سفته بی نام و سفته حامل

راه های وصول سفته

سندی است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

 مندرجات سفته

به موجب ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر امضا یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. لذا طبق این ماده، سفته علاوه بر مهر یا امضا باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه و علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر تاریخ سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود.

در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند حال اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، چه؟

متأسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات ماده 308 اشاره‌ای نکرده اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلاً در قانون تجارت فرانسه، پس از ماده 183 که شرایط صوری سفته را معین می‌کند، ماده 184 مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده 183، سند امضاشده، سفته محسوب نمی‌شود.

همان‌طور که گفته شده است، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده، اما تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند.

در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.

 سفته بدون نام

سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود برای گرفتن در سررسید اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله‌کرد در سفته، به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر عبارت حواله‌کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی می‌تواند برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می‌تواند با پشت‌نویسی، آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

 پشت‌نویسی سفته

پشت‌نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد.

همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

 سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلاً اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

 تکالیف دارنده سفته

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، ظرف مدت 10 روز از تاریخ وعده سفته، اعتراض خود را اعلام کند که در این صورت برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت 2 سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده‌اند، طبق مواد 286 و 287 قانون تجارت اقامه دعوی کند.

در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت‌نویس و ضامن وی را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره‌مند نمی‌شود.

 راه‌های وصول وجه سفته

1-از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس و ضامن به واحد اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را مطرح کند.

2-از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود اما اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.

 

کلیات حقوق بین الملل عمومی

مفاهیم کلی حقوق بین الملل

بخش اول :مفهوم و تاریخ حقوق بین الملل

تقسیم بندی حقوق

تفاوت حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی علاوه بر اختلاف در تعریف در موارد زیر نیز اختلاف دارند.

 1-اختلاف در موضوع 2-اختلاف در مبانی3-اختلاف در منابع4-اختلاف در مرجع رسیدگی5-اختلاف در ضمانت اجرا.

تاریخچه  پیدایش و خاستگاه  حقوق بین الملل

اینکه حقوق بین الملل از چه زمانی به وجود آمده بین دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد. در سیر تاریخی تمدن ها  به مراتبی قائلندکه از تمدن« اور» آغاز و به بابل –نینوا-تخت جمشید-سارد-فینقیه-مصر-کرت-یونان و روم ختم می شود.و معتقدند که همه ی این تمدن ها در روابط دوستانه یا خصمانه ، مقررات عرفی بین ملل را رعایت می کردند.اما جامعه بین المللی به شکل امروزی مرهون اندیشه دانشمندان سده های اخیر می باشد . حقوق بین‌الملل که طی تاریخ  تحول خود، نام‌های متعددی به خود گرفته ریشه‌ی لغوی آن از کلمه‌ی «Jus Gentium» لاتین است که معنای آن حقوق ملل می‌باشد. رومیان دو نوع حقوق داشتند :

 1-حقوق مدنی Jus civil که مخصوص اتباع روم ( رومیان اصیل) بود .

 2-حقوق ملل Jus gentium  که همه رومیان حتی بیگانگان را هم شامل می شد.

هوگو گروسیوس حقوقدان مشهور هلندی که غربی ها او را پدر حقوق بین الملل می دانند نام این علم را «حقوق جنگ و صلح» نامیده و کتابی به همین نام نیز نگاشته است[1]. اما برای اولین بار در سال 1780 جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی، اصطلاح حقوق بین‌الملل را  در کتاب خود [2]برای این رشته برگزید و تا کنون نیز این نام باقی مانده است.او اصطلاح حقوق بین الملل را در مقابل حقوق ملی Municipal Law یا National Lawبکار برد.

حقوق بین‌الدول، حقوق نوع بشر و حقوق سیاسی خارجی، از دیگر نام‌های این رشته می‌باشد.

تاریخ تحول حقوق بین الملل

دوره های تاریخ حقوق بین الملل از لحاظ تاریخی به شش دوره تقسیم می شود که عبارتند از :

1. دوره باستان

• مشرق زمین
• یونان
• روم

2. قرون وسطی

• پیروزی مسیحیت
• ظهور اسلام
• جنگ های صلیبی

3. عصر جدید

• رنسانس
• قیام مردم امریکای شمالی
• انقلاب کبیر فرانسه

4. از کنگره وین تا کنفرانس صلح لاهه
5. از کنفرانس صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
6. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تا کنون

1-دوره باستان : از زمان های قدیم تا سقوط امپراطوری روم غربی به سال 476 .م. ادامه داشت. در دوره باستان سه تمدن  شاخص(مشرق زمین،یونان و روم) مطرح است.[3]

مشرق زمین : چهارصد سال پیش از میلاد مسیح ،دورنمایی از تاریخ حقوق بین الملل در این تمدن  ها وجود داشت .سه هزار و صد سال پیش از میلاد مسیح در تمدن سومر ، اولین معاهده بین الملی بین فرمانروای شهر «لاگاش»و نماینده مردم «اوما[4]» با موضوع عدم تجاوز مرزی منعقد شد.در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح ،معاهداتی با موضوع «صلح،روابط طرفین و نقاط مرزی » در بین هیتیت ها [5]، بابلی ها و آشوری ها وجود داشت.بطوریکه اولین پدیده« استرداد مجرمان » را در مصر می توان دید.در هند باستان در زمان جنگ ، رسم بود که به کشتزارها،خانه ها و کشاورزان تجاوز نشود.در قرن پنجم پیش از میلاد ، «کنفوسیوس»با قوانینی ، اتحاد ایالات چین را تنظیم کرد که با طرح جامعه ملل  و قوانین نوین جامعه بین المللی قابل مقایسه است.

یونان : تمدن یونان در هزاره اول پیش از میلاد به صحنه تاریخ وارد شد.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل از جهت توسعه روابط میان دولت شهرهای « آتن » و «اسپارت» است.معاهداتی که میان دولت شهرهای یونان وجودداشت تا امروز هم می توان آن قواعد را در مقررات حقوق بین الملل دید .قواعدی مانند : شناسایی حق آزادی شخصی ،تاسیس نهاد نمایندگی یا سرپرستی [6]،داوری ،تاسیس اتحادیه های سیاسی ،مصونیت سفراء ، حرمت[7]، تحکیم عهدنامه های صلح با ادای سوگند،احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ،شناسایی حق پناهندگان .یونانیان چون خود را برتر  از سایر ملل می پنداشتند در عرصه مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند.

روم : رومی ها ، حقوق بین الملل را با دیده مذهبی می نگریستند و سازمان روابط خارجی به نام «فسیال » ایجاد کردند . اعضای این سازمان ،روحانیون بودند .وظیفه اعضای فسیال[8] این بود که مراسم و تشریفات مذهبی مربوط به معاهدات و سایر امور بین المللی از قبیل امور سفارت و استرداد مجرمین را انجام دهند .در این دوره نظریه «جنگ عادلانه » یا «جنگ مشروع» ابداع شد.

2-قرون وسطی : به زمان بین سقوط امپراطوری روم غربی  تا سقوط امپراطوری روم شرقی[9] اطلاق می شود (1453-476).در اواخر قرن چهارم .م. (395)امپراطوری روم در هم شکست و وحدت خود را از دست داد و به روم شرقی و غربی تقسیم شد.در سال 476 روم غربی در اثر تهاجم بربرها ، متلاشی شد.در قرون وسطی ، سه واقعه مهم   «پیروزی مسیحیت» ،«ظهور اسلام» و «جنگ های صلیبی» در تحول حقوق بین الملل اثرگذار بوده اند.

• پیروزی مسیحیت : مسیحیت تنها عامل وحدت اروپای آن زمان بود. در نتیجه کلسیا قدرت مطلقه یافت و پاپ ها علناً در کلیه امور امپراطوری ها مداخله می کردند و  امپراطوران نیز آگاهانه یا نا آگاهانه به اطاعت از دستورات آنان تن می دادند.جامعه مسیحیت قرون وسطی ، یک جامعه بین المللی متشکل از کشورهای متمایز و مختلف با افکار مشترک بود. (جامعه مشترک). مفسران قرون وسطی طبق آیه (38) انجیل لوتا نظریه «دوشمشیر» را مطرح کردند و از آیه (38 ) انجیل لوتا [10]دو نوع تفسیر ارائه دادند : یکی قدرت سیاسی (یا مادی) دیگری قدرت مذهبی (یا معنوی) و معتقد بودند مظهر قدرت سیاسی امپراطور و مظهر قدرت مذهبی پاپ می باشد که هریک در قلمرو خود دارای حاکمیت است. در سال (800) میلادی نظریه «دو شمشیر» مفهوم جدیدی یافت و به تدریج پاپ ها خود را برتر از امپراطوران دانستند و نظریه     « دو شمشیر»را چنین تفسیر کردند : «که خداوند هر دو شمشیر یا قدرت را به پاپ اعطاء کرده و پاپ ، خود ، قدرت سیاسی را به امپراطور بخشیده است.
• ظهور اسلام : در اواخر قرن ششم میلادی ،در شبه جزیره عربستان دین اسلام ظهور کرد. ظهور دین مبین اسلام از دو حیث در تحول حقوق بین الملل موثر بوده است : 1-از نظر مقررات بین المللی که در شریعت اسلام وجودداشت.2-از حیث زمان و تاریخ پیدایش اسلام که به زمان وحدت جامعه اروپایی از طریق دین مسیح و به دنبال آن بروز جنگ های صلیبی مصادف بود.جامعیت حقوق اسلام ،به گونه ای است که هم در زمینه داخلی و هم از نظر بین المللی دارای قواعد حقوقی بسیار کامل و متحولی است .1-کاربرد زور و اجبار مربوط به تبلیغ دینی ممنوع و دلیل و برهان را راه تبلیغ و دعوت به حق قرار داده است.2-دین اسلام ، هم به قواعد زمان صلح ، هم به قواعد زمان جنگ توجه ویژه دارد.3-در دین اسلام ، معاهدات به پیمان های الهی اطلاق می شود که به نام خداوند و بر اساس آیین الهی منعقد می گردند.
• جنگ های صلیبی : نفوذ کلیسا در اروپای آن زمان ، روز به روز بیشتر می شد و حس جاه طلبی روحانیون مسیحی به جایی رسیده بود که می خواستند تمام دنیا را تابع مذهب خود سازند. در مقابل ، قوای اسلام به سرعت تا قلب اروپا[11]ی آن زمان پیشروی نموده بود و ملل غربی از سه طرف [12]خود را  در معرض حمله مسلمانان می دیدند.روحانیون مسیحی از این موقعیت استفاده کردند و جنگ های خونینی را به راه انداختند . جنگ های صلیبی را فئودال های اروپایی به رهبری کلیسای مسیحی و به منظور استرداد بیت المقدس از مسلمانان آغاز کردند.جنگ های صلیبی در هشت مرحله از قرن (11) تا قرن(13)یعنی از سال (1095) تا سال(1270).م. روی داد.اصول حقوق بین الملل در قرون وسطی عبارت بود از :

1-تابعان حقوق بین الملل ،تنها کشورهای حاکم اروپای غربی مسیحی و کلیسا بودند.

2-رکن قانونگذاری مرکزی وجودنداشت.

3-منابع حقوق عبارتند از :عرف و معاهدات که این منابع ریشه در اصول حقوقی عام ، دکترین مسیحیت و مقام عالی روحانیت روم داشت.

4-قضاوت اجباری وجود نداشت و اختلافات میان کشورها با توافق ، حل و فصل می شد.

3-عصر جدید: به سال های میان تاریخ کشف قاره امریکا(از سال 1492) تا آغاز قرن نوزدهم اطلاق می شود. در عصر جدید ،با پیدایش  عصر رنسانس و قیام مردم امریکای شمالی و انقلاب کبیر فرانسه ،حقوق بین الملل دست خوش تحول گردید.

• رنسانس :از پایان قرن پانزدهم شروع و تا نیمه اول قرن شانزدهم ادامه داشت.وحدت مذهبی در برخورد با اصلاح مذهبی (یا  رفرم)دچار شکست گردید .قدرت معنوی پاپ و امپراطوری ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت کاملاً مستقل در عرصه جهانی به وجود آمدند.اصل موازنه سیاسی در اروپا پدید آمد .بر اساس این اصل ؛هیچ کشوری اجازه نداشت در صدد تحمیل اراده خود به دیگران باشد.این عقیده ،جانشین عقیده قرون وسطایی جامعه مشترک گردید.در اواخر قرن 18.م. دو واقعه مهم در جهان روی داد که در سیر تحول و تکامل حقوق بین الملل تاثیرگذار بود :
• 1-قیام مردم امریکای شمالی : مردم امریکای شمالی پس از هفت سال مبارزه در چهارم(4)ژوئیه 1776.م. استقلال خود را اعلام کردند.
• 2-انقلاب کبیر فرانسه : در قرن هیجدهم به دلیل بیدادگری های پادشاهان فرانسه ،ملت فرانسه ، زنجیرهای کهنه استبداد را درهم شکست و با فتح زندان «باستیل » در چهاردهم(14)ژوئیه 1789.م. انقلاب کبیر فرانسه را بنیان نهادند.انقلاب فرانسه ، علاوه بر امتیازات ملی ، آزادی های فردی و اعلام حقوق سیاسی برای فرانسویان ، با صدور «اعلامیه حقوق بشر» در اوت 1789در تاریخ حقوق بین الملل نقش ارزنده ای ایفا نمود.
• اصول اساسی حقوق بین الملل در عصر جدید :

1-کشورها،تجمعات حاکمی هستند که هریک ،قدرت انحصاری را در قلمرو خود اعمال می کنند.

2-کشورها نسبت به یکدیگر مستقل و از نظر حقوقی مساوی هستند.

3-جامعه مشترک کشورها سازمان نیافته و هیچ قدرت مرکزی در این جامعه وجود ندارد و داوری بطورکامل از بین رفته است.

4-کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می شناسند لکن خود را در تفسیر و اجرای آنها آزاد می دانند.

5-کشورها حق توسل به جنگ را دارا هستند.

6-هر کشوری که منافعش ایجاب کند ؛حق اعلان جنگ دارد.

7-کشورهای ثالث در صورت وقوع جنگ می توانند بی طرف بمانند یا در آن شرکت کنند.

4-از کنگره وین تا کنفرانس صلح لاهه

کشورهای اروپایی ،پس از شکست ناپلئون و پیروزی نهایی و انعقاد صلح برای بررسی نتایج سرنوشت اروپا ،کنگره ای در وین تشکیل دادند که جلسات آن از هیجدهم (18)نوامبر1814 تا نهم(9)ژوئن 1815طول کشید و منجر به انعقاد عهدنامه های وین گردید.امضا کنندگان عهدنامه های وین «انگلستان ، روسیه،اتریش و پروس»در جهت اجرای تصمیمات متخذه در 26 سپتامبر1815پیمانی به نام «اتحاد مقدس» منعقد کردند.متعاهدین این معاهده تعهد کردند که جنبش های انقلابی که خواستار آزادی و حقوق مردم باشند با توسل به زور سرکوب کنند. انعقاد تحمیلی عهدنامه ترکمانچای به سال 1828.م. معلول حمایت اتحاد مقدس از روسیه بود ؛ و عهدنامه گلستان نتیجه حمله روسیه به گرجستان[13] ، از نتایج اتحاد مقدس بود.

5-از کنفرانس صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم : کنفرانس صلح لاهه در دو مرحله انجام شد.اولین کنفرانس صلح لاهه در 18مه1899به پیشنهاد نیکلای دوم ،امپراطور روسیه در لاهه هلند تشکیل شد. در این کنفرانس (26)کشور شرکت نمودند و روی سه مساله توافق نمودند: 1-تاسیس دیوان دائمی داوری؛2-تهیه و تنظیم قوانین عرف های جنگ زمینی ؛3-شمول عهدنامه 1864ژنو به جنگ دریایی. دومین کنفرانس لاهه بنا به دعوت امپراطور روسیه از پانزدهم ژوئن 1907در شهر لاهه با شرکت چهل و چهار کشور تشکیل شد و تا (18) اکتبر1907 ادامه داشت.

• جنگ جهانی اول و تاسیس جامعه ملل:جنگ جهانی اول به بهانه قتل ولی عهد اتریش توسط یکی از اتباع صربستان به وسیله آلمان در ژوئیه (1914)آغاز شد.(عثمانی،اتریش،بلغارستان و مجارستان ) از متحدین آلمان بودند .جنگ جهانی اول با شکست آلمان و متحدانش در 1918 پایان یافت.
• عهدنامه های صلح:  پس از خاتمه جنگ ،کنفرانس های صلح ،در ژانویه 1919با شرکت فاتحان در پاریس تشکیل شد که به عهدنامه های صلح معروف است که شامل پنج عهدنامه می باشد.

1-عهدنامه ورسای با آلمان 28ژوئیه 1919

2-عهدنامه سن ژرمن با اتریش 10 سپتامبر1919

3-عهدنامه نویی با بلغارستان 27نوامبر1919

4-عهدنامه تریانون با مجارستان  4 ژوئن 1919

5-عهدنامه سور با عثمانی 10 اوت 1919

• اعلامیه ویلسون : در 18 ژانویه 1918 ویلسون ، پیشنهاد صلح خویش را در مورد استقرار صلح در جهان در چهارده ماده اعلام نمود که به اصول چهارده گانه ویلسون معروف است. اما مهمترین اثر مثبت عهدنامه های صلح پاریس ، تاسیس جامعه ملل بود که ویلسون ، ایجاد چنین سازمانی را پیشنهاد نمود و «ژنو» به عنوان مقر جامعه ملل پذیرفته شد. در فاصله دو جنگ جهانی ، دو معاهده به انعقاد رسید که دارای اهمیت بود.1-معاهده لوکارنو2-معاهده بریان کلوک

• معاهدات لوکارنو

معاهده لوکارنو مشتمل بر دو سند بود : یکی معاهده چند جانبه منعقده میان آلمان ، بلژیک،انگلستان،فرانسه و ایتالیا ؛ دیگری معاهدات دو جانبه میان آلمان از یک طرف و کشورهای بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از طرف دیگر بود.طبق این معاهده طرفین متعهد شدند که سیاست متقابل عدم تجاوز را در پیش بگیرند.

 

• انعقاد میثاق بریان[14]-کلوگ[15]

این میثاق در (27) اوت 1928.م. به کوشش بریان –کلوک میان کشورهای آلمان ، امریکا،بلژیک،فرانسه،انگلیس، ایتالیا، ژاپن ، لهستان و چکسلواکی منعقد شد. طبق این میثاق ، طرفین ضمن تحریم جنگ متعهد شدند که اختلافات خود را تنها با وسایل مسلمت آمیز حل و فصل نمایند.

• جنگ جهانی دوم: با اشغال لهستان توسط آلمان در سال 1935 آغاز شد.

6-از تاسیس سازمان ملل متحد تا کنون

• تاسیس سازمان ملل متحد: در 26 ژوئن 1945 «اساسنامه سازمان ملل متحد» به تصویب رسید.

