بایگانی خرداد ۱۳۹۹ :: موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

منابع حقوق بین الملل(معاهدات بین المللی)

منابع حقوق بین الملل

گفتار اول: منابع اصلی حقوق بین الملل

بخش اول : معاهدات بین المللی

منابع حقوق بین الملل

در مورد منابع حقوق بین الملل دو دیدگاه مطرح شده است :

1-نظریه طرفدراران حقوق تحققی

2-نظریه طرفدران حقوق طبیعی

منبع حقوق از دیدگاه طرفداران حقوق تحققی

طرفداران حقوق تحققی معتقدند که تنها منبع حقوق بین الملل ،توافق اراده دولت هاست.این توافق اراده یا صریح است یا ضمنی.

اگر این توافق صریح باشد به عنوان قرارداد یا عهدنامه شناخته می شود.
اگر توافق اراده ها ضمنی باشد؛این نوع توافق ،عرف و عادت نامیده می شود.

منبع حقوق از دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی

طرفداران حقوق طبیعی معتقدند منابع حقوق دو نوع هستند : 1- منابع اصلی 2- منابع صوری.

1-منابع اصلی: منابع واقعی حقوق به شمار می روند که عبارتند از : وجدان اجتماعی،تعاون،وابستگی متقابل،ایمان قضایی و افکار عمومی.

2- منابع صوری(شکلی): این دسته از منابع ، حقوقی ایجاد نمی کنند بلکه فقط حقوق را بیان می کنند که خود به دو دسته تقسیم می شوند:1-منابع اصلی 2-منابع فرعی.

منابع اصلی عبارتند از:1-عهدنامه های بین المللی 2-عرف بین المللی 3-اصول کلی حقوقی
منابع فرعی عبارتند از : 1-رویه قضایی 2-دکترین 3-اصل انصاف.

منشاء منابع حقوق بین الملل

ماده7 قرارداد 1907 لاهه
ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل

با اینکه ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان مرجع منابع حقوق بین الملل می دانند؛ اما در این ماده ذکری از سلسله مراتب و تقدم و تاخر منبعی بر منبع دیگر نشده است و بیان نشد معاهدات بین المللی بر اصول کلی یا بر عرف تقدم دارد و در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری هم به صورت شفاهی و اعلامی به این تقدم اشاره ای نگردیده است اما در رویه دیوان در موازین استنادی مشاهده می کنیم که ابتدا به معاهدات بین المللی و سپس به عرف بین المللی و بعد از آنها به اصول کلی توجه و استناد شده است . اگر بخواهیم برای منابع حقوق بین الملل سلسله مراتب قائل شویم ترتیب ذیل معقول تر خواهد بود:

معاهدات بین المللی
عرف های عام بین المللی
معاهدات خاص
عرفهای خاص
اصول کلی حقوقی
تصمیمات نهایی مراجع و سازمان های بین المللی[1]
اصل انصاف
رویه ی قضایی
دکترین

هر چند تجلی منابع حقوق بین الملل را در ماده 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری می دانند در حالی که می دانیم در ماده 38 ذکری از عنوان«منابع شکلی حقوق بین الملل» برده نشده است. اما ماده ی مذکور به عنوان مقرره ای که در آن از منابع حقوق بین الملل نام برده شده به عنوان یک قاعده ی عرفی بین المللی پذیرفته شده است چرا که اساسنامه ی دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد محسوب می گردد و به همین خاطر امروزه اساسنامه نه یک معاهده ی عام بین المللی ، که مربوط به منابع حقوق بین الملل باشد، بلکه به عنوان جزء جدایی ناپذیر منشور و الزام دول عضو به رعایت مقررات آن می باشد به این دلیل این امر به عنوان یک عرف بین المللی پذیرفته شده در سطح بین الملل مورد اقبال همگان قرار گرفته است.

متذکر شدیم که در ماده ی 38 ذکری از منابع حقوق بین الملل نشده است و فقط این ماده اشاره به حل و فصل اختلافات از ناحیه ی دیوان می نماید و راهنمایی برای دیوان و مبین قواعدی است که دیوان براساس آن ،دعاوی ارجاعی به آن را فیصله می دهد . نکته ای که باید توجه داشت این است که ماده 38 تصویر کاملی از منابع حقوق بین الملل ارائه نمی دهد ، زیرا امروزه خیلی از دعاوی با اصل انصاف،اعمال حقوقی یک جانبه کشورها و سازمان های بین المللی و قواعد آمره حل و فصل می گردند با این حال هریک از منابع به نوبه ی خود در تنظیم حقوقی روابط بین الملل مؤثرند و می توانند به عنوان منبع حقوق بین الملل لحاظ گردند .

منابع شکلی حقوق بین الملل [2]

معاهده

قبل از ورود به مبحث معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل لازم است ابتدا بدانیم که عهدنامه به چه معناست. تفاوت بین «قراردادهای بین المللی» با معاهدات بین المللی چیست؟

مفهوم قرارداد و قرار داد بین المللی

قرارداد[3]به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین قراردادی موضوعاً می تواند راجع به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران و عقود غالباً مرادف هم به کار گرفته می شوند و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی گردیده است. لذا قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده در قانون مدنی ایران در مواد 10 و 975 به آنها تصریحاً اشاره رفته است.

قراردادهای بین المللی[4]به معاملات و عقودی اطلاق می شود که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده تابع این باشد.بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان«قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی با همدیگر ندارند.لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد که زمانی که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشند و... مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی مذکور بین المللی آن نوعاً به حاکمیت دولت ها ارتباطی پیدا نمی کند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی یا داخلی خواهند بود. به عبارت دیگر در صورتی قرارداد بین المللی«موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی » یا «سازمان دولتی در دو کشور مختلف» باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل عمومی نمی گردند.به عنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می گردد و یا قرارداد خرید تاسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره قراردادهای بین المللی محسوب می شوند که باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و همچنین محاسبات عمومی اعمال و اجرا گردد.

دیوان بین المللی دادگستری » نیز در دعوای « شرکت نفت ایران و انگلیس» در رای مورخ 22 ژوئیه 1952 در خصوص قرار داد آوریل 1933 منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آنرا یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت[5] و یک شرکت خصوصی خارجی[6]تلقی نموده به لحاظ عدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی «عمومی» در رای اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را بر« له» ایران داده است بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی و موضوع حقوق مدنی از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قراردادها بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و بین المللی تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام و یا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد[7].

