نمایندگی یا سرپرستی [6]،داوری ،تاسیس اتحادیه های سیاسی ،مصونیت سفراء ، حرمت[7]، تحکیم عهدنامه های صلح با ادای سوگند،احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ،شناسایی حق پناهندگان .یونانیان چون خود را برتر  از سایر ملل می پنداشتند در عرصه مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند.

روم : رومی ها ، حقوق بین الملل را با دیده مذهبی می نگریستند و سازمان روابط خارجی به نام «فسیال » ایجاد کردند . اعضای این سازمان ،روحانیون بودند .وظیفه اعضای فسیال[8] این بود که مراسم و تشریفات مذهبی مربوط به معاهدات و سایر امور بین المللی از قبیل امور سفارت و استرداد مجرمین را انجام دهند .در این دوره نظریه «جنگ عادلانه » یا «جنگ مشروع» ابداع شد.

 

[1] - Jus belli ac pacis

[2] - مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری.

[3] -در دوران باستان ،میان ملت های گوناگون ،مقررات مشترکی وجود نداشت وتساوی حقوق نژادهای مختلف نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

[4] -Uma

[5] -مصری ها Hittite:

[6] -نهاد نمایندگی برابر همان کنسول امروز است.

[7] - حرمت به معنای «احترام به بی طرفی بعضی از مکان ها»بود.

[8] - Fetiales

  • امیرپور مدیر موسسه

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

چکیده

محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 مقدمه

رایانه [1]و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی[2]  تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر  محسوب می شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری، حقوقی  موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات و در نتیجه عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی[3] را فراهم ساخته است. قوانین مدون در این عرصه بیشتر با مد نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی امروزه با تجربه و منابع بسی اندک بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه های متعدد توصیفی, مروری, تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی را ایفا خواهد نمود. حقوق تجارت الکترونیکی دارای جوانب مختلفی می باشد که هر کدام مستلزم پژوهش های متعدد حقوقی می باشد در باره بعضی از جنبه های توصیفی و تحلیلی آن برغم ندرت منابع داخلی مقالاتی ارزشمند منتشر گردیده است که جای تقدیر می باشد. لذا با تاکید بر این اهمیت, بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی با توجه به قواعد و مقررات عمومی و سازگاری تطبیق قوانین موجود بر این نوع از قراردادها، از جمله عمده اهداف این مقاله را تشکیل خواهد داد.

1- قرارداد الکترونیکی

1-1- تعریف

بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی  حقوق قراردادها و تعهدات  می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع،ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.

  • امیرپور مدیر موسسه

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

چکیده ‌

    مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه‌‌‌‌‌، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند  می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست.

 

کلید واژه ها : اموال منقول، اموال غیر منقول، عرصه، اعیان، زوجه دارای  فرزند.

 

1- مقدمه:

    با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،‌1370،ص17) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،1375،  ص264 ؛ مطهری، 1378، ص214 ) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام  افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، 235؛ طاهری، 1376، ص 229) و حتی به ارث رسیدن زن میّت ، به عنوان جزئی از ترکه در قبل از اسلام (طباطبایی، 1377 ق، ص 402) این واقعیت را آشکار می‌سازد که اسلام، با احکام نورانی خود، تحولی بی‌نظیر را در حقوق ارث زن ایجاد کرد.  در واقع اسلام  رسوم غلط جاهلیت را با شناسـایی حق ارث برای زنـان درکنار مردان ، کنار زده است  ( مکارم شیرازی، 1377، ص 376 ) .

قانون مدنی ایران، مصوب 1307 (هـ . ش) که مبتنی بر فقه امامیه تنظیم شده است ،در مواد940 تا 949 احکام میراث زوجین را بیان کرده است. در این مواد شرایط، میزان و اموال موضوع ارث زوجه بیان شده است. در مورد مبانی این مواد، در کتب فقهی و حقوقی زیر به اندازه کافی بحث شده است :( نجفی، 1368، ص 196؛ محقق حلّی، 1377 ق ، ص 301 ؛ شهید ثانی، 1389 ق ، ص 172 ؛ انصاری، 1375ق ، ص401 ؛ لنگرودی ،1357،ص 214 ؛ امامی ، 1383 ، ص 310 ؛کاتوزیان، 1385، ص311  ؛ شهیدی ، 1381 ، ص197 ؛ قبله‌ای ،1381، ص 164 ؛ مصلحی ، 1385 ، ص195 ؛ زارعی ،1380 ،ص311 ؛ مهرپور ،1370 ، ص 25 ) .