تحولات حقوق بین الملل از سال 1949تا کنون :

• پیدایش دو بلوک شرق و غرب به سرکردگی شوروی و ایالات متحده آمریکا؛
• بیداری حس استقلال طلبی و رهایی از استعمار در آسیا و آفریقا ودر نتیجه تأسیس کشورهای متعدد در این دو قاره؛
• کشف اتم ، ساخت بمب های اتمی ، آزمایش های هسته ای و مسأله تحدید یا خلع سلاح هسته ای؛
• اعلام موجودیت جمهوری خلق چین ، اعطای نمایندگی چین در سازمان ملل به جای چین ملی ( تایوان)؛
• مسأله فلسطین وتأسیس کشور اسرائیل؛
• تنش زدایی و اصل همزیستی مسالمت آمیز میان شرق و غرب؛
• مسأله عدم تعهد و تشکیل گروه کشورهای غیر متعهد؛
• امنیت اروپا ) مذاکرات هلیسنکی)؛
• تاسیس جوامع اروپائی« اتحادیه اوپایی»؛
• پان اسلامیسم ( تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی، رشد نهضت های اسلامی )؛
• اکتشاف های فضایی؛
• افزایش سازمان های بین المللی؛
• اضمحلال نظام های سوسیالیستی مارکسیستی در شوروی وکشورهای اروپای شرقی؛
• وحدت گرایی کشورها (مثل وحدت ویتنام ، وحدت آلمان ، وحدت یمن )؛
• تجزیه گرایی کشورها ( فروپاشی شوروی و تشکیل چهارده جمهوری مستقل (؛
• جدایی طلبی سرزمین ها ( جدایی بحرین از ایران ، جدایی بنگلادش از پاکستان ، جدایی اریتره از اتیوپ (؛
• لغو آپارتاید ( لغو تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی (؛
• بحران گروگان گیری دیپلماتهای آمریکایی در تهران؛
• بحرانهای بین المللی :از جمله بحران اشغال چکسلواکی و افغانستان توسط نیروهای شوروی )سابق ( ، بحران داخلی افغانستان ، جنگ های داخلی میان جمهوری های مستقل شوروی )سابق ( ، بحران سومالی،بوسنی هرزگوین ،جنوب لبنان ،کوزوو، بحران فلسطین،بحران 11سپتامبر2001 و حمله به افغانستان .
• جنگ های ناحیه ای و منطقه ای در هندوچین،کره،ویتنام،ایران،خلیج فارس ،عراق ، کویت ، سوریه ، یمن و...

 

 

---

[1] - Jus belli ac pacis

[2] - مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری.

[3] -در دوران باستان ،میان ملت های گوناگون ،مقررات مشترکی وجود نداشت وتساوی حقوق نژادهای مختلف نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

[4] -Uma

[5] -مصری ها Hittite:

[6] -نهاد نمایندگی برابر همان کنسول امروز است.

[7] - حرمت به معنای «احترام به بی طرفی بعضی از مکان ها»بود.

[8] - Fetiales

[9] -فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم به سال 1453.م.

[10] -آیه 38 انجیل لوتا : «ای خداوند اینک دو شمشیر»

[11] -قلب اروپا:اسپانیا

[12] -از سه طرف :توسط سه کشور «اسپانیا-ایتالیا-استانبول»

[13] - در آن زمان گرجستان جزء متصرفات ایران بود.

[14] -وزیر امور خارجه فرانسه

[15] -وزیر امور خارجه امریکا

اعضای جامعه بین المللی-سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین‌المللی برای تأسیس، مراحلی را طی کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
 

•  اعلامیه بین‌المتحدین: این اعلامیه در کاخ «سنت‌ جینز» در لندن به امضای نمایندگان کشورهای انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اتحادیه آفریقای جنوبی و دولت‌های در تبعید کشورهای بلژیک، چک‌اسلواکی، لوکزامبورک، نروژ، هلند، یوگسلاوی، یونان و فرانسه رسید.این کشورها در این اعلامیه تأکید کردند: اساس واقعی صلح پایدار همانا همکاری علاقمندانة ملل آزاد در جهان، آسوده از خطر جنگ و سرشار از امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
•  منشور آتلانتیک: در اوت 1941 سندی معروف به «منشور آتلانتیک» بین رزولت و چرچیل امضا شد. در این سند نخست‌وزیر انگلیس و رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند: تا زمانی که یک نظام وسیع و دایمی برای امنیت عمومی بوجود نیامده است خلع سلاح کشورها ضروری است.
•  اعلامیه ملل متحد: در تاریخ اول ژانویه 1942 و در پی ورود آمریکا به جنگ، نمایندگان 26 کشور که بر ضد دولت‌های محور یا متحدین (آلمان – ژاپن – ایتالیا) مبارزه می‌کردند اعلامیه‌ای را در واشنگتن به امضا رساندند که به اعلامیه ملل متحد نام گرفت. براساس این اعلامیه متفقین متعهد شدند، تمامی منابع خود را بر ضد متحدین بکار گیرند و همچنین متعهد شدند هیچ یک جداگانه با دشمنان ترک مخاصمه یا صلح نکنند.
• کنفرانس مسکو: در اکتبر 1943 نشستی در مسکو برگزار شد که طی آن وزرای خارجه آمریکا – شوروی – انگلیس و سفیر چین طی اعلامیه‌ای بر ضرورت تأسیس سازمانی بین‌المللی براساس اصل برابری حاکمیت کشورهای صلح دوست تأکید کردند.
• کنفرانس تهران: در دسامبر 1943، چرچیل – رزولت و استالین در تهران حضور پیدا کردند. در کنفرانس تهران، آنان بر مسئولیت سنگینی که بر دوش آنها و ملل متحد برای بوجود آوردن صلحی که در حسن نیت توده‌های جهان استوار باشد، تأکید کردند. به عبارتی این سه مقام ارشد جهانی، صلح را بعنوان بهترین راهکار برای امنیت جهانی تشخیص دادند.
• کنفرانس دمبارتن اوکس: در ویلایی در واشنگتن در 1944 کمیسیونی مرکب از کارشناسان آمریکا ، انگلیس ، شوروی و چین تشکیل شد. نتیجه مذاکرات این کمیسیون سندی شامل 12 فصل بود که در آن اهداف و اصول سازمان‌های بین‌المللی مورد نظر – ارکان اصلی آن – چگونگی برقراری صلح و امنیت جهانی و همکاریهای اقتصادی و اجتماعی مشخص شده بود.در این نشست مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهدة شورای امنیت که مرکب از پنج قدرت بزرگ بود، گذاشته شد. هر چند به علت عدم توافق در مورد چگونگی رأی‌گیری، ادامة مذاکرات به کنفرانس یالتا موکول شد.
• کنفرانس یالتـا: در فوریه 1945، موضوع نحوة رأی‌گیری در شورای امنیت و سایر موضوعات در یالتا با شرکت رزولت – چرچیل و استالین مورد بحث قرار گرفت. در این نشست توافق شد در آوریل همان سال کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود تا منشور سازمان تعیین گردد.در یالتا تأکید شد که دولت‌های دعوت شده به سانفرانسیسکو باید تا اول مارس 1945 علیه آلمان و ژاپن اعلان جنگ کرده باشند. علاوه بر این اعلامیه ملل متحد را نیز امضا کرده و صلح‌جو باشند. بر همین چهارچوب، ایران نیز علیه آلمان و ژاپن اعلان جنگ کرد.
•  کنفرانس سانفرانسیسکو: سرانجام با این مقدمات، کنفرانس سانفرانسیسکو که از اوریل تا ژوئن 1945 طول کشید، تشکیل شد. در این کنفرانس منشور ملل متحد با 19 فصل و 111 ماده و همین طور اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری امضا شد و بدین ترتیب سازمان ملل متحد بر خاکسترهای جنگ دوم جهانی بنا نهاده شد.
• سرانجام در 24 اکتبر 1945 پس از امضای سند تصویب ملل متحد توسط آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین منشور لازم‌الاجرا شد و به دنبال آن مجمع عمومی در قطعنامه‌ای در سال 1971 روز 24 اکتبر را روز ملل متحد نامید.
  منشور ملل متحد سرانجام در 26 اکتبر 1945 با تصویب اکثریت دولت‌ها به اجرا درآمد و بدین ترتیب پس از انحلال جامعه ملل، سرانجام در 1951 مقر سازمان ملل به نیویورک منتقل شد.

اهداف  سازمان ملل متحد

منشور ملل متحد که شامل 19 فصل و 111 ماده است به منزله قانون اساسی جامعة بین‌المللی است. در منشور ملل متحد اصول و اهداف سازمان ملل در فصل اول ذکر شده است. طبق مقررات منشور ملل متحد، اهداف سازمان ملل عبارتند از:
1 – حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
2 – توسعه روابط دوستانه در بین ملت‌ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملی
3 – دستیابی به همکاری بین‌المللی در حل مسایل جهانی
4 – وجود مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملت‌ها جهت دستیابی این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

اصول منشور ملل متحد
سازمان ملل متحد اصولی را دنبال می‌کند که عبارتند از:
1 – اصل تساوی حاکمیت تمامی اعضا
2 – تمامی کشورهای عضو به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت متعهد می‌شوند مقررات منشور را با حسن نیت انجام دهند.
3 – تعهد اعضا به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
4 – ممنوعیت توسل به زور و تهدید
5 – حمایت از اقدامات سازمان ملل بر طبق منشور
6 – سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند تا آنجایی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.
7 – هیچ یک از مقررات مندرج در منشور ملل متحد، سازمان ملل را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نمایند.

شرایط عضویت در سازمان ملل
اعضای مؤسس سازمان ملل متحد که 51 کشور بودند، به طور خودکار عضو سازمان ملل محسوب می‌شدند، اما برای کشورهای متقاضی عضویت در سازمان ملل چهار شرط در نظر گرفته شده بود که عبارتند از:
1 – دولت بودن، 2 – صلح‌جو بودن، 3 – قبول تعهدات منشور، 4 – توانایی اجرای مقررات مندرج در منشور
برای عضویت در سازمان ملل توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی ضروری است. یعنی مجمع عمومی با دو سوم آرا باید توصیه شورای امنیت را تصویب نماید.
تفاوت بین منشور ملل متحد و میثاق
1 – منشور اهمیت زیادی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی قایل است.
2 – برخلاف میثاق در منشور حدود اختیارات و وظایف شورای امنیت و مجمع عمومی به مراتب روشن‌تر و شفاف‌تر است.
3 – در جامعة ملل تصمیم‌گیری به استثنای موارد خاص در شورا و مجمع عمومی با اتفاق آرا بود در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرا گرفته می‌شود.
4 – منشور ملل متحد بیشتر براساس اصل پیشگیری پایه‌گذاری شده است.
5 – در منشور ملل متحد طبق ماده 27 برای 5 عضو دائم حق وتو در نظر گرفته شده است.
ارکان سازمان ملل متحد
سازمان ملل دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: 1 – مجمع عمومی، 2 – شورای امنیت، 3 – دبیرخانه، 4 – شورای اقتصادی و اجتماعی، 5 – شورای قیمومت، 6 – دیوان بین‌المللی دادگستری. که در ذیل بطور اجمال مورد بررسی قرار می گیرند.

مجمع عمومی
مجمع عمومی رکن تبادل نظر و مشورتی سازمان ملل است که با شرکت تمامی اعضای سازمان ملل تشکیل می‌شود. مجمع دارای نشست‌های سالانه است که از سومین سه‌شنبه سپتامبر هر سال آغاز بکار کرده، سه ماه طول می‌کشد. در این نشست موضوعات مختلف بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.در مورد مسایل مهم، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دوسوم تصویب می‌شود که این مسایل مهم عبارتند از: مسایل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت، انتخاب اعضای شورای اجتماعی و اقتصادی، پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و مزایای عضویت و اخراج اعضا، انتخاب اعضای شورای قیمومت و مسایل مربوط به بودجه.مجمع عمومی علاوه بر نشست‌های عادی، به درخواست کشورهای عضو نشست‌های اضطراری یا فوق‌العاده نیز برگزار می‌کند. در این نشست‌ها بحران بوجود‌ آمده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

• وظایف و اختیارات مجمع عمومی
  طبق ماده 10 منشور ملل متحد، مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله‌ای را که در حدود منشور ملل متحد باشد مورد بررسی قرار دهد.
• صلاحیت‌های مجمع‌ عمومی
  الف- صلاحیت‌های انحصاری: صلاحیت‌های انحصاری شامل وظایف و اختیاراتی هستند که منحصراً در اختیار مجمع عمومی هستند. این صلاحیت‌ها عبارتند از: 1 – ایجاد ارکان فرعی، 2 – تدوین و توسعة تدریجی حقوق بین‌الملل، 3 – ادارة سرزمین‌های غیرخودمختار، 4 – مسایل داخلی سازمان ملل.
  ب- صلاحیت‌های غیرانحصاری: برخی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی مشترک است که از جملة آنها می‌توان به صلاحیت‌های مشترک مجمع عمومی و شورای امنیت اشاره کرد. این صلاحیت‌ها عبارتند از:1 – حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، 2 – انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، 3 – انتخاب دبیرکل، 4 – پذیرش اعضای جدید، 5 – اخراج و تعلیق عضویت، 6 – اصلاح منشور
• کمیته‌های مجمع عمومی
  مجمع عمومی برای بررسی مسایل مختلف دارای کمیته‌های تخصصی است که رسماً 6 کمیته می‌باشد.
  1- کمیته سیاسی و امنیتی، 2- کمیته اقتصادی و مالی، 3- مسایل اجتماعی، انسانی و فرهنگی، 4- کمیته قیمومت، 5 – کمیته اداری و بودجه، 6- کمیته امور حقوقی
  از نقاط ضعف مجمع عمومی با وجود همة اختیارات این است که مصوبات مجمع عمومی جنبة «توصیه» دارد و الزامی نیست. همین ضعف سبب شده است تا برخی از صاحب‌نظران مجمع عمومی را به «ماشین صدور قطعنامه» تشبیه کنند. در واقع با توجه به این نقطه ضعف اعضای سازمان ملل بویژه کشورهای در حال توسعه تلاش‌های زیادی را برای افزایش اختیارات مجمع عمومی بعمل آوردند. برخی از این تلاش‌ها برای افزایش نقش مجمع عمومی در صلح و امنیت جهانی عبارتند از:
• تشکیل کمیته میاندوره‌ای: در سال 1947 این پیشنهاد از سوی آمریکا مطرح شد که در آن کمیته‌ای با شرکت تمامی اعضای مجمع تشکیل می‌شد که در آن بجای پنج عضو هر کشور با یک عضو در آن شرکت می‌کرد.
• قطعنامه اتحاد برای صلح: در سال 1950 این قطعنامه در بحبوحة جنگ کره پیشنهاد شد. براساس قطعنامة اتحاد برای صلح هرگاه شورای امنیت نتواند برای مقابله با نقض صلح یا تجاوز اقدام کند، مجمع عمومی طی نشستی فوق‌العاده نسبت به اعزام نیروهای نظامی به مناطق بحرانی تصمیم‌گیری می‌نماید.
• تشکیل کمیته اقدامات دسته‌جمعی: این کمیته از 14 عضو تشکیل می‌شود و عملیات جمعی اعضای سازمان ملل را بنابه توصیه مجمع عمومی هماهنگ می‌کند.
• نشست اضطراری مجمع عمومی: مجمع عمومی در مواقعی که شورای امنیت واکنش لازم را نسبت به تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه نداشته باشد، مجمع عمومی بنابه درخواست کشورهای عضو می‌تواند نشست اضطراری تشکیل دهد.
  
   نقش مجمع عمومی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
  به موجب مادة 10 منشور ملل متحد و همچنین مادة 11، مجمع عمومی از طریق توصیه‌ها و قطعنامه‌هایی که صادر می‌کند، می‌تواند منشأ نفوذ بر افکار عمومی در جهان قرار گیرد. به عبارتی هرگاه که قطعنامه شورای امنیت وتو شود، مجمع می‌تواند براساس مواد 10 و 11 قطعنامه صادر کند.
• از طریق کمیتة سیاسی و اجتماعی و همچنین کمیته خلع سلاح
  مجمع عمومی در اجرای وظایف خود از جمله نظارت بر کلیه فعالیت‌های سازمان ملل، هر ساله گزارشی را در خصوص فعالیت شورای امنیت منتشر می‌کند که در همین چهارچوب در صلح و امنیت جهانی می‌تواند نقش‌آفرین باشد. (مجمع عمومی هر سال گزارش‌های فعالیت شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل را بررسی می‌کند.)
• از طریق انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت
   

شـورای امنیت

• شورای امنیت رکن اجرایی سازمان ملل محسوب می‌شود که دارای کمترین عضو و بیشترین اختیارات است. شورای امنیت براساس ماده 24 منشور ملل متحد مسئولیت اولیة حفظ صلح و  امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. شورای امنیت تنها رکن از ارکان سازمان ملل است که تصمیماتش براساس ماده 25 منشور برای تمامی اعضا الزام‌آور است. به عبارتی تقریباً هر تصمیم مهم سیاسی در سازمان ملل یا باید از شورا منشأ بگیرد یا توسط این رکن تأیید شود. شورای امنیت تا سال 1965 دارای 11 عضو، شامل 5 عضو دائم و 6 عضو غیردائم بود. اما از آنجا که تعداد اعضای سازمان ملل از 51 عضو در سال 1945 به 114 عضو در سال 1963 افزایش یافته بود، درخواست برای افزایش اعضای شورای امنیت زیاد شد. در پایان به این درخواست، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1963 با تصویب قطعنامه‌ای خواستار افزایش شمار اعضای غیردائم از 6 عضو به 10 عضو شد. این قطعنامه که از سال 1966 لازم‌الاجرا شد؛ تعداد اعضای شورای امنیت را به 15 عضو افزایش داد که شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیردائم.اعضای دائم شورای امنیت شامل: آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و انگلیس می‌باشد. اما اعضای غیردائم براساس تقسیم جغرافیایی برای یک دورة دو ساله از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شود. طبق مادة 23 منشور مجمع عمومی در انتخاب اعضای غیردائم به دو اصل توجه دارد: 1- نقش کشورها در روند کمک به حفظ صلح و امنیت جهانی و سایر اهداف سازمان ملل، 2- توزیع عادلانه کرسی‌های شورای امنیت به لحاظ جغرافیایی. براساس تقسیم‌بندیهای جغرافیایی، کشورهای آسیایی و آفریقایی 5 عضو، آمریکای لاتین 2 عضو، اروپای شرقی یک عضو، اروپای غربی یک عضو و اقیانوسیه نیز یک عضو.

نحوة رأی‌گیری

برخلاف شورای جامعة ملل که سیستم رأی‌گیری آن براساس اتفاق آراء در شورای امنیت اکثریت آراء ملاک تصمیم‌گیری است. در مورد مسائل عادی نظیر تشکیل جلسات شورا، تعیین دستور کار، دعوت از یک دولت یا شخص برای مشارکت در کارهای شورا، با اکثریت 9 رأی تصمیم‌گیری می‌شود که در آن ملاک عضویت دائم یا غیردائم نیست. اما در مورد مسایل اساسی و کیفی رأی اکثریت ملاک است. یعنی از 9 رأی لازم برای تصمیم‌گیری همة پنج عضو دائم بایستی در رأی‌گیری شرکت نمایند. از جملة این مسایل حل مسالمت‌آمیز اختلافات، اقدامات تنبیهی نظیر تعلیق یا اخراج یک عضو سازمان ملل و انتخاب دبیرکل از جملة این مسایل می‌باشد.شورای امنیت در صورت بروز تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه براساس فصل ششم منشور، روش‌های مسالمت‌آمیز را توصیه می‌کند که شامل مذاکره، میانجی‌گری، سازش، تحقیق، داوری و رسیدگی قضایی است. اما شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم، قطعنامه‌های الزام‌آور تصویب می‌کند که همة کشورها ملزم به رعایت آن هستند. براین اساس شورای امنیت طبق مواد 39 و 40 منشور، اعمال فشارهای دیپلماتیک بعمل می‌آورد. براساس ماده 41 مجازات‌های اقتصادی تصویب می‌کند و به موجب مادة 42 توسل به زور یا اقدام نظامی را مجاز می‌دارد.

