موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

دعاوی حقوقی،ملکی،ثبتی ،خانوادگی و سازش و داوری کلیه دعاوی

موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

دعاوی حقوقی،ملکی،ثبتی ،خانوادگی و سازش و داوری کلیه دعاوی

مشخصات بلاگ
موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

علی امیرپور مدرس دانشگاه،مدیرموسسه
داور رسمی دادگستری
نظارت ،رسیدگی و صدور رای در کلیه دعاوی
تنظیم کلیه دادخواست ها،لوایح ،شکوائیه
حل اختلافات در دعاوی حقوقی،مالی و خانوادگی
وصول مطالبات بانکی و خانوادگی
حل و فصل اختلافات در کلیه دعاوی ناشی از اسناد تجاری،سفته ،چک و برات
رسیدگی در حداقل زمان ممکن
ارائه مشاوره و صدور وکالت در کلیه امور قضایی ،حقوقی و کیفری
با حضور وکلای درجه یک دادگستری

پیوندها

۴۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

ضمانت اجرای پرداخت خسارت سوانح وسائل نقلیه از طرف بیمه ­گر

مادامی که گزارش راهنمایی و رانندگی تکمیل شده و مقصر یا مسبب حادثه مشخص شده، بیمه ­گر موظف است در چارچوب زمانی که قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث معین نموده، خسارات شخص زیان ­دیده را پرداخت نماید. ماده ­ی 31 قانون فوق ­الذکر : « بیمه­ گر حسب مورد مکلف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کند ».قانونگذار به صراحت بیان داشته که بیمه ­گر بایست نهایتاً در مهلت پانزده روز از تاریخ دریافت مدارک مربوطه نسبت به شناسایی مسبب و زیان­ دیده حادثه، خسارات را تأدیه نماید. حال ممکن است بیمه ­گر در پرداخت خسارت مقرر شده در زمان مشخص شده تأخیر یا کوتاهی نماید که در این صورت قانونگذار در ماده­ ی 33 همان قانون ضمانت اجرای عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت از سوی بیمه­ گر را مشخص نموده است؛ ماده ­ی 33 صریحاً بیان می­ کند « چنانچه بیمه­ گر به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده­ ی 31 (پرداخت خسارت زیان دیده در مهلت 15 روز ) این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تأخیر کنند ... به پرداخت جریمه ­ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می­ شود ». در نتیجه بیمه ­گر مختار نیست بنا به دلایل واهی و بعضا کذب پرداخت خسارت زیان دیده را به تعویق بیاندازد.پر واضح است پس از تکمیل مدارک بالاخص کروکی و گزارش افسر راهنمایی و رانندگی و ارائه­ ی آن به بیمه­ گر راننده­ ی مسبب، در نهایت تا 15 روز کاری می ­بایست خسارت مقرر شده پرداخت شود و در غیر اینصورت مطابق با ماده­ ی 33 مذکور، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نمایند که در این مورد نیز عموم مردم با چنین رویه ­ای آشنا نیستند و حتی فرایند جبران خسارت تا چندین ماه بدون هرگونه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طول می ­انجامد. در صورت مواجه با چنین تأخیری و عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب بیمه­ گر، زیان ­دیده می­ تواند از طریق شوراهای حل اختلاف نسبت به احقاق حقه حقوق خویش طرح دعوی نمایند.

 

  • امیرپور مدیر موسسه

حقوق و تعهدات بیمه ­گر و بیمه­ گذار مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسائل نقلیه