            هدف از این نوشته، بحث در شرایط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطۀ زوجیت هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت و یا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموری از این قبیل نیست، بلکه نخست به میزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف می پردازد، به شبهاتی که در این حوزه مطرح می‌شود پاسخ می دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه، با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مـدنی مصوب 1387 نقد می شود .

            در قرآن کریم به ویژه آیات 7 ،11،12،و 176 سورۀ مبارکۀ نساء که خداوند متعال میزان سهم‌الارث بستگان میّت را با تفاوت‌هایی تعیین کرده ، حکمت‌ها و اسراری نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات ،گوشه‌هایی از آن را فهمیده است . در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام در اسلام بر علم و حکمت الهی استوار است ( فریضه من‌الله ان الله کان حکیماً علیما ـ این احکام از سوی خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است). ( آیه 11 سوره مبارکه نساء ) و سهم هر یک از وراث، بر اساس مصالح واقعی بشر تعیین شده است. (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاًـ نمی‌دانید کدامیک (پدران وپسران) برای شما سودمندترند . « آیه 11 سوره مبارکه نساء ») (قرائتی ، 1384 ،  ص251‌)

            بررسی علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجین و یا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدری، نسبت به خویشاوندان مؤنث پدری ( به استثنای خویشاوندان مادری که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آیات و روایات و بررسی مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان نیز در این مقال نمی‌گنجد و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد .  

            برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم (‌ربع) ترکه شوهر خود را  ارث می‌برد . زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث می‌برد . برابر ماده 949 قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927  را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است  (باختر، 1386، ص381) . به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهم‌الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار می‌برد و از عین یا قیمت زمین محروم است . حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح  است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانـون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (خامنه‌ای ، 1386 ،ص3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پایان پذیرفت. ایدۀ اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی دام‌ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این‌بار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان ، 1384 ، ص302). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث می‌برد ،با این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌گردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد.

  مسأله اصلی در این مقاله، تبین مبنای این تحول قانونی و پاسخ به این سئوال  است که قانون مذکور  در چه زمانی اجرا می شود و آیا سرایت به مواردی که فوت، قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده ، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است، آنگونه که در تبصره ذیل ماده 946 آمده، صحیح است یا خیر ؟ فرضیه ما در این نوشته، این است که از اطلاق و عموم آیات ارث و تحلیل روایات وارده می‌توان استنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر خود صرف نظر از عین یا قیمت،ارث می‌برد.

  • امیرپور مدیر موسسه

ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی می‌گوید گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود و از سوی دیگر قانون نظام صنفی در ماده ۵۷ می‌گوید جریمه گران­فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی اخذ می‌شود.علاوه بر این در صورت تکرار (اگر کل مبلغ جریمه­‌های نقدی پس از مرتبه سوم تخلف به بیش از ۲ میلیون ریال برسد) پارچه یا تابلو بر سر درب محل کسب با عنوان متخلف صنفی به مدت ۱۰ روز نصب می‌­شود و اگر کل مبلغ جریمه­‌های نقدی پس از مرتبه چهارم تخلف به بیش از ۲۰ میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر درب محل کسب با عنوان متخلف صنفی نصب و آن واحد به مدت ۳ ماه تعطیل می‌شود.