حق وتو
 

اعضای دائم شورای امنیت به موجب مادة 27 منشور ملل متحد دارای حق وتو هستند. براساس ماده 27 و رویه موجب در شورای امنیت امتناع اعضای دائم از دادن رأی یا غیبت به مفهوم رأی منفی نیست و معنای وتو از آن بدست نمی‌آید زیرا استفاده از وتو باید صریحاً ابراز شود. نکتة جالب توجه در خصوص استفاده از حق وتو این است که هیچگاه از این امتیاز به درستی استفاده نشده است.به عنوان مثال در دوران جنگ سرد 279 بار از حق وتو استفاده شد که عمدة آن از جانب شوروی سابق و آمریکا بود تا حدود 60 قطعنامه بر ضد اسرائیل از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس وتو شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری

با توجه به ناکامی جامعة ملل و تأسیس سازمانی جدید به نام «سازمان ملل متحد» بحث تشکیل دیوانی جدید نیز مطرح شد که سرانجام کمیتة حقوقدانان در سال 1945 در واشنگتن طرح تأسیس دیوان بین‌المللی دادگستری را بررسی کردند. در کنفرانس سانفرانسیسکو اساسنامة دیوان بین‌المللی مورد قبول قرار گرفت و به موجب مادة 93 منشور، اعضای سازمان ملل به طور خودکار جزو قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان به شمار می‌روند. بدین ترتیب دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1946 در لندن تشکیل شد، اما در همان سال مقر آن در لاهه هلند تأسیس دیوان و آغاز به کار کرد.  قضات دیوان بین‌المللی دادگستری 15 نفر قاضی هستند که بدون توجه به ملیت آنها از بین کسانی که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بود و واجد شرایط هستند انتخاب می‌شوند و قضات برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند و پس از سپری شدن این دوره مجدداً می‌توانند انتخاب شوند.
مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک بطور مستقل اعضای دیوان را انتخاب می‌کنند. نکتة مهمی که اعضای دایمی شورای امنیت در انتخاب قضات نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند. صلاحیت دیوان رسیدگی به دعاوی دولتهاست اما دعاوی حقوقی نه کیفری و سیاسی.

دبیرخانه
یکی از ارکان ششگانه سازمان ملل است که در رأس آن دبیرکل سازمان ملل قرار دارد. براساس ماده 97 منشور ملل متحد دبیر کل به پیشنهاد شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. طبق ماده 99 منشور دبیر کل می‌تواند توجه شورای امنیت را به هر موضوعی که عقیدة او صلح و امنیت بین‌المللی به خطر بیاندازد را جلب نماید.
با توجه به اینگونه اختیارات، برخی از حقوقدانان معتقد هستند که دبیرکل شانزدهمین عضو شورای امنیت محسوب می‌شود که دارای حق وتو نیست. نحوة تعیین دبیر کل نیز به این ترتیب است که ابتدا شورای امنیت در یک نشست خصوصی صلاحیت کاندیداها را بررسی کرده، پس از رأی‌گیری بصورت غیرتشریفاتی با صدور قطعنامه‌ای یکی از کاندیداها را به عنوان نامزد دبیرکلی به مجمع عمومی معرفی می‌کند. سپس در رأی گیری مجمع عمومی وی انتخاب می‌‌شود. بدین ترتیب انتخاب دبیرکل،  هم در شورای امنیت و هم در مجمع عمومی است.

شورای اقتصادی و اجتماعی

در فصل 9 منشور ملل متحد بالا بردن سطح زندگی در توسعة امور اجتماعی و اقتصادی اعضاء در چهارچوب هماهنگی ساز و کاری بنام شورای اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که به همین علت شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل تأسیس شد که ابتدا 18 عضو داشت، اما با اصلاحیه منشور تعداد اعضای آن به 27 کشور رسید. در حال حاضر 54 کشور عضو آن هستند.شورای اقتصادی و اجتماعی که تحت نظر مجمع عمومی کار می‌کند اختیار دارد راجع به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تربیتی و بهداشتی و همچنین امور مربوط به حقوق بشر گزارش تنظیم نماید. دیدگاههای خود را به مجمع عمومی و کشورهای عضو منتقل کنند. از وظایف مهم و عمده شورای اقتصادی و اجتماعی ارتباط دادن مؤسسات تخصصی با سازمان ملل و هماهنگ‌نمودن فعالیتهای آنهاست.

شورای قیمومیت

قیمومیت بعضی از کشورها بر سرزمین‌های دیگر که در اساسنامه یا میثاق جامعه ملل مورد توجه قرار گرفته بود، بار دیگر در سازمان ملل و در منشور این سازمان تحت عنوان «سرزمینهای تحت قیمومیت» مورد توجه قرار گرفت. در جریان جنگ دوم جهانی، پیشنهاد شد که بندر داکار و جزایر اقیانوس آرام تحت رژیم قیمومیت قرار گیرد تا مردم این مناطق به اندازة کافی برای ادارة مستقل سرزمینهای خود آمادگی نداشتند، آمادگی پیدا کنند. به عنوان مثال مناطقی که تحت قیمومیت بودند نظیر کامرون، تانزانیا، روگاندا و بروندی از دهة 60 به  بعد مستقل شدند.

مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد

طبق ماده 57 منشور، مؤسسات تخصصی سازمان ملل سازوکارهایی تخصصی هستند که بموجب موافقتنامه کشورها تأسیس و برطبق اساسنامة خود در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر موضوعات مرتبط دارای مسئولیتهای وسیع بین‌المللی می‌باشند. این مؤسسات تخصصی برطبق مقررات مادة 63 وابسته به سازمان ملل متحد هستند.مطابق ماده 63 منشور، شورای اقتصادی و اجتماعی با هر یک از مؤسسات تخصصی که در مادة 57 منشور به آنها اشاره شد، قراردادهایی را منعقد می‌کنند و شرایطی را که به موجب آن مؤسسة مذبور وابسته به سازمان ملل خواهد شد، معین می‌نماید. بنابراین رابطه‌ای بین سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی رابطة قراردادی است.شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان حلقة اتصال این سازمان های تخصصی با سازمان ملل بر فعالیت آنها نظارت می‌کند و حتی توصیه‌هایی را نیز به آنها ارائه می‌کند.سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل به سه دسته تقسیم می‌شود:

• سازمانهایی که با امور فنی سروکار دارند، نظیر سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری «ایکائو»، اتحادیة بین‌المللی مخابرات از راه دور یا سازمان جهانی هواشناسی.
• سازمانها یا مؤسساتی که با امور و فعالیتهای اجتماعی و انسانی سروکار دارند مانند سازمان بین‌المللی آیلو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و سازمان جهانی بهداشت.
• سازمانها یا مؤسسات مربوط به امور مالی و مسایل اقتصادی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی فائو
• دسته ای از سازمانهای تخصصی نیز وجود دارند که تحت نظر سازمان ملل عمل می‌کنند، اما رابطة قراردادی با سازمان ملل ندارد و سازمان وابسته به سازمان ملل محسوب نمی‌شود، نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا حد زیادی در اجرای وظایف خود استقلال عمل دارد.

براساس مقررات فصل هشتم منشور ملل متحد سازمان ملل می‌تواند از ظرفیت سازمان های منطقه‌ای برای کمک به صلح و امنیت بین‌المللی استفاده نماید. برای نمونه مطابق بند 3 ماده 52 منشور شورای امنیت، حل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی و منطقه‌ای را از طریق ابتکارات سازمان های منطقه‌ای تشویق می‌نماید

 

 

 

 

بخش سوم : سایر تابعان حقوق بین الملل

اشخاص خصوصی در حقوق بین الملل،نهضت های آزادیبخش ملی و واتیکان

اشخاص خصوص حقوق بین الملل

اشخاص خصوصی از تابعان مشتق و کوچک به شمار می آیند و  تحت ضوابط و شرایط خاصی در زمره تابعان حقوق بین الملل قلمداد می شوند زیرا شخصیت حقوقی آنها از اراده کشور گرفته شده ونسبت به سایر تابعان حقوق بین الملل کوچک هستند.          چرا افراد به عنوان تابعان حقوق بین الملل شمرده می شوند؟

• دلیل اول: در حقوق بین الملل افراد به طرق مختلف مورد حمایت قرار گرفته اند.
• دلیل دوم: مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل فقط محدود به افراد است نه دولت ها.

اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی تحت ضوابط و شرایط خاصی در زمره تابعان مشتق و کوچک حقوق بین الملل قلمداد می شوند.

• تابعان مشتق یعنی تابعانی که شخصیت حقوقی آنها از اراده کشوری گرفته شده است.
•  تابعان کوچک یعنی تابعانی که نسبت به سایر تابعان حقوق بین الملل، کوچک هستند.

 اشخاص خصوصی در سطح بین المللی فقط دارای یک سلسله حقوق و تعهداتی هستند که صریحاً و به طور محدود در معاهدات و یا قواعد عرفی بین المللی پیش بینی شده اند.میان اشخاص حقوقی خصوصی، صرفاً سازمان های بین المللی غیر دولتی و شرکتهای فراملی یا چند ملیتی، از حقوق و تعهدات بین المللی محدود برخوردارند.

افراد در حقوق بین الملل

در مورد موقعیت و جایگاه افراد در حقوق بین الملل،دو عقیده وجود دارد: عقیده ایده آلیسیتی یعنی عقیده ای که جنبه آرمان گرایانه دارد و دیگر عقیده رئالیستی یعنی عقیده ای که منطبق با واقعیات جهان معاصر است .

• نظریه ایده آلیسیتی

طرفداران این نظریه معتقدند که افراد دارای شخصیت بین المللی هستند و حقوق بین الملل، حقوقی است که منحصراً روابط افراد را با یکدیگر تنظیم و قاعده مند می کند.در نتیجه، تابعان حقوق بین الملل، افراد هستد.در این نظریه، تمایلا ت و واقعیتها در هم آمیخته اند.

• نظریه رئالیستی

 اینان معتقدند هر چند افراد جایگاه ویژه ای از حیث حقوق و الزامات بین المللی در حقوق بین الملل دارند ، اما همانند کشورها و سازمانهای بین المللی بین الدول در زمره تابعان فعال حقوق بین الملل نیستند، بلکه جزء تابعان منفعل هستند. حقوق افراد در سطح بین المللی، در واقع حقوق حمایت کننده است که معمولاً در مبحث «حقوق بین الملل بشر»از آنها یاد می شود، و تکالیف یا تعهدات بین المللی افراد که صرفاً جنبه کیفری داشته و موجب طرح مسأله مسئولیت کیفری افراد می شود، در مبحث حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

حمایت از افراد در حقوق بین الملل

اول: حمایت(جهانی) عام از حقوق بشر

• 1-منشور ملل متحد
• 2-منشور بین الملل حقوق بشر
• 1-2اعلامیه جهانی حقوق بشر
• 2-2میثاقهای بین المللی حقوق بشر
• 1-2-2میثاق بین المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• 2-2-2میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی
• 3-سایر متون بنیادین حقوق بشر مانندعهدنامه لغو بردگی- الغای تبعیض نژادی

دوم: حمایت از برخی از طبقات افراد

• حمایت از کارگران
• حمایت از اقلیتها
• حمایت از پناهنگدان و افراد بدون تابعیت
• حمایت از بیگانگان
• حمایت از زنان
• حمایت از کودکان

سوم: نهادهای جهانی حقوق بشر

• کمیسیون حقوق بشر
• کمیسیون عالی حقوق بشر
•  مرکز حقوق بشر
• کمیسیون مقام زن
• کمیته حقوق بشر
• کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• کمیته رفع تبعیض نسبت به زنان
•  کمیته عالی ملل متحد برای پناهنگدان
• کمیته رفع تبعیض نژادی

مسئولیت کیفری افراد در حقوق بین الملل

تحقق مسئولیت کیفری افراد در نظام بین المللی اولاً منوط به مطالعه و تبیین اعمال فردی نامشروع و خلاقی است که جرم بین المللی محسوب می شود. دوماً از آنجا که مهمترین پیامد مسئولیت کیفری، مجازات است، به همین جهت شیوه و نوع محاکمه و مجازات نیز باید بررسی شود.

مفهوم  و تعریف جرم بین المللی

حقوق کیفری چه در عرصه داخلی اجرا شود و چه در عرصه بین المللی ،هدف آن حمایت از افراد و اموال است. جرم «عملی است که قانون آنرا از طریق کیفر منع کرده باشد»نباید فراموش کرد که تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی نیست، زیرا جرم بین المللی عملی است مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی براساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد.

 

انواع جرایم بین المللی

• جنایات علیه صلح : جنایات علیه صلح عبارت است از نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اهمیت اساسی دارد، مانند ممنوعیت تجاوز.
• جنایات علیه بشریت : جنایات علیه بشریت عبارت است از نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی که برای حفظ وجود انسان و تضمین حق ملتها در تعیی ن آزادانه سرنوشت آنان و تضمین حفظ محیط زیست اهمیت اساسی دارد. مانند« برده داری»«کشتار جمعی »و«نسل کشی»
• جنایات جنگی : جنایات جنگی عبارت است از: نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه، شامل عهدنامه های ١٩٤٩ ژنو و سایر قواعد و عرف های مسلم حقوق بین الملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی.

عامل جرم بین المللی شخص حقیقی است بنابراین خصوصیات شخصی مانند جنسیت، شغل، نژاد، موثر در مقام نیست.

مصادیق جنایات جنگی:

 جنایات ارتکابی علیه افراد غیر نظامی، جنایات ارتکابی علیه مجروحان و اسیران جنگی، غارت اموال عمومی یا خصوصی در زمان جنگ و استفاده از سلاح های ممنوعه نمونه هایی از جنایات جنگی هستند.

 

انواع محاکمه و مجازات بین المللی

•  محاکمه و مجازات ملی

اعتلای بین المللی افراد هنگامی کامل می گردد که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی فراگیر شود.اما صلاحیت دیوان در واقع صلاحیت تکمیلی است یعنی صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی مقرر در اساسنامه دیوان، در ابتدا با مراجع قضایی داخلی است و پس از آن، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. البته، در مورد جرایم بین المللی که رسیدگی به آنها، خارج از صلاحیت دیوان است ، کلیه کشورها صلاحیت محاکمه و مجازات دارند.

• محاکمه و مجازات بین المللی

امروزه به رغم فعایت دیوان کیفری بین المللی و دادگاههای کیفری برای یوگسلاوی و روآندا، اصل، محاکمه و مجازات ملی یا داخلی است و استثنا، محاکمه و مجازات بین المللی است[1].

سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل

تعریف اول: هر سازمانی که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد.                                                               تعریف دوم: نهادی است که به ابتکار انحصاری بخش خصوصی و یا مشترک با بخش عمومی و خارج از هرگونه توافق بین الدول تاسیس شده است و درآن اشخاص خصوصی و عمومی با تابعیت های گوناگون را گردهم می آورد.                                           منظور از انجمن،جمعیت و موسسه همان سازمان بین المللی غیر دولتی است.                                                                           خصوصیات کلی سازمان های غیر دولتی                                                                                                                                 

• داشتن تشکیلات منظم
•   ارتباط با سازمان های دولتی
•   عام المنفعه بودن 
•  فعالیت فرامرزی

شرکت های چند ملیتی

تعریف:«موسسه یا واحد اقتصادی خصوصی است که مرکز تصمیم گیری اصلی و محل ثبت اولیه آن در یک کشور معین است اما دامنه فعالیت آن جنبه بین المللی دارد».شرکت های چند ملیتی موضوع حق و تکلیف قرار گیرد بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند. در واقع شرکت های چند ملیتی از تابعان منفعل هستند .فقط در یک مورد به صورت فعال در حقوق بین الملل ظاهر می شوند آن هم زمانی است که حق دادخواهی از مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری علیه کشورها نمایند. شرکت های چند ملیتی از تابعان مشتق و کوچک محسوب می شودن. مشتق هستند یعنی شخصیت حقوقی آنها از اراده کشوری گرفته شده است. کوچک بدان معناست که نسبت به سایر تابعان حقوق بین الملل کوچک تر هستند.

نهضتهای آزادیبخش ملی

نهضت های آزادیبخش پس از جنگ جهانی دوم در اثر مبارزات علیه قدرت های استعماری ،نژادپرست و سلطه گر خارجی شکل گرفتند. ابتدا در افریقا سپس در آسیا و امریکای لاتین و اروپا نهضت های آزادیبخش به وجود آمدند.اولین نهضت آزادیبخش ملی«جبهه آزادیبخش ملی افریقا»F.L.Nدرسال1954در الجزایر تاسیس شد.هدف آن مبارزه علیه قدرت استعماری فرانسه و ایجاد کشور مستقل الجزایر بود. مشروعیت نهضت های آزادیبخش ملی بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت استوار است.معنای مشروعیت مبارزات آزادیبخش تلاش جهت کسب حق تعیین سرنوشت است . حق تعیین سرنوشت یک حق مشترک بشری است که بطور جمعی به ملت ها اعطا شده است . بموجب این حق ملت ها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را تامین می کنند . نهضتهای آزادیبخش از برخی حقوق برخوردارند که عبارتست از :

• درارکان مختلف سازمان ملل بعنوان ناظر شرکت می کنند .
• نقش ناظر در تدوین کنفرانسهای مربوط به قواعد حقوق بین الملل.
• پشتیبانی و حمایت سازمان ملل متحد در جهت رعایت حقوق نهضت های آزادیبخش در کشور های خویش.

برای اینکه نهضت های آزادیبخش در زمره تابعان حقوق بین الملل محسوب شوند چه شرایطی لازم است؟

• مبارزه آنها علیه استعمار، استعمارخارجی یا رژیم های نژاد پرست باشد.
•  به صورت سازمان و تشکیلات منظمی در آمده باشند. 
• آن سازمان ،نماینده ملت یا مردمی باشد که از لحاظ قومی،مذهبی،فرهنگی و تاریخی به هم پیوسته باشند.

واتیکان

سریر مقدس به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل شناخته شده است.طبق موافقت نامه های«لاتران»دولت ایتالیا وضعیت حقوقی خاصی را برای واتیکان به رسمیت شناخت بطوری که امروزه طبق عرف ،نزاکت بین المللی و لاتران ،واتیکان به عنوان یک دولت شناخته شده است. اما این بدان معنا نیست که کشور جدیدی در داخل کشور دیگر تاسیس شده باشد بلکه ایتالیا با واگذاری بخشی از سرزمین خود به پاپ در واقع خواستار بالا بردن استقلال و قدرت روحانی مقام پاپ بوده است.

• واتیکان به عنوان یک شبه دولت یکی از تابعان حقوق بین الملل به شمار می آید .
•  دارای شخصیت حقوقی بین المللی است.
• دارای قلمرو جغرافیایی مشخص با حدود تقریبی 44هکتار مساحت  است.
• دارای جمعیتی در حدود یک هزار نفر است.
• حق برقراری روابط دیپلماتیک با کلیه کشورها را دارد.
• حق انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه را دارد.
• در سازمان های بین الدولی دارای عضو ناظر است. 

 

 

---

[1] - مانند اشخاصی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور تسلیم کننده اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان مرتکب یکی از جنایات شده اند.

 

اعضای جامعه بین المللی-جامعه ملل

جامعه ملل
جامعه ملل نخستین و بزرگترین سازمان بین‌المللی بود که در اوایل قرن بیستم پایه‌گذاری شد. برای تأسیس جامعة ملل گام‌های اولیه‌ای برداشته شد که برخی از آنها عبارتند از:

• تلاش ویلیام هوارد رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1915 در چارچوب اتحاد برای پیشبرد صلح
• افکار و اندیشه‌های ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1917 که در مجلس سنای آمریکا از بحث اتحاد برای صلح دفاع کرد.و در سال 1918 با ایراد سخنرانی در کنگره آمریکا، 14 اصل معروف خود را مطرح ساخت که از مهمترین این اصول تأکید وی بر تأسیس جامعة ملل بود.
• پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح «ورسای» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس کمیسیونی ویژه مرکب از 19 عضو کنفرانس به سرپرستی ویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعة ملل را تهیه نماید. این میثاق یا اساسنامه در 28 آوریل 1919 به تأیید تمام کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس صلح ورسای رسید و 26 ماده آن جزو پیمان ورسای درآمد. با تصویب پیمان ورسای جامعه ملل در 10 ژانویه 1920 رسماً با 49 عضو تشکیل شد.
• میثاق جامعه ملل شامل 29 ماده بود که برخی از موارد مهم آن عبارتند بودند از:ماده 1در خصوص اهداف جامعه ملل.ماده 2 در باره عضویت دولت ها. ماده 3 در رابطه با مجمع عمومی و ماده 4 در مورد شــورا بود. از همه مهمتر مادة 16 میثاق بود که در آن آمده بود:« هرگاه یکی از اعضای جامعه ملل بر خلاف تعهداتی که بر عهده گرفته است متوسل به جنگ شود مثل این است که نسبت به تمام اعضای جامعه ملل اعلان جنگ کرده است». در چنین شرایطی اعضای جامعه ملل ملزم بودند:
  1 – روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشور آغازگر جنگ قطع نمایند.
  2 – هرگونه رابطه را بین اتباع خود با  اتباع آغازگر جنگ منع کنند.
  در بند 4 مادة 16 نیز آمده است: «هر عضوی را که به واسطه نقض یکی از مقررات میثاق مقصر باشد می‌توان از جامعه ملل اخراج کرد.