وسائل نقلیه می ­بایست دارای بیمه ­نامه­ ی شخص ثالث باشند. این امر با انعقاد قرارداد بیمه میان بیمه ­گر (مؤسسه بیمه) و بیمه­ گذار (دارنده­ ی وسیله نقلیه بیمه ­شده) آغاز و تعهدات ناشی از آن قرارداد را  ملزم هستند که رعایت نمایند. مطابق با ماده ­ی 9 قانون بیمه اجباری « بیمه­ گر ملزم به جبران خسارت­ های وارد شده به اشخاص ثالث می ­باشد». پس نخستین تعهد بیمه­ گر جبران خسارات احتمالی که ممکن است از حوادث رانندگی وسیله­ ی نقلیه بیمه­ شده منتج شود، می­ باشد. در آسیب­ های جانی بیمه­ گر صرفاً به جبران خسارت یک نفر متعهد نمی­ باشد بلکه ممکن است در تلفات جانی، جبران خسارت از سقف بیمه افزایش پیدا کند؛ تبصره ماده 9 قانون مزبور بیان می ­کند « در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان ­دیدگان محکوم شود، بیمه ­گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد».ممکن است مؤسسات بیمه از ناآگاهی بیمه ­گذار سوء استفاده نمایند و شرطی که موجب مزایای کمتری برای ایشان یا حتی تعلیق تعهدات بیمه ­گر شود، نمایند. قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث در ماده ­ی 11 چنین فرضی را پیش­ بینی نموده است و مقرر نموده « درج هرگونه شرط در بیمه ­نامه که برای بیمه ­گذار یا زیان­ دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه­ گر به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه ­نامه نمی­ شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه­ گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ­ای بلااثر است». در خصوص پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمه، ممکن راننده­ ی وسیله ­ی نقلیه بیش از حد ظرفیت مجاز وسیله­ ی نقلیه، سرنشین داشته باشد. این خود نوعی تخلف راهنمایی از سوی راننده می­ باشد؛ آیا این امر موجب عدم برخورداری از مزایای بیمه شخص ثالث می ­شود؟ ماده­ ی 12 قانون بیمه اجباری مقرر می­کند « در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان­ دیدگان وسیله ­ی نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه­ گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان­ دیدگان بین آنان تسهیم می­ گردد و مابه­ التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان ­دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت­ های بدنی پرداخت می­ شود». مفاد ماده از صراحت قانونی برخوردار می ­باشد و نیاز به توضیح ندارد ولیکن پیش ­بینی صندوق تأمین خسارت­ های بدنی موجبی مثبت در جهت پیشگیری از تبعات جانی سوانح می­ باشد.بارها تأکید شد که بیمه­ گر از قِبل اینکه بیمه ­گذار در سوانح رانندگی مقصر تشخیص داده شده است نمی ­تواند از بار مسئولیت جبران خسارات زیان­ دیدگان شانه خالی کند ولیکن مطابق با ماده ­ی 14 می ­تواند با وجود شرایطی بخشی از مبالغ پرداخت شده را بازپس گیرد. « در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه ­گر مکلف است خسارت زیان ­دیده را بدون هیچ شرطی تضمین کند و پس از آن می­ تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

  1. در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه، معادل دو و نیم درصد از خسارت ­های بدنی و مالی پرداخت شده؛
  2. در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه­ نامه، معادل پنج درصد از خسارت ­های بدنی و مالی پرداخت شده؛
  3. در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه ­نامه، معادل ده درصد از خسارت­ های بدنی و مالی پرداخت شده».

همان­طور که مشاهده شد، بیمه­ گر در صورت مسبب بودن راننده نمی­ تواند پس از پرداخت خسارات وارده، برای بازپس ­گیری کل مبالغ تأدیه شده به بیمه­ گذار مراجعه کند و نهایتاً در درجه سوم می­ تواند معادل 10% خسارات بدنی و مالی را از بیمه­ گذار استرداد کند.

مواردی که بیمه گر ملزم به جبران خسارت نیست

حال قانونگذار مواردی را که تعمد در سوانح رانندگی بوده را در نظر گرفته تا بیمه­ گر ملزم به تحمل جبران خسارات وارده نشود. در همین صورت ماده ­ی 15 بیان می­ کند « در موارد زیر بیمه­ گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان­ دیده را پرداخت کند و پس از آن می­ تواند به قائم مقامی زیان ­دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

  1. اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
  2. رانندگی در حالت مستی یا استعمال موا مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
  3. در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله­ ی نقلیه نباشد.
  4. در صورتی که راننده مسبب، وسیله ­ی نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد».

در برخی از تصادفات وسایل نقلیه مورد سانحه قرار گرفته، طرفین حادثه هیچ ­گونه تقصیری در بروز آن اتفاق نداشته و عاملی خارجی موجب بروز چنین سوانحی می­ شود؛ به طور مثال ممکن است مشکلات و ناهمواری­ ها یا قصور در احداث مسیرهای مواصلاتی شهری یا بین­ شهری موجب بروز چنین سوانحی شود، و یا اینکه مسبب به موجب نظر کارشناس سازنده­ ی وسیله ­ی نقلیه تعیین شود. در این صورت ماده ­ی 16 قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث مقرر می­ کند « چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله­ ی نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه ­های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه­ گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان­ دیده می ­تواند برای بازپس­ گیری به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می­ شود به مسببان ذی­ربط مراجعه کنند ».