مفهوم و تعریف معاهده بین المللی

معاهده بین المللی[8] مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ 1969 و 1989 وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد[9].بنا بر این تعریف،معاهده در مفهوم موسع ،یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل [10]است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد[11].

تعریف«معاهده»: عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد».

معاهدات بین المللی چهار قسمند :1-عهدنامه ؛2-کنوانسیون ؛ 3-موافقت نامه ؛ 4-پیمان نامه .

1 ـ عهدنامه
عهدنامه معاهده ای است راجع به بنیادی ترین روابط بین دو یا چند کشور که طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند «عهدنامه مودت ایران و سوئد» و «عهدنامه مودت ایران و ترکیه».
2 ـ کنوانسیون[12]
کنوانسیون به معاهده ای گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گردد.مانند «مقاوله نامه های چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع به منع کار اجباری»[13].

3 ـ موافقت نامه[14]
به معاهده ای اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه های مختلفی از قبیل فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و مانند اینها را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل می گردد مانند «موافقت نامه سرحدی بین ایران و ترکیه» و «موافقت نامه حل مسائل مرزی بین ایران و شوروی سابق».
4 ـ پیمان [15]
پیمان به هر نوع معاهده ای اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد و یا دولت را در سازمان های بین المللی عضو نماید مانند« پیمان بغداد».

طبقه بندی معاهدات

از لحاظ تشریفات: 1-معاهدات رسمی 2-موافقت نامه های ساده یا اجرایی
از لحاظ ماهوی : 1-معاهدات قانون ساز 2-معاهدات قراردادی

تعریف معاهده رسمی: معاهداه ای است که انعقاد آن مستلزم طی تشریفات قانونی پیچیده و طولانی است. تعریف معاهده ساده یا اجرایی:معاهده ای است که بطور ساده و سریع منعقد می شود و نیاز به تشریفات ندارد. تعریف معاهده قانون ساز یا عام: متضمن قواعد اساسی بوده در حکم قوانین بین المللی به شمار می آیند و رعایت آنها برای کلیه کشورها و سازمان های بین المللی لازم الاجرا ست. در این خصوص ذکر چند نکته ضرورت دارد:

این دسته از معاهدات معمولاً چند جانبه اند.
برخی از معاهدات دو جانبه مانند معاهدات مرزی،معاهدات بی طرفی و معاهدات انتقال اراضی چون مربوط به نظم عمومی بین المللی هستند در شمار معاهدات قانون ساز به شمار می آیند.
امروزه معاهدات عام در چارچوب فعالیت مجامع و کنفرانس های جهانی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل تهیه و تنظیم می شوند.مانند میثاق جامع ملل،منشور سازمان ملل ،عهدنامه های چهارگانه ژنو1949،عهدنامه1958حقوق دریاها،عهدنامه 1961و1963وین،عهدنامه1969وین،عهدنامه 1982حقوق دریاها و اساسنامه سازمان های بین المللی جهانی.

تعریف معاهده قراردادی یا خاص: اعمال حقوقی مشخص و محدودی است میان دو یا چند کشور برای نیل به هدف و منافع خاص

معاهدات قراردادی دارای موضوع معین و مدت زمان معین است.
بعد از ایفای مورد تعهد یا پایان یافتن مهلت قرارداد از بین می رود و هیچ گونه ضرورتی برای جایگزینی معاهده دیگر وجود ندارد.
موضوع معاهدات قراردادی غالباً ماهیت فرهنگی ، اقتصادی، تجارتی ، گمرکی و بهداشتی دارند.
معاهدات دو جانبه غالباً دارای ماهیت قراردادی هستند بجز معاهدات مرزی که دارای ماهیت قانونی است .

نکته: تفاوت معاهده رسمی با معاهده ساده از حیث تشریفات انعقاد آنهاست.

موافقت نامه نزاکتی : موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی دارای ماهیت و خصوصیات صرفاً سیاسی هستند که میان تابعان حقوق بین الملل بعمل می آید و طرفین توافق معمولاً برای دوری جستن از ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی به امضای آن روی می آورند بنابراین فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا هستند.[16] مثل منشور آتلانتیک14اوت1941.امروزه عناوین«یادداشت تفاهم،اعلامیه مشترک،اعلامیه سران،تفاهم نامه،صورت مذاکرات،بیانیه مشترک،صورت جلسه،صورت مجلس،توصیه نامه»برای موافقت نامه های نزاکتی استفاده می شود.

آیین انعقاد معاهدات

یعنی مراحل و تشریفات خاص و مختلف تهیه و تنظیم و ایجاد معاهده بین المللی که عبارتند از : 1-مذاکره2-نگارش و امضاء 3-تصویب 4-مبادله یا تودیع اسناد.

تعریف مذاکره : به کلیه گفت و گوهای منظم،رو در رو و سازمان یافته ،مکاتبات ،مبادله یادداشت ها و تماس های مخابراتی طرف های مذاکره کفته می شود. اشخاص دارای اختیارات تام در یک معاهده

تعریف «اختیارات تام»

سندی است که به وسیلة مرجع صالح(صلاحیتدار) یک کشور صادر می شود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین می گردد.

بنابراین «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد و «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر. همچنین«طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛

یک شخص در صورتی نمایندة یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده می شود که:

الف: مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا

ب: از نحوة عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نمایندة آن کشور تلقی نموده و از لزوم ارائة مدارک اختیارات تام صرف نظر نمایند.

بنابراین مقام صلاحیتدار و مسئول مذاکره باید جهت انجام مذاکره : 1-تام الاختیار باشد ؛2-دارای اختیار نامه باشد. نکته: رکن اصلی و مسئول مذاکره در کشورها روسای کشورها به ویژه وزیر امورخارجه است و در سازمانهای بین المللی خود سازمان معین می کند.

اشخاص بی نیاز از اختیارنامه

اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة کشور خویش محسوب می شوند:
1- رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛

2-رؤسای هیأتهای سیاسی (دیپلماتیک) به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛

3-نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.