اهداف جامعة ملل
 

• افزایش همکاریهای بین‌المللی و دست‌یافتن به صلح و امنیت جهانی
•  سپردن تعهد در مورد دست نزدن به جنگ
• مقرر داشتن روابط آشکار، عادلانه و شرافتمندانه بین دولت‌ها
•  استقرار  حقوق بین‌الملل به عنوان مبنای اصلی تعامل دولت‌ها
• حکم‌فرما ساختن عدالت و رعایت کامل معاهدات

ارکان جامعة ملل
جامعه ملل دارای سه رکن اصلی بود

•  مجمع عمومی
•  دبیرخانه
•  شـورا
  علاوه بر این دارای ارکان فرعی یا مؤسسات وابسته نیز بود که عبارت بودند از: 1) دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی، 2) سازمان بین‌المللی کار، 3) شورای دایمی قیمومیت

مجمع عمومی جامعه ملل

•  در بین ارکان اصلی جامعه ملل مجمع عمومی دربرگیرندة تمامی اعضاء بود، بطوری که هر کشور عضو دارای سه نماینده در مجمع عمومی بود.مجمع عمومی دارای دو نشست بود: 1- نشست‌های عادی سالانه که به مدت یک ماه در سپتامبر برگزار می‌شد.2- نشست‌های اضطراری یا فوق‌العاده که سالی پنج مرتبه می‌توانست برگزار شود.
• تصمیمات مجمع عمومی به اتفاق آرا: مجمع عمومی جامعه ملل دارای اختیاراتی خاص بود که مهمترین آنها عبارتند از:
•  پذیرش اعضای جدید در جامعه ملل
•  انتخاب اعضای غیر دایم شورا
• تجدیدنظر در معاهدات
• تعیین بودجه جامعه

شورای جامعه ملل

 برابر با مقررات مادة 4 میثاق، شورا دارای اعضای دایم و غیردایم است. شورای جامعه ملل در ابتدا دارای 4 عضو دائم بود که عبارت بودند از: فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن. آلمان در سال 1926 و شوروی در سال 1934 به شورا پیوستند. اعضای غیردائم شورا نیز ابتدا 4 عضو بود، اما به تدریج تعداد آنها زیاد شد و در سال 1936 به 11 عضو افزایش پیدا کرد. در حرکتی نادر، شورا دارای اعضای نیمه دائم نیز بود که هر سه سال یکبار مجدداً انتخاب می‌شدند که اسپانیا، لهستان و چین اعضای نیمه دائم بودند.
اختیارات شورای جامعه ملل
1- طرح کاهش سلاحهای نظامی، 2- رسیدگی به اختلافات بین‌المللی، 3- حل اختلافات از طریق سیاسی، 4- اجرای تنبیهات مقرر، 5- اخراج اعضا، 6- نظارت بر ادارة سرزمین‌های تحت تملک.
اختیارات مشترک مجمع عمومی و شورا
مجمع عمومی و شورای جامعه ملل ضمن آنکه هر کدام دارای وظیفه‌ای خاص بودند، اما دارای اختیاراتی مشترک نیز بودند؛ بطوری که در مورد برخی موضوعات مشترکاً پیگیری می‌کردند که مهمترین آنها عبارتند از:
1- حفظ صلح و  امنیت بین‌المللی، 2- درخواست نظر مشورتی از دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری، 3- انتخاب قضات دیوان دادگستری، 4- اصلاح میثاق، 5- توسعه شورا، 6- تعیین دبیرکل.
دبیرخانه جامعه ملل
براساس مادة 6 میثاق، دبیرخانه از ارکان اصلی جامعه ملل محسوب می‌شود که مقر آن در ژنو بود. در رأس دبیرخانه، دبیرکل قرار داشت که توسط شورا و تصویب اکثریت اعضای مجمع انتخاب می‌شد. اولین دبیرکل جامعه ملل «اریک درامون» از انگلیس بود.

مؤسسات وابستة جامعه ملل
در بین مؤسسات وابسته یعنی دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری ، شورای دائمی قیمومیت و سازمان بین‌المللی کار، «دیوان دادگستری» از اهمیت بیشتری برخوردار بود.دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در سال 1922 آغاز به کار کرد. این دیوان دارای 11 قاضی بود که بعدها در 1930 تعداد آن به 65 قاضی افزایش پیدا کرد. قضات برای مدت 9 سال انتخاب می‌شدند و مقر دیوان شهری در هلند (لاهه) بود.
صلاحیت‌های دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی
طبق مادة 34 اساسنامة دیوان، فقط کشورهای عضو می‌توانستند به آن مراجعه کنند. البته کشورهای غیرعضو نیز می‌توانستند به این دیوان رجوع کنند، مشروط بر اینکه رأی دیوان را اجرا کنند. تغییر پیمان‌ها و مسایل مربوط به حقوق بین‌المللی نیز در حیطه صلاحیت دیوان بود.
دوره‌های اصلی در حیات جامعة ملل
جامعة ملل به عنوان نخستین سازمان بزرگ بین‌المللی دارای دو مقطع حساس بود:
1 –  تأسیس (1920 – 1919)، 2 – گسترش (1939 – 1920)
جامعه ملل در دوران حیات خود علاوه بر گسترش اعضای جامعه  با آزمون‌های بزرگی  مانند حملة ژاپن به چین، حملة ایتالیا به اتیوپی، حمله شوروی به فنلاند  مواجه شد که به دلایل ضعف هایش  نهایتاً جامعه ملل در آوریل 1946 رسماً منحل شد.جامعه ملل در دوران حیات خود بیش از 30 فقره اختلاف وخیم سیاسی را بررسی و حل و فصل کرد که برخی از مهمترین آنها عبارتنداز: مناقشه بین «سوئد و فنلاند ، لهستان» و «آلمان ، یونان و بلغارستان» «ایران و شوروی بر سر مسئله انزلی».
ضعف‌های جامعه ملل
علت انحلال جامعة ملل در 1946 و ناکامی آن را می‌توان ناشی از ضعف‌هایی دانست که جامعه ملل با آنها مواجه بوده است. مهمترین این ضعف‌ها عبارتند از:

• درج نمودن متن میثاق در بین متون معاهدة صلح ورسای: این موضوع باعث شد تا جامعة ملل به عنوان سازمانی که از منافع کشورهای فاتح جنگ اول جهانی دفاع می‌کند، شناخته شود.
  روش رأی‌گیری: این روش اتفاق آرا بود که میراث کنفرانس‌های دیپلماتیک سنتی بود. البته بعدها مجمع جامعة بین‌المللی روش رأی‌گیری با اکثریت ساده را جایگزین اتفاق آرا کرد.
  صلاحیت مشترک مجمع عمومی و شورا در زمینة صلح و امنیت جهانی: از آنجایی که حدود اختیارات بین دو رکن مشخص نبود، مشکلاتی ایجاد می‌شد.
  گستردگی وظایف و اختیارات شورا
  ابهام در روش‌های اصلاحی و تجدیدنظر میثاق
  امکان خروج سهل و آسان از جامعه ملل
  ضعف در ضمانت اجرا و عدم ممنوعیت صریح در توسل به زور.

اعضای جامعه بین المللی

سازمان های بین المللی

تاریخچه سازمان های بین المللی

 در یونان و رم باستان افرادی امور تجاری و بازرگانی اشخاص دولت متبوع خود را در خارج از کشور بر عهده داشتند که به آنها «کنسول »می گفتند. بعدها نمایندگان سیاسی نزد سایر کشورها ارسال کردند که به آن ها «سفیر »می گفتند.از قرن پانزدهم با پیشنهاد دولت ایتالیا دیپلماسی دوگانه «کنسول- سفیر» جای خود را به سفیر دیپلماتیک دائم سپرد.از قرن نوزدهم تشکیل کنفرانس های بین المللی برای حل و فصل اختلافات دو یا چند جانبه بین المللی و منطقه ای مرسوم شد.کنگره وین با ابتکار سیستم «کنسرت» نقطه عطفی در ایجاد سازمان های بین المللی است.کنفرانس های لندن که در پایان جنگ های بالکان برگزار شد آخرین کنفرانس هایی بود که در چارچوب سیستم کنسرت اروپا تشکیل شد.

نکته: اتحاد مقدس به سال 1815 میلادی اتحادی بود که بین امپراطوران روسیه، اتریش و پروس در پاریس منعقد گردید و تا سال 1848م. دوام داشت.

نکته: کشورهای انگلستان، عثمانی و پاپ جزء اتحاد مقدس نبودند.

به لحاظ تاریخی شکل گیری سازمان های بین المللی به ترتیب زیر  خواهد بود.

• تشکیل کنگره های بین المللی در سطح سران کشورها
•  تشکیل و گسترش کنفرانس های بین المللی با موضوعات بین المللی با شرکت نمایندگان سران کشورها
• تشکیل اتحادیه های بین المللی خصوصی توسط اشخاص و اصناف با منافع بین المللی
• تشکیل اتحادیه های بین المللی عمومی توسط کشورها و سازمان های دولتی با اهداف بین المللی.
• تأسیس «جامعه ملل»در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول را باید نقطه عطفی در تأسیس و فعالیت سازمان ها بین المللی دانست.
• تاسیس سازمان ملل متحد

 

اتحادیه های بین المللی خصوصی

اتحادیه های بین المللی خصوصی عموماً توسط اشخاص خصوصی یا اتحادیه های صنفی تشکیل می شد.و اغلب با هدف دفاع از منافعی که جنبه بین المللی و نیاز به مشارکت جهانی دارد، شکل گرفتند.نخستین اتحادیه بین المللی خصوصی را می توان «کنوانسیون جهانی ضد بردگی » به سال1840.م. نام برد.

مهم ترین اتحادیه های بین المللی خصوصی عبارتند از:

• کمیته بین المللی صلیب سرخ 1863 .    
• اتحادیه بین المجالس  1889.   
• انجمن حقوق بین الملل1873.    
• انجمن ادبیات و هنر 1878.   
• اتاق بازرگانی بین المللی 1919 .  

شرایط تشکیل اتحادیه های بین المللی خصوصی

• داشتن یک ارگان دائمی
• اهداف مشترک و منافع جمعی
• آزادی عضویت برای کلیه اشخاص و کشورها

نکته: برخی اتحادیه های بین المللی خصوصی بعدها تبدیل به اتحادیه (سازمان های) بین المللی دولتی (عمومی) شدند. از جمله می توان به کنگره بین المللی اوزان، مقادیر و پو لها در سال1867، اتحادیه متریک یا اندازه گیری، سازمان بین المللی کار، دفتر بین المللی مالکیت ادبی و هنری و انجمن بین المللی ادبیات و هنر اشاره کرد.

اتحادیه های بین المللی عمومی

اولاًاز اجتماع کشورها و یا سازمان های دولتی ایجاد می شوند.ثانیاً، بر اساس یک معاهده دو یا چند جانبه شکل می گیرند.

از جمله اولین و مهمترین اتحادیه های بین المللی که می توان آنها را سرآغاز این سازمان های بین المللی دانست عبارتنداز:

کمیسیون راین در زمینه ارتباطات 1815.  

کمیسون اروپایی رود دانوپ1856.     

اتحادیه بین المللی حمل و نقل و راه آهن1890.    

اتحادیه جهانی پست1874.   

دفتر بین المللی بهداشت عمومی1903.    

تعریف سازمان های بین المللی

سازمان بین المللی به تجمعی از دولت ها اطلاق می شود که بر اساس یک سند تأسیس«معاهده» تشکیل می شود و اعضای آن اهداف مشترکی را در چهارچوب نهادها و کارگزاری های ویژه با فعالیت مستمر و مدام دنبال می کنند.

 ویژگی سازمان های بین المللی

• متشکل از اجتماع دولت هاست.
• مستند به سند تأسیس است.
• اعضای آن اهداف مشترکی دارند.
• فعالیت آن در قالب نهادها و کارگزاری های خاص انجام می شود.
• فعالیت آن مستمر و دائمی است.

لازم به ذکر است که اعضای برخی سازمان های بین المللی دولت ها نیستند سازمان هایی مانند:

• سازمان بین المللی کار: علاوه بر نمایندگان دولت ها نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم هستند.
• اتحادیه بین المللی مخابرات و تلگراف که در آن کارشناسان فنی فعالیت می کنند.
• دیوان بین المللی دادگستری که قضات آن نمایندگان دولت متبوع خود نیستند، بلکه مستقل اند.

نکته:در پارلمان اروپا نیز نمایندگان حاضر، نمایندگان دولت های اروپایی نیستند بلکه نمایندگان مردم اروپا هستند.

مهمترین ویژگی سازمان های بین المللی ،ارادی بودن مشارکت و همکاری در سازمان های بین المللی است که سه جلوه ی بارز دارد:

• آزادی مشارکت و همکاری کشورها : اصل استقلال و حاکمیت کشورها ویژگی ارادی مشارکت و همکاری در سازمان های بین المللی را به دنبال دارد.که به صورت مختلف تجلی می کند:
• امتناع از ورود به سازمان
• امتناع از مشارکت در امور سازمان
• آزادی خروج از سازمان
• آزادی پذیرش یا عدم پذیرش ثالث به سازمان: هر سازمان بین المللی می تواند برابر آیین پذیرش مقرر در اساسنامه کشور یا سازمان ثالث را بپذیرد یا نپذیرد.
• آزادی تعلیق حق رای یا اخراج اعضا از سازمان [1]

برای اینکه سازمان های بین المللی بتوانند به انجام وظایف محوله خود بپردازند باید دارای میزانی از شخصیت بین المللی باشند.این شخصیت یا اهلیت حقوقی آنها بر حسب هدف ها و مقررات اساسنامه هر سازمان، تفاوت می کند. معاهدات موسس سازمان های بین المللی مانند سایر معاهدات بین المللی تابع حقوق معاهدات بین المللی است.

آثار تصویب سند تأسیس سازمان های بین المللی

• اعلام موجودیت سازمان
• احراز شخصیت حقوقی و بین المللی سازمان

نکته: تأسیس سازمان های بین المللی ضرورتاً در پی انعقاد معاهدات چند جانبه صورت می گیرد.

شیوه های رایج تصویب سند تأسیس سازمان های بین المللی

• تأسیس با تصویب تعداد محدود از دولت ها
• تأسیس با تصویب اکثریت دولت ها
• تأسیس با تصویب با اتفاق کلیه دولت ها
• تأسیس با تصویب اکثریت دولتهای عضو به علاوه چند کشور خاص «مثل منشور ملل متحد که می بایست علاوه بر تصویب اکثریت دولت های عضو به تصویب کلیه کشورهای عضو دائم شورای امنیت نیز برسد».

شخصیت بین المللی سازما ن ها

معمولاً به سازمانهای بین المللی شخصیت حقوقی داده می شود به ویژه اهلیت حقوقی برای عقد قرار داد، داشتن اموال و تصرف در آنها، حق دادخواهی. ماده ١٠٤منشور ملل متحد مقرر می دارد«سازمان در خاک هریک از اعضا از اهلیت حقوقی برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می شود.» ماده 105منشور ملل متحد اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد راجع به مزایا و مصونیت سازمان چنین مقرر می دارد«سازمان در خاک هریک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود». همچنین دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل متحد» به سال1949 شخصیت حقوقی و بین المللی سازمان ملل متحد و به تبع آن سایر سازمان های بین المللی را به رسمیت شناخت. بنابراین

• آنها از حقوق و تکالیف خاص برخوردار می شوند.
• سازمان را از دولت های به وجود آوردنده متمایز می کند.
• سازمان مسئول اقدامات خود و کارکنان خود است.
• استقلال بودجه و تصمیم گیری پیدا می کنند.
• جزء تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند.

صلاحیت سازمان های بین المللی

تعریف: عبارت است از اختیاراتی است که به موجب یک سند تاسیس به سازمان بین المللی اعطا می شود تا در چارچوب آن به اهداف خود نائل آید.

 صلاحیت سازمان ها می تواند صریح باشد یعنی مندرج در سند تأسیس و اساسنامه آن باشد. یا ضمنی باشد یعنی استنباط از مأموریت و نیز عمل و رویه سازمان قابل درک است.

صلاحیت هر سازمان بین المللی بر اساس مندرجات اساسنامه آن تعیین می شود.در پاسخ به این سوال که« آیا عدم صراحت اساسنامه می تواند به منزله عدم صلاحیت سازمان تلقی شود؟ آیا صلاحیت سازمان الزاماً باید بطور صریح در اساسنامه قید شود؟ در صورت عدم صراحت اساسنامه از چه راهی می توان به صلاحیت سازمان پی برد؟» در پاسخ به سوالات مطروحه در رابطه با صلاحیت یعنی حیطه عملکرد سازمان ها دو نظریه وجود دارد:

• صلاحیت مصرح: که می توان با مراجعه به اساسنامه و معاهده مؤسس آن را استنباط و استخراج کرد. «روتر» و «هانس کلسن»از طرفدار این نظریه هستند.

 صلاحیت ضمنی : صلاحیت سازمان فقط موارد مصرح در اساسنامه نیست بلکه می توان آن را به طرق زیر تعیین کرد:

• استخراج از طریق بررسی اساسنامه و سایر اسناد سازمان مثل «قراردادهای مقرر»
• استنباط از رویه و عملکرد سازمان
• توجیه اقدامات سازمان با اهداف سازمان
• تعیین صلاحیت در چهارچوب فعالیت سازمان

دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال1949 و همچنین در قضیه نامیبیا1950به این نوع صلاحیت اشاره کرد. از متاخرین نیز خانم« باستید» و« شرمرس» با این نظر موافقند.

حق عضویت سازمان های بین المللی

حق عضویت در سازمان های بین الملل مختص دولت هاست.سایر موجودیت ها مثل نهضت های آزادی بخش، از حق عضویت محدود برخوردار هستند. یعنی فقط می توانند عضو ناظر باشند.

مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی

مفهوم جدید مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی نخستین بار در کنفرانس سانفرانسیسکو1945 در زمان  تأسیس سازمان ملل مطرح شد.پس از آن کمیسیون حقوق بین الملل مأمور تدوین مقررات مربوط به مزایا و مصونیت سازمان های

بین المللی شد و در سال1946 تحت عنوان «کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد»به تصویب مجمع عمومی رسید.

• تدوین مقررات راجع به مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی در سال1946 زودتر از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک کشورها که در سال1961 سیاسی و1963کنسولی بود صورت گرفت.
• دولت ها در خصوص مزایا و مصونیت دیپلماتیک تا سال1961و1963 تابع قواعد عرفی بودند.
• اعطای مزایای دیپلماتیک جزء نزاکت بین المللی است و اگر کشوری از اعطای آن به مأموران دیپلماتیک خودداری کرد مسئولیت بین المللی ندارد.
• مصونیت مأموران دیپلماتیک جزء قواعد مسلّم حقوق بین الملل بوده و همه دولت ها ملزم به اجرای مقررات آن هستند و اگر رعایت نکنند دارای مسئولیت بین المللی هستند.

تعریف مصونیت و مزایا

تعریف مزایا : اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آنرا ندارند.

تعریف مصونیت : حقی است که به موجب قانون دارندگان آن از تعقیب جزایی،مدنی و اداری در امان باشند.