 

  • امیرپور مدیر موسسه

رانندگی بدون داشتن گواهینامه

دو سوال مطرح است:  

  1. رانندگی بدون گواهینامه چه عواقبی را در بر خواهد داشت
  2.  در صورت فقدان گواهینامه رانندگی، اگر سانحه ­ای اتفاق افتد و فرد خاطی فاقد گواهینامه باشد، شرکت­ های بیمه در قبال خسارات تحمیل شده بر بیمه­ گذار چه واکنشی نشان می­ دهند؟

مطابق با ابلاغیه ­ی سال 95 که توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاه­های عمومی و انقلاب تهران به پلیس راهور ارسال شد، مجازات­ های سختگیرانه و سنگینی نسبت به این افراد اعمال شد. مطابق با چنین ابلاغیه­ ای حداکثر مجازات بزه "رانندگی بدون گواهینامه" نسبت به قانون ماسبق از درجه 7 به درجه 6 جدول مجازات ­های تعزیری صعود داشته و مجازات آن از 91 روز تا 6ماه حبس تعزیری به 6ماه تا دو سال افزایش پیدا کرد که این خود نگاه مسئولین دستگاه قضا نسبت به چنین پدیده ­ی در حال رواج و عادی شدنی می ­باشد.براساس جدول درجه­ بندی مجازات­ های تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92، نوع مجازات­ درجه 6 همانطور که بیان شد حبس بیش از 6ماه تا 2 سال و جزای نقدی 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال و نیز محرومیت بیش از 6ماه تا 5 سال از حقوق اجتماعی و در موارد نادری انتشار حکم افراد متخلف در جراید و رسانه ­ها به منظور تنبیه فرد و نیز بازدارندگی برای سایر افراد می ­باشد. قانونگذار پا را فراتر از این گذاشته و در بعضی از موارد، مجازات حد(شلاق) مشخص کرده و از 31 تا 74 ضربه شلاق و در جرائم منافی عفت که بدین طریق (وسائل نقلیه) رخ دهد، تا 99 ضربه شلاق نیز افزایش خواهد یافت. پر واضح است با توجه به این ابلاغیه، مجازات رانندگی بدون گواهینامه از تاریخ مقرر (1395) درجه شش محسوب می ­شود و رسیدگی آن تنها در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و دیگر مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه نمی ­شود.

حال اگر راننده­ای فاقد گواهینامه ­ی مرتبط با وسیله­ ی نقلیه مورد استفاده دچار سانحه­ ای گردد و وسیله­ ی نقلیه از بیمه ­ی اجباری شخص ثالث برخوردار باشد، در صورتی که وقوع حادثه ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، فرض اول این است که فرد صرفاً به علت نداشتن گواهینامه رانندگی، بار مسئولیت هزینه­ های وارده به طرف مقابل متحمل نمی­ شود و به علت در اختیار نداشتن گواهینامه مربوطه و مطابق با ابلاغیه ­ی مذکور به مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی چنین جرمی محکوم خواهد شد. فرض دیگر این است که راننده فاقد گواهینامه مقصر و مسبب سانحه محسوب شود و وسیله­ ی نقلیه دارای بیمه نامه ­ی شخص ثالث می ­باشد؛ در این صورت جدای از جرمی که راننده از قِبل رانندگی فاقد گواهینامه مرتکب شده و توسط مراجع قضایی پیگیری خواهد شد، بیمه­ گر بایست تمام هزینه ­ها و خساراتی که به طرف آسیب­ دیده وارد شده است را پرداخت نماید و به صرف اینکه وسیله ­ی نقلیه بیمه ­شده توسط راننده ­ی فاقد گواهینامه مورد استفاده قرار گرفته است، نمی­ تواند از بار مسئولیت متعهد شده به موجب بیمه ­نامه­ ی شخص ثالث شانه خالی نماید.پس از پرداخت خسارت به زیان­ دیده، بیمه ­گر می­ تواند برای بازپس ­گیری تمام یا بخشی از خسارات و هزینه ­های پرداخت شده، به مقصر حادثه رجوع نموده و به صورت توافقی و یا حتی به واسطه دادرسی از طریق مراجع قضایی، نسبت به عودت خسارات پرداختی اقدامی قانونی بنماید. چنین رویکردی در واقع نشأت گرفته از نگاه حبس ­زدایی قانونگذار نسبت به زندانیان جرایم مالی می­ باشد.

