منابع حقوق بین الملل(منابع فرعی)
منابع فرعی حقوق بین الملل
رویه قضایی بین المللی
رویه قضایی مورد نظر در فقره (4) ماده (38) اساسنامه دیوان تصمیمات قضایی بین المللی است و تصمیمات قضایی ملی را شامل نمی شود.تصمیمات قضایی بین المللی شامل تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی و دیوان داوری بین المللی و نیز شامل تفاسیری است که قضات یا داوران از قواعد حقوقی اعم از عرفی و قراردادی یا اصول کلی حقوق ارائه می نماید.
دکترین
در ماده (38) اساسنامه از نظریه علمای برجسته حقوق به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص قواعد حقوقی یاد شده است. بررسی تاریخی سیر تحویل حقوق بین الملل به خوبی نشان می دهد که حقوقدانان و نظریه پردازان برجسته حقوق، نقش موثر در شکل دهی مفاهیم حقوق بین الملل داشته اند. در آن مقطع زمانی که از یک طرف نهاد های قانونگذار حقوق بین الملل و از طرف دیگر رویه و عملکرد دولت ها هنوز شکل نگرفته بود روی آوردن به نظریات دانشمندان برجسته حقوق شاید تنها راه موجود برای پاسخگویی به سیستم جدید جهانی بود. امروزه نیز از دکترین در تفسیر قواعد حقوق بین الملل بطور گسترده استفاده می شود.
اصل انصاف
اصل انصاف یک مفهوم حقوق طبیعی و برگرفته از مفهوم عدالت است. هدف نهایی از وضع قوانین و مقررات تامین عدل و قسط است اما در هر قانون و مقرراتی تحقق چنین هدفی شاید امکان پذیر نباشد براینکه میان اجرای قانون و تامین عدالت فاصله ها برداشته شود یا به حداقل برسد ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان اختیار داده که در صورت تراضی طرفین اختلاف رسیدگی خود را بر اساس عدالت و انصاف انجام دهد. مطابق فقره (2) ماده (38) اساسنامه دیوان در دو مورد می تواند مکمل حقوق بین الملل باشد : 1-درصورت عدم کفایت حقوق موضوعه 2-در صورت سکوت حقوق موضوعه
نکته: استناد به اصل انصاف جهت حل وفصل اختلافات فقط درصورت موافقت دوطرف دعوا امکان پذیر می باشد.
منابع فرعی خارج از اساسنامه دیوان
تحولات بوجود آمده در جامعه بین المللی امروزه نشان می دهد که ماده (38) اساسنامه دیوان بین المللی بیانگر تمام منابع حقوق بین الملل نیست و بدین جهت به نظر می رسد که این ماده باید تکمیل گردد. تصمیمات سازمان های بین المللی واعمال حقوقی یک جانبه را نیز می توان بر منابع کنونی حقوق بین الملل اضافه نمود.