  • امیرپور مدیر موسسه

سفته یکی از اسناد تجاری است که به وسیله آن معاملات تجاری انجام می‌شود، اما برای نوشتن آن باید مراقب باشیم تا نکات حقوقی مهم را رعایت کنیم.برای نوشتن سفته باید ابتدا روی سفته در قسمت مشخص شده نام و نام خانوادگی ، شماره کارت ملی، شماره تماس و آدرس محل زندگی متعهد نوشته شود.پس از نوشتن این مطالب اولیه باید به سقف مبلغ سفته که چاپ شده حتما توجه داشته باشید و البته می توانید قسمت در وجه را خالی بگذارید یا در وجه خودتان بنویسید. البته در صورت امکان حتما شخص ثالث به عنوان ضامن در پشت سفته فقط قسمت ضامن را پر کند و مشخصاتش را بنویسد و امضا کند.توجه داشته باشید که اشتباهی پشت سفته قسمت انتقال را به جای ضامن پر نکنید و در قسمت ضامن مشخصات را نوشته و امضا کنید.اگر آدرس شخص شهرستان است باید محل صدور سفته منطقه‌ای که شما ساکن هستید را قید کنید .علاوه بر رعایت موارد بالا باید توجه داشته باشید که در قسمت تاریخ اعم از تاریخ دریافت و تاریخ سر رسید ترجیحا خالی بماند.حتما در حضور خودتان، متعهد سفته و ضامن را امضا کند و کلمه یا جمله‌ای مانند بابت ضمانت، قرض الحسنه، یا از دست جملات روی سفته نوشته نشود و حد المقدور رسیدی بابت دریافت سفته به متعهد ندهید.

  • امیرپور مدیر موسسه

تغییر مالکیت وسیله نقلیه پس از مرگ مالک

از مواردی که پس از فوت فرد باید حتما تعیین تکلیف شود، وضعیت پلاک خودرو فرد متوفی است.پس از فوت متوفی ورثه او اقدام به انحصار وراثت می‌کنند، اما گاهی اوقات آن‌ها درباره وضعیت پلاک وسیله نقلیه فرد متوفی هیچ آگاهی ندارند و نمی‌دانند که باید به صورت قانونی آن را تعیین تکلیف کنند.مطابق با قانون ورثه برای تعیین تکلیف پلاک خودروی فرد متوفی باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ فوت به نزدیکترین واحد شماره گذاری برای اعلام استفاده کننده‌های مجاز وسیله نقلیه مراجعه شود. علاوه بر آن ورثه باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه مالک جدید را برای وسیله نقلیه معرفی کنند تا تغییر مالکیت و ثبت آن انجام شود.در صورت انجام ندادن این اقدام و معرفی نکردن مالک جدید، پلاک وسیله نقلیه از اعتبار ساقط می‌شود و تردد با آن غیر مجاز خواهد بود.

 

  • امیرپور مدیر موسسه

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است. هر چند این طفل جد پدری یا قیم هم داشته باشد، باز حضانت با مادر است، مگر اینکه مادر صلاحیت نداشته باشد و آن وقت حضات طفل به جد پدری و یا قیم برسد.

فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسر تا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود (نزد پدر یا مادر) مختار هستند.

پدر یا مادری که حضانت طفل به آن‌ها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد و این کار تنها با کسب اجازه از دادگاه امکان پذیر است.

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست، سلامت روانی و جسمی طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه باید برای حضانت طفل تصمیم‌گیری کند.

  • امیرپور مدیر موسسه

در  ازدواج مجدد مرد ،اعم از عقد دائم یا موقت باید شرایط قانونی رعایت شود.اگر مرد شرایط قانونی را رعایت نکند، زن می‌تواند با توجه به موارد ضمن عقد اقدام قانونی انجام دهد.مرد برای ازدواج مجدد و ثبت آن به اجازه همسر اول خود احتیاج دارد و در صورت انجام ندادن این کار، او مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مرتکب جرم شده و مجازات آن جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ است.زوجه در صورت اثبات ازدواج مجدد همسرش می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند،

استثنا: اگر ازدواج مجدد مرد ناشی از امتناع زوجه در ایفای وظایف زناشویی باشد، این اقدام از مصادیق شروط ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نیست.

 

  • امیرپور مدیر موسسه

تاریخ سفته

تاریخ سفته به یکی از سه شکل زیر می تواند باشد:

  1. عند المطالبه

صادر کننده می تواند تاریخ چک را به شکل عندالمطالبه درج کند  که در اینصورت، هر زمان دارنده سفته بخواهد، می تواند آن را از بانک وصول کند.

  1. به تاریخ معین

در اینصورت، فقط در تاریخ ذکر شده روی سفته می توان وجه آن را مطالبه نمود.

  1. به رؤیت

در صورتی که سند فاقد تاریخ پرداخت باشد، تاریخ رؤیت سفته، تاریخ پرداخت آن محسوب می شود.

  • امیرپور مدیر موسسه