 

  • امیرپور مدیر موسسه

در چه صورتی حمل خودروی متخلف توسط جرثقیل راهور به پارکینگ مجاز نمی­ باشد

چنانچه راننده­ ای خودروی خود را در محل پارک ممنوع متوقف و محل را ترک نموده و نیاز به انتقال خودرو به پارکینگ باشد و پس از مراجعه به محل پارک خودرو مشاهده کند که خودرو سوار بر جرثقیل است و آمادۀ حمل به پارکینگ است یا حتی حرکت نموده و چند خیابان آن طرف تر خودروی خود را ببیند، می­تواند تقاضا کند که خودرو را تحویل وی دهند.مستند این حق، تبصرۀ 2 مادۀ 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که بیان داشته: "در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نمایند مأمورین مکلف­ند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند." حال اگر مأمورین اصرار به انتقال خودرو به پارکینگ داشتند، می­توان این تخلف را به شمارۀ 197 (بازرسی ناجا) گزارش نمود.اما همواره ممکن است خودروهای پارک شده در محل های پارک ممنوع، به پارکینگ منتقل شوند یا اینکه خودرویی بخاطر تخلفات خاص خود، توقیف شود. با این حال چه باید کرد؟برای رفع توقیف و ترخیص خودرو باید به یکی از ستاد های ترخیص خودرو در سطح شهر مراجعه شود.

مدارک مورد نیاز  قبل از مراجعه برای ترخیص خودرو

  1. حضور مالک به همراه کارت شناسایی (البته خودرو به آورندۀ قبضِ توقیفی خودرو نیز تحویل داده می­شود) + گواهینامۀ راننده بعلاوۀ کپی
  2. اصل سند (برگ سبز) یا کارت ماشین + کپی
  3. اصل بیمه نامۀ شخص ثالث + کپی
  4. صورت وضعیت خلافیِ پرداخت شده
  5. قبض پرداختی عوارض شهرداری
  6. پرداخت هزینۀ حمل خودرو (در صورت انتقال با جرثقیل) و هزینۀ پارکینگ

در صورت گم شدن قبض توقیفی، مالک باید مالکیت خود را ثابت کند.اما باید توجه داشت که برای ترخیص موتورسیکلت، اگر فردی که موتور از او گرفته شده، فاقد گواهینامه باشد باید پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شود و بعد دادگاه در مورد موتور تصمیم می­گیرد.

 

  • امیرپور مدیر موسسه

بایسته های حقوقی  مهریه

  1. مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛ 
  2.     مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست؛
  3.     مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛
  4.     همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند؛
  5.     در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛ 
  6.     در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است؛ 
  7. مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی از جمله محکومان به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا 110 سکه طلا زنده کرده است ؛ 
  8.     می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ 
  9.    مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد -  بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است؛
  10. مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند
  • امیرپور مدیر موسسه

محاسبه مهریه 

الف - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور :

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×عدد شاخص سال قبل ÷عدد شاخص سال وقوع عقد=ارزش مهریه در حال حاضر------------------

ب - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور درخصوص زوجه ای که شوهرش فوت نموده :

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×عدد شاخص سال فوت شوهر ÷عدد شاخص سال وقوع عقد=ارزش مهریه در صورتی که شوهر فوت نموده است---------------

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

1315

0.004 

 1364 

0.379 

1316

0.004 

1365

0.468 

1317

0.004 

1366 

0.597 

 1318 

0.004 

1367 

0.77 

1319

0.004 

1368 

0.903 

1320

0.008 

1369 

0.984 

1321

0.012 

1370 

1.189 

1322

0.028 

1371 

1.48 

1323

0.028 

1372 

1.814 

1324

0.024 

1373 

2.456 

1325

0.02 

1374 

3.665 

1326 

0.024 

1375 

4.52 

1327 

0.024

1376 

5.298 

1328 

0.028 

1377 

6.258 

1329 

0.02 

1378 

7.516 

1330 

0.024 

1379 

8.463 

1331 

0.024 

1380 

9.427 

1332 

0.028 

1381 

10.915 

1333 

0.032 

1382 

12.624 

1334 

0.032 

1383 

14.544 

1335 

0.036 

1384 

16.048 

1336 

0.036 

1385 

17.955 

1337 

0.036 

1386 

21.265 

1338 

0.044 

1387 

26.66 

1339 

0.048 

1388 

29.527 

1340 

0.048 

1389 

33.188 

1341 

0.048 

1390 

40.321 

1342 

0.048 

1391 

52.635 

1343 

0.052 

1392 

70.916 

1344 

0.052 

1393 

81.948 

 1345 

0.052 

1394 

91.714 

1346 

0.052 

1395 

100.0 

1347 

0.052 

 1396

109.6 

1348 

0.052 

 

 

1349 

0.056 

 

 