تصمیمات سازمان های بین المللی
- هرچند ماده (38) اساسنامه دیوان قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی را در شمار منابع حقوق بین الملل ذکرنکرده است با این وجود دیوان درموارد معتددی قطعنامه های شورای امنیت ومجمع عمومی سازمان ملل متحد را واجد ارزش حقوقی مسلم دانسته است. از باب مثال می توان به رای دیوان در قضیه پذیرش اعضا در سازمان ملل متحد که درسال 1950 صادر شد اشاره نمود. قطعنامه های سازمان ملل دارای ارزش حقوقی یکسان نیست و باید انواع آن و ارزش حقوقی هریک را به طور جداگانه ارزیابی نمود. مثلاً «تصمیم» شامل اعمال الزام آور است درحالی که «توصیه» از قدرت الزامی چندانی برخوردار نیست و «اعلامیه» و «بیانیه» فاقد هرگونه الزام حقوقی است.تاکنون تلاش های زیادی از سوی کشورهای در حال توسعه جهت الزام آور کردن قطعنامه های سازمان ملل مخصوصاً قطعنامه های مجمع عمومی صورت گرفته است که همۀ آنها بی نتیجه مانده است. برای اولین بار، کشور فلیپین در کنفرانس سانفرانسیسکو که هدفش تدوین نهایی منشور ملل متحد بود، پیشنهاد کرد مصوبات مجموع عمومی که با اکثریت آرا تصویب می شوند در حکم قواعد حقوقی الزام آور تلقی شوند اما این پیشنهاد با مخالفت کشورهای قدرتمند مواجه شد و در نهایت با 26 رای مخالف رد گردید. در دهۀ شصت نیز کشورهای در حال توسعه کوشیدند تا به قطعنامه های مجمع عمومی خصوصیت الزامی بدهد اما این تلاشها نیز با مخالفت شدید کشورهای غربی و سوسیالیستی مواجه شده و ناکام ماند.البته این حرف به این معنا نیست که هیچ یک از قطعنامه های سازمان ملل متحد دارای خصیصۀ الزام آور نباشد بلکه به معنای حکایت از تنوع قطعنامه ها و ارزش حقوقی هریک دارد که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:
- قطعنامه های داخلی سازمان : حدود چهار پنجم قطعنامه های سازمان ملل را تشکیل می دهد، مربوط به حقوق داخلی آن سازمان میباشد. از آنجا که هدف این نوع قطعنامه ها تنظیم روابط ارکان مختلف سازمان است لذا الزام آور می باشد.
- قطع نامه های مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی: بخش قابل توجه از قطعنامه های سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این نوع قطعنامه ها مطابق ماده (25) منشور ملل متحد برای همه الزام آور است.
- قطعنامه های الزامی: هدف این نوع قطعنامه ها بیشتر تایید وتوضیح قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید لذا بنام «اعلامیه اصول» یا به اختصار «قطعنامه اعلامی»معروف شده اند. از جمله مهمترین قطعنامه های اعلامی عبارتند از:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر(10 دسامبر1948)[1]
- اعلامیه جهانی حقوق کودک (20 دسامبر1959)
- اعلامیه اعطای استقلال به ملت های مستعمره (14 دسامبر 1960 )
- اعلامیه حاکمیت دایمی بر منابع صلبی (14 دسامبر1962)
اعمال یک جانبه دولت ها
درحقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، اعمال یک جانبه که حالت امری داشته باشد[2]وجود ندارد؛ با این وجود رویه عمومی بین المللی موجودیت و اعتبار دسته ای از اعمال حقوقی را به آن جهت که بیانگر اراده یک تابع حقوق بین الملل است، به رسمیت شناخته است. درمیان اعمال یک جانبه کشورها که دارای قابلیت ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی هستند می توان به اعمال زیر اشاره کرد:
[1] - اعلامیه های مذکور محصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر الزام آور بودن مورد مناقشه کشور ها می باشد .
[2] - مانندایقاع، وقف یا وصیت
[3] - اعتراض درنقطه مقابل شناسائی قراردارد و در واقع اعلان عدم شناسائی یک وضعیت، واقعه ویا یک سند است مانند اعتراض یونان به بمباران تنگه کورفو درسال 1923.سکوت نیز درمواردی به معنای پذیرش وضعیت و واقعه مورد نظر تعبیر می شود چنانکه دیوان بین المللی دادگستری درقضیه (مناطق ماهی گیری) اعلام داشت: «عدم اعتراض انگلستان به تعیین خط مبدأ دریای ساحلی ناروی عاملی است که می تواند بعداً علیه انگلستان قابل استناد باشد».
[4] - درحقوق جنگ کشور های درحال جنگ ملزم شده اند که به کشورهای بی طرف درمورد جنگ و محاصره دریایی اطلاع دهد.
[5] - مانند اعلامیه بی طرفی، اعلامیه پذیرش شرط قضاوت اجباری دیوان واعلامیه قطع روابط دیپلوماتیک با سایرکشورها.