نگارش یا تحریر

به مرحله نوشتن معاهده نگارش گفته می شود.مذاکرات به نگارش متن مکتوب منجر می شود .به این متن مکتوب معاهده می گویند.کار نگارش توسط کارشناسانی صورت می گیرد که مذاکره کنندگان را همراهی می کنند.

پذیرش متن معاهده

«تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، کشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می کند.

پذیرش متن یک معاهده با رضایت همة دولت هایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند تحقق می یابد.پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت می گیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.

پذیرش متن معاهده یعنی پایان مرحله مذاکره و تهیه و تنظیم معاهده.پذیرش دو مغهوم دارد :1-تایید متن یعنی مذاکره خاتمه یافته و مذاکره کنندگان معاهده را مورد پذیرش قرار داده اند. 2-تصدیق اعتبار متن به معنای قطعی تلقی کردن متن نگاشته شده است.
روش های نگارش در تحریر معاهدات دو جانبه[17]

1-طرف ها به اتفاق هم مبادرت به تهیه متن معاهده می نمایند. 2-متن معاهده به وسیله یکی از طرفین تهیه می شود و پیرامون مفاد آن مذاکره می کنند. 3-آماده ساختن دو متن بر اساس توافق طرف ها و سپس هماهنگی و تلفیق و تبدیل آنها به متن واحد.

زبان معاهده[18]

اهمیت انتخاب زبان در نگارش معاهده

انتخاب زبان با چندین موضوع از جمله با اصل حاکمیت ،استقلا ل و برای کشورها، ایجاد اعتبار و حیثیت کشورها،مرتبط است . درصورتی که زبان دو کشور یکی باشد مشکلی بروز نمی کند.مشکل زمانی آشکار می شود که زبان طرفین معاهده مختلف و متنوع باشد.

روش انتخاب زبان معاهده

چند روش از قدیم الایام تا کنون در نگارش بکار برده می شده است: 1-انتخاب یک زبان : از قرون وسطی تا عصر جدید معاهدات را فقط به زبان لاتین می نوشتند. تا جنگ جهانی اول زبان فرانسه جانشین زبان لاتین شد. از سال 1919 زبان فرانسه انحصاری بودن خود را از دست داد و زبان انگلیسی موقعیت خاصی پیدا کرد. 2-انتخاب چند زبان با رجحان یکی : بر این اساس معاهده را به دو یا چند زبان می نویسند و در معاهده ذکر می کنند کدام زبان اولویت دارد. این عمل زمانی مفید است که چنانچه میان طرفین اختلافی بروز نماید در این صورت در تفسیر یا اجرای معاهده متنی که به زبان مرجح نگاشته شده برتر و ملاک است. نکته : امروزه در نگارش اکثر معاهدات از این روش استفاده می شود. 3-انتخاب چند زبان با اعتبار برابر: معاهده در دو یا چند نسخه و به دو یا چند زبان نوشته می شود و در معاهده ذکرمی شود که کلیه نسخه های آن در حکم واحد و برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نکته : عهدنامه حقوق معاهدات مساله انتخاب زبان را به عهده طرفین معاهده گذاشته اند تا به هر نحو که بخواهند عمل کنند.

بافت معاهده

از نظر شکلی معاهده تشکیل شده از یک مقدمه،یک متن و ضمایم.

مقدمه : در مقدمه معمولاً به کلیات اسامی کشورهای متعاهد ،موجبات معاهده و هدف های کلی معاهده پرداخته می شود. مقدمه معاهده خود دارای قدرت الزام ور نیست بلکه عنصر تفسیر معاهده است. متن: متن معاهده بدنه معاهده بوده الزام آور است. بدنه معاهده شامل مواد اصلی و قیود نهایی است. نکته: علت انفکاک ضمایم از متن اصلی برای احتراز از سنگینی و حجیم شدن معاهده است. ضمایم: به ضمایم همراه متن معاهده پروتکل یا پروتکل الحاقی می گویند. پروتکل: شامل مقررات مربوط به توضیح بعضی از کلمات و لغات متن و شیوه اجرای معاهدات است.متن معاهده ممکن است علاوه بر پروتکل دارای اسناد ضمیمه هم باشد. اسناد ضمیمه: شامل امور فنی و فهرست اسامی است. رسمیت معاهده: با توافق متعاهدها نحوه رسمیت معاهده تعیین می شود . در صورت نبود توافق صریح ،رسمیت معاهده از طریق امضاء یا پاراف حاصل می گردد.

امضاء

معاهده ای که مراحل مذاکره و نگارش آن پایان پذیرفته به وسیله نمایندگان صلاحیتدار متعاهدها امضا می شود و اگر نمایندگان دارای اختیار امضای معاهده نباشند و یا علاقه مند به حصول اطمینان از قصد و نیت دولت های متبوع خود باشند آنرا امضای ناقص نموده بعد از تحصیل اختیار یا حصول اطمینان نسبت به امضای آن اقدام می کنند. نکته: امضادر یک معاهده وقتی الزام آور است که قوانین و مقررات کشور متبوع نماینده امضا کننده چنین موردی را تجویز نماید.

انواع و صور امضاء

امضای عادی : تابع هیچ نوع قید و شرطی نمی باشد.
امضاء با کسب تکلیف: نماینده در خصوص اختیارات خود یا مندرجات متن معاهده دچار تردید است لذا معاهده را به شرط مشورت با مقامات متبوع خود امضا می کند.
امضای معوق: بعد از اتمام مذاکرات ،مدت معینی جهت امضا برای پذیرش آن مقرر می گردد مثلاً تا یک سال یا تا لازم الاجرا شدن معاهده .
پاراف: هنگامی که بعد از مذاکره متن معاهده نگارش می شود نمایندگان با گذاشتن حرف اول اسامی خود در ذیل آن نسبت به پاراف اقدام می کنند. یعنی موقتاً امضا می کنند تا برای تصمیم گیری نهایی از کشور خود کسب تکلیف کنند.

موارد استعمال پاراف[19]

اگر قرار باشد معاهده با امضاء قطعیت یابد.
اگر قرار باشد معاهده توسط مقامات عالی رتبه و یا در سطح سران امضاء شود.
اگر در مذاکرات ،نمایندگان مذاکره کنندگان اختیار امضا نداشته باشند .