هدف مصونیت سازمان های بین المللی

• برای این است که از حضور در دادگاه های کشور میزبان معاف باشند
• حفظ حقوق کشور میزبان

هدف مزایای سازمان های بین المللی

برای معاف شدن از قوانین مالیاتی و پرداخت مالیات به کشور میزبان است.

• سازمان ملل در سرزمین هر یک از اعضای خود از مزایا و مصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصد آن سازمان لازم است برخوردار است. بند 1 ماده 105 منشور.
• نمایندگان اعضای ملل متحد و کارمندان سازمان نیز از مزایا و مصونیت هایی که برای وظایف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا که این وظایف مربوط به سازمان می باشد، برخوردار خواهند بود.
• کنوانسیون1975 مجمع عمومی راجع به مزایا و مصونیت نمایندگان دولت ها نزد سازمان های بین المللی است.

اعتبار تصمیمات سازمان های بین المللی

کشورهای در حال توسعه از جمله اولین بار نماینده دولت فیلیپین سعی داشتند به تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل جنبه الزام آوری بخشند و آن را در زمره قواعد حقوقی الزام آور بین المللی تلقی کنند که موفق نشدند.تصمیمات سازمان های بین المللی می تواند عناوین متعددی داشته باشد از جمله:

• اعلامیه
• توصیه نامه
• قطعنامه

قطعنامه های داخلی سازمان ملل

• می توانند ماهیتاً اداری، حقوقی و یا تقنینی باشند.
• تمامی آنها برای ارگان های سازمان ملل متحد الزام آور هستند.مانند تصویب بودجه سالانه، ایجاد ارکان فرعی جدید، انتخاب اعضای ارکان و...

قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی یا قطعنامه های عملیاتی

کلیه تصمیمات شورای امنیت در خصوص اقدامات قهر آمیز مستند به فصل هفتم منشور الزام آور هستند.

اکسون یا قطعنامه اتحاد برای صلح

هرگاه فعالیت شورای امنیت در قضیه خاصی در اثر حق وتوی اعضای دائم بی نتیجه بماند، مجمع عمومی می تواند تصمیمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعی و حتی توسل به زور اتخاذ کند.

قطعنامه های اعلامی یا کاستاندا

حاوی اصول و مبانی بوده و به «اعلامیه اصول» یا به اختصار «اعلامیه» مشهورند.

اعلامیه ها جنبه الزام آوری ندارند ولی مقدمه ساز خوبی برای ایجاد قواعد حقوقی در آینده هستند.از اعلامیه های مهم می توان از  اعلامیه جهانی حقوق بشر ،اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی نام برد.

منابع حقوقی مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی

• عرف بین الملل
• اسناد مؤسس سازمان های بین المللی
• اسناد و معاهدات دو و چند جانبه
• رویه قضایی بین المللی
• دکترین
• انواع مصونیت های سازمان های بین الملل

 

• مصونیت قضایی
• مصونیت اموال و اماکن سازمان و اعضای دیپلماتیک
• مصونیت بایگانی اسناد و آزادی ارتباطات
• مصونیت از تعرض
• پناهندگی

مصونیت فقدان مسئولیت نیست. انصراف از مصونیت باید توسط ارکان ذیصلاح سازمان که در سند تأسیس معین شده است صورت گیرد.دولت فرستنده می تواند مصونیت قضایی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان و اشخاص برخوردار از مصونیت را سلب کند.برابر قراردادهای مقرّ کشورهای عضو بدون اجازه بالاترین مسئول سازمان «رئیس هیأت دیپلماتیک» حق ورود به محدوده اماکن و عملکرد سازمان را ندارند و حتی مسئول حفاظت از آن هم هستند.اصولاً در «قراردادهای مقرّ» قید می شود، سازمان حق اعطای پناهندگی به افراد در محدوده مقرّ را ندارد.

انواع مزایای سازمان های بین المللی

 

• معافیت از عوارض و مالیات ها
• معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
• معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی
• معافیت از خدمات شخصی

توشه شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک از تفتیش معاف می باشد مگر دلایل جدی بر وجود اشیایی ممنوع باشد که در این صورت تفتیش با حضور شخص رئیس هیأت دیپلماتیک صورت می گیرد.

طبقه بندی سازمان های بین المللی

طبقه بندی سازمان های بین المللی از حیث جغرافیا )قلمرو(

• سازمان های جهانی
• سازمان های میان قاره ای
• سازمان های درون قاره ای یا منطقه ای

طبقه بندی سازمان های بین المللی از حیث مؤسسین

• سازمان های بین الدولی
• سازمان های غیردولتی

طبقه بندی سازمان های بین المللی از حیث اختیارات آن ها

• تصمیم گیر
• اجرایی
• تعیین معیار
• مشورتی

- از حیث موضوع فعالیت آن ها

• سیاسی
• نظامی
• اقتصادی
• فرهنگی
• ورزشی
• ادبی و هنری، علمی
• حقوقی- قضایی

بهترین نوع دسته بندی از نوع مؤسسین یا اعضای آن هاست که به نوعی سایر دسته جات را می توان در دل آن جای داد.

سازمان های بین المللی دولتی

• سازما نهای دولتی جهانی
• سازما نهای بین دولتی فرا منطقه ای
• سازما نهای بین دولتی منطقه ای

سازمان های بین المللی دولتی جهانی

• وابسته به سازمان ملل متحد

خود به چند گروه تقسیم می شوندکه عبارتند از:  سازمان های ارتباطی جهانی،سازمان های فرهنگی، اجتماعی جهانی،سازمان های پولی و مالی جهانی،سازمان های تجاری و صنعتی جهانی،سازمان های آموزشی و پژوهش جهانی

• سازمان های بین الدولی جهانی خارج از ملل متحد که به گروه های زیر تقسیم می شوند: انجمن توانبخشی بین المللی معلولین،شهرهای متحد ،اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی

سازمان های بین الملل دولتی منطقه ای

• سازمان های منطقه ای اروپایی
• سازمان های منطقه ای آمریکایی
• سازمان های منطقه ای آفریقایی
• سازمان های منطقه ای آسیایی

سازمان های بین المللی دولتی فرا منطقه ای

مانند جنبش عدم تعهد،سازمان کنفرانس اسلامی،اتحادیه عرب و ناتو

سازمان های بین الملل غیردولتی[2] به دو گروه تقسیم می شوند:

• سازمان های بین المللی غیردولتی انتفاعی مثل شرکت های چند ملیتی
• سازمان های بین المللی غیردولتی غیر انتفاعی

مجمع عمومی در سال1946 از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست کمیته ای کارشناسی جهت طبقه بندی سازمان های غیردولتی غیر انتفاعی تشکیل دهد.کمیته مزبور در سال1968 ضوابطی را برای فعالیت سازمان های غیردولتی تعیین و به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رساند.که طی آن شورای اقتصادی اجتماعی ضمن پذیرش یک سازمان بین المللی می تواند به او مقام مشورتی هم اعطا کند.

شرایط پذیرش یک سازمان بین المللی غیردولتی غیر انتفاعی از سوی شورای اقتصادی اجتماعی

• موضوع فعالیت سازمان یکی از موضوعات کاری شورای اقتصادی و اجتماعی باشد «اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ..»
• اهداف سازمان با اهداف و اصول منشور ملل متحد منطبق باشد.
• سازمان باید حامی سازمان ملل باشد.
• سازمان باید از منزلت بین المللی برخوردار بوده و ویژگی نماینده بودن را داشته باشد.
• سازمان دارای مقر بوده و دارای اساسنامه ای باشد که دموکراتیک مصوب شده باشد.
• نمایندگان سازمان مستقل و به نمایندگی از سازمان اقدام کنند.
• سازمان باید دارای ساختار بین المللی باشد.
• بودجه سازمان از سوی اعضا و وابستگان تهیه شود.
• قابلیت همکاری با شورا را داشته باشد.
• توان ارائه مشورت به شورا و نیز توان نمایندگی سازمان های ملی را داشته باشد.

طبقه بندی سازمان های بین المللی غیردولتی غیر انتفاعی

• گروه 1سازمان های دارای مقام مشورتی عام
• گروه 3 سازمان های دارای مقام مشورتی خاص
• گروه راستر

گروه 1

فعالیت آنها با شورای اقتصادی، اجتماعی هماهنگی دارد.از سازمان های بین المللی غیردولتی و غیر انتفاعی می توان از اتحادیه بین المللی زنان،کنفدراسیون بین المللی،اتحادیه های آزاد کارگری،اتحادیه جهانی مسلمانان،کنگره جهانی مسلمانان،شورای بین المللی زنان،اتحادیه بین المجالس،اتحادیه انجمن های هلال احمر و صلیب سرخ نام برد.

این سازمان ها حق شرکت در جلسات شورا و ارگان های تابعه را دارند.

حق ارائه پیشنهاد جهت گنجاندن در تصمیمات شورا را دارند.

گروه3 شامل سازمان ها و مؤسساتی می شود که دارای صلاحیت ومسئولیت محدود می باشند و فقط در موضوعاتی که مرتبط با وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی است فعالیت و اظهار نظر می کنند.

این سازمان ها در جلسات علنی شورا شرکت کرده و اظهارات کتبی و شفاهی خود را به شورا اظهار می دارند. اهم این سازمان ها عبارتند از: سازمان عفو بین الملل ،کمیته بین المللی صلیب سرخ ،کمیسون بین المللی حقوقدانان ،فدراسیون بین المللی حقوق بشر وگروه حقوق اقلیت ها.

سازمان های بین المللی غیردولتی و غیر انتفاعی راستر

سازمان هایی هستند که دارای مقام مشورتی با شورا نیستند ولی شورا یا دبیرکل تشخیص می دهد که سازمان های مذکور می توانند در برخی موارد کمک های مفیدی به بحث ها و موضوعات مطرح در ارگان های شورا نمایند.

سازمان هایی هم که نزد آژانس های تخصصی سازمان ملل دارای مقام مشورتی هستند، در این گروه قرار می گیرند.از نمونه سازمان های بین المللی غیردولتی واقع در گروه راستر می توان به «سازمان آموزش بین المللی سوسیالیستی »،«اتحادیه مبارزه با سرطان» اشاره کرد.هر سازمانی که فعالیت با اهمیتی دارد و مقاصد آن رابطه ای با اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد دارد می تواند تقاضای اخذ مقام مشورتی و قرارگرفتن در یکی از گروه های سه گانه فوق را بکند.شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند مقام مشورتی سازمان ها را پس بگیرد یا آن ها را از گروهی بالاتر به گروه پایین تر تنزل دهد. اگر اصول مربوطه را رعایت نکنند.

موارد امکان تعلیق مقام مشورتی سازمان از سوی شورا

دریافت کمک های مخفی از دولتی به منظور اعمال نفوذ در تصمیمات سازمان

سوء استفاده از موقعیت خود و عمل بر خلاف اصول و اهداف منشور ملل متحد

عدم ارائه کمک موثر در طول سه سال پیاپی

شورای اقتصادی و اجتماعی هر سال قبل از برگزاری اجلاس عادی درخواست سازمان های بین المللی غیردولتی در رابطه با کسب مقام مشورتی و یا تغییر گروه سازمان را بررسی می کند.

از سازمان های  جهانی ، جامعه ملل و سازمان ملل متحد بطور اجمال مورد بررسی قرار می گیرند.

 

---

[1] -ماده 5 و 6 منشور در این رابطه است. اخراج کوبا از سازمان کشورهای امریکایی 1961. اخراج تایوان از سازمان ملل متحد1971.

[2] - سازمان های بین الملل غیردولتی جزء تابعان حقوق بین الملل نیستند.

 

اعضای جامعه بین المللی -مساله جانشینی کشورها

مساله شناسایی کشورها

تعریف شناسایی

• شناسایی روش و تشریفاتی است که بطور سنتی از قرن 18 به بعد در روابط بین الملل رایج گردیده و یکی از نهادهای اساسی در حقوق بین الملل به شمار می رود. موسسه حقوق بین الملل در اجلاسیه بروکسل مورخ 1936 شناسایی را این گونه تعریف کرده است :
• «شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های قدیمی وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل باشد در سرزمین معینی تایید و تصدیق می کند و در نتیجه اراده خود را مبنی بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه بین الملل اعلام می دارند.»

 

 ماهیت شناسایی[1]

در پاسخ به این پرسش که آیا شناسایی به کشور جدید شخصیت بین المللی می دهد یا نه و اینکه آیا کشور جدید قبلا از چنین شخصیتی برخوردار بوده و شناسایی فقط موید آن است؟ در این رابطه دو نظر وجود دارد:1-نظریه تاسیسی؛2-نظریه اعلامی.

• نظریه تأسیسی (ایجادی): بعضی از حقوقدانان مانند انزیلوتی، اپنهایم و تری پل که از پیروان مکتب ارادی هستند، معتقدند همانطور که مبنای قواعد حقوق اعم از داخلی و یا بین المللی اراده موافق کشور یا کشورها ست، همان گونه هم اراده موافق کشورها ست که به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد. جامعه بین المللی  قرن 19 تحت تاثیر اروپا دارای این نقیصه بود که شرط عضویت دولت های غیر اروپایی در جوامع بین المللی تایید  دولت های اروپایی بود همچنانکه حکومت های انقلابی از عضویت محروم بودند. این نظریه دارای چند ایراد است :
• آنچه تاریخ و جامعه شناسی در خصوص به وجود آمدن کشورها به ما می آموزد، مغایر با این نظریه است، زیرا ایجاد کشور نتیجه اجتماع شرایط سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و آماری ناشی از جنبش های بشردوستانه، فتوحات یا نزاع های طبقاتی است. بنابر این به هیچ وجه نمی توان موجودیت آن را با رفتار ارادی کشورهای دیگر مرتبط دانست.
• با قبول نظریه تاسیسی کشور جدیدی که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته، نمی تواند از هیچ گونه حمایت بین المللی برخوردار شود و در نتیجه می توان قلمرو آنرا چون سرزمین بدون صا حب تصرف نمود. در مقابل کشور جدید نیز می تواند از مقررات بین المللی پیروی نکند و مسؤلیتی نیز نخواهد داشت .زیرا طبق این نظریه کشور ،شناخته نشده است تا عدم اجرای مقررات بین المللی برایش مسؤلیت ایجاد کند.
• چنانچه کشور جدید توسط برخی از کشورها مورد شناسایی قرار گیرد، فقط از نظر کشورهای مذبور عضو جامعه بین المللی شناخته می شود.
•  نظریه اعلامی: طبق این تئوری دولت یک پدیده اجتماعی- تاریخی است نه مولود قواعد حقوقی. بنابراین، به محض اجتماع عناصر تشکیل دهنده آن یعنی جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت ،دولت ایجاد خواهد شد. شناسایی که یک قاعده حقوقی است جزء عناصر سازنده دولت محسوب نمی شود بلکه صرفاً به منزله اعلام ورود کشور جدید به صحنه بین المللی از سوی سایر کشورهاست. همچنین شناسایی می تواند سر آغاز برقراری روابط دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی با کشور یاد شده باشد. از طرفداران این نظریه می توان« ژرژسل، کاواره و پیلو» را نام برد. موسسه حقوق بین الملل نیز در سال 1936 نظریه اعلامی را پذیرفته است. امروزه نیز نحوه رفتار کشورها و مقررات بین المللی کاملا منطبق با نظریه مذکور است.
• زمان شناسایی 

ماهیت شناسایی حکم می کند که شناسایی پس از ایجاد و تاسیس دولت صورت گیرد، زیرا این عمل در واقع تایید کننده نهادی است که قبلا به وجود آمده است. اما امروزه گاهی ممکن است عمل شناسایی با تأخیر انجام شود. برای مثال، حکومت پاکستان تا سال 1974 از شناسایی کشور بنگلادش خود داری کرد. گاهی ممکن است اقدام به شناسایی «زود رس» باشد مانند شناسایی کشور الجزایر از طرف برخی از کشورها قبل از استقلال.

• آزادی عمل در شناسایی و محدودیت های آن
• موسسه حقوق بین الملل با صراحت در قطعنامه مورخ 1936 شناسایی را عمل آزادانه اعلام می دارد. این آزادی بدان معنا است که بطور کلی نه تکلیف و تعهد حقوقی نسبت به شناسایی و نه وظیفه ای در مورد عدم شناسایی وجود دارد. امروزه دولت ها از شناسایی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند. از باب مثال کشور آلمان شرقی و یا چین کمونیست تا مدتی بیش از دو دهه مورد شناسایی قرار نگرفتند.
• محدودیت های عمل شناسایی
• هرچند کشورها در امر شناسایی از آزادی عمل برخوردارند اما محدودیت های نیز دراین زمینه وجود دارند که کشورها باید مورد توجه قرار دهند:
• غیر قانونی بودن شناسایی نارس: در یک جنگ داخلی قبل از آنکه شورشیان کنترل یک سرزمین را به دست بگیرند، اگر از سوی کشورها مورد شناسایی قرار گیرد، این اقدام از سوی حکومت در حال جنگ با شورشیان غیر دوستانه تلقی خواهد شد.
• منع شناسایی دولت های ایجاد شده توسط زور یا تجاوز: در سال 1931 ژاپن با حمله به خاک چین و تصرف منچوری، دولت دست نشانده ای را بنام «دولت مانچوکو»ایجاد و آن را به عنوان حکومت مستقل اعلام کرد. «استیمسون» وزیر خارجه وقت آمریکاه اعلام کرد که دولت متبوع او وضعیتی را که به وسیله تجاوز و زور به وجود آمده است به رسمیت نخواهد شناخت. یک سال بعد در 11 مارس 1933 جامعه ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن گفته شده بود:«کشورهای عضو جامعه ملل موظف اند هرگونه وضعیت، معاهده یا توافقی را که ممکن است بر خلاف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس[2]1928که بیانگر اصل منع توسل به زور است، خود داری نمایند». در فاصله دو جنگ جهانی این نظریه توسط تعدادی از کشورها رعایت گردید از قبیل عدم شناسایی مانچوکو، اتیوپی و چکسلواکی. در سال 1970 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که تملک اراضی با توسل به زور یا تهدید غیر قانونی بوده و نباید مورد شناسایی قرار گیرد.
• منع شناسایی بخاطر تحریم: شورای امنیت سازمان ملل می تواند به عنوان اعمال تحریم، از کشورهای عضو بخواهد که از شناسایی یک دولت یا حکومت خودداری کند.

 

 انواع شناسایی

• شناسایی دوژوره (قانونی): این شناسایی زمانی صورت می گیرد که دولت شناسایی کننده وضعیت مورد شناسایی را از هر جهت قانونی دانسته و واجد شرایط دولت بودن می داند. شناسایی دوروژه قطعی، غیر قابل لغو، کامل و تمام است و کلیه آثار شناسایی را به بار می آورد. تنها راه عملی بی اثر کردن شناسایی دوروژه قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا دولت شناسایی شده از سوی کشور شناسایی کننده است.
• شناسایی دو فاکتو (عملی): این شناسایی در مورد دولت یا حکومت های که شرایط قانونی آنها مورد تردید است انجام می شود. این شناسایی موقت و قابل لغو است و آثار محدودی را به بار می آورد. از جمله انعقاد موافقت نامه های موقت و اعزام نمایندگان دیپلماتیک فوق العاده. این نوع شناسایی ممکن است پس از مدتی بر اثر تغییر اوضاع و احوال یا تحت شرایط دیگر، از سوی کشور شناسایی کننده لغو گردد.  مثلاً دولت فرانسه هرچند در گذشته حکومت فنلاند را  به رسمیت شناخته بود اما بعداً در اکتبر 1918 لغو آن را اعلام نمود. گاهی نیز ممکن است شناسایی دوفاکتو به شناسایی دوروژه تبدیل گردد.به عنوان مثال امریکا و انگلستان ابتدا اسرائیل را  به صورت دوفاکتو به رسمیت شناختند اما بعداً آنرا به شناسایی دوروژه تبدیل کردند.