1350 

0.056 

 

 

1351 

0.06 

 

 

1352 

 0.069

 

 

1353 

0.077 

 

 

1354 

0.085 

 

 

1355 

0.101 

 

 

1356 

0.125 

 

 

1357 

0.137 

 

 

1358 

0.153 

 

 

1359 

0.19 

 

 

1360 

0.234 

 

 

1361 

0.278 

 

 

1362 

0.319 

 

 

1363 

0.355 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • امیرپور مدیر موسسه

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصرهدر موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴- چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده۶- معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲- هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲- اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳- دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

ماده۱۴- دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده۱۷- دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱- ممنوعیت خروج از کشور

۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳- ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تجارتی

۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶- ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸- هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌ شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹- مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰- هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳- مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصرهدر خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

باثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

جآذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هوسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نیاز مدیون

زمبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵- چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷- مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌ عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌ دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377,8,10 و قانون اعسار مصوب 1313,9,20 و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379,1,21 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394,3,23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 

  • امیرپور مدیر موسسه

صلاحیت دادگاه خانواده

دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی زیر را دارد :

  1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
  2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  3. شروط ضمن عقد نکاح
  4. ازدواج مجدد
  5. جهیزیه
  6. مهریه
  7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
  8. نفقه اقارب
  9. تمکین و نشوز
  10. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  11. حضانت و ملاقات طفل
  12. نسب
  13. رشد، حجر و رفع آن
  14. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
  16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  17. اهدای جنین
  18. تغییر جنسیت
  19. تأمین خواسته و دستور موقت مربوط به دعاوی خانواده

 

 

 

  • امیرپور مدیر موسسه

 آئین نامه حق الزحمه داوری

«تاریخ تصویب: ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠» 

«تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره ١٦٥٦٣-  ١٣٨٠/١٠/١٥»

ماده١- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا (000/000/50 ) ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا (000/000/250 ) ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ٢- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.

ماده ٣- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

ماده ٤- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.

ماده ٥ - چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

ماده ٦- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

ماده ٧- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ٥٠٠ ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد. 

ماده ٨ - هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.

ماده ٩- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داوری می باشد.

ماده ١٠- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.

ماده ١١- این آئین نامه در ١١ ماده تهیه و در تاریخ 20/٩/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

  • امیرپور مدیر موسسه

اجرت المثل زوجه  

اجرت المثل ایام زوجیت : علاوه بر مهریه ، نفقه و جهیزیه ، ازجمله حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل ایام زوجیت زوجه می باشد ، اجرت المثل زوجه شامل حق الزحمه انجام کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت باشد و زوجه به دستور زوج و با عدم قصد تبرع در طول زندگی مشترک با زوج انجام داده است .

موارد مطالبه اجرت المثل :

1 با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه :

در این حالت زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می تواند با تقدیم دادخواست ، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه نماید که در این صورت چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید که علی الاصول جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود .

2 در پرونده طلاق :

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه روجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت را مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین می کند . معمولاً جهت تعیین میزان اجرت المثل زوجه ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود .

تبصره ماده 336 قانون مدنی : « تبصره  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاَ به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . »

در صورتی که اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد ، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ، نحله برای زوجه تعیین می نماید و میزان آن را دادگاه رأساً و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می نماید .

4سوال4پاسخ

پرسش1 : آیا زوجه می تواند بدون اینکه پرونده طلاق مطرح شده باشد ، به طور جداگانه اجرت المثل خود را از زوج مطالبه نماید ؟

پاسخ1 : زوجه می تواند در طول زندگی مشترک اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه نماید و دادگاه با بررسی موضوع و در صورت استحقاق زوجه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری رسیدگی و رأی صادر می نماید .

پرسش2 : آیا اجرت المثل قابل تقسیط می باشد ؟

پاسخ2 : با تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط اجرت المثل و با ارائه دلایل اعسار و تقسیط ، اجرت المثل تقسیط می گردد .

پرسش 3: برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به چه صورت باید اقدام نمود ؟

پاسخ3 : برای مطالبه اجرت المثل می توان وکیل گرفت که او اقدام نماید و یا اینکه خود زوجه اقدام به تقدیم دادخواست نماید ، برای ثبت دادخواست نیز به دفتر خدمات الکترنیک قضایی مراجعه می شود .

 پرسش4 : به دادخواست مطالبه اجرت المثل زوجه در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ 

پاسخ4 : دادگاه خانواده محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی می باشد .

 

  • امیرپور مدیر موسسه