اعتبار بخشیدن به متن معاهده

متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می شود:

به شیوه ای که در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده اند.
در غیاب چنین شیوه ای، از طریق امضاء، امضای همزمان با کسب تکلیف، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی کنفرانسی که دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آن کشورها.

روشهای اعلام رضایت کشورها به التزام درقبال یک معاهده

رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق« امضاء، مبادلةاسناد تشکیل دهندة یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد» اعلام می شود.

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء

1- رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نمایندة آن کشور، در صورتی ابراز می شود که: الف: معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛ ب: به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء می بایست چنین اثری داشته باشد، توافق کرده اند؛ ج: قصد کشور برای اعطای این اثر به امضا از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.

2- بمنظور اجرای مفادّ بند 1: الف:در صورت ثبوت و توافق کشورهای مذاکره کننده: در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب می شود؛ ب: امضای همزمان با کسب تکلیف به وسیلة یک نماینده :در صورتی که به وسیلة کشور مربوطه تأیید شود امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.

تعریف تصویب

چند تعریف در ذیل ذکر می شود.

عمل حقوقی یک جانبه است که موخر بر امضاست و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور معاهده ی تهیه و امضا شده توسط نمایندگان تام الاختیار را تایید و تصدیق نموده رضایت می دهند تا معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد.
تصویب «اعلام رضایت متعاهدها در التزام به معاهده است».
تصویب عبارت است از اعلامیه رسمی که بموجب آن دولتی رضایت خود را مبنی برملتزم شدن به معاهده بیان می دارد. نکته: معاهده تنها با عمل تصویب، قدرت حقوقی می یابد.

مقامات صلاحیتدار تصویب

تعیین اینکه چه مقام یا مقاماتی صلاحیت تصویب معاهدات بین المللی را دارند برعهده حقوق عمومی داخلی است. به عبارت دیگر قانون اساسی هرکشور است که تعیین می کند کدام مقام یا مقاماتی صلاحیت تصویب قراردادهای بین المللی را دارد . با توجه به قوانین اساسی کشورها نشان می دهد که کدام مرجع صلاحیتدار خاص را برای تصویب معاهده تعیین نموده اند؛ گاهی قوه مجریه، گاهی قوه مقننه، وگاهی تقسیم صلاحیت بین قوه مجریه و قوه مقننه وگاهی هم طریقه خاص دیگر. نکته: خصیصه بارز تصویب ارادی یا اختیاری بودن آن است.

نتایج اصل ارادی بودن تصویب

نامعین بودن مهلت تصویب
امکان تصویب مشروط
مشروعیت خودداری از تصویب

مشروعیت تصویب معاهده در ایران

اصل77قانون اساسی
اصل 125قانون اساسی
ماده 1قانون مدنی

تصویب ناقص

هرگاه مطابق قانون اساسی یک کشور، تصویب یک معاهده بین المللی توسط پارلمان آن کشور لازم باشد اما رئیس کشور یا هرمقام دیگری بدون کسب اجازه از قوه مقننه؛ عهدنامه را تصویب نماید، چنین تصویب را تصویب ناقص یا بی قاعده می گویند.

تصویب ناقص تا چه اندازه مورد پذیرش حقوق بین الملل است؟کشورها به معاهده ای که توسط مقام صلاحیتدار داخلی تصویب نشده باشد اعتباری قائل نبوده معتقدند آثار حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود. در رابطه با اعتبار حقوقی تصویب ناقص چندین نظر بیان شده است:

نظریه اعتبار مطلق: ازآنجا که حقوق بین الملل با حقوق داخلی تفاوت دارد لذا محدودیت های که طبق قانون اساسی ایجاد شده است بر حقوق بین الملل تاثیر ندارد و اصولاً این محدودیت ها از دید بین المللی دارای اعتبار نمی باشد. «ژورسیل»که از طرفداران مکتب یگانکی حقوقی با برتری حقوق بین المللی است، معتقد به این نوع قرارداد ها می باشد.
نظریه بی اعتباری مطلق: طبق این نظریه معاهده که بطور ناقص یا بی قاعده تصویب شده باشد کاملاً بی اعتبار است. «شارل روسو»معتقد است که بنا به اقتضای اولیه تکنیک حقوقی، عملی می تواند دارای آثار حقوقی باشد که انجام دهنده آن صلاحیت داشته باشد.
نظریه بی اعتباری مشروط: طبق این نظریه معاهده که به طور ناقص تصویب شده باشد از اعتبار حقوقی کامل برخوردار است مگر اینکه نقض آشکار قانون اساسی باشد که در این صورت معاهده فاقد آثار حقوقی است.
نظریه اعتبار با الهام از مسئولیت بین المللی: طرفداران این نظریه از جمله«آنزیلوتی» معتقد است کشوری که قانون اساسی خود را نادیده گرفته و مرتکب خطا شده است کاملاً مسئول وضعیت ایجاد شده است که خود علت آن بوده است. آن کشور حق ندارد که برای فرار از تعهد به خطای خود متوسل شود . زیرا در غیر این صورت سایر متعاهدین مجبور می شود که پیامد های خطایی که خود مرتکب نشده اند تحمل کند.

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد

تعریف مبادله : تهیه و ارسال سند تصویب برای طرف های معاهده توسط هریک از طرف های معاهده . رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده ای که به وسیلة مبادله ی اسناد به وجود می آید از طریق همان مبادله به این صورت اعلام می گردد که اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله ی آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله ی اسناد معاهده می بایست چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند.

ماهیت حقوقی مبادله یا تودیع: تبادل یا تودیع اسناد ضمن آنکه یکی از مراحل انعقاد معاهدات چندجانبه می باشد یکی از اشکال رضایت کشورها یا سازمان های بین المللی به التزام درقبال معاهده نیز است. مبادله یا تودیع اسناد دارای ماهیت بین المللی بوده و زمینه ورود یک معاهده را به نظام بین المللی فراهم می سازد.

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب

1-رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، به صورت زیر اعلام می گردد:

معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛
به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده اند؛
نمایندة کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد،
قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد

2- اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت می گیرد.