چگونگی شناسایی

• شناسایی یا صریح است یا ضمنی و هریک یا فردی است یا جمعی
•  شناسایی صریح یا ضمنی:

بطور کلی امروزه تفکیک بین شناسایی دوروژه و دوفاکتو تا حدی زیادی از میان رفته است. چنانچه شناسایی بطور صریح صورت گیرد به معنای شناسایی دوروژه تلقی می گردد و در صورتی که بطور تلویحی باشد، بستگی به قصد دولت شناسایی کننده خواهد داشت. روابط صریح معمولاً از طریق صدور بیانیه ای اعلام می گردد و شناسایی تلویحی یا ضمنی از طریق برقراری روابط سیاسی، مبادله نمایندگان سیاسی و عقد قرارداد های جامع صورت می گیرد. هریک از شناسایی صریح و یا ضمنی بصورت فردی یا جمعی صورت می گیرد.

• شناسایی صریح فردی :

شناسایی کشور جدید به طور صریح و علنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن تنظیم یک سند رسمی.مانند معاهده خاص ،اعلامیه یا یادداشت دیپلماتیک .

• شناسایی صریح جمعی:

 شناسایی کشور جدید به گونه علنی از جانب تعدادی از کشورها، به طور دسته جمعی یا چند جانبه، ضمن تنظیم یک سند رسمی.مثل معاهده چند جانبه یا اعلامیه چند جانبه

• شناسایی ضمنی فردی :

 شناسایی کشور جدید به صورت ضمنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن برقراری روابط دیپلماتیک و یا انعقاد معاهدات بین المللی یا مکاتبات دیپلماتیک.

• شناسایی ضمنی جمعی :

 شناسایی ضمنی کشور جدید توسط عده ای از کشورها به اشکال گوناگون مانند الحاق به یک معاهده بین المللی یا پذیرش عضویت در یک اتحادیه یا سازمان بین المللی یا شرکت در یک کنفرانس یا کنگره بین المللی.

آثار شناسایی

هرچند شناسایی عمل سیاسی است ولی دارای برخی آثار حقوقی است.

• شناسایی عطف به ماسبق می گردد و شامل اعمال و قوانین کشور مورد شناسایی از بدو تأسیس می گردد.
• شناسایی سبب می شود که قوانین و مقررات و اعمال اداری یک کشور، در کشور شناسنده قانوناً بتواند مورد استناد قرار گیرد.
• دولت شناخته شده به عنوان مقام حاکمه، از صلاحیت محاکم داخلی کشور شناسنده مبرّا می باشد.
• دولت شناخته شده می تواند از اجرای احکام دادگاه های کشور شناسنده ادعای مصونیّت نماید.
• شناسایی سبب می شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسنده به نام خود طرح دعوی کند.
• دولت شناخته شده حق دارد اموال خود در دولت شناسنده را مطالبه و مسترد دارد.

 شناسایی حکومت

• هنگامی که کشور جدیدی تشکیل می گردد، شناسایی آن کشور متضمن شناسایی حکومت آن نیز هست . در غیر این صورت، یعنی چنانچه کشورها مدت زمان طولانی وجود داشته باشند، ولی شکل حکومت آنها، بر اثر انقلاب یا کودتا و یا هر موجب دیگر تغییر یابد، موضوع شناسایی حکومت جدید مورد بحث قرار می گیرد.

نظریه های عدم  شناسایی حکومت

• نظریه عدم شناسایی استیمسون

در سال 1931 ژاپن با حمله به خاک چین و تصرف منچوری، دولت دست نشانده ای را بنام «دولت مانچوکو» ایجاد و آن را به عنوان حکومت مستقل اعلام کرد. «استیمسون» وزیر خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که دولت متبوع او وضعیتی را که به وسیله تجاوز و زور به وجود آمده است به رسمیت نخواهد شناخت.

• نظریه مشروعیت توبار

توبار،وزیرامور خارجه اکوادور در مورد شناسایی حکومت های جدید نظری را ابراز نموده که به دکترین مشر وعیت معروف است این دکترین زمینه ساز اصلی انعقاد معاهده ای میان پنج کشور امریکای مرکزی «کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادور »در٢٠ دسامبر ١٩٢٠ گردید. براساس این معاهده، کشورهای مذکور  متعهد شدند تا چنانچه در آینده براثر انقلا ب یا کودتا، حکومت جدیدی در این کشورهای روی کار آید، از شناسایی آن خود داری ورزند. امروزه نظریه بتانکور جای نظریه توبار را گرفته است که بنابر آن، «کشورها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند، خودداری کنند».

• نظریه استرادا

استرادا، وزیر امور خارجه مکزیک، در ٢٧ سپتامبر ١٩٣٠ از جانب کشور متبوع خویش درباره شناسایی حکومت های انقلابی سالهای ١٩٣٠ و ١٩٣١« آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی، بولیوی و پاناما» طی بیانیه رسمی چنین اظهار داشت:«مکزیک معتقد به اعطای شناسایی نیست و این را عملی توهین آمیز می داند که به حاکمیت ملل دیگر لطمه وارد می آورد؛ عملی که در واقع ارزیابی امور داخلی کشوها از سوی حکومت های دیگر است.» این بیانیه به صورت دکترین یا «نظریه استرادا» معروف گشت.

 

---

[1] -نظریه های شناسایی عبارتند از نظریه تاسیسی یا ایجادی و نظریه اعلامی.

[2] - بریان - کلوک

اعضای جامعه بین المللی -مساله جانشینی

مساله شناسایی کشورها

تعریف شناسایی

• شناسایی روش و تشریفاتی است که بطور سنتی از قرن 18 به بعد در روابط بین الملل رایج گردیده و یکی از نهادهای اساسی در حقوق بین الملل به شمار می رود. موسسه حقوق بین الملل در اجلاسیه بروکسل مورخ 1936 شناسایی را این گونه تعریف کرده است :
• «شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های قدیمی وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل باشد در سرزمین معینی تایید و تصدیق می کند و در نتیجه اراده خود را مبنی بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه بین الملل اعلام می دارند.»

 

 ماهیت شناسایی[1]

در پاسخ به این پرسش که آیا شناسایی به کشور جدید شخصیت بین المللی می دهد یا نه و اینکه آیا کشور جدید قبلا از چنین شخصیتی برخوردار بوده و شناسایی فقط موید آن است؟ در این رابطه دو نظر وجود دارد:1-نظریه تاسیسی؛2-نظریه اعلامی.

• نظریه تأسیسی (ایجادی): بعضی از حقوقدانان مانند انزیلوتی، اپنهایم و تری پل که از پیروان مکتب ارادی هستند، معتقدند همانطور که مبنای قواعد حقوق اعم از داخلی و یا بین المللی اراده موافق کشور یا کشورها ست، همان گونه هم اراده موافق کشورها ست که به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد. جامعه بین المللی  قرن 19 تحت تاثیر اروپا دارای این نقیصه بود که شرط عضویت دولت های غیر اروپایی در جوامع بین المللی تایید  دولت های اروپایی بود همچنانکه حکومت های انقلابی از عضویت محروم بودند. این نظریه دارای چند ایراد است :
• آنچه تاریخ و جامعه شناسی در خصوص به وجود آمدن کشورها به ما می آموزد، مغایر با این نظریه است، زیرا ایجاد کشور نتیجه اجتماع شرایط سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و آماری ناشی از جنبش های بشردوستانه، فتوحات یا نزاع های طبقاتی است. بنابر این به هیچ وجه نمی توان موجودیت آن را با رفتار ارادی کشورهای دیگر مرتبط دانست.
• با قبول نظریه تاسیسی کشور جدیدی که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته، نمی تواند از هیچ گونه حمایت بین المللی برخوردار شود و در نتیجه می توان قلمرو آنرا چون سرزمین بدون صا حب تصرف نمود. در مقابل کشور جدید نیز می تواند از مقررات بین المللی پیروی نکند و مسؤلیتی نیز نخواهد داشت .زیرا طبق این نظریه کشور ،شناخته نشده است تا عدم اجرای مقررات بین المللی برایش مسؤلیت ایجاد کند.
• چنانچه کشور جدید توسط برخی از کشورها مورد شناسایی قرار گیرد، فقط از نظر کشورهای مذبور عضو جامعه بین المللی شناخته می شود.
•  نظریه اعلامی: طبق این تئوری دولت یک پدیده اجتماعی- تاریخی است نه مولود قواعد حقوقی. بنابراین، به محض اجتماع عناصر تشکیل دهنده آن یعنی جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت ،دولت ایجاد خواهد شد. شناسایی که یک قاعده حقوقی است جزء عناصر سازنده دولت محسوب نمی شود بلکه صرفاً به منزله اعلام ورود کشور جدید به صحنه بین المللی از سوی سایر کشورهاست. همچنین شناسایی می تواند سر آغاز برقراری روابط دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی با کشور یاد شده باشد. از طرفداران این نظریه می توان« ژرژسل، کاواره و پیلو» را نام برد. موسسه حقوق بین الملل نیز در سال 1936 نظریه اعلامی را پذیرفته است. امروزه نیز نحوه رفتار کشورها و مقررات بین المللی کاملا منطبق با نظریه مذکور است.
• زمان شناسایی 

ماهیت شناسایی حکم می کند که شناسایی پس از ایجاد و تاسیس دولت صورت گیرد، زیرا این عمل در واقع تایید کننده نهادی است که قبلا به وجود آمده است. اما امروزه گاهی ممکن است عمل شناسایی با تأخیر انجام شود. برای مثال، حکومت پاکستان تا سال 1974 از شناسایی کشور بنگلادش خود داری کرد. گاهی ممکن است اقدام به شناسایی «زود رس» باشد مانند شناسایی کشور الجزایر از طرف برخی از کشورها قبل از استقلال.

• آزادی عمل در شناسایی و محدودیت های آن
• موسسه حقوق بین الملل با صراحت در قطعنامه مورخ 1936 شناسایی را عمل آزادانه اعلام می دارد. این آزادی بدان معنا است که بطور کلی نه تکلیف و تعهد حقوقی نسبت به شناسایی و نه وظیفه ای در مورد عدم شناسایی وجود دارد. امروزه دولت ها از شناسایی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند. از باب مثال کشور آلمان شرقی و یا چین کمونیست تا مدتی بیش از دو دهه مورد شناسایی قرار نگرفتند.
• محدودیت های عمل شناسایی
• هرچند کشورها در امر شناسایی از آزادی عمل برخوردارند اما محدودیت های نیز دراین زمینه وجود دارند که کشورها باید مورد توجه قرار دهند:
• غیر قانونی بودن شناسایی نارس: در یک جنگ داخلی قبل از آنکه شورشیان کنترل یک سرزمین را به دست بگیرند، اگر از سوی کشورها مورد شناسایی قرار گیرد، این اقدام از سوی حکومت در حال جنگ با شورشیان غیر دوستانه تلقی خواهد شد.
• منع شناسایی دولت های ایجاد شده توسط زور یا تجاوز: در سال 1931 ژاپن با حمله به خاک چین و تصرف منچوری، دولت دست نشانده ای را بنام «دولت مانچوکو»ایجاد و آن را به عنوان حکومت مستقل اعلام کرد. «استیمسون» وزیر خارجه وقت آمریکاه اعلام کرد که دولت متبوع او وضعیتی را که به وسیله تجاوز و زور به وجود آمده است به رسمیت نخواهد شناخت. یک سال بعد در 11 مارس 1933 جامعه ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن گفته شده بود:«کشورهای عضو جامعه ملل موظف اند هرگونه وضعیت، معاهده یا توافقی را که ممکن است بر خلاف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس[2]1928که بیانگر اصل منع توسل به زور است، خود داری نمایند». در فاصله دو جنگ جهانی این نظریه توسط تعدادی از کشورها رعایت گردید از قبیل عدم شناسایی مانچوکو، اتیوپی و چکسلواکی. در سال 1970 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که تملک اراضی با توسل به زور یا تهدید غیر قانونی بوده و نباید مورد شناسایی قرار گیرد.
• منع شناسایی بخاطر تحریم: شورای امنیت سازمان ملل می تواند به عنوان اعمال تحریم، از کشورهای عضو بخواهد که از شناسایی یک دولت یا حکومت خودداری کند.

 

 انواع شناسایی

• شناسایی دوژوره (قانونی): این شناسایی زمانی صورت می گیرد که دولت شناسایی کننده وضعیت مورد شناسایی را از هر جهت قانونی دانسته و واجد شرایط دولت بودن می داند. شناسایی دوروژه قطعی، غیر قابل لغو، کامل و تمام است و کلیه آثار شناسایی را به بار می آورد. تنها راه عملی بی اثر کردن شناسایی دوروژه قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا دولت شناسایی شده از سوی کشور شناسایی کننده است.
• شناسایی دو فاکتو (عملی): این شناسایی در مورد دولت یا حکومت های که شرایط قانونی آنها مورد تردید است انجام می شود. این شناسایی موقت و قابل لغو است و آثار محدودی را به بار می آورد. از جمله انعقاد موافقت نامه های موقت و اعزام نمایندگان دیپلماتیک فوق العاده. این نوع شناسایی ممکن است پس از مدتی بر اثر تغییر اوضاع و احوال یا تحت شرایط دیگر، از سوی کشور شناسایی کننده لغو گردد.  مثلاً دولت فرانسه هرچند در گذشته حکومت فنلاند را  به رسمیت شناخته بود اما بعداً در اکتبر 1918 لغو آن را اعلام نمود. گاهی نیز ممکن است شناسایی دوفاکتو به شناسایی دوروژه تبدیل گردد.به عنوان مثال امریکا و انگلستان ابتدا اسرائیل را  به صورت دوفاکتو به رسمیت شناختند اما بعداً آنرا به شناسایی دوروژه تبدیل کردند.

چگونگی شناسایی

• شناسایی یا صریح است یا ضمنی و هریک یا فردی است یا جمعی
•  شناسایی صریح یا ضمنی:

بطور کلی امروزه تفکیک بین شناسایی دوروژه و دوفاکتو تا حدی زیادی از میان رفته است. چنانچه شناسایی بطور صریح صورت گیرد به معنای شناسایی دوروژه تلقی می گردد و در صورتی که بطور تلویحی باشد، بستگی به قصد دولت شناسایی کننده خواهد داشت. روابط صریح معمولاً از طریق صدور بیانیه ای اعلام می گردد و شناسایی تلویحی یا ضمنی از طریق برقراری روابط سیاسی، مبادله نمایندگان سیاسی و عقد قرارداد های جامع صورت می گیرد. هریک از شناسایی صریح و یا ضمنی بصورت فردی یا جمعی صورت می گیرد.

• شناسایی صریح فردی :

شناسایی کشور جدید به طور صریح و علنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن تنظیم یک سند رسمی.مانند معاهده خاص ،اعلامیه یا یادداشت دیپلماتیک .

• شناسایی صریح جمعی:

 شناسایی کشور جدید به گونه علنی از جانب تعدادی از کشورها، به طور دسته جمعی یا چند جانبه، ضمن تنظیم یک سند رسمی.مثل معاهده چند جانبه یا اعلامیه چند جانبه

• شناسایی ضمنی فردی :

 شناسایی کشور جدید به صورت ضمنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن برقراری روابط دیپلماتیک و یا انعقاد معاهدات بین المللی یا مکاتبات دیپلماتیک.

• شناسایی ضمنی جمعی :

 شناسایی ضمنی کشور جدید توسط عده ای از کشورها به اشکال گوناگون مانند الحاق به یک معاهده بین المللی یا پذیرش عضویت در یک اتحادیه یا سازمان بین المللی یا شرکت در یک کنفرانس یا کنگره بین المللی.

آثار شناسایی

هرچند شناسایی عمل سیاسی است ولی دارای برخی آثار حقوقی است.

• شناسایی عطف به ماسبق می گردد و شامل اعمال و قوانین کشور مورد شناسایی از بدو تأسیس می گردد.
• شناسایی سبب می شود که قوانین و مقررات و اعمال اداری یک کشور، در کشور شناسنده قانوناً بتواند مورد استناد قرار گیرد.
• دولت شناخته شده به عنوان مقام حاکمه، از صلاحیت محاکم داخلی کشور شناسنده مبرّا می باشد.
• دولت شناخته شده می تواند از اجرای احکام دادگاه های کشور شناسنده ادعای مصونیّت نماید.
• شناسایی سبب می شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسنده به نام خود طرح دعوی کند.
• دولت شناخته شده حق دارد اموال خود در دولت شناسنده را مطالبه و مسترد دارد.

 شناسایی حکومت

• هنگامی که کشور جدیدی تشکیل می گردد، شناسایی آن کشور متضمن شناسایی حکومت آن نیز هست . در غیر این صورت، یعنی چنانچه کشورها مدت زمان طولانی وجود داشته باشند، ولی شکل حکومت آنها، بر اثر انقلاب یا کودتا و یا هر موجب دیگر تغییر یابد، موضوع شناسایی حکومت جدید مورد بحث قرار می گیرد.

نظریه های عدم  شناسایی حکومت

• نظریه عدم شناسایی استیمسون

در سال 1931 ژاپن با حمله به خاک چین و تصرف منچوری، دولت دست نشانده ای را بنام «دولت مانچوکو» ایجاد و آن را به عنوان حکومت مستقل اعلام کرد. «استیمسون» وزیر خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که دولت متبوع او وضعیتی را که به وسیله تجاوز و زور به وجود آمده است به رسمیت نخواهد شناخت.

• نظریه مشروعیت توبار

توبار،وزیرامور خارجه اکوادور در مورد شناسایی حکومت های جدید نظری را ابراز نموده که به دکترین مشر وعیت معروف است این دکترین زمینه ساز اصلی انعقاد معاهده ای میان پنج کشور امریکای مرکزی «کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادور »در٢٠ دسامبر ١٩٢٠ گردید. براساس این معاهده، کشورهای مذکور  متعهد شدند تا چنانچه در آینده براثر انقلا ب یا کودتا، حکومت جدیدی در این کشورهای روی کار آید، از شناسایی آن خود داری ورزند. امروزه نظریه بتانکور جای نظریه توبار را گرفته است که بنابر آن، «کشورها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند، خودداری کنند».

• نظریه استرادا

استرادا، وزیر امور خارجه مکزیک، در ٢٧ سپتامبر ١٩٣٠ از جانب کشور متبوع خویش درباره شناسایی حکومت های انقلابی سالهای ١٩٣٠ و ١٩٣١« آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی، بولیوی و پاناما» طی بیانیه رسمی چنین اظهار داشت:«مکزیک معتقد به اعطای شناسایی نیست و این را عملی توهین آمیز می داند که به حاکمیت ملل دیگر لطمه وارد می آورد؛ عملی که در واقع ارزیابی امور داخلی کشوها از سوی حکومت های دیگر است.» این بیانیه به صورت دکترین یا «نظریه استرادا» معروف گشت.

 

---

[1] -نظریه های شناسایی عبارتند از نظریه تاسیسی یا ایجادی و نظریه اعلامی.

[2] - بریان - کلوک

اعضای جامعه بین المللی (1)

اعضای جامعه بین المللی

«تابعان حقوق بین الملل»

 

بخش اول: کشورها

تابعان جمع تابع است و تابع ترجمه   subjectانگلیسی است.تابع حقوق یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی است هم دریافت کننده آن است.امروزه در جامعه بین المللی علاوه بر دولت ها،اشخاص دیگری که همانا سازمان های بین المللی واشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشند به عنوان تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند. بنابراین رسالت این حقوق ، تنظیم روابط میان این اشخاص است.