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق

تعریف الحاق : عملی است حقوقی که به موجب آن کشوری که در مراحل مذاکره و امضاء و...مربوط به معاهده قبلاً شرکت نداشته می تواند به عنوان متعاهد همان معاهده در آید. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام می گردد:

معاهدة اعلام رضایت آن کشور به وسیله الحاق به معاهده را پیش بینی نموده باشد؛
به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛
همة طرف های معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

تودیع اسناد تصویب

اسناد تصویب معاهدات چندجانبه نزد مقامی بنام«امین» تودیع می گردد. امین معاهده پس از وصول اسناد تصویب، نخست آن را جهت اطلاع سایر طرف های که حق عضویت درآن معاهده را دارند به آنها ابلاغ می کند.امین معاهده می تواند یک کشور، سازمان بین المللی ویا عالی ترین مقام اداری آن سازمان باشد. برای مثال امروزه امین معاهداتی که تحت نظرسازمان ملل متحد تهیه و تدوین می گردد دبیرکل سازمان ملل متحد است. امین معاهده متعهد است که وظایفش را با بی طرفی انجام دهد. این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود.

وظایف امین معاهدات

1- وظیفه حفظ اسناد ومدارک مربوط به معاهده ؛

2- وظیفه اطلاع رسانی درمورد معاهده ؛

3- وظیفه درخواست ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد؛ بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می شود که:
الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛ ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ ج. در صورتی که در این موارد توافق شده باشد اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد. نکته: عدم ثبت معاهدات در دبیرخانه ی سازمان ملل ،عدم امکان استناد به آن در ارکان سازمان ملل است.

رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن

رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازه ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند. بنابراین رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ای که حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز می داند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.

الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن

یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می کند خودداری ورزد هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهندة معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را صراحتاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.

حق شرط

تعریف«حق شرط»:عبارت است از بیانیة یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان می دارد». یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که:

الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛ ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ ج: وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

قبول یا مخالفت با تحدید تعهد

1-حق شرط که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.

2-در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، حق شرط باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.

3- در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، حق شرط منوط به قبول ارگان ذی صلاح آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

4-در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد: الف: قبول حق شرط یک کشور به وسیله یک کشور دیگر متعاهد موجب می گردد آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب: مخالفت یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که حق شرط ارائه نموده است ، نمی شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج: اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن حق شرط باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد حق شرط را بپذیرد اثر قانونی خواهد داشت. 5-به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، حق شرط یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از ارائه حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز نکرده باشد.

آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن

1- حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده صورت گرفته باشد:

برای کشوری که به حق شرط اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل می نماید.
برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از حق شرط استفاده می کند، تعدیل می نماید.

2- حق شرط به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرف های معاهده تعدیل می نماید.

3- اگر کشوری که با حق شرط مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به حق شرط اقدام نموده مخالفت نکند آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است بین آنها اعمال نخواهد شد.

انصراف از حق شرط و مخالفت با آن

1- بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که حق شرط را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.

2-بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوة دیگری توافق شده باشد: الف: انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛ ب:انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.

روش اعمال حق شرط[20]

حق شرط ، پذیرش صریح و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. در صورتی که حق شرط در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به ارائه حق شرط اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ ارائه حق شرط همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با حق شرط قبل از تأیید حق شرط بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست.انصراف از حق شرط با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.

چگونگی لازم الاجرا شدن معاهدات

یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا می گردد. درصورتی که معاهده این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا می گردد.در صورتی که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر کرده باشد. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح می شود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.

چگونگی اجرای موقّت معاهده

یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که معاهده خود چنین امری را مقرّر نماید یا کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتی که کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا می شود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد،اجرای موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواهد شد. نکته: هر معاهدة لازم الاجرائی برای طرف های آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد. نکته: یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید.

عطف یا ماسبق نشدن معاهدات
به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعه ای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.

تفسیـر معاهـدات

تعریف تفسیر: «انجام یک فعالیت ذهنی حقوقی است که جهت روشن ساختن ابهامات موجود در یک معاهده و یا شفافیت بخشیدن به مفاهیم و نکات به ظاهر متناقص بکار گرفته می شود».

قاعدة کلی تفسیر: یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آن که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدّمه و ضمائم نیز می شود، مشتمل است بر: الف: هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیة طرف های معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب: هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرف های دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.

همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد: الف: هرگونه توافق آتی بین طرف های معاهده درخصوص تفسیرمعاهده یا اجرای مقرّرات آن؛ ب:هرنوع رویّة بعدی در اجرای معاهده که مؤیّد توافق طرف های معاهده درخصوص تفسیر آن باشد؛ ج: هر قاعدة مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اجرا باشد. در صورتی که ثابت شود قصد طرف های معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد. نکته: در تفسیر معاهده ،انتخاب زبان نقش اساسی دارد.

انواع تفسیر

تفسیر قانونی یا رسمی:یعنی صلاحیت تفسیر قاعده حقوقی توسط مرجعی که آن قاعده را وضع کرده است.
تفسیر اثباتی:به تفسیر قاعده حقوقی توسط ثالث(قاضی-داور)تفسیر اثباتی گویند.
تفسیر علمی:به تفسیر قاعده حقوقی توسط حقوقدانان برجسته گفته می شود.این نوع تفسیر هر چند فاقد ارزش حقوقی است اما در سطح بین الملل دارای اهمیت زیادی است.

صلاحیت تفسیر

تفسیر یک جانبه
تفسیر جمعی
تفسیر توسط سازمان های بین المللی

اصول تفسیر

اصل حسن نیت[21]
اصل آثار مفید[22]
آنچه نیاز به تفسیر ندارد نباید تفسیر شود[23]
تفسر باید طبق مفاهیم عادی و متداول باشد
تفسیر معاهده باید در چارچوب هدف و موضوع آنها باشد
توجه به سیاق و عبارات معاهده

روش های تفسیر

روش ذهنی : به این معناست که از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده است به همین جهت در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد.
روش عینی:درست است که معاهده ناشی از توافق صریح طرف های معاهده است اما چنین قاعده ای نمی تواند جدا از اوضاع و احوال مرتبط به ایجادش باشد .این اوضاع و احوال عناصر عینی هستند که مستقل از اراده طرفین می باشند.

وسائل تکمیلی تفسیر

از وسائل تکمیلی تفسیر، از جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده می توان به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده 31 و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده 31 عهدنامه1969استفاده نمود: الف: معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ ب: منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد.

تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند

وقتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبان ها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرف های معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معیّنی ملاک خواهد بود. متن معاهده به زبانی غیر از زبان هایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیش بینی کرده باشد، یا طرف های متعاهد آن گونه که توافق کرده باشند. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی بخش های آن ، دارای معنای واحدی هستند. بجز مواردی که متن خاصی به موجب بند 1 ملاک قرار می گیرد، چنانچه مقایسة متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال موادّ 31 و 32 قابل رفع نباشد معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده ، بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار می سازد.

قاعدة کلی معاهده در ارتباط با کشورهای ثالث

«کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد.

معاهداتی که برای ثالث ایجاد تعهد نمی کنند

یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمی کند.
مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد می نماید که قصد طرف های معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.

معاهداتی که برای کشورهای ثالث آثار حقوقی ایجاد می نمایند

مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ می نماید که قصد طرف های معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همة کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.کشوری که در اجرای موارد یاد شده حقی را اعمال می کند باید در خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.

رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث

در بعضی موارد تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند. در موردی که حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرف های معاهده نمی توانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.[24]

اصلاح[25] معاهدات

یک معاهده با موافقت طرف های معاهده قابل اصلاح می باشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد. اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات زیر است.هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرف های معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند:

اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که می باید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛
مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامه های برای اصلاح معاهده

هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت.موافقتنامه اصلاح شده ، کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه اصلاح شده ملحق نمی شود، اجبار نمی کند. بند 4 «ب» ماده 30 در مورد این چنین کشوری مجری خواهد بود. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتی که خلاف آنرا اظهار نکند:

طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛
در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

جرح و تعدیل معاهدات

دو یا چند طرف[26] یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی می توانند موافقتنامه هایی برای جرح و تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که:

الف: امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛
ب: معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه: 1- جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرف های معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ 2-جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.

شرایط اعتبار معاهده

اهلیت طرف های مهاهده
رضایت طرف های معاهده
مشروعیت موضوع و هدف معاهده

بطلان معاهدات

بطلان مطلق:موجباتی است که تحقق آنها منجر به بطلان خود به خود معاهدات می گردد. بطلان نسبی به واسطه عیوب رضا فراهم می شود. منظور ازعیوب رضا عواملی است که رضایت کشورهای متعاهد را آسیب زده و بی اعتباری آنها را به همراه می آورد. عیوب رضا عبارتنداز: نقض حقوق داخلی، تجاوز نماینده کشور ازحدود اختیارات خویش، اشتباه، تقلب، تطمیع نماینده کشور، اجبار به وسیله اعمال فشار برکشور یا نماینده کشور. از آنجا که موارد مذکور با منافع جامعه بین المللی درتعارض نیست لذا فقط جزء اسباب بطلان نسبی معاهده به شمار می آیند. به عبارت دیگر در اثر بطلان نسبی کشور متعاهد که متضرر شده است می تواند مدعی بطلان معاهده شود و در صورت انصراف، ازطریق اعلام رضایت بعدی خود که به صورت صریح یا ضمنی انجام می شود، بطلان را بی اثر سازد. طبق ماده (45) کنوانسیون 1969 وین بدین ترتیب معاهدات فی ذاته باطل نمی شود بلکه قابل ابطال است.
بطلان نسبی:موجباتی است که نسبت به طرف زیاندیده و مدعی بطلان قابلیت اجرا دارد. بطلان قطعی معاهده در اثر عواملی به وجود می آید که بنیان حقوقی معاهدات را متزلزل می سازد و یا با رضایت طرفین معاهده نیز قابل تصحیح و تنفیذ نیست.در واقع این عوامل به نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل مربوط می شود.عواملی که باعث بطلان قطعی معاهدات می شوند عبارتند از: عدم رعایت قواعد آمره، نابرابری معاهدات، اجبار به وسیله تهدید یا اعمال زور.

موجبات بطلان معاهده

نقض مقررات داخلی
تجاوز نماینده از حدود اختیارات
اشتباه
تقلب یا تدلیس
تطمیع نماینده
اجبار نماینده یا کشور یا سازمان بین المللی
عدم رعایت قواعد آمره بین المللی
نابرابری در معاهدات
نمایندگی غیر مجاز

علل اختتام ؛فسخ یا کناره گیری از معاهدات

انقضای مدت معاهده
شرط فاسخ معاهده
شرط فسخ یا کناره گیری از معاهده
اختتام معاهده بر اثر اجرای آن
تفاسخ
اختتام معاهده براثر انعقاد معاهده موخر
نقض ماهوی معاهده
قوه قاهره یا فورس ماژور
تغییر بنیادین اوضاع و احوال
قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی
پیدایش قاعده آمره جدید
مخاصمات مسلحانه بین المللی
تاثیر جانشینی کشورها بر معاهدات

اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعمال همان عهدنامه قابل اعتراض می باشد.فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت می گیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است.بی اعتباری، فسخ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرف های معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامة 1969یا مقرّرات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیری، در وظیفة یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهدة مزبور ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت. هر طرف می تواند حق خود را دایر و رد، یا خروج از یک معاهده، یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده 56 عهدنامة 1969 باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهدة مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرف های معاهده به نحو دیگری توافق کنند.استناد به مبنای بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامة حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیش بینی شده در بندهای ذیل یا ماده 60، فقط می تواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد.اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد می توان به آن استناد کرد منوط به اینکه:

موادّ مزبور از حیث اجرا از بقیة معاهده قابل تفکیک باشند؛
از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش موادّ مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرف های دیگر به التزام نسبت به کلّ معاهده نبوده است؛
ادامة اجرای بقیة ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد. در موارد ی که کشوری که حق استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد می تواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با در نظر گرفتن تنها بعضی از موادّ مشخص اعمال کند.

مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات

یک کشور نمی تواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعده ای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است.تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویة معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است بطور عینی روشن باشد.اگر اختیار یک نماینده برای اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده های معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم رعایت این محدودیت توسّط نمایندة مزبور نمی تواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی دیگر دولت های طرف مذاکره رسیده باشد.