برای این منظور در حقوق بین الملل قواعدی وضع می گردد تا مناسبات میان این تابعان را در قالب حقوق قرار دهد،که  این روابط تحت سه عنوان بطور کلی دسته بندی می شوند:

 روابط دوستانه بین تابعان حقوق بین الملل

• اصول حاکم بر روابط دوستانه
• روابط دیپلماتیک و کنسولی
• جانشینی دولتها
• اصل عدم مداخله
• حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

روابط خصمانه میان تابعان حقوق بین الملل و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی

• اصل عدم توسل به زور و استثنائات وارد بر اصل
• مسئولیت بین المللی

روابط مواصلاتی و ارتباطی میان تابعان حقوق بین الملل

• روابط دولتها در دریاها
• روابط دولتها در جو
• روابط دولتها در ماوراء جو

تقسیم بندی  قواعد حقوق بین المل

• قواعدی که دولت ها در روابط متقابل خود ملزم به اجرای آنها هستند؛
• قواعد مربوط به تأسیس ، تشکیلات ، طرز کار و وظایف سازمانهای بین المللی؛
• قواعدی که به موجب آنها حقوق و تکالیف بین المللی برای افراد ایجاد می شود؛
• قواعدی که به موجب آنها حقوق و تکالیف شخصیت های جدید بین المللی مثل نهضت های آزادیبخش ،شرکت های چند ملیتی و ... تبیین می شود

اصول اساسی حاکم بر روابط بین المللی[1]

• اصل برابری دولتها[2]
• اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش
• اصل منع توسل به زور
• اصل حل مسالمت آمیز اختلافات
• اصل عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
• اصل احترام به حقوق بشر
• اصل همکاری بین المللی
• اصل حسن نیت

کشورهایی که دارای قانون اساسی مکتوبی هستند در قوانین خود به اصول اساسی حاکم بر روابط اجتماعی اشاره دارند .این اصول به منزله خط مشی اساسی زندگی هر جامعه ای محسوب می شود.اصول مورد بحث نه تنها تکالیف و تعهدات کلی را تعیین می کند بلکه خطو ط سیاسی و اهداف اساسی دستگاه های کشوری را مشخص می سازد. اما در جامعه جهانی وضع به این ترتیب  نیست زیرا در ابتدای پیدایش جامعه جهانی هیچ یک از کشورهای عضو این جامعه دارای چنان قدرت برتری نبود که بتواند برای سایر کشورها قواعد رفتار بین المللی و اصول اساسی لازم الرعایه ای را وضع کند. بسیلری از این گونه قواعد در سایه فشار خواسته ها و نیازهای کشورهای مختلف، به تدریج، تکمیل و تدوین گردید توسعه یافت.اما بر سر تصو یب هیچ اصل جهانشمولی توافق حاصل نشد.با این همه کشورها در قوانین داخلی خود به صورت خودجوش و تقریباً ناخودآگاه به وضع سایر ملل، دست به خلق پاره ای از قواعد و اصول کلی زدند.شاید بتوان گفت همه ی کشورها سه اصل      « برابری، آزادی و استقرار وضع حقوقی» را در مقررات داخلی و بین المللی را مورد توجه قرار دادند.

 

اصل برابری دولت ها

حقوق بین الملل سنتی طبیعتاً بر مبنای مجموعه قواعدی استوار بود که از حاکمیت ملی کشورها و از برابری رسمی آنها دفاع می کرد.در سال ١٩٤٥در جریان کارهای مقدماتی تهیه منشور ملل متحد بنیانگذاران سازمان ملل متحد به مساله «برابری مطلق همه اعضا» اشاره نمودند. که این برابری متضمن چهار عنصر است.

• کشورها از لحاظ حقوقی برابرند.
• کشورها از همه حقوقی که از حاکمیت آنها ناشی می شود برخوردارند.
• شخصیت کشورها، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آنها ... محترم است.
• هر کشور باید در سطح بین المللی تکالیف و تعهدات خود را ایفا کند.

حق ملتها در تعیین سرنوشت خود

این اصل، مثل اصل برابری مطلق، که در مورد تابعان بین المللی قابل اعمال است  هم به ساختار درونی و هم به مشروعیت بخشیدن حقوقی این تابعان در عرصه بین المللی ارتباط پیدا می کند.درماده 2منشور آمده «توسعه روابط دوستانه بین ملتها براساس احترام به اصل برابری ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود می باشد»

 

• این اصل متضمن تعهدی نیست که قدرت لازم الرعایه ای احترام بی چون و چرای آن را تضمین نماید بلکه به منزله هدفی است برای سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن که تعهد می کنند مشترکاً یا منفرداً با هماهنگی با سازمان ملل متحد آن را تعقیب کنند.
• حق ملتها در تعیین سرنوشت خود و سیله ا ی برای تضمین روابط مودت آمیز و صلح بود و فی نفسه ارزشی نداشت؛ بنابراین، پی آمد آشکار آن این بود که اگر سبب بروز اختلاف و درگیری بین کشورها می شد ممکن بود یا می بایستی کنار گذاشته می شد.
• این اصل تا جایی پذیرفته می شد که اجازه تجزیه کشوری را ندهد و باعث آن نشود. از سال1917 به بعد نظرات متفاتی نسبت به این اصل در عرصه بین المللی به وجود آمد.
• لنین مخصوصاً روی ضد استعماری بودن این اصل تکیه می کرد.
• ویلسون این اصل را به عنوان ضابطه بازسازی کشورهای موجود فرض می کرد.
•  در سالهای اخیر کشورهای غربی بر این اصل تاکید داشتند که این اصل فقط باید شامل حق تعیین سرنوشت

ملت ها در داخل کشورهای مستقل بشود، یعنی به عنوان ضابطه مشروعیت دموکراتیک حکومت کشروهای مستقل محسوب گردد.

اصل منع توسل به زور

با استناد به ماده (4)منشور سازمان ملل متحد«کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر ومایل به اجرای آن باشند می توانند به عضویت ملل متحد در آیند». حقوق بین الملل باید از به کار بردن زور توسط دولتها جلوگیری کند.منع توسل به زور امروزه از تکالیف مهم دولتهاست و به عنوان یک قاعده آمره بین المللی می باشد.هدف جامعه جهانی برقراری صلح و امنیت در جامعه بین المللی بود. بعد از سال ١٩٤٥؟«صلح» هدف اساسی جامعه جهانی شد.بنابراین، بسیار منطقی است که اگر کشورها تصمیم بگیرند در مورد اصلی که به نحوی بسیار جدی حاکمیت ملی آنها را محدود می سازد به توافق برسند و متقابلاً متعهد شوند از توسل به زور اجتناب ورزند.

استثنائات وارد بر اصل عدم توسل به زور

• دفاع مشروع
• دفاع جمعی
• دعوت از نیروهای خارجی
• تلافی
• حمایت از اتباع و اموال خارجی
• مداخله انساندوستانه یا بشر دوستانه
• تعیین سرنوشت و جنبشهای آزادی بخش ملی

اعضای جامعه بین الملل

اعضای جامعه بین الملل به دو دسته تقسیم می شوند : 1-اعضای اصلی 2-اعضای استثنایی . اعضای اصلی عبارتند از :دولتها و سازمانهای بین المللی . اعضای استثنایی عبارتند از : اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی ،شرکت های چند ملیتی،سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادیبخش.

 

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده دولت                                                                                                                                                     

با عنایت به اینکه  ملت و دولت دو مفهوم مجزا هستند برای روشن شده موضوع ابتدا به تعریف هریک می پردازیم آنگاه عناصر تشکیل دهنده دولت  به تفضیل بیان خواهد شد.

 دولت : تجمعی از افراد انسانی است که در یک سرزمین مشخص و تحت حاکمیت انحصاری، مستقل و مؤثر یک حکومت قرار دارد . دولت[3] واژه ای حقوقی است که نه تنها یک محدوده جغرافیایی را در بر می گیرد بلکه ساختار سیاسی را نیز شامل می شود و می تواند خلق های مختلفی که همیشه تشکیل یک ملت را نمی دهد بلکه ملت های مختلفی به وجود می آورند را در بر گیرد . به طور مثال کشور سوئیس کشوری است که در آن سه گروه با زبانهای مختلف فرانسوی ، ایتالیایی، آلمانی وجود دارد .حال سوال مطروحه این است که از نظر حقوقی دولت از چه زمانی به وجود می آید ؟ در پاسخ به این سوال دو عامل مورد توجه قرار می گیرد:

1- عناصر تشکیل دهنده دولت                                                                                                                                                     2- مساله شناسایی                                                                                                                                                                   عناصر تشکیل دهنده دولت عبارتند از :جمعیت ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت (قدرت عالیه سیاسی)[4] .

تعریف جمعیت: به گروهی از افراد انسانی گفته می شود که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام تابعیت با یکدیگر متحد شده به کشوری مربوط هستند بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد،زبان،ملیت و مذهب واحد باشند.

ملت : یک گروه انسانی است که با اتحاد و همبستگی سنت ها و فرهنگ ها و آرمان های مشترک اراده ی خود را برای زندگی با یکدیگر بیان می کنند .

 سرزمین

محدوده جغرافیایی است که در آن دولت حاکم و با جمعیت متشکل سیاسی اعمال قدرت می کند و دولت حقوق داخلی خود را در آن اجرا می نماید که از عوامل وجودی و ثبات و قدرت حاکمیت دولت محسوب می گردد شناسایی دولتی بدون وجود سرزمین اگر بگوییم غیر ممکن است باید بگوییم بسیار مشکل است سرزمین علاوه بر مکانی برای حیات یک ملت، دارای محدوده ی حقوقی و سیاسی است که توسط مرزها مشخص می شود و آن محدوده ای است که دولت حاکمیت خود را در آن اعمال می کند . به عبارت دیگر سرزمین قلمرو حاکمیت یک دولت را محدود می کند و دولت نمی تواند فراتر از مرز های خود اعمال قدرت کند .

 

قسمتهای مختلف سرزمین

به محدوده جغرافیایی با مرزهای کمابیش ثابت،معین و مشخص،سرزمین یا عنصر ارضی گفته می شود. سرزمین هر دولتی از این قسمت ها تشکیل می شود : 1- خاکی 2- آبی (دریایی) 3- هوایی.

نکته: سرزمین عنصر مادی و تشکیل کشور محسوب می شود.                                                                                                     نکته: کشور فاقد سرزمین مفهومی ندارد.

• سرزمین خاکی یا خشکی : سرزمین خاکی یا خشکی در برگیرنده سطح زمین و زیر سطح زمین است و در تحت حاکمیت مطلق و انحصاری دولت می باشد. سرزمین خشکی به وسیله دو نوع مرز تعیین و تحدید می گردد.
• انواع مرز

 1- مرزهای طبیعی  2- مرزهای مصنوعی                                                                                            

تعریف مرز

• «حدی که اعمال قدرت سیاسی را متوقف می کند»
• «حد فاصل حاکمیت دو کشور همجوار است».

مرزهای طبیعی

 موانعی هستند که در طبیعت وجود دارند و عامل جدایی یک کشور از کشور دیگر هستند. مثل کوه ها،دریاها،دریاچه ها و رودخانه ها . بنابراین خط مرزی بر اساس این که مانع طبیعی رودخانه یا کوه باشد متفاوت است.[5]فقط وجود موانع طبیعی به عنوان  تنها عامل برای تعیین مرز کافی نیست بلکه در حقوق بین الملل مرز باید ترسیم گردد. ترسیم مرز در دو مرحله انجام می گیرد :

• مرحله اول: تعیین حدود می باشد که این مساله از طریق مذاکره و سپس انعقاد معاهده انجام می گیرد.          
• مرحله دوم:  بعد از انعقاد معاهده این توافق ها توسط کمیسیون سر حدات بر اساس اصول مورد توافق ترسیم می گردد. گاه سر حدات با قرار دادن علائم، مشخص می گردد و گاه مرزها فقط بر روی نقشه تعیین می گردد و بر روی سرزمین علائمی دال بر وجود مرز دیده نمی شود .

دو نوع تحدید حدود وجود دارد : 1-تحدید حدود طبیعی 2-تحدید حدود مصنوعی .                                 

 

انواع مرزهای طبیعی                                                                                                                                                             

• کوهستان

اگر سلسله جبالی دو کشور را از یکدیگر جدا نماید خط الراس یا خط مقسم آب و یا خط پایین دامنه کوهپایه به عنوان مرز شناخته می شود .                                                                                                                                             خط الراس : خطی است فرضی که مرتفع ترین قلل کوهها را به یکدیگر متصل می کند. مثل مرز میان هندوستان ،پاکستان ، چین . خط مقسم آب سلسله جبال: خطی است که آبهای کوه را بطور عادلانه بین دو کشور تقسیم می نماید. در این حالت مرز هرکشور در سمتی که آب از کوه فرو می ریزد وآب جاری می گردد تعیین می شود مثل مرز فرانسه و ایتالیا .

خط کوهپایه : که  در آن مرز از انتهای شیب کوهستان تعیین می شود.چنانچه در دامنه کوهستان پاسگاه مرزی مستقر شده  باشد  همانجا مرز دو کشور تعیین شده همان مرز دو کشور قرار می گیرد.                                                                    

• رودخانه 
• رودخانه های قابل کشتیرانی

 چنانچه در حد فاصل میان دو کشور  رودخانه ای قابل کشتیرانی وجود داشته باشد خط مرزی معمولاً خط القعر یا تالوگ[6] می باشد. با ترسیم تالوگ هر دو کشور می توانند از رودخانه برای کشتیرانی استفاده کنند.  مانند خط تالوگ در اروند رود میان عراق و ایران بر اساس معاهده 1975 .اگر چند راه آبی قابل کشتیرانی در یک رودخانه وجود داشته باشد رشته اصلی را به نحو تالوگ تقسیم می کنند . از تالوگ تعبیرات و تعاریف مختلفی شده است در بعضی از قرار دادها از آن به عنوان مناسب ترین آبراها برای کشتیرانی در قسمت پایین رودخانه تعبیر شده است ولی «تالوک خطی است که از عمیق ترین  نقطه بستر رودخانه می گذرد».

• رودخانه های غیرقابل کشتیرانی                                                                                                               

 اگر رودخانه قابل کشتیرانی نباشد بر اساس قاعده میانه یا خط منصف[7]سطح رودخانه را از وسط به دو قسمت تقسیم         می کنند مثل رودخانه هیرمند که مرز مشترک ایران و افغانستان و 12 مایل دریایی را تشکیل می دهد.[8]

نکته: چنانچه پلی روی رودخانه مرزی باشد مرز خطی است که پل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

• دریا

اکر دریا میان دو کشور باشد هریک از آنها می تواند با عمل حقوقی یک جانبه عرض دریای سرزمینی خود را معین کند.خط انتهای دریای سرزمینی مرز آن کشور محسوب می شود.

 

 

• دریاچه های مرزی

در این حالت برای تعیین مرز  از روش خط میانه استفاده می شود. مانند دریاچه لمان ژنو میان سوئیس و فرانسه ، دریاچه لوکارنو میان ایتالیا و اتریش ، دریاچه های بزرگ میان ایالات متحده و کانادا .گاهی در تعیین مرز دریاچه ها از طریق قرار داد عمل می شود و بر این اساس نظام حقوقی آنها تعیین می شود . در مورد دریاچه مازندران  تحلیل کنید مرز چگونه تعیین می شود؟ 

مرزهای مصنوعی

موانعی هستند که در صورت عدم وجود موانع طبیعی یا عدم توافق آنها در پذیرش موانع طبیعی میان کشورهای همجوار از آنها استفاده می شود.

روش های تحدید حدود مصنوعی 

• تحدید حدود هندسی

در روش تحدید حدود هندسی از تیرک ،سیم خاردار یا دیوار استفاده می شود مانند مرز ایران با پاکستان ،افغانستان،ترکیه و عراق

• تحدید حدود نجومی

در روش نجومی ،مرزها با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم می شوند.مانند مرز میان کره شمال و کره جنوبی، مرز کشورهای ساحلی دریاچه ویکتوریا(کنیا،اوگاندا و تانزانیا)[9].

• حکومت
• حکومت[10] از سه قوه یا قدرت اساسی تشکیل می شود. قوه مجریه،قوه مقننه،قوه قضائیه. ریشه و اساس قدرت کلیه گروه های اجتماعی داخلی،ناشی از قدرت واحدی است که به آن قدرت سیاسی یا قدرت حکومت می گویند.
• حاکمیت

در حقوق عمومی، حاکمیت به معنی قدرت برتر، قدرت مافوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است. اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن شانزدهم توسط «ژان بدن»فرانسوی ابراز گردید.اختلاف نظر زیادی در مورد مفهوم حاکمیت وجود دارد. برخی حاکمیت را به معنی استقلال داخلی و خارجی دانسته اند. برخی آنرا به معنای صلاحیت می دانند[11]. بعضی آنرا به حاکمیت داخلی یا آزادی و حاکمیت خارجی یا استقلال تعبیر می کنند. برخی هم آنرا مغایر حقوق عمومی می دانند. بنابراین حاکمیت عبارت است از «حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور در چارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی»[12]. آنچه مسلم است حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته و بند اول ماده ٢ منشور ملل متحد در این مورد مقرر می دارد:«سازمان بر اصل برابر حاکمیت کلیه اعضا پایه گذاری شده است».

 

---

[1] -اصول پنجگانه یا اصول همزیستی مسالمت آمیز عبارتند از :1-اصل احترام به تمامیت ارضی و اصل حاکمیت2-اصل برابری و تساوی حقوق 3-اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها4-اصل عدم تجاوزیا اصل عدم توسل به زور 5-اصل حق تعیین سرنوشت.

[2] -استقلال باضافه برابری مساوی است با اصل برابری دولت ها یعنی استقلال و برابری لازم و ملزوم یکدیگرند.

[3] - state

[4] - ماده یک کنواسیون مونته ویدئو (Monte Video)  مؤرخ 1933 راجع به حقوق و تکالیف دولت ها، دولت را با مشخصات زیر تعریف می کند: دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل باید دارای شرایط ذیل باشد: جمعیت دایمی، سرزمین معین، حکومت و حاکمیت.

[5] - اگر میان دو کشور موانع طبیعی مانند«کوه» یا «رود» وجود داشته باشد از آنها برای تعیین مرزهای طبیعی که قلمرو دو دولت را از یکدیگر جدا می کند استفاده می شود.

 

[6] - Thalweg

[7] - خط میانه یا منصف ،خطی است که رودخانه را به دو بخش مساوی تقسیم می کند.

[8] - برای تعیین مرز رودخانه ها راه حل دیگری است ، که همان ساحل رودخانه، خط مرزی تعیین می شود. به این ترتیب رودخانه در خاک یکی از کشورها قرار می گیرد مثل تعیین خطوط مرزی ایران و عراق طبق معاهده  1937 که ساحل ایران مرز شناخته شده بود این قرارداد در 1969 توسط ایران لغو گردید .

[9] - مرز آمریکا و کانادا در طول مدار 49 درجه عرض جغرافیایی در حدود 200 کیلومتر ادامه دارد.

[10] - government 

[11] -در سطح بین الملل حاکمیت به مفهوم صلاحیت است.

[12] - از میان عناصر چهارگانه دولت برجسته ترین ویژگی یک دولت حاکمیت یا استقلال آن است.

 

منابع حقوق بین الملل(منابع فرعی)

منابع فرعی حقوق بین الملل

رویه قضایی بین المللی

رویه قضایی مورد نظر در فقره (4) ماده (38) اساسنامه دیوان تصمیمات قضایی بین المللی است و تصمیمات قضایی ملی را شامل نمی شود.تصمیمات قضایی بین المللی شامل تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی و دیوان داوری بین المللی و نیز شامل تفاسیری است که قضات یا داوران از قواعد حقوقی اعم از عرفی و قراردادی یا اصول کلی حقوق ارائه می نماید.

دکترین

در ماده (38) اساسنامه از نظریه علمای برجسته حقوق به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص قواعد حقوقی یاد شده است. بررسی تاریخی سیر تحویل حقوق بین الملل به خوبی نشان می دهد که حقوقدانان و نظریه پردازان برجسته حقوق، نقش موثر در شکل دهی مفاهیم حقوق بین الملل داشته اند. در آن مقطع زمانی که از یک طرف نهاد های قانونگذار حقوق بین الملل و از طرف دیگر رویه و عملکرد دولت ها هنوز شکل نگرفته بود روی آوردن به نظریات دانشمندان برجسته حقوق شاید تنها راه موجود برای پاسخگویی به سیستم جدید جهانی بود. امروزه نیز از دکترین در تفسیر قواعد حقوق بین الملل بطور گسترده استفاده می شود.