چگونگی استناد به اشتباه ، تقلب، ارتشا و اجبار در معاهده

درصورتی که اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسی رضایت وی به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد، آن کشورمی تواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونه ای باشد که وی می باید از امکان اشتباه آگاه می بود موارد مذکور ناظر بر موضوع نخواهد بود.اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده می شود، تأثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده 79 عهدنامه 1969حاکم خواهد بود.هرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانة کشور دیگر طرف مذاکره معاهده ای منعقد سازد، می تواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.هرگاه اعلام رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نمایندة وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط کشور دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور می تواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود در التزام در قبال معاهده ، به تقلب استناد نماید.اگر اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نمایندة آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد دارای هیچ گونه اثر حقوقی نیست.معاهده ای که انعقاد آن بوسیلة تحدید یا اعمال زور بر خلاف اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.

معاهدات متعارض با یک عاقدة آمرة حقوق بین الملل عامّ
معاهده ای که در زمان انعقاد با یک عاقدة آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور از قاعدة آمره حقوق بین الملل عامّ قاعده ای است که به وسیلة اجماع جامعة بین المللی کشورها به عنوان قاعدة تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعدة بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.
نکته : اگر یک قاعدة آمرة جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهدة موجودی که در تعارض با قاعدة مزبور باشد باطل و منفسخ می گردد.

چگونگی فسخ یک معاهده یا خروج از آن

فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود:
الف: به موجب مقرّرات معاهده؛ ب:در هر زمان، با رضایت کلیّة طرف ها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.

چگونگی رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست

معاهده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ یا خروج از آن پیش بینی نشده است، قابل ردّ نیست و نمی توان از آن خارج شد مگر آنکه مسلّم شود که طرف های معاهده قصد داشته اند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛ یا ماهیّت معاهده به گونه ای باشد که بتوان حقّ رد یا خروج از آن را استنباط کرد. قصد ردّ معاهده یا خروج باید پیش از ردّ یا خروج ابلاغ شود[27].

تعلیق اجرای یک معاهده

تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است بطوریکه نفیاً و اثباتاً راجع به آن تصمیمی نگرفته باشد . به این دلیل امری را معلق می گویند که نه معدوم کامل است نه موجود کامل بلکه وجودی است ناقص مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل هم نیست. در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات اجرای یک معاهده را در قبال همة طرف های معاهده یا یک طرف خاصّ معاهده می توان در موارد ذیل معلّق کرد:

الف: طبق مقرّرات خود معاهده؛ ب: در هر زمان، با رضایت کلّیة طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.

تعلیق یک معاهدة چندجانبه به موجب توافق فقط بعضی از طرف های معاهده بدین معناست که دو یا چند طرف یک معاهدة چند جانبه می توانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا تعلیق مورد بحث به موجب معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه تعلیق اجرای معاهده به استفادة حقوق دیگر طرف های معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد.با توجه به موارد مذکور چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد، طرف های مورد بحث باید دیگر طرف های معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند مطّلع نمایند.

فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر

وقتی که کلیة طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت می ورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگری مسلم شود که قصد طرف ها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا مقررات معاهده مؤخر به گونه ای با مقررات معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجرای هم زمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجرای معاهده مزبور معلق تلّقی خواهد گردید.

چگونگی فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجة نقض

نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید.اما نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرف های معاهده به دیگر طرف های معاهده حق می دهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛ به طرفی که به ویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق می دهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛به هر یک از طرف های معاهده به استثنای کشور متخلف حق می دهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونه ای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرف های دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی می شوند، از پایه دگرگون سازد.

شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن می سازند

اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از اختتامه معاهده و یا خروج دائمی ازموضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده می تواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها می توان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد. عدم امکان اجرای معاهده نمی تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرف های دیگر معاهده ، از سوی طرف متخلف باشد.

تغییر اساسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده

تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرف های معاهده پیش بینی نشده باشد، نمی تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه: وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرف های معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز می بایست اجرا شوند.در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمی تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود:

اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین می نماید ( معاهدات مرزی ) .
اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرف های دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد می کند.
اگر به موجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرف های معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.

تاثیر قطع رابطة دیپلماتیک یا کنسولی بر معاهده

جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، قطع رابطة دیپلماتیک یا کنسولی بین طرف های معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که به موجب معاهده برقرار شده است، نمی گذارد.

روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد

طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق نماید ، باید دیگر طرف های معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی می باید انجام گیرد و دلایل آنها ،باید مشخص گردند. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص، کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچ یک از طرف های معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است می تواند به نحوی در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید. اگر از جانب دیگر هر یک از طرف های معاهده اعتراضی مطرح سازد، طرف های معاهده باید با توسل به طرق مذکور در ماده 33 منشور ملل متحد، راه حلی را جستجو نمایند. هیچ یک از موارد مذکور در حقوق یا تعهدات طرف های معاهده که ناشی از مقررات لازم الاجرائی باشد که آنها در خصوص حل و فصل اختلافاتشان متعهد می کند، تأثیری نخواهد داشت.

روشهای حلّ و فصل قضائی، داوری و سازش

اگر پس از دوازده ماه از اعلام تاریخ اعلام اعتراض هیچ راه حلی یافت نشده باشد، بدین گونه عمل خواهد شد که هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر مواد می تواند به موجب یک دادخواست کتبی، دعوی را به منظور اتخاذ تصمیم در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید مگر آنکه طرف های اختلاف با رضایت مشترک توافق نمایند که آن را به داوری ارجاع کنند. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر یکی دیگر از موادّ می تواند با تسلیم تقاضائی در این خصوص به دبیر کل سازمان ملل متحد، روشی را که در ضمیمة عهدنامة1969 پیش بینی شده است، تعقیب کند.

اسناد اعلام بی اعتباری، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن

هرگونه اخطار باید کتبی باشد[28].همچنین هر اقدامی جهت اعلام بی اعتباری، فسخ، یا خرج از یک معاهده، یا تعلیق اجرای آن طبق مقررات آن معاهده باید از طریق سندی صورت گیرد که به دیگر طرف ها منعکس شده باشد. اگر سند مزبور به وسیله رئیس کشور، رئیس دولت، یا وزیر امور خارجه امضاء نشده باشد، ممکن است از نمایندة کشور ارسال کنندة سند دعوت شود تا سند تامّ الاختیار بودن خود را ارائه نماید.