 

اصل انصاف

 اصل انصاف یک مفهوم حقوق طبیعی و برگرفته از مفهوم عدالت است. هدف نهایی از وضع قوانین و مقررات تامین عدل و قسط است اما در هر قانون و مقرراتی تحقق چنین هدفی شاید امکان پذیر نباشد براینکه میان اجرای قانون و تامین عدالت فاصله ها برداشته شود یا به حداقل برسد ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان اختیار داده که در صورت تراضی طرفین اختلاف رسیدگی خود را بر اساس عدالت و انصاف انجام دهد. مطابق فقره (2) ماده (38) اساسنامه دیوان در دو مورد می تواند مکمل حقوق بین الملل باشد : 1-درصورت عدم کفایت حقوق موضوعه 2-در صورت سکوت حقوق موضوعه

نکته: استناد به اصل انصاف جهت حل وفصل اختلافات فقط درصورت موافقت دوطرف دعوا امکان پذیر می باشد.

منابع فرعی خارج از اساسنامه دیوان

تحولات بوجود آمده در جامعه بین المللی امروزه نشان می دهد که ماده (38) اساسنامه دیوان بین المللی بیانگر تمام منابع حقوق بین الملل نیست و بدین جهت به نظر می رسد که این ماده باید تکمیل گردد. تصمیمات سازمان های بین المللی واعمال حقوقی یک جانبه را نیز می توان بر منابع کنونی حقوق بین الملل اضافه نمود.

تصمیمات سازمان های بین المللی

•  هرچند ماده (38) اساسنامه دیوان قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی را در شمار منابع حقوق بین الملل ذکرنکرده است با این وجود دیوان درموارد معتددی قطعنامه های شورای امنیت ومجمع عمومی سازمان ملل متحد را واجد ارزش حقوقی مسلم دانسته است. از باب مثال می توان به رای دیوان در قضیه پذیرش اعضا در سازمان ملل متحد که درسال 1950 صادر شد اشاره نمود.  قطعنامه های سازمان ملل دارای ارزش حقوقی یکسان نیست و باید انواع آن و ارزش حقوقی هریک را به طور جداگانه ارزیابی نمود. مثلاً «تصمیم» شامل اعمال الزام آور است درحالی که «توصیه» از قدرت الزامی چندانی برخوردار نیست و «اعلامیه» و «بیانیه» فاقد هرگونه الزام حقوقی است.تاکنون تلاش های زیادی از سوی کشورهای در حال توسعه جهت الزام آور کردن قطعنامه های سازمان ملل مخصوصاً قطعنامه های مجمع عمومی صورت گرفته است که همۀ آنها بی نتیجه مانده است. برای اولین بار، کشور فلیپین در کنفرانس سانفرانسیسکو که هدفش تدوین نهایی منشور ملل متحد بود، پیشنهاد کرد مصوبات مجموع عمومی که با اکثریت آرا تصویب می شوند در حکم قواعد حقوقی الزام آور تلقی شوند اما این پیشنهاد با مخالفت کشورهای قدرتمند مواجه شد و در نهایت با 26 رای مخالف رد گردید. در دهۀ شصت نیز کشورهای در حال توسعه کوشیدند تا به قطعنامه های مجمع عمومی خصوصیت الزامی بدهد اما این تلاشها نیز با مخالفت شدید کشورهای غربی و سوسیالیستی مواجه شده و ناکام ماند.البته این حرف به این معنا نیست که هیچ یک از قطعنامه های سازمان ملل متحد دارای خصیصۀ الزام آور نباشد بلکه به معنای حکایت از تنوع قطعنامه ها و ارزش حقوقی هریک دارد که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:
• قطعنامه های داخلی سازمان : حدود چهار پنجم  قطعنامه های سازمان ملل را تشکیل می دهد، مربوط به حقوق داخلی آن سازمان میباشد. از آنجا که هدف این نوع قطعنامه ها تنظیم روابط ارکان مختلف سازمان است لذا الزام آور می باشد.
• قطع نامه های مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی: بخش قابل توجه از قطعنامه های سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این نوع قطعنامه ها مطابق ماده (25) منشور ملل متحد برای همه الزام آور است.
•  قطعنامه های الزامی: هدف این نوع قطعنامه ها بیشتر تایید وتوضیح قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید لذا بنام «اعلامیه اصول» یا به اختصار «قطعنامه اعلامی»معروف شده اند. از جمله مهمترین قطعنامه های اعلامی عبارتند از:
• اعلامیه جهانی حقوق بشر(10 دسامبر1948)[1]
•  اعلامیه جهانی حقوق کودک (20 دسامبر1959)
•  اعلامیه اعطای استقلال به ملت های مستعمره (14 دسامبر 1960 )
•  اعلامیه حاکمیت دایمی بر منابع صلبی (14 دسامبر1962)

اعمال یک جانبه دولت ها

درحقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، اعمال یک جانبه که حالت امری داشته باشد[2]وجود ندارد؛ با این وجود رویه عمومی بین المللی موجودیت و اعتبار دسته ای از اعمال حقوقی را به آن جهت که بیانگر اراده یک تابع حقوق بین الملل است، به رسمیت شناخته است. درمیان اعمال یک جانبه کشورها که دارای قابلیت ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی هستند می توان به اعمال زیر اشاره کرد:

• شناسائی کشور یا حکومت جدید
• اعتراض یا سکوت[3]
•  اطلاعیه[4]
•  اعلامیه[5]

 

 

 

 

 

---

[1] - اعلامیه های مذکور محصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر الزام آور بودن مورد مناقشه کشور ها می باشد .

 

[2] - مانندایقاع، وقف یا وصیت

[3] - اعتراض درنقطه مقابل شناسائی قراردارد و در واقع اعلان عدم شناسائی یک وضعیت، واقعه ویا یک سند است مانند اعتراض یونان به بمباران تنگه کورفو درسال 1923.سکوت نیز درمواردی به معنای پذیرش وضعیت و واقعه مورد نظر تعبیر می شود چنانکه دیوان بین المللی دادگستری درقضیه (مناطق ماهی گیری) اعلام داشت: «عدم اعتراض انگلستان به تعیین خط مبدأ دریای ساحلی ناروی عاملی است که می تواند بعداً علیه انگلستان قابل استناد باشد».

 

[4] - درحقوق جنگ کشور های درحال جنگ ملزم شده اند که به کشورهای بی طرف درمورد جنگ و محاصره دریایی اطلاع دهد.

[5] - مانند اعلامیه بی طرفی، اعلامیه پذیرش شرط قضاوت اجباری دیوان واعلامیه قطع روابط دیپلوماتیک با سایرکشورها.

 

منابع حقوق بین الملل عمومی(عرف و اصولی کلی حقوقی)

بخش دوم : عرف بین المللی

هرچند در قرن بیستم، معاهدات بین المللی اهمیت روز افزون را به عنوان منبع حقوق بین الملل کسب کرده اند مع هذا عرف بین المللی هنوز به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل به حساب می آید .

تعریف عرف بین المللی

مطابق ماده (38) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری عرف بین الملل عبارت است از« رویه عمومی که به صورت یک قاعده حقوقی پذیرفته شده است». از این بیان دو نکته استنباط می شود: 1- اینکه عرف یک رویه عمومی است .2-اینکه باید این عملکرد به صورت قاعده حقوق پذیرفته شده و الزام آور شده باشد.

تعریف عرف بین المللی:«تکراراعمال مشابه توسط اشخاص بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر جنبه الزامی یافته و به شکل قاعده حقوقی در آمده است» .

 عناصر سازنده عرف بین المللی

• عنصرمادی: عنصر مادی عرف طبق بند (2) ماده (38) اساسنامه دیوان بین المللی رویه عمومی است. دیوان در رای صادره درقضیه حق پناهنده گی درسال 1950 به روشنی بیان نموده است که منظور از رویه عمومی، رویه مستمر و متحدالشکل دولت ها و تکرار اعمال مادی متشابه توسط تابعان حقوق بین الملل می باشد[1].
• عنصر معنوی : در کنار رویه مستمر دولت باید تکامل دیگر یعنی اعتقاد دولت ها به حق بودن آن رویه وجود داشته باشد تا آن رویه بتواند به عنوان قاعده عرفی به وجود آید. در بند (2) ماده (38) اساسنامه دیوان بیان شده است که رفتار دولت ها باید به گونه ای باشد که آن رویه عمومی همانند قاعده حقوقی پذیرفته شده باشد[2].

عوامل تاثیر گذار در تشکیل عناصر مادی  (شرط زمان،تعدد رفتار ،عدم تساوی ارزش رفتارها)

• شرط مدت

1-برای شکل گیری قواعد ارضی مدت زمانی لازم است . این مدت زمان می تواند کوتاه باشد به شرط اینکه رویه و عملکرد دولت ها متداول و عملا هم شکل بوده و مثل فلات قاره و موضوع ماهیگیری از 12 مایل بیشتر نباشد چون طبق حقوق بین الملل مرز مشترک بین المللی 12 مایل می باشد .

2- شرط تعدد سوابق نباید در مفهومی محدود تعبیر شود . شرط تعدد سوابق بستگی به نوع رویه و عملکرد دولت ها دارد . مثل مصونیت دیپلماتیک .

3- شرط اساسی تشکیل عرف متحدالشکل بودن رویه و عملکرد دولت هاست. مانندقضیه تنگه کورفو که بین آلبانی و انگلستان. در حقوق بین الملل مفهوم خاصی وجود دارد به نام «عبور»آلبانی ها باید کشتی انگلیسی را از وجود مین های بکار گذاشته شده آگاه می کرد .

4-در نظر گرفتن سوابق تمامی دولت ها ضروری نیست و برای اثبات وجود قواعد عرفی ، جهانشمول بودن کافیست .

• تعدد رفتار

انواع رفتارهای موثر در شکل دهی قواعد عرفی عبارتست از :

• رفتارهای فعال مولد آثار حقوقی؛
• رفتارهای کاملا انفعالی که در برخی شرایط بیانگر پذیرش وجود قاعده حقوقی است ؛
• رفتاری که حکایت از اجماع دولت ها در مورد یک قاعده عرفی وجود دارد ؛
• عدم تساوی ارزش رفتارها

• ارزش بعضی رفتارها ناشی از اهمیت و عرفی بودن دولتی است که منشاء به وجودآمدن قاعده عرفی شده؛
•  ارزش برخی رفتارها به دلیل پذیرش آن به عنوان یک قاعده عرفی توسط بخش عظیمی از جامعه بین المللی است.

رابطه عرف و معاهده

برخی از دانشمندان حقوق بین الملل معتقدند چون عرف درماده (38) اساسنامه دیوان پس از معاهده آمده بنابر این در درجه پایین تری از معاهده قرار دارد . اما این سخن صحیح نیست زیرا در حقوق بین الملل موضوعه در منابع حقوق سلسله مراتب وجود ندارد.

بنابر این عرف و معاهده هرکدام برای خود نهاد مستقل بوده و نمی توان برای آنها تقدم و تاخر قایل شد .

آثار حقوقی معاهده و عرف بین المللی

آیا مراد از رویه عمومی، عملکرد تمام دولت های جهان است؟باید گفت مراد از رویه عمومی،عملکرد تمام دولت ها نیست بلکه منظور رفتار تعدادی ازکشورهاست که بطور خاص در مساله ای که درآن عرف مطرح است ذی نفع باشد .[3]                               رویه دولت چگونه احراز می گردد؟ معمولاً رویه ها از طریق وضع قوانین داخلی کشور، گزارشات بین المللی که در آن نظر دولت ها بیان شده، آرای محاکم ،رای مثبت به قطع نامه ها واظهارات نمایندگان رسمی کشور ها به وجود می آید .

• فسخ عرف توسط معاهده: درمواردی ممکن است معاهده عرف را فسخ نماید برای مثال می توان بند(3) ماده (27) کنوانسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک را  نام برد که می گوید بازکردن و توقیف» بسته دیپلماتیک» ممنوع است درحالی که عرف پذیرفته بود که درصورت عدم مخالف دیپلمات می توان این بسته ها را بازرسی نمود.
•  فسخ معاهده توسط عرف: گاهی اتفاق می افتد که عرف ، معاهده را فسخ نماید، از باب مثال در دوران جنگ جهانی دوم بسیار اتفاق افتاد که جنگ دریایی با مقررات مندرج در قسمت چهارم موافقتنامه دریایی 22 اپریل سال 1930 لندن مغایر بود.
• تقدم معاهده برعرف: در زمینه پیشرفت های تکنولوژی، معاهده مقدم برعرف است زیرا فرصت و زمان لازم برای شکل گیری قواعد عرفی از طریق استمرار و تدوام رویه ها در اختیار نیست از جمله می توان موافقتنامه مربوط به کره ماه و منظومات آسمانی نام برد که توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد.
• تدوین عرف توسط معاهده: گاهی معاهده قواعد عرفی را تدوین و به حقوق قرار دادی تبدیل می نماید که از جمله می توان از حقوق دریاها درسال 1958 نام برد که برخی از حقوق عرفی را تبدیل به حقوق قراردادی نموده است برای مثال: اصل آزادی کشیرانی در دریای آزاد.

از نظر حقوقی هیچ فرقی در آثار معاهده و عرف بین المللی نیست و هر دو در شرایط مساوی از ارزش و اعتبار حقوقی یکسانی برخوردارند.مدون بودن معاهده و غیر مدون بودن عرف هیچ گونه تمایزی از حیث آثار حقوقی به وجود نمی آورد. در صورت وجود تعارض در اجرای معاهده و عرف راجع به یک مساله با مساوی تلقی کردن اعتبار و ارزش هر دو نوع منبع با رعایت موارد زیر نسبت به مرتفع نمودن تعارض مزبور اقدام می گردد:

1-تقدم قاعده حقوقی موخر نسبت به قاعده حقوقی مقدم اعم از قراردادی یا عرفی

2-تقدم قاعده حقوقی آمره نسبت به هر نوع قاعده حقوقی دیگر اعم از قراردادی یا عرفی 

مبانی عرف

اینکه نیروی الزام آور عرف از کجا و چگونه نشات پیدا می کند دو نظریه وجود دارد:1-نظریه ارادی 2-نظریه جامعه شناختی.

• نظریه ارادی

این نظریه اولین بار در قرن هفدهم توسط گروسیوس هلندی مطرح گردید و توسط آنزیلوتی و تریپل ادامه یافت .اینان معتقدند که «همانطور که مبانی کلیه قواعد حقوقی اراده کشورهاست قواعد عرفی نیز مبتنی بر توافق و تراضی فرضی و ضمنی کشورهاست». این توافق به جای آنکه به صراحت در یک متن مدون منعکس شود به صورت ضمنی پذیرفته شده است بنابراین خصوصیت الزامی قواعد عرفی نیز ناشی از اراده ی موافق کشورهاست و قاعده عرفی نسبت به کشورهای پذیرنده و کشورهایی که ملحق می گردند قابلیت اجرا دارد و علیه کشورهایی که آنرا نپذیرفته اند موثر نخواهد بود و برای جهانی شدن لازم است کلیه کشورها آنرا بپذیرند.

• نظریه جامعه شناختی

از طرفداران این نظریه «ساوینی» است .وی معتقد است که قواعد عرفی به منظور پاسخگویی به ضرورت های زندگی اجتماعی به وجود می آیند و مولود مقتضیات زندگی جمعی هستند و توافق ضمنی کلیه کشورها لازم نیست و برای جهانی شدن یک عرف بین المللی اجرای عملی کلیه کشورها ضرورتی ندارد.

نکته: امروزه نظریه جامعه شناختی در عمل از نظر بین المللی مقبولیت بیشتری دارد.

انواع عرف بین المللی

• عرف بین المللی جهانی

 قواعد است که تمام کشور ها آنرا قبول دارند مانند اینکه تمام کشور ها قبول دارند که هواپیما وکشتی جز کالا نیست لذا قواعد مربوط به کالا روی آنها اعمال نمی گردد .

• عرف بین المللی منطقه ای یا محلی

آن دسته از قواعدی هستند که تمام یا تعدادی از کشورهای یک منطقه آنها را پذیرفته یا مستمراً به آن عمل کرده و هیچ گونه اعتراض یا مخالفتی با آن نکرده باشند. عرف محلی معمولا بین دوکشور مراعات می شود مانند دو روستا یا شهری که در اطراف مرز دوکشور واقع شده است وبرای تردد نیاز به ویزا ندارد. عرف منطقه ای مانند عدم پرداخت مالیات از سوی کشورهای خلیج فارس در امور کشتیرانی.اخذ عشریه از صیادان خارجی در خلیج فارس از طرف کشور ایران.

بخش سوم:  اصول کلی حقوق بین الملل

هدف از قراردادن اصول کلی حقوقی در ردیف منابع حقوق بین الملل، پیش گیری از خلأ حقوقی در صورت فقدان معاهده و عرف بوده است. همچنین منظور از اصول کلی حقوقی ،اصول کلی حقوقی پذیرفته شده از سوی ملل متمدن است. بنابراین منظور اصول حقوق توسعه یافته در مقابل حقوق ابتدائی است و ارتباط با درجه پیشرفت ملت ها از نظر توسعه اقتصادی و صنعتی ندارد.امروزه باتوجه به دکترین و رویه عمومی دولت ها، اصول کلی حقوقی را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

• اصول کلی حقوقی خاص حقوق بین الملل

مهمترین اصول کلی حقوق که از مقتضیات جامعه بین المللی ناشی شده و در رویه قضایی بین المللی و عملکرد کشور ها تا حدودی تجلی یافته است عبارت انداز:

• اصل دوام کشورها یعنی درصورت تغییر درحکومت ویا رژیم سیاسی، تغییری در وضعیت کشور ایجاد نمی شود.
•  اصل مراجعه به محاکم داخلی قبل از رجوع به محاکم بین المللی .
• اصل احترام به استقلال کشورها .
• اصل تساوی حاکمیت ها .
• اصل تقدم معاهدات بین المللی بر قوانین داخلی .
• اصل حاکمیت دایمی کشورها بر منابع طبیعی داخلی خود.
• اصل مصونیت دولت ها.
• اصل عدم توسل به زور  که جزء قواعد آمره بین المللی است .
•  اصل همزیستی مسالمت آمیز  
• اصول کلی حقوق مشترک بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل

دو دسته از اصول کلی حقوق مشترک بین نظام های حقوقی برجسته قابل توجه است:

• اصول مربوط به قواعد شکلی

 مهمترین این اصول حقوقی مشترک  عبارتند از :

• اصل اعتبار مختومه (اصل اعتبار قضیه محکوم بها)
• اصل تساوی طرفین اختلاف
•  اصل احترام به حق دفاع
• اصل عدم صلاحیت محکمه نسبت به رسیدگی به دعوایی که در محکمه دیگری مطرح است.
• اصول مربوط به قواعدمادی (ماهوی)

 مهمترین اصول کلی حقوقی مشترک بین نظام های حقوقی برجسته جهانی که جنبه مادی و ماهوی دارند عبارتند از:

•  اصل عدالت
•  اصل وفای به عهد
•  اصل جبران خسارات ناروا
• اصل فورس ماژور (قوه قاهره، حوادث غیر قابل کنترول و پیشگیری)
• اصل عیوب رضا (معیوب بودن رضایت طرف)

اصول مذکور اصولی هستند که در روابط  بین المللی کشورها مورد استناد بوده و در اسناد بین المللی مثل عهدنامه ها و قطعه نامه های مجامع بین المللی به آنها اشاره می شود.

 

 

---

[1] -عنصر مادی عرف در واقع انجام عمل،خوداری از عمل و امتناع از انجام عمل می باشد.

-[2] به رویه الزام آور حقوقی یعنی اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن و یا عقیده به ضروری بودن عنصر معنوی گفته می شود.

[3]- برای اینکه عملی به عرف تبدیل شود حداقل باید بیش از یکبار تکرار شود