نکته: اخطار در هر زمان پیش از تاریخ نفوذ آن قابل استرداد می باشد.

آثار بی اعتباری یک معاهده

معاهده ای که عدم اعتبار آن به موجب عهدنامه محقّق شده است، باطل می باشد. مقررات یک معاهده باطل اثر حقوقی ندارد.مع هذا در صورتی که با تکیه بر چنان معاهده ای، اَعمالی صورت گرفته باشد هر طرف می تواند از طرف دیگر معاهده بخواهد تا آنجا که ممکن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه ای که در غیاب اعمال مزبور وجود می داشت، اعاده نماید و اعمالی که بر اساس حسن نیت و قبل از آنکه بی اعتباری معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بی اعتباری معاهده مشروعیت خود را از دست نمی دهد. [29]و در صورت بی اعتباری رضایت یک کشور مشخص به التزام نسبت به یک معاهده چند جانبه، مقررات اخیرالذّکر در روابط فیمابین آن کشور با دیگر طرف های معاهده مجری خواهد بود.

آثار پایان یافتن یک معاهده

جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید، یا طرف های معاهده به نحو دیگری توافق کنند ، فسخ یک معاهده به موجب مقررات آن، طرف های معاهده را از تعهد ادامه اجرای آن معاف می نماید؛اثری برحقوق، تکالیف، یا وضغیت حقوقی طرف های معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از فسخ آن ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.وقتی که کشوری معاهده چند جانبه ای را رد می کند یا خروج خود را از آن اعلام می دارد، موارد فوق در روابط بین آن کشور و هر یک از طرف های دیگر معاهده، از تاریخ نفوذ آن ردّ یا خروج ، مجری خواهد بود.

آثار تعلیق اجرای یک معاهده

جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید یا طرف های معاهده به نحوه دیگری توافق کنند، تعلیق اجرای معاهده بر اساس مقررات آن یا به موجب عهدنامه آن دسته از طرف های معاهده را که بین آنها اجرای معاهده معلق شده است، در دوره تعلیق از تعهد اجرای معاهده در روابط متقابل معاف می نماید؛ اضافه بر آن، تأثیری در روابط حقوقی موجود بین طرف های معاهده که به موجب معاهده بین آنها ایجاد شده است، نخواهد داشت .در دوره تعلیق، طرف های معاهده باید از انجام اقداماتی که مانع از سرگیری اجرای معاهده می شود، استنکاف ورزند.

ثبت و انتشار معاهدات

معاهدات پس از لازم الاجرا شدن [30]به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال می گردند تا حسب مورد، ثبت دبیرخانه، بایگانی، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند.

[1] - تصمیمات و اعمال یک جانبه ی دولتها و سازمان های بین المللی

[2] - عهدنامه های بین المللی -عرف بین المللی -اصول کلی حقوقی -رویه قضایی -دکترین -اصل عدالت و انصاف.

[3] - معادل Contract انگلیسی وContratفرانسوی است.

[4] - معاده International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی می باشد.

[5] - منظور دولت ایران است.

[6] -شرکت نفت ایران و انگلیس

[7] - مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.

[8] -معادل Treaty انگلیسی که در فرانسه Traite ودر آلمان معادلVerttagمی باشد.

[9] - لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل عمومی نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد. نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول مقررات آن می باشد.

[10] -کشورها و سازمان های بین المللی

[11] - برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید. به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تایید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود.

[12] -کنوانسیون یا مقاوله نامه ترجمه Convention است.

[13] - لازم به ذکر است که اکثر مقاوله نامه ها (کنوانسیون ) در زبان قانونگذاری ایران مسامحتاً با عنوان کلی قراردادها آورده شده اند مانند قرارداد تعریف تجاوز مورخ 3 ژوئیه 1933 مصوب 12 تیرماه 1312 و یا قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ 7 دسامبر 1944 مصوب 30 تیرماه 1328.

[14] - موافقت نامه معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی است.

[15] - pactیا پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی.

[16] -معاهدات نزاکتی در تقسیم بندی معاهدات در ردیف معاهدات بین المللی ازحیث تشریفات انعقاد قرار دارند.

[17] -امروزه تابعان حقوق بین الملل مستقیماً در نگارش معاهده چند جانبه مداخله نمی کنند بل که این وظیفه را نهادهای دائمی یا موقتی بر عهده دارند.

[18] - یعنی معاهده باید به چه زبانی نوشته شود؟

[19] -امضای موقت

[20] -ضابطه شکلی حق شرط عبارتند از : 1-مکتوب باشد 2-به کلیه طرف ها ابلاغ شود3-مخالفت و اعتراض به حق شرط نیز باید کتبی باشد.

[21] -قاعده اساسی تفسیر حسن نیت است.

[22] -در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها مترتب باشد و از تفسیر هایی که به نتایجی آشکارا بی معنا و نامعقول منجر می شوند باید جداً پرهیز نمود.

[23] -عبارات روشن نیاز به تفسیر ندارد.

[24] -ماده35و36عهدنامه 1969وین.

[25] -اصلاح یعنی تغییر مفاد معاهده نسبت به کلیه طرف های معاهده.

[26] -جرح و تعدیل در معاهدات چند جانبه فقط بین بعضی از طرف های معاهده اجرا می گردد.

[27] - قصد ردّ معاهده یا خروج از آن طبق معاهده1969وین باید لااقلّ دوازده ماه پیش از ردّ یا خروج اعلام گردد.

[28] -طبق بند 1ماده65عهدنامه1969وین.

[29] - بجز اعمال تقّلب، ارتشاء یا اجبار نسبت به طرفی که آن عمل قابل انتساب به وی می باشد .

[30] - عهدنامه حقوق معاهدات 1969وین در سی امین روز پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد و برای هر کدام از کشورهایی که آن را پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا الحاق، تنفیذ کنند یا به آن ملحق شوند، در سی امین روز پس از سپردن سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.

۰ نظر
۰ ۰

امیرپور مدیر موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

دعاوی حقوقی،ملکی،ثبتی ،خانوادگی و سازش و داوری کلیه دعاوی

۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

منابع حقوق بین الملل(معاهدات بین المللی)